دانلود پایان نامه ارشد:آزادی اطلاعات در پرتو حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و فقه امامیه

نظام حقوقی دسترسی آزاد به اطلاعات یكی از عناصر پایه‌ای حكومت‌های دموكراتیك و ضروری‌ترین ابزار در جهت تضمین آزادی‌های اساسی از جمله حق آزادی بیان و حق تعیین سرنوشت است.

لازمه پاسخگویی به نظارت دولت، كنترل عملكرد نمایندگی اعطا شده به دولت‌ها، شفافیت و مبارزه با فساد، دسترسی آزاد به اطلاعات و اسناد نگهداری شده نزد دولت و نهادهای عمومی است. (جز در موارد استثناء)

نظام‌های حقوقی دنیا به اشكال گوناگون از طریق قانون اساسی، اعلامیه‌ها، اسناد بین‌المللی، قوانین داخلی و حمایت‌ها و تضمین‌های قضایی، سال‌هاست كه این حق را به رسمیت شناخته‌اند. خیزش و جنبش دهه‌های اخیر و اقبال جهانی در به رسمیت شناختن چنین حقی، علاوه بر ایجاد توسعه مفهومی این حق، دولت‌ها را به ترسیم نظام حقوق و تعهدات به اجرا و تضمین این حق واداشته است.

تفسیر موسع از اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این حق را در حقوق اساسی كشورمان مدلل می‌سازد، به همین دلیل در كشورما نیز در سال 1388 ش با تصویب قانون«انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» این حق به صورت عام و فراگیر وارد نظام حقوق موضوعه شد.

در فقه امامیه دلیل تعلق اطلاعات عمومی به مردم دلالت تام داشته و برای اثبات چنین حقی مورد استدلال قرار می‌گیرد.

واژگان كلیدی: آزادی اطلاعات، دسترسی آزاد به اطلاعات، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ‌فقه امامیه، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات.