پایان نامه با کلید واژگان قانون مجازات، اعمال مجرمانه، ارتکاب جرم

گفتار سوم: مسئوليت کيفري ناشي از فعل غير 32
الف )بررسي مسئوليت کيفري ناشي از فعل غير در اشخاص حقيقي 32
ب) بررسي مسئوليت کيفري ناشي از فعل غير در اشخاص حقوقي 36
ج)بررسي مسئوليت کيفري ناشي از ارائه خدمات اينترنتي 38
فصل دوم: مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي
مبحث اول: مفهوم و ماهيت ساختاري شخص حقوقي 41
گفتار اول: مطالعه ديدگاه هاي مختلف در خصوص ماهيت شخصيت و مبناي پاسخ گويي اشخاص حقوقي 46
الف ) ماهيت نظريه فرضي بودن شخص حقوقي 46
ب) ماهيت نظريه اعتباري بودن شخص حقوقي 47
ج ) ماهيت نظريه واقعي بودن شخص حقوقي 47
گفتار دوم : اقسام اشخاص حقوقي 49
الف ) اشخاص حقوقي موضوع حقوق عمومي 51
ب) اشخاص حقوقي موضوع حقوق خصوصي 55
مبحث دوم : نگاه اجمالي به مباني نظري مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي 58
گفتار اول : پيشينه مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي 58
الف ) فرضيه عدم مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي 60
ب) فرضيه پذيرش مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي 64
ج) بررسي مسئوليت کيفري شخص حقوقي موضوع حقوق عمومي با بيان نظر مؤافقان و
مخالفان 68
گفتار دوم : بررسي نگاه کيفري مقنن در مواجهه با شخص حقوقي 72
الف ) قانون اقدامات تأميني و تربيتي مصوب سال 1339 74
ب ) قانون مجازات عمومي مصوب سال 1304 75
پ ) قانون مجازات عمومي اصلاحي مصوب سال 1352 76
ت) قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 77
ث) قانون جرايم رايانه اي مصوب سال 1388 77
ج) قانون مجازات اسلامي ( مصوب جديد ) 1392 79
چ) اهمّ قوانين پراکنده قبل و بعد از انقلاب که بطور خاص شخص حقوقي را حائز مسئوليت
مي دانند 80
مبحث سوم : شرايط تحقق مسئوليت کيفري در اشخاص حقوقي 81
گفتار اول : مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي 84
گفتار دوم : مسئوليت کيفري توأم اشخاص حقوقي با مديران و نمايندگان 87
گفتار سوم : مسئوليت کيفري مدير صادر کننده چک ، به نمايندگي از شخص حقوقي شخص حقوقي 94
فصل سوم : مجازات کيفري اشخاص حقوقي
مبحث اول: فلسفه و هدف مجازات اشخاص حقوقي 100
گفتار اول : مسئوليت نيابتي اشخاص حقوقي 105
گفتار دوم: ضمانت اجراهاي کيفري اشخاص حقوقي(با نگاهي به قانون جرائم رايانه اي) 108
گفتارسوم : مختصري بر مسئوليت کيفري با نگاهي بر اساسنامه ديوان کيفري بين المللي 133
مبحث دوم: ضمانت اجراهاي کيفري اشخاص حقوقي با توجه به قانون مجازات
اسلامي 117
گفتار اول: ضمانت اجراهاي مالي 117
الف) جزاي نقدي 117
ب) مصادره اموال 117
گفتار دوم : ضمانت اجراهاي غير مالي 118
الف )تعليق مجازات 118
ب)اعلان عمومي محکوميت کيفري شخص حقوقي 119
گفتار سوم :بررسي ضمانت اجراهاي محدود کننده و سالب حقوق اشخاص حقوقي 119
الف ) انحلال شخص حقوقي(بطور دائم) 120
ب) ممنوعيت از يک يا چند فعاليت شخص حقوقي (بطور دائم و موقت) 120
پ) ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه (بطور دائم و موقت) 121
ت) ممنوعيت اصدار اسناد تجاري(بطور موقت) 121
نتيجه گيري و پيشنهاد 124
منابع 134
چکيده
مسئوليت کيفري عبارت است از ؛ قابليت استناد اعمال مجرمانه به شخص يا اشخاصي که آن را مرتکب شده اند. براي اينکه مسئوليت کيفري احراز شود و جرم قابل انتساب به فاعل باشد بايستي ارکان آن موجود باشد. مسئوليت کيفري شخص حقوقي اگر چه در قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 نفي نشده بود، اما با سکوت قانون گذار همراه بود ،البته در قوانين خاص نظير قانون جرائم رايانه اي و… شناخته شده و قابل کيفر دهي مي باشد. اما پديدار شدن اعمال مجرمانه ي برجسته، نظير بزه هاي اقتصادي و فسادهاي سازمان يافته سبب گرديد ؛ قانون گذار ترديد را رها نموده و از عقايد ابرازي مختلف در اين خصوص فاصله گرفته و اقدام به تصويب موادي در راستاي عام نمودن مسئوليت کيفري شخص حقوقي نمايد.و بدين ترتيب قضات و مراجع قضايي را نيز از سردرگمي در مواجهه با بزه هاي ارتکابي توسط اشخاص حقوقي رهايي بخشد. مع الوصف عام نمودن مسئوليت کيفري در قانون مجازات جديد، اگر چه با کاستي هايي همراه است اما نقص قانوني آن تا حدي برطرف شده و اين گامي مثبت مي باشد. البته آنچه در اوضاع و شرايط کنوني کارساز است صرف تدوين و تصويب قوانين مختلف وحجيم نيست.بلکه مي بايست از واکنش هاي کمّي به جرايم، به واکنش هاي کيفي سوق يابيم و حس مسئوليت پذيري را در فرد فرد اعضاي جامعه، تقويت نمائيم.تا آمار ارتکاب جرائم کاهش يابد.
واژه هاي کليدي: مسئوليت کيفري، اشخاص حقوقي، قابليت انتساب، جرائم سازمان يافته، قانونگذاري
مقدمه
اعمال مجرمانه ارتکابي توسط اشخاص بعنوان پديده اي ضد هنجارهاي اجتماعي مي باشد که با احراز ارکان و شرايط مسئوليت کيفري و با برقراري رابطه عليت ميان فعل مجرمانه و فاعل جرم، عواقب آن گريبان گير مرتکب جرم مي شود.
البته در اينکه اشخاص حقوقي مسئول ديون و تعهدات مالي خود هستند (مسئوليت مدني اشخاص حقوقي) اختلافي نيست و بستانکاران مي توانند حقوق خود را از اموال و دارايي هاي آنها استيفاء نمايند. اما انتساب عمل مجرمانه به آنها تا حدي دشوار مي نمود. تا اينکه نياز مبرم جامعه به چنين شخصيتهايي موجب شد در کنار امتيازهاي اعطايي به اشخاص حقوقي بعنوان اشخاصي مستقل و در صورت ارتکاب جرم داراي مسئوليت کيفري شناخته شوند. اهميت اين موضوع نيز در ارتباط تنگاتنگ و نيازي است که از طرفي اشخاص حقيقي و حقوقي با يکديگر دارند و از سوي ديگر به دليل نياز جامعه و انسان اجتماعي امروز و روابط پيچيده و گسترده، نيازمند آن هستيم.
موضوع پژوهش و هدف از انجام آن :
در راستاي مختصري که آمد سعي نگارنده بر اين است تا با مداقّه در قانون مجازات اسلامي جديدالتصويب به اين نتيجه نائل شود، که آيا قانون گذار همه جوانب و چارچوبهاي لازم جهت جرم انگاري کليه افعال مجرمانه شخص حقوقي را مطمح نظر قرار داده و اينکه تا چه حد اين قوانين در پيشگيري از بروز جرم و فرار اشخاص حقيقي بعنوان مرتکبين اصلي در لواي شخص حقوقي مؤثر است؟ همچنين با توجه به اينکه نمايندگان و مديران و مسئولان تصميم گيرنده شخص حقوقي شخصيت اجتماعي و حرفه اي خود را در پرتوي شخص حقوقي دارند و براي بقاء و ارتقاء آن تلاش مي کنند؛ بايد تمهيداتي در نظر گرفته شود تا در صورت بروز تخلف يا جرمي توسط اين اشخاص که فقط بعنوان بازوي شخص حقوقي هستند، بر آنها مجازات شديد و ناعادلانه اي (بعنوان عضوي ضعيف و کوچک) بار نشود؛ ضمن اينکه بعضاً جرائم ارتکابي آنقدر سنگين است که صرف مجازات نماينده و مسئول شخص حقوقي ،ذره اي موجبات تحقق اهداف مجازات را به همراه ندارد، و اينجاست که مي بايست شخص حقوقي به عنوان عامل اصلي، طرف خطاب قانون گذار قرار گيرد. در ادامه بايد ديد به دنبال تصويب قانون جديد تا چه حد تمهيدات لازم در راستاي اجراي اين قوانين و بار نمودن اثرات آن بر مرتکبين جرم انديشيده شده و به بياني ديگر اينکه آيا قوانين مدون ما حائز ضمانت اجراهاي دقيق و قطعي هستند، و بالاخره اينکه با قياس امر و ارزيابي و تحليل نقش اشخاص حقوقي و مسئوليت کيفري تحميلي بر آنها نهايتاً پاسخي براي فرضيات خود يافته، و اين موضوع را مورد نقد و چالش قرار دهيم.
خواست و رضاي انسان بر اين است که آزاد زندگي کند و همانطور هم به حيات و شخصيتش پايان بخشد و هرآنچه اين آزادي را محدود مي کند استثناء است، در مقابل از آنجايي که انسان موجودي است اجتماعي، پس بايد در اجتماع و با ديگر افراد در يک جامعه انساني زندگي کند، اما با تشکيل جامعه اولين بحثي که مطرح مي شود بحث امنيت است و برقراري امنيت مستلزم محدود نمودن آزادي است، البته محدود کردن آزادي براي برقراري نظم و امنيت در اجتماع تا جايي مطلوب است که في الواقع براي برقراري امنيت اجتماعي باشد، نه اينکه آنچنان بسط و گسترش يابد که فقط نامي از امنيت باقي بماند تا ملعبه دست حاکمان، و صرفاً جهت برقراري امنيت حکومتي (با هدف بقاي آن حکومت) بجاي امنيت اجتماعي شود.
با عنايت به اينکه امنيت گرايي در جامعه يک توافق است و حکم نيست،مردم خود به خود و با حضور در اجتماع طوعاً پذيراي محدوديت هايي براي خويش شده اند تا اينگونه به امنيتي که مستحق آن هستند دست يابند، وجود يکسري مقررات براي برقراري امنيت در جايي مقبول است که با خواست و اراده و توافق جمعي صورت پذيرد و نه تحميل و اجبار يک سويه، که بقاي زندگي اجتماعي بر آن امنيت (مورد توافق جمع) استوار است.
يکي از اين نيازها که سبب ساز و نيازمند يک توافق جمعي است بحث تشکيل شخص حقوقي است، که البته در اديان و مذاهب فرض شخص حقوقي وجود ندارد زيرا آن زمان نياز به وجود و تشکيل شخص حقوقي احساس نمي شد و روابط محدود اشخاص حقيقي پاسخگوي نيازهاي آن روز جوامع بود، اما رفته رفته انسان پيشرفت نمود و متعاقب انقلاب عظيم صنعتي و شکل گرفتن سرمايه هاي عظيم جمعي، فرض ايجاد شخص حقوقي شکل گرفت، که البته به حقيقت پيوستن چنين توافقي نيازمند قواعد، مقررات و احکامي قانوني بود که به آن اعتبار و شخصيت اعطاء نمايد.
در زمينه حقوق خصوصي ؛ قوانين منتشر و بدون هيچ مقابله و مقاومتي شخص حقوقي با اجزاء و املاک و شناسنامه و… حائز شخصيت شد و به سان ديگر اشخاص و بسيار قوي تر و با اعتبار زياد شروع به فعاليت و معاملات و روابط تجارتي عظيم و… نمود، ( با اين توضيح که اشخاص حقوقي انواع معاملات و بازرگاني داخلي و خارجي را انجام مي دادند. في الواقع قصد و اراده اي که براي انجام مثلاً يک بيع لازم بود از نظر حقوقدانان و جامعه جهاني به طور کامل شناخته و پذيرفته شد.)
در زمينه حقوق کيفري ؛ به شدت با مسئول شناختن شخص حقوقي مقابله شد، و اولين و مهمترين ايرادي که به سزا دهي اشخاص حقوقي وارد نمودند فقدان قصد اين اشخاص در ارتکاب جرم بود، پس سزا دهي اشخاص مذکور را سالبه به انتفاء موضوع دانستند، اما به اين نکته توجه ننمودند که چگونه اراده اي که قبلاً در انعقاد بيع سالم و نافذ بود به يکباره از بين رفت و محو شد.
في الواقع نياز يک جامعه مدني است، که چنين اشخاصي را مي آفريند و در کنار امتيازاتي که به آنها مي دهد، به هنگام بروز جرم هم بسته به فعل ارتکابي آنها را مسئول و متخلف و مجرم
مي شناسد.
البته نياز جامعه مدني و حقوقي امروز که بر تشکيل اشخاص حقوقي به يک اِجماع و توافق جمعي رسيده، شايد نياز فرداي همين جامعه نباشد و قانون گذار هم اعتبار قانوني اعطائي خود را از اين اشخاص بگيرد.
* ضمن اينکه براي پذيرش و هضم مسئوليت کيفري شخص حقوقي ذکر اين نکته خالي از فايده نيست که ؛
علم حقوق علم اعتبارات است و هر آنچه که در عالم حقوق توسط قانون گذار داراي اعتبار شناخته شده واقعي نيست و بنظر مي رسد ؛ فقط افراد بشر که با اين اعتبارات سر و کار دارند واقعي هستند.
فلذا پذيرش مسئوليت کيفري شخص حقوقي با اين نگرش راحت تر خواهد بود.
در اين راستا و در راه تحقق اين اهداف هر چه نظام حقوقي اجتماعي تر و واقف بر نيازهاي روز جامعه باشد، زودتر به توافق جمعي دست مي يابد، اما هر چه جامعه گريزي پر رنگ تر باشد پذيرش اين نيازها که اهمّ آن در اين پژوهش مسئوليت کيفري شخص حقوقي است سخت تر و با تأخير بيشتر خواهد بود که البته به نظر مي رسد تا کنون هم تأخير و ترديد زيادي را در اين خصوص شاهد بوده ايم و تأخير بيش از اين جايز نيست.
در نظام حقوقي ما، که مقتبس از قانون فرانسه نيز مي باشد شخصيت اشخاص حقوقي در زمينه حقوق خصوصي براحتي پذيرفته شد، و خواست و اراده اوليه شخص حقيقي، شخص حقوقي را آفريد و بگونه اي اعتباري به آن شخصيتي واحد بخشيد، البته

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...

Add a Comment