دانلود پایان نامه ارشد درمورد حقوق بشر، حقوق انسان، آموزش کارکنان، قانون مجازات

`
مقدمه 3
‌أ-بيان مسئله…….. 3
‌ب-سؤالات تحقيق……… 8
‌ج-فرضيه‏هاي تحقيق 8
‌د-پيشينه تحقيق…………. 8
1- تحقيقات داخلي 8
2- تحقيقات خارجي 12
ه- اهميت و ضرورت تحقيق 13
‌و-اهداف تحقيق……… 15
‌ز-روش تحقيق……… 16
‌ح-محدوده زماني و مکاني تحقيق 17
‌ط-ساماندهي تحقيق 17
بخش اول: کليات و مفاهيم 18
فصل اول- تعاريف و مفاهيم 18
مبحث اول- تعاريف 18
گفتار اول- تعريف معلول و معلوليت 19
بند اول- انواع معلوليت‌ها: 22
‌أ-معلوليت‌هاي جسمي 23
‌ب-معلوليت ذهني(حسي) 23
‌ج-معلوليت اجتماعي 24
بند دوم- تعاريف مرتبط با معلوليت 26
‌أ-توان‌بخشي…… 26
‌ب-برابر سازي فرصت‌ها.. 27
‌ج-توان‌بخشي مبتني بر جامعه 27
‌د-خشونت 27
‌ه-اهليت جزائي 27
‌و-مسئوليت کيفري 28
‌ز-فرايند دادرسي 28
‌ح-جرم و يا سوءاستفاده 28
‌ط-جرم در رابطه با معلوليت 30
‌ي-حمايت حقوقي از افراد معلول 30
‌ک-حمايت قضائي از افراد معلول 31
‌گفتار دوم- ابهامات حقوقي معلولان 31
مبحث دوم- ماهيت حقوق معلولان و تغيير نگرش‌ها 33
گفتار اول- تاريخچه نقض حقوق معلولان 34
گفتار دوم-ماهيت حقوق ذاتي معلولان 37
فصل دوم- خاستگاه حمايت حقوقي و قضائي از معلولان 43
مبحث اول- حقوق معلولان در نظام‌هاي دادرسي 47
گفتار اول- اصول حاکم بر جريان يک دادرسي عادلانه در مرحله پيش از محاکمه 48
بند اول- اصول ناظر بر تأمين آزادي متهم 49
بند دوم- حق رهايي از بازداشت غيرقانوني و خودسرانه 53
‌أ-معيارهاي بين‌المللي ناظر بر حق رهايي از بازداشت غيرقانوني و خودسرانه…………………………………….. 54
‌ب-معيارهاي داخلي ناظر بر حق رهايي از بازداشت غيرقانوني و خودسرانه…………………………………. 59
بند سوم – حق برقراري ارتباط با خارج از محيط بازداشت 64
‌أ-ارزيابي مقررات بين‌المللي در زمينه حق برقراري ارتباط……………………………. 65
‌ب-ارزيابي مقررات داخلي در زمينه حق برقراري ارتباط……………………….. 69
بند چهارم-ممنوعيت شکنجه و حق برخورداري از رفتار و شرايط انساني در طول بازداشت پيش از محاکمه 71
‌أ-ممنوعيت شکنجه و رفتار ظالمانه، ضد انساني يا تحقير‌آميز در قوانين بين‌المللي………………………………………… 73
ب-حق برخورداري از شرايط و رفتار انساني در طول بازداشت: 77
بند پنجم- ضرورت پايان يافتن تحقيقات مقدماتي و شروع رسيدگي در مهلت معقول 80
گفتار دوم- اصول حاکم بر جريان يک دادرسي عادلانه در مرحله دادرسي 82
بند اول- اصل حق برائت متهم 93
بند دوم- حق حضور متهم و رسيدگي حضوري 97
‌أ-حق متهم بر حضور فوري در برابر مقام قضايي………………………. 100
‌ب-تکلبف يا اختياري بودن حضور متهم براي آخرين دفاع………………………… 104
مبحث دوم- وضعيت حمايت حقوقي وقضائي از افراد معلول در ايران 112
گفتار اول- وضعيت حمايت حقوقي از افراد معلول 113
گفتاردوم -حمايت قضائي از افراد معلول 115
بند اول- قيمومت افراد معلول 116
بند دوم – تعيين وکيل براي معلولان 116
بند سوم- نمايندگي معلولان بي‌سرپرست در دادگاه 117
بند چهارم- رسيدگي به درخواست حمايت معلولان 117
بخش‌دوم:حمايت‌هاي حقوقي و قضائي ازمعلولان 119
فصل اول- حمايت حقوقي از افراد معلول 121
مبحث اول- بررسي گرايش سياست‌هاي حمايتي حقوقي 123
گفتار اول – بررسي گرايش سياست‌هاي حمايتي حقوقي کنوانسيون سي.آر.پي.دي 124
گفتار دوم – بررسي گرايش سياست‌هاي حمايتي حقوقي معلولان در ايران 130
مبحث دوم- بررسي جامعيت قوانين حمايتي حقوقي از افراد معلول 135
گفتار اول- بررسي جامعيت قوانين حمايتي حقوقي از افراد معلول در کنوانسيون سي.آر.پي.دي 136
بند اول-کارايي کنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت 136
بند دوم- ابعاد گسترده 138
بند سوم- قابليت اجرا 141
بند چهارم- ويژگي‌هاي پيشگيرانه و حفاظتي 144
گفتار دوم- بررسي جامعيت قوانين حمايتي حقوقي از افراد معلول در ايران 146
بند اول-کارايي قوانين حمايت از افراد داراي معلوليت در ايران 147
بند دوم- ابعاد گسترده 149
بند سوم- قابليت اجرا 150
بند چهارم- ويژگي‌هاي پيشگيرانه و حفاظتي 152
مبحث سوم- بررسي نوع اثرپذيري قوانين حمايتي حقوقي ايران از کنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت 155
گفتار اول-اثر پذيري حقوق داخلي از کنوانسيون افراد داراي معلوليت از جنبه حفاظت حقوقي 157
گفتار دوم-اثر پذيري حقوق داخلي از کنوانسيون افراد داراي معلوليت از جنبه حمايت حقوقي 158
فصل دوم- حمايت قضائي از افراد معلول 160
مبحث اول- بررسي گرايش سياست‌هاي حمايتي قضائي 167
گفتار اول – بررسي گرايش سياست‌هاي حمايتي قضائي کنوانسيون سي.آر.پي.دي 168
گفتار دوم – بررسي گرايش سياست‌هاي حمايتي قضائي ايران 175
مبحث دوم – بررسي جنبه‌هاي حمايت قضائي کنوانسيون سي.آر.پي.دي 181
گفتار اول- آموزش و توانمند‌سازي افراد معلول 182
گفتار دوم- تسهيل دسترسي 183
گفتار سوم- آموزش کارکنان 186
گفتار چهارم- حضور موثر در تمامي مراحل تحقيقات مقدماتي و دادرسي 189
گفتار پنجم – حفاظت از افراد معلول 190
مبحث سوم – بررسي جنبه‌ها و اثرپذيري سياست‌هاي حمايت قضائي از معلولان، در ايران 193
گفتار اول- جنبه ساختاري 194
گفتار دوم- جنبه رويه‌اي 197
گفتار سوم- جنبه نگرشي: 200
گفتار چهارم- ويژگي قوانين 202
نتيجه 206
پيشنهادها 211
فهرست منابع و مآخذ 213

چکيده
حمايت حقو
قي و قضائي از افراد معلول اشاره به حقوق افراد معلول در بهره‌مند شدن از تمامي امکانات قانوني و قضائي، باتوجه به نوع و شدت معلوليت، بدون هيچ‌گونه تبعيض، براي دست‌يابي به عدالت، به شکل مستقيم و غيرمستقيم، دارد.
معلوليت از ديد تاريخي براي جوامع به عنوان يک چالش به حساب مي‌آمده است و همواره سياست‌ها و رفتار‌ها با اين اقشار، بسته به دوره‌ها و سلايق اصحاب قدرت متغير بوده است، امروزه نهاد‌هاي بين‌المللي و اعلاميه حقوق بشر و کنوانسيون حمايت از افراد معلول فضاي قبلي را تغيير داده و اکثر کشورها تحت تاثير اين کنوانسيون‌ها تغييراتي را در رويکرد‌هاي خود ايجاد کرده‌اند.‌
در اين پژوهش، ماهيت حقوق افراد معلول از جنبه‌هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته و قوانين حمايتي از افراد معلول، با تکيه بر کنوانسيون‌ حمايت از افراد معلول و اعلاميه حقوق بشر و در راستاي آن، نوع اثرگذاري قوانين فوق بر سياست‌ها و قوانين داخلي مدنظر قرار گرفته است.
منابع مورد بررسي در اين پايان‌نامه شامل کنوانسيون‌هاي حقوق بشر، کنوانسيون حمايت از افراد معلول(سي. آر. پي. دي)، قانون مجازات اسلامي، آيين دادرسي کيفري و مدني و در نهايت قانون جامع حمايت از افراد معلول که به عنوان اصلي‌ترين قانون در جهت حمايت از افراد معلول در سال 83 مورد تصويب قرار گرفته است، خواهند بود. در اين پايان‌نامه بررسي حمايت حقوقي- قضائي مد‌نظر بوده و همواره اهداف مشخص تحقيق شامل بررسي نزديکي سياست‌هاي تقنيني کنوانسيون سي. ار. پي. دي و ايران در مورد حمايت حقوقي و قضايي از معلولان و بررسي اثرگذاري سياست‌هاي تقنيني کنوانسيون‌هاي سي. ار. پي. دي بر ايران در مورد حمايت حقوقي و قضايي از معلولان مي‌باشد.
عمده موانع سياست‌هاي حمايتي کنوانسيون، به عدم شفافيت برخي قوانين و عدم الزام‌آور بودن آن مي‌باشد، اين درحالي است که عامل ناکامي سياست‌ها و قوانين داخلي، به دليل عدم شناسايي افراد معلول، در تمامي قوانين و به دنبال آن، عدم تدوين قوانين و بکارگيري سياست‌هاي نظامند و يکپارچه با استفاده از تمامي منابع جامعه مي‌باشد.
رويکردهاي تحليلي در اين پايان‌نامه، مقايسه مقررات کنوانسيون حمايت از افراد معلول با قوانين حمايتي و بررسي خلاء‌ها، انطباق‌ها و نوع تاثير‌پذيري قوانين داخلي از کنوانسيون‌هاي حمايت از افراد معلول مي‌باشد.
نتيجه اين پژوهش نشان مي‌دهد که سياست‌هاي تقنيني ايران در حمايت حقوقي و قضائي از افراد معلول، انطباقي با کنوانسيون بين‌المللي حمايت از افراد معلول و اعلاميه جهاني حقوق بشر ندارد، رويکرد سياست‎‌هاي حمايتي ايران بر مبناي روش‌هاي سنتي و به شکل جسته و گريخته مي‌باشد، اين در حالي است که کنوانسيون روال‌هاي سنتي و مدرن را به شکل همزمان در قالب يک سياست هدفمند و يکپارچه عرضه کرده است.
کليد واژه‌ها: حمايت حقوقي و قضائي، کنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت، سي. ار. پي. دي، اعلاميه جهاني حقوق بشر، قانون جامع حمايت از افراد معلول، معلولان، حقوق بشر و. .

مقدمه

‌أ- بيان مسئله
همواره جوامع انساني، چالش‌هايي در مواجهه با حقوق انسان‌ها، از جنبه عقيدتي، نژاد و ضعف‌ها و ناتواني‌ها و.. دارد. گاه ضرورت‌ها در جوامع انساني مانع از آن مي‌شود که تفکرات عقيدتي جنبه اجرائي پيدا کنند و گاه خود تفکرات عقيدتي، عقيم مي‌ماند.
معلولان به عنوان کساني که حقوق انساني مساوي با تمامي انسان‌ها دارند، همواره قرباني اين چالش‌ها هستند و اگر کساني صداي درون خفته آنها را نشنود، همواره بخش قدرتمند جوامع بخش ضعيف و ناتوان آن را محروم و نابود خواهد کرد.
براستي رويکرد ما پيرو کدام منطق است؟ آيا ما خود را حامي معلولان و افراد ناتوان مي‌دانيم، يا آنها حق دارند که از حمايت ما براي دست‌يابي به حقوق خود برخوردار شوند. قانونگذاران و حاميان اين عزيزان چگونه مي‌توانند، دردهاي خفته و چشمان نظاره‌گر آنها را درک کنند، در حالي آنها نمي‌دانند!، بي‌انتظار دنياي خود را کوچک کردند و حتي حاضر نيستند، دنياي بزرگ ما را شريک شوند.، آنها هر روز فراموش شدنشان را فراموش مي‌کنند1و.. .. .
معلوليت عنواني است که ما براي هرکس که ناتوان است، بکار مي‌گيريم، ناتوان از انجام کارهاي روزانه، ناتوان از سازگاري با ديگران و.. . .، با وجود اين، ما چقدر در درک آن‌ها، توانا هستيم و چقدر مي‌توانيم در کنار آنها زندگي کنيم و چقدر مي‌توانيم حامي آنها باشيم؟

معلوليت عبارت است از مجموعه‌اي از عوامل ذهني، جسمي و اجتماعي و يا تركيبي از آنها كه به نحوي در زندگي شخصي اثر سوء دارد و مانع از ادامة زندگي وي به صورت طبيعي مي‌گردد و غالباً به دليل عدم امكان زندگي مستقل از نظر شخصي و اجتماعي نيازمند خدمات ويژه‌اي چه از بابت ادامه زندگي و چه از نظر اجتماعي مي‌باشند.2
به عبارتي، معلوليت نوعي ناتواني در مواجهه مساوي با مشکلات و موانع مي‌باشد که بخش زيادي از افراد جامعه را در بر مي‌گيرد. در حقوق مدرن بزهکاران، زنان و کودکان آسيب‌پذير و افرادي که توانايي اداره کردن زندگي خود را به شکل سازگارانه ندارند، در زمره معلولان قرار مي‌گيرند. هر چند جوامع قابليت پذيرش آن را با تکيه بر منطق فعلي ندارند.
جامعه، قانون و ساختار‌هاي اجتماعي و قضائي به عنوان نهاد‌ها و ابزار‌هايي هستند که همواره بنا به مقت
ضايات افراد جامعه و اقشار مختلف نيازمند تغيير و تحول مي‌باشند، به گونه‌اي که بتوانند شرايط زندگي را براي تمامي اقشار و گروه‌ها به يک نسبت باثبات و ارتقاء دهند. به عبارتي، جامعه‌اي که در آن تمامي افراد اعم از افراد سالم و افراد معلول بتوانند با تکيه بر شرايط موجود در جامعه از جنبه‌هاي مختلف، شرايط يکسان و اميدوار‌کننده‌اي داشته باشند، يک جامعه ايده ال خواهد بود.
رويکرد‌هاي تاريخي به حقوق معلولان همواره نشان از سير تحول ‌انديشه در باب نگرش به اقشار مختلف انساني با حقوق اساسي مساوي مي‌باشد. دوره‌هاي مختلف در تاريخ بشر همواره با نوسان‌هاي سياسي و اجتماعي زيادي مواجه بوده است، اين نوسان‌ها همواره از ايجاد شرايط پايداري که حقوق انسان‌ها و افراد بشري از اقشار مختلف را به رسميت بشناسد، جلوگيري مي‌کرد، به عبارتي، با افزايش ثبات داخلي و بين‌المللي همواره رويکرد الويت‌نگرانه، جاي خود را به رويکرد عدالت‌محورانه مي‌دهد و افراد معلول و غير‌معلول شرايط نزديک به هم پيدا مي‌کنند که مي‌توان اين مسئله را با مقايسه وضعيت افراد معلول، زنان و کودکان در

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...

Add a Comment