چالشهاي فرانوگرایانۀ اصول حقوق کیفري مدرن

چالشهاي فرانوگرایانۀ اصول حقوق کیفري مدرن

مجتبی جعفريð

استادیار گروه حقوق دانشگاه سمنان

(تاریخ دریافت: 24/7/1394 – تاریخ تصویب: 2/9/1395)

 

آنچه از حقوق کیفري معاصر چه در قلمرو قانونگذاري، چه در قلمرو اجراي قوانین و چه در قلمـرو دکتـرینحقوقی مشاهده میشود، بیانگر تحولاتی است که در حوزة اصـول و هنجارهـاي اساسـی حقـوق کیفـري درروزگار کنونی نسبت به دورههاي ابتدایی شکلگیري حقوق کیفري مدرن یا لیبرال بوجود آمـده اسـت. ایـنتحولات بهخصوص در کشورهایی صورت گرفته است که خود منادي اصلی اصول و هنجارهاي حقوق کیفري مدرن بودهاند. از این رو، این پرسش در ذهن اهل نظر شکل خواهد گرفت که چه عواملی باعث شـده اسـتکه طرفداران اصلی تئوري حقوق کیفري مدرن از ارزشهاي قبلی تا حدودي فاصله گرفته و به فکر تأسـیسارزشها و هنجارهاي تازهاي بیفتند. یک تحلیل فلسفی و جامعهشناختی بر اساس روش ساختارشکنی دریدا نشان خواهد داد که آموزههاي پست مدرن که تحت تأثیر اقتضائات خاص کنونی بوجود آمدهاند، بر تحولات اندیشههاي کیفري تأثیر گذاشته و زمینـۀ ایجـاد و شـکلگیـري حقـوق کیفـري پسـت مـدرن را حتّّـی درکشورهاي اسلامی فراهم کردهاند. مهم ترین جلوة این تحول را میتوان در عقبنشینی محسـوس کشـورهايغربی از برخی اصول بنیادین حقوق کیفري مدرن مشاهده کرد. در این مقاله سعی کردهایم با تمرکز بر ایـنجلوة مهم، چالشهاي فرانوگرایانۀ اصول حقوق کیفري مدرن را به تصویر بکشیم.

 

 

حقوق کیفري پست مدرن، مدرنیته، اصول بنیادین حقوق کیفري، تحولات اندیشه ها، حقوق کیفري کلاسیک

 

 

                                                          

* dr.mdjafari@semnan.ac.ir

امروزه نویسندگان متعددي در کشورهاي غربی سعی مـی کننـد در نوشـتگان خـود بـه بازسـازي وبازاندیشی در قلمرو حقوق کیفري بپردازند1. این رویکرد را میتوان هـم عّلّـّت و هـم معلـول وضـعپست مدرن در حقوق معاصر دانست. به این معنی که از طرفی میتـوان ادبیـات جدیـد را متـأثّّر ازوجود چنین وضعی در قلمرو علوم انسانی و بهخصوص علم حقوق دانست و از طرف دیگر مـی تـوانگفت که ترویج اندیشههاي نو و بیاعتقادي به ارزشهاي مدرنیته در نوشتگان حقوق کیفري معاصر میتواند به تثبیت جایگاه حقوق کیفري پست مدرن در کشورهاي غربی و نفوذ آن به سایر ممالـککمک نماید. ما در این مقاله، بحث خود را از وضـع پسـت مدرنیتـه آغـاز کـرده و سـعی مـیکنـیمجهشهاي جدید حقوق کیفري را با آموزههاي پست مدرنیسم تطبیق و توجیه نماییم2. این تحلیل به ما کمک خواهد کرد که گسستهاي معرفت شناختی که حقوق کیفري و علوم جنایی معاصـر رااز سوابق مدرن خود تفکیک مینماید به خـوبی درك نمـوده و هـر چـه بیشـتر بـا ادعـاي جنـبشمطالعات انتقادي حقوق3 مبنی بر فقدان مبناي اصولی و عقلانی حقوق کیفري مدرن همراه گردیم. 

                                                          

  1. 1. از جمله مهمترین آثاري که با این رویکرد در حقوق کیفري به نگارش درآمدهاند میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
  • Nicola Lacey and…, Reconstructing criminal law, Cambridge university press, 3° edition, 2010
  • George P. Fletcher, Rethinking criminal law, Oxford University Press, 2000
  1. در اینجا لازم است بر این نکته مهم تأکید کنیم که »وضع پست مـدرن « غیـر از مفهـوم »پسـت مدرنیسـم« اسـت .

منظور از وضع پست مدرن تحولاتی است که در دهههاي اخیر نسبت به اصول عقائد مدرنیته ایجاد گشته و تبـدیلبه ارزش شدهاند (نورمالیته). همانگونه که ژان فرانسوا لیوتار در کتاب تأثیرگـذار خـود بـه نـاموضـع پسـت مـدرن:

گزارشی دربارة دانش میگوید: »من پست مدرنیته را بیاعتقادي نسبت به فراروایتها تعریف میکنم«. امـا مـراد ازپست مدرنیسم انگارة جدیدي است کـه برخـی بنـا دارنـد آن را جـایگزین انگـارة مدرنیسـم نمـوده و بـدین سـانهنجارهاي تازهاي ایجاد نمایند (نورماتیویته). در اینجا فقط بحث بیاعتقادي به ارزشهاي مدرنیتـه مطـرح نیسـتبلکه هدف بزرگ تري وجود دارد که عبارت است از تلاش براي بیاعتبار کردن یا حداقل بـه چـالش کشـیدن روش،پیش فرضها و اندیشههاي مدرنیسم. براي مطالعۀ بیشتر در این زمینه ر.ك: ریموند وکس (1389)، فلسفۀ حقـوق؛مختصر و مفید، ترجمۀ باقر انصاري و مسلم آقایی طوق، چاپ اول، انتشارات جاودانه، صص 121 و بعد.

  1. جنبش مطالعات انتقادي حقوق یکی از جنبشهاي سیاسی اواخر قرن بیستم است که ابتدا در آمریکا و سپس در برخـیدیگر از کشورهاي غربی ظهور کرد. هدف این جنبش نقد آموزههاي لیبرال در حقوق بود که بـر مبنـاي آن بسـیاري ازادعاهاي لیبرالیسم از جمله در خصوص حاکمیت قانون و قانونی بودن جرایم و مجازاتها مـورد تردیـد و انتقـاد جـديقرار گرفت. از نظر جنبش مطالعات انتقادي حقوق نمیتوان پذیرفت کـه آمـوزههـاي حقـوق کیفـري مـدرن و لیبـرالمبناي عقلانی و اصولی داشته باشند بلکه باید آنها را متأثر از شرایط و اوضـاع اجتمـاعی و سیاسـی و تـاریخی دانسـت.

براي مطالعۀ بیشتر در این خصوص، ر.ك: مجتبی جعفري، رویکرد جنبش مطالعات انتقادي حقوق بـه حقـوق کیفـري،رساله دکتري دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، به راهنمایی: دکتر باقر شاملو، تابستان 1391.

روش مطالعۀ ما در این مقاله  تا حدودي مبتنی بر روش ساختارشکنی[1] است که توسـط فیلسـوففقید ژاك دریدا بنیانگذاري شده است. با این روش، سعی خواهیم کرد واقعیتهاي موجـود را از پـسقوانین و وقایع اجتماعی آشکار کرده و نشان دهیم که چگونه اندیشههاي اصلی حقوق کیفـري مـدرنتحت تأثیر اقتضائات خاص اجتماعی و سیاسی دگرگون شـده و شـرایط شـکلگیـري حقـوق کیفـريپست مدرن را فراهم کردهاند. با این همـه، در ایـن تحقیـق از روش تحلیـل تـاریخی-انتقـادي هـماستفاده خواهیم کرد تا رابطۀ بین تاریخ و حقوق کیفري را در مقایسه با رابطۀ بـین عقـل و حقـوقکیفري بهتر به تصویر بکشیم. با توجه به اینکه در قلمروهاي مختلـف شـاهد کنـار گذاشـته شـدناصول متع دد حقوق کیفري مدرن هستیم محور بحث خود را حول مقولههاي حقـوق کیفـري قـرارمیدهیم و در ذیل هر مقوله به تحلیل جایگـاه پیشـین و معاصـر برخـی از اصـول بنیـادین حقـوقکیفري مدرن میپردازیم. از این رو، این مقاله از دو قسمت تشکیل شـده اسـت: ابتـدا بحـرانهـايحقوق کیفري مدرن را از ابتداي شکلگیري تا زمان طرح اندیشههاي پست مدرن مورد بررسی قرار خواهیم داد تا با زمینههاي شکلگیري حقوق کیفري پست مدرن آشنا شویم (الف) و در آخر نیز به تحلیل مهم ترین گسستهاي معرفت شناختی حقوق کیفري معاصر از حقوق کیفري مدرن خـواهیمپرداخت (ب). 

الف) بحرانهاي حقوق کیفري مدرن؛ زمینههاي شکلگیري حقوق کیفري پست مدرن به طور کلّیّ، مدرنیته به دورانی گفته میشود که بـا گسسـت از دوران کلاسـیک آغـاز گشـت. اگـرابتداي شکلگیري دوران کلاسیک را به دورة رنسانس[2] نسبت دهیم این وضعیت تا پس از رنسانس یعنی قرنهاي هفده و هجدهم ادامه مییابد، به طوري که قـرن نـوزده اوج حاکمیـت اندیشـههـايسنّّتی و کلاسیک در علوم اجتماعی بخصوص حقوق محسوب میشود. بدین سان، مدرنیتـه از قـرننوزدهم آغاز گشته و تا نیمۀ دوم قرن بیستم به اقتدار خود ادامه میدهـد و تقریبـاً از اواسـط دهـۀ1970 نیز زمینههاي گسست معرفشناختی از اندیشههاي دورة مدرنیته شکل میگیرد.

در خصوص حقوق کیفري مدرن دو سؤال مطرح است: اول اینکه این انگاره دقیقاً از چه زمانی شـروعشد؟ و دیگر اینکه چه بحرانهایی را پشت سر گذاشت؟ بنابراین، دو موضوع را باید در اینجا مورد بررسـیقرار دهیم: ابتداي شکلگیري حقوق کیفري مدرن (1) و بحرانهاي حقوق کیفري مدرن (2).

نویسندگان در مورد ابتداي شکلگیري حقوق کیفري مدرن اتّفّاق نظر ندارند. در واقـع، آنچـه کـه بـهعقیدة برخی ابتداي دوران حقوق کیفري مدرن محسوب میشـود بـه اعتقـاد برخـی دیگـر در قلمـروحقوق کیفري کلاسیک قرار دارد و برعکس. بنابراین، به نظر میرسد بین حقـوق کیفـري کلاسـیک وحقوق کیفري مدرن دورانی وجود دارد که همزمان میتوان آن را کلاسیک یا مـدرن در نظـر گرفـت،هرچند آموزههاي حقوق کیفري کلاسیک هیچ گاه بـه طـور کامـل از حقـوق کیفـري مـدرن تفکیـکنگردیدهاند و حتّّی امروزه نیز میتوان نشانههایی از نفوذ این آموزههـا را در قـوانین و نوشـتگان حقـوقکیفري مشاهده کرد. با وجود این، یکی از حقوقدانان فرانسوي، اواسط قرن نوزدهم را آغاز شکلگیـريحقوق کیفري مدرن دانسته است ( Rassat, 2014, p.20 ). به عقیدة او تا پیش از این تاریخ تحول حقـوقکیفري ساده و بسیط بوده است، اما بعد از این تاریخ و تحت تأثیر عوامـل سـه گانـهاي پیچیـده شـدهاست. این عوامل عبارتند از: تنوع مفـاهیم نظـري زیربنـاي مجـازات کیفـري، تولّـّد مفهـوم و اندیشـۀسیاست جنایی و وجود فاصلۀ زمانی در گذار از مرحلۀ تحول به مرحلۀ تـأثیر بـر قانونگـذاري ( Rassat, 2014, p. 22  ). برخی دیگر، تصویب قانون جزایی 1810 فرانسه را نقطۀ آغاز شکلگیري حقـوق کیفـريمدرن دانستهاند. از نظر ایشان، آموزههاي جدیدي که در این قانون وارد شد به تدریج بـر اندیشـههـايحقوقی سراسر جهان تأثیر گذاشت و لذا نمیتوان تأثیر این قانون بر شکلگیري حقوق کیفـري مـدرنرا نادیده گرفت (Conte et Maistre du Chambon, 2005, p.6 ). عدهاي دیگر، ظهور حقوق کیفري مـدرن را بـاپیدایش مکتب نئوکلاسیک قرن نوزده همزمان میدانند (Garé et Ginestet, 2002, p. 63 ). 

با این همه، اگر در مبانی، آموزهها و اهداف حقوق کیفري کلاسیک دقّتّ کنـیم خـواهیم دیـد کـهبخش عمدهاي از تحولات قرن نوزدهم در قلمرو حقوق کیفـري کلاسـیک قـرار دارد. حقـوق کیفـريکلاسیک به عنوان انگارهاي که در میان واکنشهاي اجتمـاعی علیـه جـرم، همزمـان طرفـدار رویکـردفایدهگرایی و سزاگرایی میباشد، ریشه در اندیشههاي بکاریا، بنتام و فوئرباخ دارد و هـدف آن حمایـتاز شهروندان در برابر خودسري قضات از یک سو، و مجازات هرگونه سوء استفاده از آزاديهـاي فـردياز سوي دیگر میباشد. این دیدگاهها تا زمان پیدایش اندیشۀ نئوکلاسیک قرن نوزده ادامـه داشـت وبعد از آن نیز صرفًاً پیشرفتهاي خیلی محدودي صورت گرفت از قبیل: توجه به مؤلّّفـه هـاي عینـیمسئولیت کیفري مثل کیفیات مشدده و مخفّّفه یا ملاحظۀ سوابق کیفـري مرتکـب بـدون در نظـرگرفتن پروندة شخصیتی وي. به عبارت دیگر، در حقوق کیفري نئوکلاسیک تحول چشمگیـري کـهبتواند آن را از حقوق کیفري کلاسیک جدا نموده یا در ذیل حقوق کیفري مدرن قرار دهد مشـاهدهنمیکنیم1. بنابراین، پس از پیدایش مکتب نئوکلاسیک حقوق کیفري نیز همچنان بایـد در انتظـارظهور حقوق کیفري مدرن بنشینیم.

حقیقت این است که نقطۀ آغازین شکلگیري حقوق کیفري مدرن را بایـد در سـالهـا پـس ازپیدایش مکتب نئوکلاسیک جستجو کرد. یعنی زمانی که کتاب سـزار لـومبروزو بـا عنـوان »انسـانبزهکار« منتشر شد. بدین سان، میتوان گفت که دورة زمانی بعد از انقلاب فرانسـه تـا سـال 1876 که کتاب لومبروزو منتشر شد، تماماً در قلمرو حقوق کیفري کلاسیک قرار دارد و از این تاریخ است که حقوق کیفري مدرن متولّدّ میشود. در واقع، انگارة اخیـر تحـت تـأثیر تحـولات ناشـی از اندیشـۀپوزیتیویستی که مفروضات پذیرفته شده تا آن زمان را با تردید مواجه میکرد بوجود آمـد . بـه عبـارتدیگر، ظهور اثباتگرایی اواخر قرن نوزدهم آموزههاي جدیدي را وارد حقوق کیفري نمود که مـی تـواناز آن تحت عنوان حقوق کیفري مدرن یاد کرد. آموزههایی از قبیل اینکه: آزادي اراده وجـود نـدارد ومجازات کیفري کارایی لازم را ندارد و از این رو، باید به اقدامات تأمینی متوسل شد و بیش از مجـازاتبه پیشگیري از جرم بها داد. در همین دوران است که توجه به شخصیت مرتکب جرم و فـردي کـردنمجازات بر اساس آموزههاي جرمشناختی اهمیت مییابد. 

در اینجا ممکن است این ابهام در ذهن خواننده شکل بگیرد که مگـر مـی شـود حقـوق کیفـريمدرن که مبتنی بر فردگرایی است بـا پیـدایش مکتـب اثبـات گرایـی قـرن نـوزده کـه مبتنـی بـرجبرگرایی می باشد آغاز شده باشد؟ به دیگر سخن، چه نسبتی بین فردگرایی و جبرگرایی است که هر دو از یک خانواده اند؟! در پاسخ باید توجه داشته باشیم که اولاً، نباید تصـور نمـود کـه گـذار ازدوران حقوق کیفري کلاسیک به دوران حقوق کیفري مدرن توأم با تحـولات رادیکـال بـوده اسـت. چنانکه از نظر مبانی، آموزههاي حقوق طبیعی و نظریۀ قرارداد اجتماعی مبناي حقوق کیفري مدرن را تشکیل میدهند و انسانگرایی در مرکـز گفتمـان حقـوقی هـر دو دوره قـرار دارد. ثانیـاً، اگر چـهمهم ترین ارزش فردگرایی تأکید آن بر آزادي اراده است که از این جهت شاید این رویکرد در تناقض با

                                                          

1 – براي مطالعۀ تفصیلی این تحولات، رك: مجتبی جعفري، مقدمه علم حقوق کیفري، چاپ نخست، انتشـارات میـزان،

1394، صص 85 و بعد.

اندیشههاي جبرگرایی مکتب اثباتی به نظر برسد، این نکتۀ مهم نباید بـه فراموشـی سـپرده شـود کـهآزادي اراده یا فقدان آن تنها در مقام تجربه و در صحنۀ عمل قابل تشخیص است و نمیتوان نسبت به آن یک نگاه انتزاعی صرف داشت و لذا باید گفت که فردگرایی و جبراندیشی به دو دلیل هر دو از یـکخانوادهاند: هم از این رو که انسان در هر دو مورد جایگاه مهمی دارد و هم از این جهت کـه هـر دو درمحدودة اندیشۀ اثباتی قرار میگیرند. ثالثاً، اگرچه حقوق مدرن از مدتها پیش بـر اسـاس آمـوزههـايحقوق طبیعی مدرن و قرارداد اجتماعی روسو شکل گرفته بود، اما حقوق کیفري نتوانسته بود خـودرا از قیود اندیشههاي کلاسیک راجع به نقش اخلاق و مذهب در حقوق رها گرداند و نخستین بار با پیدایش اندیشههاي اثباتی و به چالش کشیده شدن دیدگاههاي کلاسیک و بخصوص برجسـتهشدن نقش انسان در شکلگیري حقوق، فضایی براي ورود اندیشههـاي مـدرن بـه قلمـرو حقـوقکیفري گشوده شد.

 

تئوري حقوقی مدرن که از نظر تاریخی از اواخر قرن نوزده بوجود آمد به تدریج بحرانهاي فکـري وعملی گوناگونی را به خود دید؛ به گونهاي که هرچه از آغاز شکلگیـري ایـن پـارادایم مـیگذشـت ، نشانههاي عدول از اصول و ارزشهاي ابتدایی آن به نحو ملموستري قابل مشاهده بـود . مهـم تـرینبحرانهایی که میتوان گفت تئوري حقوقی مدرن را به تدریج در بر گرفت شـامل ایـن مـوارد بـود:

عدم تعین حقوق[3]، رویکردهاي تناقضآمیز و نادیده گرفتن حاکمیت قانون. این بحرانهـا در قلمـروحقوق کیفري نیز آثار خاص خود را به همراه داشت به نحوي که حقوق کیفري مـدرن را از اصـولکلّیّ خود در این چارچوب دور نمود. در ادامه، با توضیح مختصر در مورد هر یک از ایـن بحـرانهـاسعی خواهیم کرد زمینههاي طرح اندیشۀ پست مدرن در حقوق کیفري را تبیین نماییم.

1.1. بحران عدم تعین حقوق

در تئوري حقوقی مدرن اعتقاد بر این است که با وجود قانون و جایگاه بالاي آن در تصمیمگیـري هـايحقوقی و قضایی همۀ تصمیمها از قبل قابل پیشبینی است. بـه ع بـارت دیگـر، اثبـاتگرایـی حقـوقیزمینۀ تعین حقوقی است و از این طریق میتوان به اجراي عدالت در این تئوري حقوقی امیدوار بود. با این همه، این ادعا به تدریج ضعفهاي خود را نشـان داد . در واقـع، مبنـاي تعـین حقـوقی طبـق ایـناستدلال از یک سو، وجود قوانین شّفّاّف، دقیق و غیر قابل تفسیر و از سوي دیگر، تصمیمگیري قضـاتبر اساس آن قوانین است که هر دو مبنا با چالشهایی مواجه شده است. قانونگذار گاه قـوانین مـبهمو قابل تفسیر تصویب میکند و لذا هیچکس نمیداند که دادرس در مقام اجـراي آن قـانون چـهبرداشتی از عبارات و واژگان قانونگذار خواهـد داشـت. ضـمن اینکـه، شـرایط و اوضـاع و احـوالسیاسی، اجتماعی و اقتصادي و همچنین ایدئولوژي موردنظر دادرس در انتخاب نوع برداشت وي از قانون دخیل خواهد بود (جعفـري ،1392، ص. 82). بنابراین، آنچه که دادرس در حکم خود مـی آورد ممکن است ترکیبی از منظور قانونگذار، استلزامات مربوط به شـرایط و اوضـاع و احـوال مختلـفسیاسی، اجتماعی و اقتصادي و همینطور برداشت شخصی دادرس از حکم قانونگذار باشد. بدیهی است در این صورت نمیتوان به تعین حقوقی و قابل پیشبینی بودن تصمیم قضایی امیدوار بـود  (Cutler and Nye, 1983, p. 50). بدیهی است در یک نظام حقوقی غیـر قابـل پـیشبینـی، عـدالت بـامخاطرات جدي روبرو است و بخصوص در قلمرو حقوق کیفري این مسئله نگرانیهایی را در بین اندیشمندان حقوقی ایجاد کرده است.

1.2. رویکردهاي تناقضآمیز حقوق کیفري مدرن

مقولههاي مختلف در تئوري حقوقی مدرن گاه بـا یکـدیگر متعـارض هسـتند و بـه نظـر مـیرسـدرویکردهاي متناقضی را در این نظام حقوقی بوجود آورده است. امـروزه ، بـ ه خـاطر شـیوع بـیش ازپیش این تناقضها نمیتوان با قاطع یت در مورد جهانبینی تئوري حقوقی مدرن اظهار نظر کرد. در واقع، دقیقاً معلوم نیست که آیا در این تئوري قواعد[4] برتري دارند یا معیارها[5]؟ آیا فردگرایی بر نـوعدوستی غلبه دارد؟ آیا انسان داراي ارادة آزاد است یا اینکه رفتار او بیشتر تحت تأثیر عوامل جبـريقرار دارد؟ به عنوان مثال، در قلمرو حقوق کیفري مدرن از یک سو، به عنوان یک قاعده بـر تقصـیر(سهلانگاري) در مقام عنصر روانی جرایم غیر عمدي تأکید میشود و از سـوي دیگـر، در تشـخیصاینکه آیا تقصیر در یک مورد خاص رخ داده است یا خیر رفتار انسانهاي معقول و متعارف به عنوان یک معیار در نظر گرفته میشود. در همین راستا میتوان به تنـاقض بـین رویکـرد حقـوق کیفـريمدرن نسبت به مسئولیت کیفري اشخاص حقوقی با رویکرد آن نسـبت بـه اهمیـت اراده در تحقّّـقمسئولیت کیفري اشاره کرد. حقوق کیفري مدرن از یک سو، در یک رویکرد فردگرایانه ادعا میکند که اراده مبناي مسئولیت کیفري است و بدون اراده اصوًلاً نمیتـوان فـردي را بخـاطر رفتـاري کـهانجام داده است از نظر کیفري مسئول دانست؛ زیرا در واقع آن رفتار به او منتسب نیست[6]. از سـويدیگر، اما، در یک رویکرد نوعدوستی بخاطر مصالح اجتماعی و حمایت از جامعه تصمیم میگیرد که نوعی مسئولیت کیفري براي اشخاص حقوقی در نظر بگیرد.

با این همه، مهم ترین تناقض موجود در حقوق کیفري مدرن تناقض بین اعتقـاد  بـه آزادي ارادهاز یک سو و جبرگرایی از سوي دیگر است (Kelman, 1987, p. 86). حقـوق کیفـري مـدرن بـر اسـاسآموزههایی که از حقوق طبیعی و نظریۀ قرارداد اجتماعی اقتباس کرده است، عقیده بـه آزادي ارادهداشته و آن را مبناي مسئولیت کیفري در نظر میگیرد. این در حـالی اسـت کـه بـر اسـاس نظریـۀاثباتگرایی قرن نوزده انسان مجبور است و بخاطر جبري که بر رفتار او تأثیر میگذارد اصولاً نمیتواند داراي مسئولیت اخلاقی باشد. به این تناقض میتوان یک تنـاقض دیگـر هـم اضـافه نمـود: بـر اسـاستئوري حقوقی مدرن ما آزاد هستیم که مثلاً در موارد اضطرار یا دفاع مشروع به هر گونه که میتـوانیمجان خود یا دیگري را نجات دهیم، اما در عین حال مجبور هستیم کـه در ایـن راسـتا برخـی شـرایطقانونی را رعایت نماییم. اگر این شرایط را رعایت نکنیم بعداً در محضر دادگاه مؤاخـذه خـواهیم شـد وحال آنکه ممکن است تخطّّی از آن شرایط واقعا در اثر جبر بوده باشـد . بـه عبـارت دیگـر، اگـر مـوارداضطرار و دفاع مشروع را محدود به شرایط تحقّّقً جبر روانی، فیزیکی یا اجتمـاعی بـدانیم پـس نبایـدکسی که در آن شرایط مرتکب رفتاري شده است بخاطر آن مؤاخذه گردد و اگر میتوان چنین فـرديرا بخاطر مثلاً دو مورد از پنج رفتاري که در آن شرایط انجام داده است مؤاخذه کرد، پـس بایـد گفـتکه اصولااصولاً هیچ جبري وجود نداشته است و قواعد عمومی حقوق کیفري را باید به اجرا گذاشت.

1.3. نقض حاکمیت قانون در حقوق کیفري مدرن

اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و نتایج منطقی آن اگرچه در حقوق کیفري کلاسیک مـوردتوجه قرار گرفتند اما از جمله اصولی هستند که همچنان در حقوق کیفـري مـدرن نیـز جایگـاهمهمی را در تئوري حقوقی به خود اختصاص دادهاند. به عبارت دیگر، حاکمیت قانون[7] در تئوري حقوقی مدرن یکی از مهم ترین راهبردهاي نظري تلقّی مـی شـود . در عمـل، امـا ایـن تئـوري در اجراي حاکمیت قانون موفّق نبوده است. بخشی از این تناقض به ابهـام و تفسـیر پـذیري قـوانینمربوط میشود که ظاهرا عمدي است. وجود قوانین مبهم و دو پهلو که قابل تفسیر باشد در واقع به مثابه ابزاري است که بًه دادرس داده میشود تا بوسیلۀ آن برداشت خود را به عنوان قانون بـهاجرا بگذارد. صلاحدید قضایی در این شرایط محملی براي بیعدالتی مـی شـود و زمینـه را بـراياقتدارگرایی و فرار از قانون فراهم مینماید (جعفري ،1392، صص 192 و بعد). با این همه، بخش مهمـیاز این بحران نیز به تأثیر و نفوذ افکار عمومی و گروههاي فشار بر تشخیص و اظهـار نظـر قضـاتمربوط میگردد. مطالبات افکار عمومی یا گروههاي فشار گاه از چنان قدرتی برخوردار اسـت کـهممکن است به نقض قانون بینجامد (جعفري ،1392 ، صص 143 و بعد). به عنوان مثال، بـا وجـود اینکـهقانون رسیدگی به جرمی را در صلاحیت دادگاه خاصی قرار داده است رسیدگی به آن به دادگـاهدیگري سپرده میشود یا با وجود اینکه قانونگذار رفتاري را جرمانگاري نکرده است، دادرس مورد را با قانون دیگري که به زعم او رفتار مرتکب به جرم پیشبینی شده در آن قانون نزدیک یا شبیه است تطبیق مینماید. چنانکه سال ها در حقوق جزاي فرانسه قضات دادگاههـا، در فقـدان مقـرّرةقانونی، رفتار کسی را که پس از صرف غذا در رستوران اظهار عجز از پرداخت هزینه مـی کـرد بـاموارد جرم سرقت یا کلاهبرداري تطبیق مینمودند[8].

ج) مهمترین گسستهاي معرفتشناختی از حقوق کیفري مدرن در دورة پست مدرن

انگارة حقوق کیفري پست مدرن را میتوان به دو صورت از انگارة حقوق کیفري مدرن جدا نمود: از نظر زمانی و از نظر معرفت شناسی. با این توضیح که در هر دو مورد، ترسیم مرز دقیق و قاطع بـیناین دو انگاره غیر ممکن است و تنها میتوان فرضیاتی را که البتّّه قابل اثبات و قابل قبـول هسـتند، در این زمینه ارائه نمود. در خصوص تفکیک زمانی حقوق کیفـري پسـت مـدرن از حقـوق کیفـريمدرن فقط اشاره به این نکته در اینجا کافی به نظر میرسد کـه از نظـر مـورخین آغـاز دورة پسـتمدرن به سالهاي دهۀ 1970 بر میگردد که نخستین تلاشها و رویکردهـاي انتقـادي بـه گفتمـانمدرنیسم شکل گرفت. اینان عقیده دارند که با فروپاشی دیوار برلین در سـال 1989 و حمـلات 11 سپتامبر 2001 گفتمان پست مدرن تثبیت شد، زیرا این رویدادها نشانهاي از پایان دو قطبـی گـريدر جهان محسوب میشوند (Van Enis, 2013, p. 6). از همان دهۀ 1970 تئوري حقـوقی مـدرن نیـزمورد انتقاد جریانهاي چپ قرار گرفت و همزمان نشانههاي اعتـراض بـه وضـع موجـود ابتـدا درخیابانها و سپس در دانشگاههاي کشورهاي غربی مشـاهده شـد. مبنـاي فلسـفی گفتمـانهـايانتقادي دانشگاهی را اندیشههاي فلاسفهاي مثل دریـدا و لیوتـار تشـکیل مـیداد کـه در نهایـتجریانهاي انتقادي مختلفی در تئوري حقوقی پدید آمد و بدین سان آمـوزه هـاي حقـوق کیفـريمدرن نیز مورد تردید و انتقاد جدي قرار گرفت.

اما آنچه مهم تر است تفکیک معرفتشناختی حقوق کیفري پست مدرن از حقوق کیفري مدرن میباشد. باید دید چه تحولات معرفتشناختی در گذار از دورة مدرنیته بـه دورة پسـت مدرنیتـه درمورد حقوق کیفري رخ داد؟ به نظر میرسد حقـوق کیفـري مـدرن در دهـههـاي اخیـر دو تحـولمعرفتشناختی را به خود دیده است: تحول در اصول بنیادین حقوق کیفري مـدرن و شـکلگیـريیک ایدئولوژي عملگرا در مرکز گفتمان حقوق کیفري مدرن. در این قسمت سعی میکنیم هـر دو تحول را به اختصار مورد بررسی قرار دهیم.

در دهههاي اخیر برخی کشورهاي غربی سعی کردهانـد در قلمروهـاي خـاص از برخـی اصـولبنیادین حقوق کیفري مدرن فاصله بگیرند. این تجدید نظر مبتنی بر تحولات جدیدي است که در ارتباط با این قلمروها بوجود آمده و طبیعتا رویکردهاي فردگراي لیبرال نمیتوانسته اسـتبا این تحولات جدید سازگار باشد. به عنوان نمًونه، در اینجا بـه دو حـوزة مهمـی کـه در آنهـاشاهد دور شدن از برخی اصول بنیادین حقوق کیفري بودهایم مـی پـردازیم : جـرایم جنسـی وجرمانگاري در قلمرو سیاست.

 

1.1. تحول در قلمرو جرایم جنسی

در ابتدا اشاره به این نکته ضروري است که ممکن است برخی بر این عقیده باشند که تبیین تحـولدر قلمرو جرایم جنسی ذیل اصول حقوق کیفري مدرن به مراتب دسترس پذیرتر از تببین آن ذیـلحرکت از مدرنیته به سمت پست مدرنیه می باشد. به عنوان مثال، ممکن است چنـین تصـور شـودکه تفسیر غیراخلاقی بودن ذیل معیار مضر بودن، می تواند تحولات گسترده در برخـورد بـا جـرایمجنسی را تبیین کند. در پاسخ باید بگوییم که، ضمن احترام به این دیدگاه، از آنجا که برخی از این تحولات مبتنی بر اندیشههاي فرانوگرایانه و در راستاي زیر سؤال بردن ارزش هاي مورد قبول حقوق مدرن صورت گرفتند ما تصمیم گرفتیم مجموعۀ آنها را به عنوان تحولات مبتنی بر پست مدرنیسـمدر نظر بگیریم. تعرّّض به تعریف یک جرم بر اساس نفوذ در عمق مفهـوم واژگـان بـه کـار رفتـه درتعریف سابق و لاحق یک ابزار ساختارشکنانه است که حکایـت از وفـاداري بـه اندیشـههـاي پسـتمدرنیسم و دریدا دارد.

به هر حال، تنوع و تعدد جرایم جنسی در روزگار کنونی که باعث تشدید مجازاتهـاي اینگونـهجرایم در برخی از قوانین دنیا شده است از یک سو، و تحرّّکات فعال انجمنهاي حمایت از قربانیـاناینگونه جرایم در کشورهاي غربی از سوي دیگر زمینه را براي ازدیاد قوانین تحقیرآمیز در خصـوصجرایم جنسی فراهم کرده است[9]. این قوانین نشـانه هـایی از ناپدیـد شـدن معیارهـا و دور شـدن ازمرزهاي سنّّتی حقوق کیفري را براي ما ترسیم میکنند. اولاً، دامنۀ اجراي قـوانین کیفـري در ایـنحوزه نسبت به گذشته گستردهتر شده است. با وجود اینکه طبق اصول سرزمینی بودن حقوق جزا و اعمال حّقّ حاکم یت کشورها در قلمرو حقوق کیفري نمیتوان به جرمـی کـه در خـارج از مرزهـايیک کشور ارتکاب یافته است بر اساس قوانین آن کشـور رسـیدگی کـرد (خـالقی، 1388، ص 37) ، ایـناصول در خصوص ارتکاب جرایم جنسی علیه کودکـان در خـارج از کشـور کنـار گذاشـته شـدهانـد  (Leturmy, 2009, p. 125). البتّّه از گذشته این استثنا راجع به جرایم ارتکابی علیه امنیت ملّّی در خـارجاز کشور پیشبینی شده بود1 اما در خصوص سایر جرایم کشورها به حقّ حاکمیت یکـدیگر احتـرامگذاشته و تعقیب جرمی که در خارج از کشور ارتکاب یافته باشد را بنـا بـه قاعـدة منـع محاکمـه ومجازات مجدد2 مجاز نمیدانستند.

ثانیا، در قلمرو جرایم جنسی قواعد عمومی مربوط به اعادة حیثیت و حق فرامـوش شـدن تـاحدوديً کنار گذاشته شده است. از یک سو، ساز و کارهاي حذف و پـاك شـدّن محکومیـتهـايگذشته به شدت محدود شده است و از سوي دیگر، سجل قضـایی مسـتقلّی در مـورد بزهکـارانجرایم جنسی ایجاد شده است که بر اساس آن تعقیب جامّعوي و قضایی اینگونه بزهکاران همواره

حفظ میشود و اثر انگشت آنها در دفتر ملّی هوشمند ثبت میگـرد د (Leturmy, 2009, p. 125). ایـنرویکرد به همراه افزایش تدابیر نظارتی در مورد بزهکاران جرایم جنسی حاکی از لغزش حقوق کیفري مدرن از واکنش مشروع نسبت به جرم ارتکابی به سمت پیشگیري شدید از جرم مخوف است. طی سال هاي اخیر مفهوم تازة خطرناکی3 در مـورد تکرارکننـدگان جـرایم جنسـی وارد

                                                                                                                                              

اصولی و عقلانی بودن قواعد کیفري دفاع کنند. در پرتو اندیشههاي پست مدرن اما گاه ممکـن اسـت افکـارعمومی یا گروههاي فشار منشأ شکلگیري قوانین تازهاي در حقوق کیفري شوند بدون اینکه آن قانون جدید نسبتی با قاعدة شناسایی داشته باشد. تحولات امروزین مقرّرات راجع به جرایم جنسی در اغلـب کشـورهايغربی منطبق با این عقاید پست مدرن میباشد. براي مطالعۀ بیشتر، رك: مجتبی جعفري، نقـش گـروههـايفشار در شکلگیري، اجرا و تحول حقوق کیفري، دایره المعارف علـوم جنـایی، کتـاب دوم، زیـر نظـر: علـیحسین نجفی ابرندآبادي، بنیاد حقوقی میزان، بهار 1392، صص 1063 و بعد.

1 – مادة 5 قانون مجازات اسلامی به این استثنا مربوط میشود. البتّّه مواد 6، 7 و 8 همین قانون نیز با شـرایطی امکـانتعقیب برخی از جرایم واقع شده در خارج بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران را پـیش بینـی کـرده اسـت. نقطـۀمشترك همۀ این مقرّّرات در این است که جرایم موضوع آنها مرتبط با حاکمیت ملّّی بوده یا مرتکب و قربـانی جـرمبه نوعی ایرانی محسوب میشوند و در مورد جرایم عادي که مرتکب یا قربانی آن ایرانی نیستند چنین اسـتثناهاییدیده نمیشود.  

  1. Non bis in idem
  2. Dangerosité      مسلّّماً مفهوم خطرناکی از ابداعات حقوق کیفري مدرن است اما همانطور که میدانیم در چارچوب حقـوق کیفـريمدرن این مفهوم براي اتّّخاذ تدابیر تأمینی در مورد افرادي به کار برده میشود که نشـانه هـاي ناسـازگاري در آنهـا

قوانین کیفري کشورها شده اسـت در حـالی کـه معیـار سـنجش خطرنـاکی مشـخّص نیسـت

  .(Leturmy, 2009, p. 136)

ثالثًاً، امروزه در قلمرو جرایم جنسی براي پیشبینی جرایم هم آثار کیفري در نظر گرفتـه شـدهاست. دیگر رسالت حقوق جزا منحصراً در مجازات کسی کـه هنجـار کیفـري را نقـض کـرده اسـتخلاصه نمیشود. در واقع، شناسایی کسی که ممکن است مجدداً در آینده مرتکـب جـرایم جنسـیشود نیز جایگاهی را در حقوق جزاي امروز به دست آورده است. میتوان گفت حقوق کیفري جدید در یک رویکرد خائنانه نسبت به حقوق کیفري مدرن تبدیل به یک حقوق پیشبینی1 شـ ده اسـت .

در این رویکرد جدید، حقوق کیفري مأموریت یافته اسـت کـه بـه کمـک یـک تشـخیص بـالینی ازخطرات احتمالی پیشگیري نماید (Landry, 2002, p. 35). در چارچوب این مأموریت بزهکـاران جنسـیطبقهبندي شده و در مورد برخی از آنها حتّّی امکان تعقیب پس از آزادي از زندان نیـز پـیشبینـیشده که البتّّه تشخیص این امر بر عهدة کارشناسان و کمیسیونهاي متعددي است که نحوة ارزیابی و قضاوت آنها نیز خود محلّ تردید است. بیتردید، محور اصلی بحثها در اینگونه کمیسـیون هـا بـرمدار مدیریت خطر اجتماعی میچرخد که تعارض آشکار آن با فردگرایی حقوق کیفـري مـدرن بـرکسی پوشیده نیست.

رابعاً، امروزه با احیاي اقدامات تأمینی مفهوم سنّّتی مجازات دچـار تغییـر و تحـول شـده اسـت. قابلیت ردیابی پدیدهاي است که حقوق کیفري امروز با آن مواجه است2. در واقع، نظارت جـامعوي – قضایی، نظارت الکترونیکی و اجراي فایلهاي ردیابی مجرمین صراحت کافی در امکان ردیـابیمجرمین جنسی دارد. در این میان، نظارت اجتماعی-قضایی نامعینی در مجازات را رقم میزند زیرا این نوع نظارت در واقع یک مجازات تکمیلی مـی باشـد کـه چگـونگی و مـدت اعمـال آنمشخّص نیست. 

 

 

                                                                                                                                              

دیده شده است. اگرچه لومبروزو معتقد بود که مجرم مادرزاد و مجرم دیوانه خطرناك محسوب میشوند که اولـی راباید اعدام و دومی را تبعید کرد، این راه حل نه تنها با استقبال قانونگذاران مـدرن مواجـه نشـد بلکـه انتقـاد جـديحقوقدانان مختلف در دوران مدرن را نیز در پی داشت. با این همه، اکنون میبینیم که مفهـوم خطرنـاکی در مـوردجرایم خاصی از قبیل جرایم جنسی به عنوان یکی از مؤلفههاي جرم شناخته میشـود بـدون اینکـه معیـار خاصـیبراي تشخیص آن اعلام شده باشد. بیتردید، این رویکرد که با اصول بنیادین حقوق کیفري مدرن در تعارض اسـتتنها در پرتو اندیشههاي پست مدرن قابل توجیه است.

  1. Un droit pénal de l’anticipation
  2. droit pénal de la traçabilité

1.2. تحول در قلمرو جرمانگاري سیاست

ساختار حقوق کیفري مدرن و بخصوص نخستین قوانین کیفري کشورهاي غربی بر مبنـاي تثبیـتقدرت سیاسی استوار شـده اسـت. برخـی نویسـندگان حقـوق کیفـري در ایـن مـورد از اصـطلاح»مرزهاي طبیعی حقوق کیفري« سخن گفتهاند (Cartuyvels, 2003, p. 3) که منظـور آنهـا از مرزهـايطبیعی همان قدرت سیاسی حکومتها میباشد. از نظر روسـو، بکاریـا و سـایر اندیشـمندان حقـوقکیفري مدرن مجازات هم خانوادة سرزمین و حقّ حاکمیت است و حقّ مجازات کردن منحصـراً بـهدولت و نظام حاکم تعلّّق داشته و در خدمت آن است. بنابراین، فراتر از حکومت و دولت هیچ قدرت بشري که بتواند نظام سیاسی را محاکمه و محکوم نماید وجود ندارد (روسو ،1385، ص 114). از ایـن رو،به دلیل مصونیت و غیر قابل تعرّّض بودن کسانی که اعمال حاکمیت میکنند این افراد اگر نگـوییمقانوناً به یقین عملاً در پناه حقوق کیفري قرار دارند. در عمل نیز تعقیب کیفـري دارنـدگان مناصـبسیاسی در دادگاههاي کیفري داخلی غیر ممکن یا لااقل نادر بـوده اسـت. در صـحنۀ بـینالمللـی نیـزدادگاههاي کیفري بینالمللی براي تعقیب کیفري این افراد بخاطر جرایمی که در داخـل کشـور خـودمرتکب شدهاند وجود نداشته است. 

با این همه، از اواخر سال هاي دهـۀ 1980 مسـئولان رده بـالاي سیاسـی بـیش از پـیش مـوردتعقیب کیفري قرار گرفته و گاهی حتّّی محکوم نیز شدهاند. این روند هم در محاکم داخلی کشـورهاو هم در دادگاههاي جدید بینالمللی جریان داشته است[10]. این            واقعیتها بیانگر گسست مهمی است که بین حقوق کیفري معاصر و حقوق کیفري مدرن ایجاد شده اسـت ؛ زیـرا همانگونـه کـه توضـیحدادیم حقوق کیفري مدرن به هیچ عنوان در برابر دولتها عرض اندام نمیکرد و طبیعتـاً منتسـبینبه دولت و سیاست در خارج از چارچوب حقوق کیفري قرار میگرفتند، هرچند قانوناً چنین مجوزي پیشبینی نشده بود. امروزه پروندههاي سیاسی و مالی فراوانی در کشورهاي مختلـف علیـه مقامـاتدولتی و حکومتی در جریان است و بهخصوص مبارزه با فساد در تعقیب کیفري مسـئولان مختلـفحکومتی معنی و خلاصه میشود. در صحنۀ بینالمللی نیز یک عدالت کیفري بینالمللی در جریـاناست که نطفۀ آن در دادگاه نورمبرگ منعقد شد. در شرایط کنونی از یک سـو ، در وضـعیت جزایـیمسئولان دولتی تجدید نظر شده است و از سوي دیگر، افزایش صلاحیت جهانی و تجـارب مـورديدادگاههاي بینالمللی حکایت از پایان مصونیت اینگونه اشخاص دارد. این تحولات را میتوان حاصل یک جنبش دوگانه بر ضد حقوق مدرن دانست: جنبش حذف تدریجی مصـونی تهـا (اعـم از حـذفعملی یا قانونی) که مسئولان رده بالاي سیاسی را در پناه خـود قـرار داده بـود؛ و جنـبش طرفـدارافزایش اختیارات قضایی با تکیه بر جامعۀ مدنی (رسانهها، بزهدیدگان، نهادهاي غیر دولتی و …).

وانگهی، در حقوق کیفري پست مدرن دیگر سیاست و مقامات سیاسی جایگاه والاتري نسبت به افراد عادي ندارند و این مسئله جاي خود را به ایدئولوژي حقوق مشترك داده است که نمونـۀآشکار آن را در اروپا با عنوان حقوق مشترك اروپایی شاهد بـوده ایـم و تأسـیس دادگـاه اروپـاییحقوق بشر به دنبال تصویب کنوانسیون حقوق بشر اروپا نیز در همین راستا بـوده اسـت. در ایـنچارچوب امکان تعقیب کیفري سیاستمداران و قضاتی که با تصمیم و رفتـار خـود زمینـۀ نقـضحقوق شهروندي را فراهم کردهاند وجود دارد. همچنین، امـروزه صـحبت از برابـري مطلـق بـینشهروندان بدون در نظر گرفتن جایگاه اجتماعی آنها شده است. این برابري، هرچند از آموزههـايحقوق کیفري مدرن میباشد اما این پارادایم حقوقی در عمل نتوانسته بـود از جایگـاه واقعـی آنمحافظت نماید. در واقع، برابري مورد نظر حقوق مدرن صرفا شامل برابري در برابر قانون، برابري در حقوق یا در بالاترین درجه ناظر به برابري در رفتار بود. امًا در پرتو اندیشههـاي پسـت مـدرنبحث برابري در فرصتها مطرح میشود و این ایده با نفوذ در قوانین کیفري بسیاري از کشورها جلوههایی از حقوق کیفري پست مدرن را به نمایش میگذارد که یکی از مهمتـرین مصـادیق آنباز تعریف جرم تجاوز جنسی به گونهاي است که شامل تجاوز زن به مرد هم بشود. 

نتیجهگیري

تح ولات حقوق کیفري در طول دهههاي آخر قرن گذشته تا به امـروز بـه گونـهاي بـوده اسـت کـهآموزههاي این رشته را در معرض چالشهاي گاه جدي و گاه کم اهمیت قـرار داده اسـت. بـه طـورکلّّی، میتوان گفت که امروزه پـارادایم حقـوق کیفـري مـدرن کـه اغلـب مبتنـی بـر اندیشـههـايلیبرالیسم بوده و ریشه در عقلگرایی و انسان محوري اواخر قرن هجدهم دارد با چالشهایی مواجـهشده که آن را از اعتبار و قدرت نخستین خود ساقط کرده است. امروزه، دیگر نمـی تـوان بـا اقتـدارتمام از اصول و ارزشهاي ادعایی حقوق کیفري لیبرال و مدرن دفاع نمود. جریان شکاکیت و تردید که در اواخر قرن بیستم ابتدا در اروپا و سپس در آمریکا شکل گرفت زمینههاي تردیـد و شـکاکیتنسبت به تمامی ارزشهاي حقوق مدرن را فراهم کرد. حتّیّ ارزشی تحت عنوان »حاکمیت قـانون « که در حقوق مدرن به شدت مورد توجه بوده است، اکنون آن جایگاه خود را از دسـت داده اسـت ودیگر نمیتوان به حاکمیت مطلق قانون در روند دادرسیهاي کیفري چنـدان امیـدوار بـود. امـروزهتحت تأثیر دو جریان عمدة اجتماعی و سیاسی از مطلقگرایی دوران مدرن فاصله گرفته شده است:

از یک سو، جریان اجتماعی که زمینۀ ظهور و عـرض انـدام گـروههـا و هنجارهـاي اجتمـاعی را درتمامی عرصهها فراهم کرده است، این تص ور را که تمام تصـمیم هـا در مراکـز قانونگـذاري و اجـرايقانون بر اساس عقلانیت و در چارچوب اصول بنیادین عقلی اتّّخاذ مـی گـردد بـه یـک خیـال باطـلتبدیل نموده است. 

از سوي دیگر، جریان سیاسی هم که در سال هاي اخیـر بـا رویـدادهاي مختلـف تروریسـتی درسرتاسر جهان مواجه شده است، به اتّّخاذ تدابیر محدود کنندة آزادي به بهانۀ تضمین امنیـت ملّّـیتمایل نشان داده است و حال آنکه در اینجا دیگر مراد از امنیت ملّّی، امنیت براي شهروندان نیست که بتوانیم یا بخواهیم براي آشتی دادن بین ارزشهاي آزادي و امنیت تلاش نماییم. در حقیقـت دراینجا منظور از امنیت ملّیّ امنیت براي تداوم حکمرانی است که در آن دولتها حاضرند براي نیل به این مقصود از مهمترین حقوق شهروندي شهروندان خود یعنی آزادي و امن یت فردي هم صرف نظـرکنند. با این همه، این تحول نیز دو جانبه بوده است. به همان نسبت که دولتها براي بقـا و امنیـتخود ناگزیر از تهاجم به حقوق و آزاديهاي فردي گشتهاند و این رویکرد بخاطر ریاکارانـه بـودن آنچندان مخالفتی در پی نداشته است، شهروندان نیز در پرتو تلاشهایی که گروههاي اجتماعی فعال در زمینۀ حقوق بشر انجام دادهاند اندك اندك این امکان و فرصت را در برابر خود گشوده میبیننـدکه بتوانند با شکایت به نهادهاي بینالمللی دولتمردان خود را مورد تعقیب کیفـري و حقـوقی قـراردهند. این پدیده در سابق نه تنها وجود نداشت بلکه مورد بی مهري فلاسفۀ حقـوق و سیاسـت هـمقرار گرفته بود. علی اي حال، در پایان این مقاله تو جه به دو نکته را ضروري میدانم:

اولاً، اصطلاح »پست مدرن« هرچند به معناي دورة بعد از مدرنیسم میباشد، اما هرگز به دنبـالالقاي مفهوم »گذار« از دورة مدرنیته نیست. در واقع، بهرغم اینکه حقوق کیفري مدرن و همینطـورحقوق کیفري کلاسیک داراي سرآغاز مشخّّصی میباشند که آن را از حقوق کیفري سابق بـر خـودتفکیک میکند حقوق کیفري پست مدرن چنین خصیصهاي ندارد و نمیتوان مرز دقیقی بین ایـنآموزهها و آموزههاي حقوق کیفري مدرن برقرار کرد. البتّّه همانطور که گفتیم ابتـداي شـکلگیـرياندیشههاي پست مدرن به اواخر قرن گذشته باز میگردد ا مـا نـه بـه ایـن معنـی کـه در آن دوراناندیشههاي مدرن به پایان حیات خود رسیده باشد. به عبارت دیگـر، در حـال حاضـر اندیشـههـايپست مدرن حقوق کیفري در کنار اندیشههاي مدرن آن همزیستی دارنـد ، امـا ایـن همزیسـتی بـهیقین مسالمت آمیز نیست. چارچوب اصلی حقوق کیفري کشورها مبتنی بر همان آموزههاي مـدرناست اما مخالفتهاي پست مدرنی با این آموزهها نیز وجود دارد.

ثانیا، برخی از اصول و قواعد حقوق کیفري مدرن تحت تأثیر آمـوزه هـاي پسـت مـدرن بـاچالشهاًیی مواجه شده است. امروزه، دیگر اصل قانونی بودن جایگـاه واقعـی خـود را نـدارد وشخصی بودن مجازاتها هم قادر به تأمین مصالح مختلف کشورها نیسـت . تعـاریف در حقـوقکیفري امروزي بر خلاف دغدغههاي موجود در اندیشههاي لیبرال و مدرن به گونهاي مـبهم وقابل تفسیر و داراي بافت باز هستند تا هرچـه بهتـر مصـالح سیاسـی و اجتمـاعی دولـتهـا رابرآورده نماید. همچنین، بر خلاف آموزههاي مدرن امروزه میتوان از مسئولیت کیفري دولتها و سران آنها در داخل یک کشور صحبت کرد بدون اینکه به جایگـاه مقتـدر حکومـت سیاسـیخدشهاي وارد شود.

منابع  الف) فارسی 

  1. بیکس، برایان ،(1389)، فرهنگ نظریۀ حقوقی، ترجمه: محمد راسخ، چاپ اول، نشر نی.
  2. جعفري، مجتبی ،(1392)، جامعهشناسی حقوق کیفري؛ رویکرد انتقادي به حقوق کیفري، چاپ نخست، نشر میزان.
  3. جعفري، مجتبی ،(1391)، رویکرد جنبش مطالعات انتقادي حقوق به حقوق کیفري، رساله دکتري دانشـکده حقـوقدانشگاه شهید بهشتی، به راهنمایی: دکتر باقر شاملو
  4. جعفري، مجتبی ،(1394)، مقدمه علم حقوق کیفري، چاپ نخست، انتشارات میزان.
  5. جعفري، مجتبی،(1392)، نقش گروههاي فشار در شکلگیري، اجرا و تحـول حقـوق کیفـري، دایـره المعـارف علـومجنایی، کتاب دوم، زیر نظر: علی حسین نجفی ابرندآبادي، بنیاد حقوقی میزان
  6. خالقی، علی ،(1388)، جستارهایی از حقوق جزاي بینالملل، چاپ اول، انتشارات شهردانش.
  7. روسو، ژان ژاك ،(1385)، قرارداد اجتماعی: متن و در زمینه متن، هیأت تحریریه: ژرار شومین، آنـدره سـنیک، کلـودمورالی، ژوزه مدینا، ترجمه مرتضی کلانتریان، نشر آگه.
  8. کوریک، جیمز آ ،(1384)، رنسانس، ترجمۀ آزیتا یاسائی، تهران: انتشارات ققنوس.
  9. وکس، ریموند ،(1389)، فلسفۀ حقوق؛ مختصر و مفید، ترجمۀ باقر انصاري و مسلم آقایی طوق، چـاپ اول، انتشـاراتجاودانه.

ب) انگلیسی

.01 Cartuyvels, Y., « Le droit pénal : des frontières naturelles en question », in Le droit pénal à l’épreuve de

l’internationalisation ( M. Henzelin et R. Roth (dir.) ), Paris, LGDJ, Bruxelles, Bruylant, 2003.

.11 Conte, P. et Maistre du Chambon, P., Droit pénal general, 7˚ éd., Paris, Armand Colin, 2005.

.21 Cutler, Antony and Nye, David, Justice and predictability, The Macmillan Press LTD, 1983.

.31 Garé, T. et Ginestet, C., Droit pénal général et procedure pénale, Coll. « Hyper-Cours », 2˚ éd. Paris, Dalloz, 2002.

.41 Kelman, Mark, A guide to Critical legal studies, Harward University Press, 1987.

.51 Landry, M., L’état dangereux: Un jugement déguisé en diagnostic, l’Harmattan, 2002.

.61 Leturmy Laurence, La répression de la délinquance sexuelle, in: André Giudicelli, Jean-Paul Jean, Michel Massé ; Un droit pénal postmoderne : mise en perspective des évolutions et ruptures, Puf, 2009.

.71 Rassat, M. L., Droit pénal général, 3˚ éd. Paris, Ellipses, 2014.

Van Enis, Nicole, Le Postmodernisme, Publication Barricade, Belgique, 2013.

[1] . Deconstruction:

      ساختار شکنی اساساً یک مفهوم مربوط به نظریۀ ادبی است که توسط دریدا مطرح شده اسـت ، امـا نظریـه پـردازاندر حوزههاي نظریۀ حقوقی پست مدرن، مطالعات انتقادي حقوقی، جنبش ادبیات و حقوق، نظریۀ نژادي انتقـادي ونظریۀ حقوقی فمینیستی به اشکال مختلف از آن بهره گرفتهاند. این رویکـرد از آن رو در حقـوق و نظریـۀ حقـوقیاهمیت دارد که امکان تفسیر صریح یا صحیح از متون حقوقی را تضعیف میکند. همچنـین، شـکاکیت و تردیـد درخصوص رسیدن به معرفت ناب در حقوق و این ادعا که پرسشهاي حقوقی پاسخ درست یا دست کم پاسخ درسـتواحد ندارند (عدم تعین حقوق)، از نتایج رویکرد ساختارشـکنانه بـه حقـوق اسـت کـه در دوران کنـونی شـاهد آنهستیم. براي مطالعۀ بیشتر در این زمینهها، ر.ك: برایان بیکس (1389)، فرهنگ نظریـۀ حقـوقی، ترجمـه: محمـدراسخ، چاپ اول، نشر نی، صص 221 و بعد- 239 و بعد.

[2] . شروع رنسانس یا همان انقلاب فکري در علوم را باید از سالهاي 1300 میلادي در ایتالیا دانست کـه تـا قـرن هفـدهمیلادي ادامه داشت و در این مدت سراسر اروپا را در برگرفت. در این دوران، اندیشمندانی مثل کوپرنیک، گالیلـه ودکارت انقلابهاي فکري در علوم را رقم زدند. براي مطالعۀ بیشتر در خصـوص تحـولات ایـن دوران ر.ك: جیمـز آ .

کوریک (1384)، رنسانس، ترجمۀ آزیتا یاسائی، تهران: انتشارات ققنوس.

 

[3] – Indeterminacy of law

[4] . Rules

[5] . Standards

[6] . مهم ترین ارزش مورد توجه در حقوق مدرن، تمرکز آن بر »ارادة آزاد« به عنوان مبناي مسـئولیت کیفـري اسـت. بـهاین معنی که بدون وجود ارادة آزاد اصولاً نمیتوان مرتکب را مسئول عمل خود دانست. در عـین حـال، ایـن نظـامحقوقی با تأکید بر مسئلۀ شخصی بودن مجازاتها و فردي بودن مسئولیت کیفري مخالف مجـازات و محاکمـۀ هـرشخص دیگري غیر از مرتکب است.  

[7] – Rule of law

[8] . البته روشن است که دیوان عالی کشور فرانسه این موارد را مغایر با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها تلقّّـی کـرده و رأيصادره را نقض مینمود، اما به هر حال قضات در چنین مواردي به گونهاي که گفته شد اتّّخاذ تصمیم میکردند.

[9] – این تحول درست بر خلاف اصول اندیشههاي حقوق کیفري مدرن اسـت کـه بـر اسـاس آن قـوانین در یـکسلسله مراتب هنجاري از قاعدة شناسایی نشأت میگیرند و این ویژگی باعث میشود که حقوقدانان مدرن از

[10] . مسلّمًّاً تأسیس و تشکیل دادگاههاي کیفري بین المللی از همان دوران حقوق کیفري مدرن آغاز گشته بود ا ما هـدفاز تشکیل این دادگاهها در آن دوران محاکمۀ افراد عا دي یا کسانی بود که از سمتهاي خود کنار رفتـه  بودنـد . امـادر دورة کنونی مجالی براي محاکمۀ سران دولتها و سیاستمداران در همـان زمـانی کـه صـاحب منصـب سیاسـیهستند بوجود آمده است. این رویکرد بر خلاف عقایدي است که در حقوق کیفري مدرن مبنی بر غیر قابـل تعـرّّضبودن صاحب منصبان سیاسی شکل گرفته بود.

مطالب مشابه را هم ببینید

 

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...