پایان نامه درمورد مباشر، قانون مجازات، اجتماع اسباب

ه است. در مورد اجتماع سبب و مباشر نيز در قانون مجازات اسلامي 1370 رويکرد تفکيکي حاکم بود و مباشر مسئول بود مگر اينکه سبب اقوي باشد اما در قانون جديد مجازات اسلامي، قانونگذار رويه جديدي را اعمال کرده است و استناد را ملاک مسئوليت قرار داده است. در بحث توزيع مسئوليت بين مسئولين نيز مانند قانون سابق مجازات اسلامي، معيار تساوي به عنوان قاعده اوليه پذيرفته شده است که عادلانه به نظر نمي رسد. لذا هدف اصلي اين تحقيق، ارائه ي مبنايي جامع وعادلانه براي توزيع مسئوليت در حقوق موضوعه مي باشد.
کلمات کليدي: ضمان، سبب، اجتماع اسباب، اجتماع سبب و مباشر، مسئوليت نسبي
فهرست
عنوان صفحه
مقدمه 1
1- بيان مساله 1
2- سوالات تحقيق 3
3- فرضيه هاي تحقيق 3
4- ضرورت و پيشينه تحقيق 4
5- هدف تحقيق 5
6- روش تحقيق 5
7- سامانه تحقيق 5
فصل اول: کليات تحقيق 6
مبحث اول: مفهوم شناسي 6
گفتار اول: مفهوم ضمان 6
بند اول: معناي لغوي ضمان 6
بند دوم: معناي اصطلاحي ضمان 7
گفتار دوم: مفهوم مسئوليت 8
بند اول: مفهوم لغوي مسئوليت 8
بند دوم : مفهوم اصطلاحي مسئوليت 8
بند سوم: تفاوت مسئوليت كيفري و مسئوليت مدني 11
گفتار سوم: مفهوم مباشر 13
بند اول: معناي لغوي مباشر 13
بند دوم: معناي اصطلاحي مباشر 13
گفتار چهارم: مفهوم سبب 14
بند اول: معناي لغوي سبب 14
بند دوم: معناي اصطلاحي سبب 14
بند سوم: تفاوت سبب و مباشر 15
بند چهارم: حالات و صور اسباب 15
الف- تسبيب محض 16
ب- اجتماع سبب و مباشر 16
ج- اجتماع اسباب 17
گفتار پنجم: مفهوم تسبيب 21
بند اول: معناي لغوي تسبيب 21
بند دوم: معناي اصطلاحي تسبيب 21
بند سوم: تفاوت تسبيب کيفري و مدني 24
گفتار ششم: مفهوم اتلاف 26
بند اول: معناي لغوي اتلاف 26
بند دوم: معناي اصطلاحي اتلاف 26
بند سوم: :تفاوت اتلاف و تسبيب 27
مبحث دوم: پيشينه مسئوليت کيفري 29
گفتار اول: دوران باستان 29
گفتار دوم: قرون وسطي 30
گفتار سوم: اديان 31
گفتار چهارم: مکاتب 32
مبحث سوم: مباني مسئوليت در قانون مدني و قانون مجازات اسلامي 33
گفتار اول: مباني مسئوليت در قانون مدني 33
گفتار دوم: مباني مسئوليت در قانون مجازات اسلامي 34
فصل دوم: رويکرد فقه و حقوق کيفري نسبت به ضمان نسبي و ديدگاه هاي مختلف نسبت به آن 35
مبحث اول: رويکردهاي مختلف نسبت به ضمان در حقوق اسلامي 35
گفتار اول: اسباب عرضي 36
بند اول: نظريه تساوي 37
بند دوم: نظريه تضامن 38
بند سوم: نظريه تقسيم مسئوليت بر مبناي درجه تأثير 41
بند چهارم: نظريه تقسيم مسئوليت بر مبناي درجه تقصير 45
گفتار دوم: اسباب طولي 53
بند اول: نظريات مربوط به اجتماع اسباب طولي در فقه 53
1- نظريه ضمان سبب مقدم در تأثير 53
2-نظريه ضمان سبب اقوي 59
3-نظريه ضمان سبب متأخر در وجود 62
4–نظريه ضمان سبب مقدم در وجود 65
5 -نظريه اشتراک در ضمان 68
بند دوم: نظريات مربوط به اجتماع اسباب طولي در حقوق عرفي 71
1-نظريه سبب بلاواسطه يا متصل به نتيجه 71
2-نظريه سبب پويا 72
3-نظريه سبب متعارف 73
گفتار سوم: اسباب اجمالي 74
بند اول: تخيير قاضي 75
بند دوم: تعيين سبب مسئول با قرعه 75
بند سوم: توزيع مسئوليت 76
بند چهارم: جبران خسارت زيان ديده از بيت المال 78
مبحث دوم: ديدگاه فقه و حقوق کيفري نسبت به ضمان نسبي 80
گفتار اول: ضمان نسبي از منظر فقه 80
بند اول: فقه شيعه 80
بند دوم: فقه اهل سنت 87
گفتار دوم: ضمان نسبي از منظر حقوق کيفري 89
بند اول: قانون 90
بند دوم: رويه قضايي 100
نتيجه گيري 104
منابع و مآخذ 106
چکيده به زيان انگليسي 113
” فهرست علائم واختصارات ”
قانون مجازات اسلامي ق.م.ا
قانون مدني ق.م
قانون مسئوليت مدني ق.م.م
قانون دريايي ق.د
قانون آيين دادرسي مدني ق.آ.د.م
قانون آئين دادرسي کيفري ق.آ.د.ک
اداره حقوقي قوه قضاييه ا.ح.ق.ق
ديوان عالي کشور د.ع.ک
رجوع کنيد ر.ک
نگاه کنيد ن.ک
جلد ج
صفحه ص
صفحات صص
شماره ش
مقدمه
1-بيان مسئله
در کليّه نظام‌هاي حقوقي موضوع زيان و نحوه جبران آن مد نظر بوده است و اين مسئله در قوانين مدني و جزايي آن‌ها نمود پيدا کرده است. در حقوق ايران نيز که پيشينه فقهي دارد و منابع حقوقي آن عبارت‌اند از کتاب، سنّت، اجماع و عقل، به مسئوليت اشاره شده است همانند قواعدي که در قرآن در مورد مسئوليت انسان در برابر خود، خدا و خلق وجود دارد. قواعد اخلاقي بر پايه ايمان و بر اساس آزادي توأم با تکليف در قرآن فراوان است، به نحوي که با قاطعيت مي‌توان گفت، جبران زيان ديگري موافق با روح قرآن است.
اعمالي که منتهي به ورود زيان به ديگران مي‌شود، گاهي ناشي از علّت واحد است که در اين حالت ساده، پس از احراز رابطه سببيّت بين زيان و فعل زيان‌بار، شخص خاطي يا مقصّر توسط محکمه شناسايي و ملزم به جبران خسارت مي‌گردد؛ اما امکان دارد خسارت و زيان در اثر تعدّد اسباب به وجود آيد که در اين حالت دادرس به منظور احراز رابطه سببيّت و شناسايي سبب يا اسباب مسئول حادثه، موضوع را حسب مورد به کارشناسان رسمي دادگستري يا افراد خبره ارجاع مي‌دهند و انتظار دارند کارشناس نسبت به احراز رابطه سببيّت اقدام نمايد. کارشناس نيز ناچار مي‌شود رابطه سببيّت را احراز و مقصّر حادثه را معرفي نمايد که اين امري ناپسند است زيرا کارشناس از حيطه‌ي وظايف خود خارج‌شده و اظهارنظر قضايي نموده است و باعث نارضايتي اصحاب دعوا و وکلا مي‌شود. اين مشکلات ناشي از ظرافت موضوع تعدّد اسباب بوده و ريشه در فني بودن آن دارد. يکي از حقوقدانان لبناني در مورد دشواري اثبات رابطه سببيت مي‌نويسد: “کار قضايي، دشواري برقراري چنين رابطه اي را روشن مي سازد و همين امر موجب شده است که محاکم قضايي به کرات در حکم خود فقط اکتفا به ابن کنند که فلان فعل، سبب نتيجه حاصله بوده است بدون اينکه دقيقاً کيفيت اين رابطه را که محتاج به دقت فراوان است روشن سازند”.1 در واقع مسائل فني و قضايي چنان باهم آميخته‌اند که جز به ياري دانش و درک سليم قضايي، قابل تمييز نخواهد بود.
در سال‌هاي اخير نيز در حوادث ناشي از کار يا تصادفات که در مراجع قضايي اقامه مي‌گشت، دادرس جهت تعيين مقصر يا مقصرين حادثه پرونده را به کارشناسان فني و پزشکان قانوني ارجاع مي‌داد که گاهي کارشناسان در گزارش‌هاي خود علاوه بر مشخص نمودن طرفين حادثه، در تحقق خسارات جاني و مالي، ميزان تأثير آن را به شکل درصدي معين مي‌نمودند، درحالي‌که نص قانون مجازات اسلامي برخلاف آن بود و بنا را بر تساوي مسئوليت قرار داده بود و ضمان نسبي را نپذيرفته بود.
به نظر مي‌رسد مسئله ضمان نسبي در نظام حقوقي ما، آن طور که بايد مشخص نيست، به خصوص آنکه در فقه نيز ضمان نسبي به صورت مبسوط مورد بحث قرار نگرفته است. در اين ميان رويه قضايي ايران نيز بين پذيرش و عدم پذيرش آن دچار سردرگمي است، هر چند که در اين زمينه رأي وحدت رويه صادرشده اما در راستاي تفسير عادلانه‌ي قوانين مي‌توان به تحليل نظري اين موضوع پرداخت. در اين راستا برخي قضات ديوان عالي نيز مخالف ضمان نسبي بوده و دليل خود را اين‌گونه بيان مي‌نمودند که چنين حکمي دليل قانوني و شرعي ندارد و بنا بر قوانين موجود، تقصير مرتکب يا ضمان آور است يا نه. اگر ضمان آور نباشد مانند سبب و مباشر است که مباشر عامد باشد، طبعاً تقصير سبب ناديده انگاشته شده و تمام خسارات متوجّه مباشر است و اگر تقصير سبب پذيرفته‌شده و عملش مسئوليت آور باشد همانند باب شرکت در قتل خواهد بود که اگر قتل مستند به چند نفر باشد کم و زياد بودن سهم آنان در حادثه تفاوتي ندارد. در اين پژوهش تلاش شده به اين مسائل پرداخته شود که اولاً، توزيع مسئوليت در تعدد فعل مباشر و سبب چگونه است؟ آيا همواره سبب در صورت اقوي بودن، مسئول شناخته مي‌شود؟ يا مسئوليت وي گاهي با مباشر جمع مي‌شود؟ در صورت اشتراک در مسئوليت آيا ضمان به صورت تساوي است يا اينکه ضمان تسهيم مي‌شود؟
ثانياً در توارد اسباب طولي و عرضي، در تعدّد اسباب به نحو طولي، آيا مسببان اشتراک در مسئوليت دارند؟ يا سبب مقدم در تأثير مسئول شناخته مي‌شود؟ يا برعکس کسي مسئول است که به عنوان سبب متأخر در وجود شناخته مي‌شود؟ البته در اين رابطه نظريات ديگري وجود دارد تحت عنوان مسئوليت سبب اقوي و مسئوليت سبب مقدم در وجود. اميد است اين تحقيق بتواند در تبيين و تحليل مطالب فوق توفيق نسبي پيدا کند.
2- سؤالات تحقيق
اين تحقيق به دنبال پاسخگويي به مسائل زير است:
1- وضعيت ضمان نسبي در فقه چگونه است؟
2- سياست حقوق ايران در مورد ضمان نسبي چگونه است؟
در کنار اين سؤالات اصلي، سؤالات ديگري وجود دارد که به جاي خويش در فصول آينده مطرح خواهد گشت.
3-فرضيه‌هاي تحقيق
1- در فقه، در مورد ضمان نسبي به صورت مبسوط بحثي صورت نگرفته است.لذا نظريات گوناگوني مانند ضمان سبب مقدم در تأثير، اشتراک در ضمان به طور مساوي، اشتراک نسبي، ضمان سببِ قوي‌تر و ضمان سببِ مقدّم در وجود در اجتماع اسباب و ضمان مباشر در اجتماع سبب و مباشر مطرح گشته است
2- تا پيش از صدور رأي وحدت رويه، دادگاه‌ها بعضاً به صورت در صدي با استعلام از نظر کارشناسان حکم به پرداخت خسارت مي‌دادند ولي با تصويب رأي وحدت رويه ملزم به تبعيت از ديوان عالي کشور و صدور رأي بدون در نظر گرفتن ضمان نسبي گرديده‌اند.
4- ضرورت و پيشينه تحقيق
در فقه اماميه در کتبي مثل بحارالانوار علامه مجلسي، اصول کافي، وسايل الشيعه و … احاديث فراواني از اهل‌بيت در خصوص ضمان نقل شده است. اين احاديث به ويژه حديث “لاضرر” که از طريق اهل سنت و شيعه متواتر نقل شده است، مي‌تواند مبناي مناسبي براي مسئوليت و ضمان باشد. در فقه به صورت مبسوط در مورد ضمان نسبي بحثي صورت نگرفته است. با اين وجود به نظر مي‌رسد فقه نظريات متفاوت پيرامون ضمان را هر چند اندک مورد بررسي قرار داده است. قدما، متأخرين و معاصرين فقها همواره به مسائل مربوط به مسئوليت و اشتراک يا تقسيم آن، به شکل کلي و عام ذيل عناوين ديات، ضمانت، تزاحم موجبات اشاره نموده‌اند.
در کتب حقوقي سرفصلي تحت عنوان ضمان نسبي وجود ندارد و نويسندگان حقوقي که در رابطه با رابطه سببيت و ضمان کيفري

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...

Add a Comment