منابع پایان نامه ارشد با موضوع مرور زمان، استاد راهنما

تأييديه اعضاي هيئت داوران حاضر در جلسه دفاع از پايان‌نامه کارشناسي‌ارشد
اعضاي هيئت داوران، نسخه نهايي پايان‌نامه آقاي محمد الهيتحت عنوان: “نكول برات و آثار آن در حقوق ايران و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي” را از نظر شکل و محتوا بررسي نموده و پذيرش آن را براي تکميل درجه کارشناسي‌ارشد پيشنهاد مي‏کنند.
اعضاي هيئت داوران نام ونام خانوادگي رتبه علمي محل امضا
1) استاد راهنما: دکتر ربيعا اسکيني استاد ………………………
2) استاد مشاور دکتر محمد سلطاني استاديار …………………..
3) استاد داور: دکتر عباس كاظمي استاديار ………………………
4) نماينده شوراي
تحصيلات تکميلي دانشکده: دکتر سيدمصطفي سعادت مصطفوي …………………………..
تقديم به پدر و مادر عزيز خود و پدر و مادر عزيز آقاي محمد مهدي سليماني پور
تقدير و تشکر
از آقايان دکتر ربيعا اسکيني و دکتر محمد سلطاني و دکتر عباس کاظمي
چكيده
در ابتداي بحث ثابت شد که بهتر است ماهيت برات را ترکيبي از چند عقد محسوب کنيم و مشکلات راجع به عقد بودن آن را با مدل مرحوم نائيني توجيه کنيم که عناوين در برات همچون بعضي از نهادهاي حقوقي عنوان ثانوي قهري اخذ شده اند و نيازي به قصد نتيجه نخواهند داشتو بر اين اساس به سراغ ماهيت نکول و آثار آن برويم.
از بررسي مواد قانون تجارت راجع به نکول برات به اين نتيجه رسيديم که نکول برات در نظر قانون‌گذار به معناي خاص به کار رفته است و شامل نکول مصرحه و قبولي مشروط و امتناع از قبول نکول برات‌گير مي باشد و بر اساس مدل مرحوم نائيني (ره) اين عنوان نيز هم‌چون ساير عناوين در برات، عنوان ثانوي قهري محسوب شده و اعتراض نکول علت مبقيه ي اين حادث حقوقي مي باشد؛ بنابراين اين عنوان انشايي بوده و ايقاع محسوب مي‌گردد؛ بنابراين نيازمند بررسي ماده 190 قانون مدني راجع به اين ايقاع غير تشريفاتي هستيم و عناصر قصد و رضا و موضوع و جهت مشروع و اهليت ناکل مورد بررسي قرار مي گيرد و سپس در فصل دوم به آثار نکول برات پرداخته شد و به پاسخ هاي فرضيه ها رسيديم کهدارنده برات در صورت نکول داراي حقوق و تکاليفي مي گردد که از جمله آن مي توان به موارد زير اشاره کرد: دين مؤجل به حال تبديل مي شود، تمامي امضا کنندگان سند در مقابل وي مسئوليت تضامني دارند، اقدام جهت تنظيم اعتراض نکول و ديگر تشريفات قانوني، رعايت مواعد قانوني مرور زمان جهت اخذ وجه و غيره. ماهيت نکول عمل حقوقي انشايي غير تشريفاتي است و ماهيت نکول با ساير انواع نکول (نکول در عقد فضولي، قسم، شهادت، لعان و نکول از انجام تعهد) متفاوت است به دليل آنکه ساير انواع نکول انشايي نيستند و نکول برات انشايي و عمل حقوقي است.
کلمات کليدي: نکول، انشايي، غير تشريفاتي، عمل حقوقي، ايقاع، عنوان ثانوي قهري
فهرست مطالب
الف) مقدمه 1
‌ب) تعريف مساله و بيان سؤالهاي اصلي تحقيق :‌ 2
ج) سابقه و ضرورت انجام تحقيق : 3
د) فرضيه ها: 3
ه) هدف ها : 3
بخش اول 4
توصيف برات و نکول آن 4
فصل اول 5
توصيف برات 5
مبحث اول: بيان تعاريف مختلف برات 5
مبحث دوم: ماهيت برات 8
گفتار اول: نظريه انتقال حق يا انتقال طلب 8
گفتار دوم: نظريه عقد مستقل بودن برات 8
بند اول: عقد ميان برات دهنده و دارنده برات 8
بند دوم:عقد ميان برات دهنده و برات گير 10
گفتار سوم: نظريه ظاهر 10
گفتار چهارم: نظريه ايقاع تشريفاتي 11
مبحث سوم: شرايط صوري و ماهوي برات 12
گفتار اول: شرايط شکلي برات 12
بند اول: شرايط شکلي صدور برات 12
بند دوم: شرايط شکلي “قبولي، ظهرنويسي و ضمانت” 16
گفتار دوم: شرايط ماهوي برات 21
بند اول: اراده(قصد و رضا) 22
الف) اعلام اراده 22
ب) اشتباه 22
ج) اکراه 23
د) جعل 23
ه) امضاي سند توسط نماينده فاقد اختيار 23
بند دوم: اهليت 25
بند سوم: موضوع معلوم و معين 25
بند چهارم: مشروعيت جهت 26
گفتار چهارم: مدل ماهيت برات 26
فصل دوم 29
توصيف نکول 29
مبحث اول: اقسام نکول 29
گفتار اول: نکول در فقه 29
بند اول: نکول از انجام تعهد 29
بند دوم: نکول از سوگند 31
بند سوم: نکول از شهادت 33
بند چهارم: نکول در عقود فضولي 34
بند پنجم: نکول از لعان 34
گفتار دوم: نکول در قانون مدني 34
گفتار سوم: نکول در کنوانسيون هاي ژنو و آنسيترال 35
مبحث دوم: تعريف نکول 35
مبحث سوم: ماهيت نکول 36
گفتار اول: تميز نکول برات با ساير انواع نکول 36
گفتار دوم: تميز نکول برات بمعني الاخص 37
گفتار سوم: مدل ماهيت نکول 39
بند اول: انشايي بودن 41
بند دوم: عمل يا واقعه حقوقي‌بودن 45
بند سوم: غير تشريفاتي‌بودن 49
بند چهارم: نوع عمل حقوقي 50
مبحث چهارم: اعتبار و نفوذ نکول 51
گفتار اول: عيوب اراده 51
گفتار دوم: اهليت 53
گفتار سوم: نمايندگي 53
گفتار چهارم: موضوع معين 56
بند اول: موضوع نکول 56
بند دوم: توافق بر اسقاط نکول 58
گفتار پنجم: جهت مشروع 60
بخش دوم 61
آثار نکول 61
فصل اول 64
حقوق دارنده‌ي برات 64
مبحث اول: حقوق دارنده‌ي برات تا سررسيد 65
گفتار اول: حقوق دارنده‌ي برات در صورت نكول 65
بند اول:درخواست ضامن توسط دارنده‌ي برات و آثار آن 66
بند دوم:درخواست پرداخت وجه برات 67
گفتار دوم: حقوق دارنده‌ي برات مقبول عنه در صورت عدم تأديه برات هاي مقبول عنه ديگر همان محال عليه 68
گفتار سوم: حقوق دارنده‌ي برات در صورت ورشكستگي مسؤولان سند 69
بند اول: حق دارنده در برابر مسؤولين ورشكسته 70
بند دوم: حقوق دارنده در برابر مسؤولان غيرورشكسته 70
مبحث دوم: حقوق دارنده‌ي برات در سررسيد 72
گفتار اول: برات رجوعي 72
گفتار دوم: اقامه‌ي دعواي دارنده 76
بند اول: خواندگان دعواي دارنده 76
بند دوم: مسئوليت تضامني مسئولان 77
الف) ضمان در اسناد تجاري 77
الف-1) شرط تحقق مسؤوليت تضامني 77
الف-2) ذي نفع مسؤوليت تضامني 78
الف-3) ترتيب مراجعه به مسئولان سند 80
گفتار سوم: تأمين خواسته 82
فصل دوم 84
وظايف دارنده‌ي برات 84
مبحث اول: ارائه‌ي برات قبل از نکول 85
گفتار اول:اخذ قبولي 85
بند اول:اخذ قبولي برات به رؤيت يا به وعده از رؤيت 85
بند دوم: معافيت از ارائه‌ي برات براي اخذ قبولي 86
بند سوم: مكان ارائه 86
بند چهارم: اثر ارائه ناصحيح 87
گفتار دوم:انجام تشريفات قانوني در صورت نکول برات 87
بند اول: لزوم واخواست 88
بند دوم: مراحل واخواست نکول 90
الف)محل اعتراض نامه 90
ب) شكل اعتراض نامه 90
ج) مهلت اعتراض نامه 90
د) تعداد نسخ اعتراض نامه 91
ه) ابلاغ اعتراض‌نامه 92
مبحث دوم: ارائه برات جهت اخذ وجه برات و عدم پرداخت برات 92
گفتار اول: ارائه برات جهت اخذ وجه برات 93
بند اول: مهلت ارائه 93
بند سوم: مكان ارائه 94
بند چهارم: اثر عدم ارائه‌ي صحيح 95
گفتار دوم:انجام تشريفات قانوني در صورت عدم پرداخت 96
بند اول: واخواست عدم تأديه 97
الف) لزوم واخواست عدم تأديه 97
ب) مهلت اعتراض عدم تأديه 98
ج) آثار عدم واخواست 98
گفتار سوم: ارسال اطلاعيه 99
گفتار چهارم: اقامه‌ي دعواي مطالبه‌ وجه برات 101
نتيجه گيري 102
منابع 103
الف) مقدمه
هرچند سند برات عملاً در روابط تجار مهجور واقع شده است اما مطالعه دقيق آن و تمرکز در اصول و مقررات جذاب آن، هرچه بيشتر ما را به سمت منظور قانون گذاران دهه اول و دوم قرن اخير راجع به ساير نظرات حقوقي مي کشاند به طوري که گاهي اوقات از دقت نظر اين قانون‌نويسان به شگفت مي‌آييم.
اما راجع به نکول برات تقريباً مي‌توان گفت که هيچ کس سخني در ماهيت آن نرانده است و اين سکوت شايد به دليل اغنايحقوق‌دانان از اين ماهيت بوده است. در نوشته هاي فقها نيز هيچ فقيهي به ماهيت نکول در تمام عرصه ها نپرداخته است؛ به طوري که نگارنده راجع به اين مطلب با مشکلات زيادي مواجه بود و لازم بود از خود سؤال و جواب هايي را پيرامون اين مطلب طرح کند تا مطلب روشن گردد؛ زيرا ماهيت نکول فرع بر ماهيت برات و اصول حاکم بر آن مي باشد و اگر نتوان ماهيت درستي از برات و اصول حاکم بر آن ارائه داد نمي توان از ماهيت نکول سخني گفت.
برات داراي احکام ضعيف، فراوان و پيچيده اي است که همه آن ها در جهت اهداف پيش گفته مقرر شده اند. تعدد و پيچيدگي هاي اين احکام سبب شده است تبيين ماهيت حقوقي برات به گونه اي که بتواند اين احکام را توجيه و مدلل نمايد بسيار دشوار گردد، تا آنجا که برخي از نويسندگان تلاش براي تبيين کامل ماهيت اين تأسيس حقوقي را کاري بي ثمر قلمداد نموده اند. تعدد نظريات مختلف ابرازي از سوي حقوقدانان کشورهاي مختلف و نقض و ابرام هاي اين نظريات در بين حقوقدانان مؤيد اين معناست.
تبيين صحيح ماهيت حقوقي برات از آن جهت داراي اهميت است که اولاً موجب درک و فهم آسان احکام غامض و متعدد حاکم بر آن مي گردد ثانياً در رفع تعارض اين احکام بسيار مؤثر است ثالثاً در موارد اجمال و يا سکوت قانون همچون نکول برات به راحتي مي توان حکم صحيح را برمبناي آن استنباط نمود.
آنچه از مجموع استقرائات صورت گرفته در نظريات ابرازي در مورد تبيين اصول و احکام حاکم بر برات مي توان احصا نمود اين است که حقوق‌دانان در برخورد با پيچيدگي هاي احکام برات نوعاً اين اصول و احکام را خلاف اصول و قواعد مدني(به طريق اولي قواعد فقهي) توصيف نموده اند و اين تخلف سامانه ها و نهادهاي حقوق مدني را ناشي از ناکارآمدي حقوق مدني در تعليم نيازهاي دنياي تجارت دانسته اند.
به ديگر سخن آنان در تحليل حقوقي اين احکام صرفاً آن ها را ناشي از الزامات دنياي تجارت دانسته و لهذا نوعاً چهره اي خلاف قاعده و استثناييبر اساس مباني حقوق مدني و فقه براي اسناد براتيايجاد کرده است. به نظر ما اين امر ناشي از عدم ارائه تبيين صحيح از ماهيت حقوقي برات و بالنتيجه ماهيت نکول برات است به اين سبب اين تحقيق وجهه همت خود را تلاش براي تبيين ماهيت حقوقي برات و ارائه مدل درست و صحيح در توجيه قواعد آن و سپس ماهيت نکول برات بر اساس آن قرار داده است تا برمبناي آن بتوان تحليل صحيحي از آثار و اصول حاکم بر برات ارائه نمود و در موارد اجمال و فقدال نصوص قانوني حکم صحيح را استنباط نمود. اما راجع به ماهيت برات به علت مبنايي بودن و اين که موضوع علي حده اي نسبت به اين تحقيق محسوب مي شود بسيار مختصر به آن پرداخته شده است.
‌ب) تعريف مساله و بيان سؤالهاي اصلي تحقيق :‌
بحث آثار مترتب بر ن‍ک‍ول‌ در برات با وجود ” مبتلا به بودن ” آن در کتب حقوقي به طور مستقل پرداخته نشده است ؛ از آنجا که بحث مورد نظر جزء موضوعات مورد اختلافي بين حقوق‌دانان است لذا بر آن هستيم که مباني و استدلال هاي ارائه شده را مورد بررسي قرار داده و با پذيرش نظريه ي موجه آن را در حقوق ايران تحليل کرده و با استفاده از تحليل ها و راه حل ها و بهره گيري از ديدگاه هاي حقوق‌دانان ايراني به حل هر چه بهتر و مناسب تر کردن اين گونه مسائل بپردازيم و از آنجا که اين موضوع داراي سابقه ي طولاني در حقوق خارج مي باشد لذا دراي‍ن‌ ت‍ح‍قي‍ق‌ اب‍ت‍دا ب‍ا م‍ب‍ن‍ا ق‍رار دادن‌ ق‍ان‍ون‌

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...

Add a Comment