دانلود پایان نامه ارشد درمورد دادگاه صالح، قاعده اتلاف، قاعده احسان

سپاسگزاري
به اين وسيله از اساتيد گرانقدر آقايان دکتر مهاجري و دکتر سادات حسيني که همواره و در طول تحصيل مشوق و راهنماي من بوده اند تقدير و تشکر و سلامتي و توفيق روز افزون آنان را از خداوند متعال خواستارم.
هم چنين برخود فرض مي دانم از زحمات کارکنان شريف دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان خصوصاً کارکنان دانشکده حقوق اين واحد دانشگاهي و نيز کارکنان زحمت کش کتابخانه مرکزي دانشگاه که در طول تحصيل اين حقير در اين دانشگاه همواره مورد لطف آنان واقع شده ام کمال تشکر و سپاس را داشته باشم.
تقديم به :
مظاهر عشق و قدرت مهر و محبت؛ “پدر” و ” مادر” آنان که زندگي را، عشق را و خدا را به من نشان دادند.
تقديم به:
اساتيد معززي که در طول تحصيلم در محضر با برکتشان علم آموختم.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده 1
مقدمه 2
سوالات تحقيق 4
فرضيات تحقيق 4
روش تحقيق 5
موانع تحقيق 5
تبيين و توجيه پلان 5
بخش اول: کليات 8
فصل اول: مفهوم و قلمرو مسئوليت مدني 10
مبحث اول: مفهوم مسئوليت مدني 11
گفتار اول: تعريف مسئوليت مدني 11
بند اول: تعريف لغوي مسئوليت مدني 11
بند دوم: تعريف اصطلاحي مسئوليت مدني 12
گفتار دوم: مسئوليت مدني و مسئوليت اخلاقي 15
بند اول: وجوه تشابه 15
بند دوم: وجوه تمايز 16
گفتار سوم: مسئوليت مدني و مسئوليت کيفري 18
بند اول: وجوه تشابه 18
بند دوم: وجوه تمايز 19
مبحث دوم: قلمرو مسئوليت مدني 21
گفتار اول: مسئوليت قراردادي 23
بند اول: وجود قرارداد معتبر 24
بند دوم: ضرورت تخلف از انجام تعهدات 25
بند سوم: ورود ضرر توسط يکي از طرفين قرارداد به طرف مقابل 26
بند چهارم: وجود رابطه سببيت بين نقض قرارداد و ضرر وارده 27
گفتاردوم: مسئوليت خارج از قرارداد 28
بند اول: غصب 29
بند دوم: اتلاف 30
بند سوم: تسبيب 30
بند چهارم: استيفاء 31
فصل دوم: مباني و منابع مسئوليت مدني 33
مبحث اول: مباني مسئوليت مدني 33
گفتار اول: مباني فقهي مسئوليت مدني 34
بند اول: قاعده لاضرر 34
بند دوم: قاعده اتلاف 36
بند سوم: قاعده تسبيب 38
بند چهارم: ضمان يد 40
بند پنجم: قاعده غرور 41
بند ششم: ضمان تعدي و تفريط 43
گفتار دوم: مباني نظري مسئوليت مدني 44
بند اول: نظريه تقصير 44
بند دوم: نظريه فرض تقصير 45
بند سوم: نظريه خطر يا مسئوليت عيني 46
بند چهارم: نظريه مسئوليت شديد يا ايمني 47
گفتار سوم: مباني عرفي و فقهي مسقط مسئوليت مدني 48
بند اول: قاعده هشدار خطر 48
بند دوم: قاعده مقابله باخسارت 49
بند سوم: قاعده احسان 50
بند چهارم: قاعده استيمان 51
بند پنجم: قاعده اقدام 51
مبحث سوم: منابع مسئوليت مدني 52
گفتار اول: قانون مدني 52
گفتار دوم: قانون مسئوليت مدني 53
گفتار سوم: قانون مجازات اسلامي 53
بخش دوم: بررسي دادگاه صلاحيت دار در دعاوي مسئوليت مدني 55
فصل اول: دادگاه صالح در دعاوي مسئوليت مدني مربوط به اموال منقول 58
مبحث اول: صلاحيت و انواع آن 59
گفتار اول: تعريف و مفهوم صلاحيت 59
بند اول: تعريف صلاحيت 59
بند دوم: مفهوم صلاحيت 60
گفتار دوم: انواع صلاحيت 61
بند اول: صلاحيت ذاتي 61
بند دوم: صلاحيت نسبي 63
بند سوم: صلاحيت محلي 64
1- اصل صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده 65
2- مستثنيات اصل صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده 66
1-2- تعيين دادگاه معين 67
1-1-2- دعاوي مربوط به اموال غير منقول 67
2-1-2- دعاوي راجع به ترکه متوفي 68
3-1-2- دعواي توقف 69
4-1-2- دعواي اعسار 70
5-1-2- دعواي خسارت 70
6-1-2-دعواي طاري 72
7-1-2- دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال 73
2-2- صلاحيت دادگاه هاي متعدد 73
1-2-2- انتخاب اقامتگاه 73
2-2-2- دعاوي بازرگاني و دعاوي منقول ناشي از عقد و قرارداد 74
3-2-2- تعدد خواندگان، تعدد اموال غيرمنقول 74
مبحث دوم: نقص قانون در مورد ضابطه ارايه شده در خصوص دادگاه صالح 75
گفتار اول: سابقه تقنيني 75
گفتار دوم: نقص قانون در اجراي اصل 76
مبحث سوم: فرض صلاحيت دادگاه غير از محل اقامت خوانده 81
فصل دوم: دادگاه صالح در دعاوي مسئوليت مدني مربوط به اموال غيرمنقول 84
مبحث اول: تشخيص منقول يا غير منقول بودن مال موضوع دعوي مسئوليت مدني 88
گفتار اول: مال غيرمنقول انواع آن 88
بند اول: تعريف مال غيرمنقول 88
بند دوم: انواع مال غيرمنقول 88
1- مال غيرمنقول ذاتي 89
2- مال غيرمنقول عرضي 89
3- مال غيرمنقول حکمي 90
4- مال غيرمنقول تبعي 91
گفتار دوم: مال منقول و انواع آن 92
بند اول: تعريف مال منقول 92
بند دوم: انواع مال منقول 92
1- منقول ذاتي 92
2- مال منقول حکمي 93
مبحث دوم: خسارت وارده به منقول در اثر مال غيرمنقول 94
مبحث سوم: خسارت وارده به غيرمنقول دراثر مال منقول 102
فصل سوم: دادگاه صالح در مسئوليت مدني با فرض عنصرخارجي 109
مبحث اول: صلاحيت دادگاه وقانون 113
مبحث دوم: وقوع حادثه بين ايراني وخارجي مقيم ايران 119
مبحث سوم: وقوع حادثه بين ايراني وخارجي مقيم خارج 120
مبحث چهارم: وقوع حادثه بين دوخارجي در ايران 124
مبحث پنجم: وقوع حادثه بين دوايراني درخارج 127
نتيجه گيري و پيشنهادات 129
منابع 133
چکيده انگليسي 139
چکيده:
اصولاً پس از شناسايي هرحقي براي يک ذي حق مسئله اجراي آن حق مطرح مي گردد. از جمله اين حقوق مسائل مربوط به مسئوليت مدني (در معناي ضمان قهري) است که پس از شناخته شدن حق متضرر از يک واقعه خسارت بار مسئله مطالبه و اجراي حق مکتسبه مطرح خواهد شد.در سيستم حقوقي ايران طرح دعوي در يک دادگاه غيرصالح همواره خواهان را با چالش جدي روبرو مي کند که خود اهميت تشخيص وانتخاب دادگاه صلاحيت دار را بيش از پيش نمايان مي دارد.
در اين پژوهش سعي شده است با تکيه بر اين موضوع که هدف و رسالت اصلي مسئوليت مدني در حال حاضر جبران خسارات است و خسارات معمولاً به سبب وقايع ناشيه از اموال حدوث مي کند. با توجه به اين که در ماده 11 قانون مدني منحصراً اموال در دو دسته منقول و غيرمنقول طبقه بندي شده اند دادگاه صالح دردعاوي مربوط به مسئوليت مدني در اين دو شاخه از اموال مورد مداقه قرار گيرند.
در اين پايان نامه نقايص قانون در اجراي (هميشگي و بدون حصر) اصل طرح دعوي در دادگاه محل اقامت خوانده بررسي و مورد نقد واقع شده است. هم چنين نتيجه گيري شده است که موضوع و منشأ وقايع موجد مسئوليت مدني در صلاحيت دادگاه محلي و نسبي موثر است. هم چنين در جهت تبيين چهارچوب قواعد حاکم بر دعواي مسئوليت مدني از حيث دادگاه صلاحيت دار با توجه به موضوع و منشا دعوي و نيز وجود عنصر خارجي در يک مسئله مربوط به مسئوليت مدني تلاش شده است.
واژگان کليدي:مسئوليت مدني،دادگاه صالح، مال منقول، مال غيرمنقول، عنصرخارجي.
مقدمه:
در دنياي امروزي خصوصاً در جوامع توسعه يافته به علل مختلف دايره تحقق مسئوليت هاي گوناگون گسترش روز افزوني يافته و علم حقوق به عنوان متولي حفظ آرامش و مديريت روابط افراد سعي در تبيين چهارچوب اين مسئوليت ها نموده است. آن چه روشن است اين که به علل مختلف ازجمله نيازمندي جامعه کنوني و پيشرفت هاي صنعتي و تکنولوژي و پيچيدگي روابط اجتماعي ناگزير با حوادث وخساراتي روبرو هستيم که علم حقوق همواره در صدد مديريت و نظام بخشيدن به آن بوده است. بابررسي سابقه مسئوليت ها اين نتيجه حاصل مي گردد که اصولاً نظام هاي حقوقي علاقه زيادي به نظم بخشيدن به روابط انسان ها در غالب قراردادها و مسئوليت قراردادي دارند. مشخصاً بررسي موضوع در فقه اين موضوع را اثبات مي کند که تا چه حد مباحث گسترده در باب عقود معين مطرح رسيدگي گرديده است. اما به دلايل فوق امروزه غالب امور حقوقي مربوط به افراد در چهارچوب قراردادها و توافقات شکل نمي گيرد بلکه حوزه مسئوليت هاي خارج از قرارداد و قهري به موازات اين پيشرفت ها درحال گسترش روز افزون است که ضرورت مداقه در اين مسئوليت سبب شده محققين رو به اين سو آورده و در تبيين اين مسئوليت بکوشند توجه به دادگاه صلاحيت دار در دعاوي موجد مسئوليت مدني ازجمله مسائل مهم در احقاق حق هر متضرري است. چرا که از نقطه نظر مباحث نظري هرچند اهميت تشخيص مسئول و مسبب ورود زيان در هر مسئله مربوط به مسئوليت قهري درجاي خود برکسي پوشيده نيست.اما ضرورت و اهميت توجه به محکمه صالح که متضرر جهت تظلم خواهي به آن مراجعه نمايد موضوعي است که به واقع کم اهميت تر از تشخيص مسئول نيست، امري که سبب شد با عنايت به علاقه شخصي به موضوع مسئوليت مدني و نيز مباحث مربوط به آيين دادرسي مدني که صلاحيت محاکم از آن جمله است، نسبت به انتخاب موضوع و تحقيق درخصوص دادگاه صلاحيت دار در دعواي مسئوليت مدني اقدام نمايم. به همين سبب و با علم به اين موضوع که تعيين دادگاه صالح و ارائه ضوابط تشخيص اين صلاحيت جداي از تسريع در احقاق حق از طرح دعاوي بي ثمر و صرف هزينه و وقت افراد جلوگيري خواهد کرد و موجب کاهش مدت زمان رسيدگي به دعاوي خواهد شد، از سرگرداني و اختلاف نظر و اختلاف رويه توسط محاکم هم در اين خصوص ممانعت خواهد نمود. چرا که تشتت آرا، اختلافات متعدد در صلاحيت محاکم در موضوع واحد نتيجه اي جز بي اعتمادي مراجعه کننده به آن محکمه و سرگرداني وي نخواهد داشت که خود ضرورت تبيين اين موضوع و کاربرد آن جهت استفاده از آن توسط مجريان عدالت را بيش از پيش توجيه مي کند.
قلمرو موضوع مورد انتخاب در اين پايان نامه بررسي جوانب و ضوابط حاکم بر تعيين دادگاه صلاحيت دار در دعوي مسئوليت مدني است. ذکر اين نکته ضروري است که اساتيد حقوقي مسئوليت مدني را در دو شاخه مسئوليت مدني ناشي از قرارداد و مسئوليت مدني قهري مورد بررسي قرار مي دهند. منتهي با توجه به علاقه مسئوليت مدني نوع اول به قرارداد منبعث از آن، اصولاً محاکم صلاحيت دار، باتوجه به وجود قرارداد درحوزه آن (قرارداد) توصيف و تفسير مي گردند. اما بايد گفت بحث ما از مسئوليت مدني، مسئوليت خاص و قهري مسئول حادثه درجبران يک خسارت است. براي مثال وقتي بر اثر بي احتياطي فردي به اتومبيل ديگري و يا منزل مسکوني وي که جنب خيابان واقع شده است. خساراتي وارد مي گردد مسلماً قراردادي مابين طرفين درخصوص مطالبه و جبران خسارت وجود نخواهد داشت که موضوع بحث ما دقيقاً در اين مورد موضوعيت مي يابد و هدف، تشخيص دادگاه صالحه در فرض مسئوليت قهري است.
با مراجعه به پايگاه اطلاعات علمي ايران و جستجو در تاليفات موجود و در دسترس سابقه اي از موضوع مطروحه در اين پايان نامه يعني دادگاه صالح در دعوي مسئوليت مدني مشاهده نشد.
سوالات تحقيق:
در اين تحقيق سعي بر آن شده است که به سوالات اساسي ذيل پاسخ گفته شود:
1)آيا طرح دعاوي در محاکم بر مبناي مسئوليت مدني در تعيين دادگاه صلاحيت دار موثر است؟
2)آيا درطرح يک دعواي ناشي از مسئوليت مدني منشا و

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...

Add a Comment