پایان نامه فضولی، بلاجهت، حقوق، قانونگذار، بلا، مصر، دارایی، حقوقی

برای مثال اگر حادثه ای مانند سیل و زلزله و حتی تقصیر دیگران آن عین را از بین ببرد، دریافت کننده نیز مسئول است خواه از این راه سودی برده باشد یا تنها وسیله انتقال ثروت و دارایی قرار گرفته باشد.
مع هذا دارا شدن بدون جهت و سبب منبعی ناشناخته برای حقوق و تعهدات است؛ منبعی که از گرامی ترین آرمان های انسانی یعنی اجرای عدالت الهام می گیرد و به تحقق بخشیدن آن کمک فراوان می کند. ولی اگر این سلاح برنده ناشیانه و بی ضابطه به کار رود، نظام حقوقی را بر هم می زند. مقنن در موادی از قانون مدنی دارا شدن بلاجهت را مورد توجه قرار داده است که ذیلا به تعدادی از آنها اشاره می گردد؛
در ماده 33 ق . م آمده است: « نما و محصولی که از زمین حاصل می¬شود، مال مالک زمین است چه به خودی خود روئیده باشد یا به واسطه عملیات مالک، مگر اینکه نما یا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول، مال صاحب اصل یا حبه خواهد بود، اگر چه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد.”بواقع مقنن با معتبر شناختن مالکیت صاحب اصله یا حبه¬ای که در زمین دیگری کاشته شده است از دارا شدن بدون سبب مالک زمین جلوگیری کرده است (الزرع للزارع و لوکان غاصباً) .
ماده 306 ق.م: « اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند، باید حساب زمان تصدی خود را بدهد. در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تاخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است، حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تاخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد، دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.»
بدین ترتیب هر گاه شرایط پیش بینی شده در ماده مذکور جمع باشد، شخصی که به طور فضولی (ولو به قصد احسان و دفع ضرر از مالک) اموال غیر را اداره کرده است مکلف می شود حساب زمان تصدی خود را بدهد و این تعهد را نیز برای مالک ایجاد میکند که مخارج این اداره را بپردازد.
بعبارت دیگر از شرایطی که ماده 306 برای امکان رجوع مدیر فضولی به مالک معین کرده است و اصل «عدم ولایت بر دیگران» چنین بر می¬آید که مدیر در صورتی می تواند مخارجی را که برای اداره اموال مالک کرده، مطالبه کند که به قصد احسان و یاری او انجام یافته باشد یعنی بعنوان تصدی به امور حسبی به اداره مال بدون سرپرست، غایب یا محجور پرداخته باشد و جزای چنین احسانی را جزء به احسان نمی¬توان داد و بدین گونه هیچ کس حق دخالت در امور دیگران را ندارد هر چند برای آنان مفید باشد.
مواد 336 و 337 ق . م را نیز می¬توان در عداد موارد مبحوث عنه قلمداد کرد. نویسندگان قانون مدنی در ماده 307 «استیفاء» را از اسباب « ضمان قهری» بر شمرده اند بدون آنکه وصفی را برای آن معین کنند ولی از ظاهر مواد مذکور چنین بر می¬آید که بیشتر بر« استیفای مشروع» و جلوگیری از دارا شدن بلاجهت» نظر داشته اند.
در ماده 336 آمده است که :«هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است.» در ماده 337 نیز می¬خوانیم که :« هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.»
بدین ترتیب در مورد ماده 336 که به استیفاء از کار دیگران اختصاص یافته، آمر به دیگری دستور انجام دادن کاری با اجرت را میدهد و او نیز بدین گفته پاسخ مثبت میدهد؛ یعنی درباره انجام دادن آن عمل بین آمر و عامل تراضی می شود. بر مبنای بهره مند شدن از همین کار مورد توافق نیز آمر ملزم به پرداخت اجرت¬المثل خواهد شد.
همچنین در فرض ماده 337، استفاده کننده با اذن صاحب مال از آن بهره می برد یعنی نوعی تراضی صریح یا ضمنی درباره استیفای از مال وجود دارد، هر چند با این تفاصیل سبب تعجب است که چرا قانونگذاران چنین تعهدی را در زمره ضمانهای قهری قلمداد کرده اند؟
در کنار مواد قانون مدنی، قانون تجارت نیز در مواردی به دارا شدن بلاجهت و استفاده من غیر حق اشاره و اذعان کرده که ماده 319 آن در عداد این موارد است. ماده مزبور به صراحت به «استفاده بلاجهت» اشاره کرده:« اگر وجه برات یافته طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج ساله مطالبه کرد، دارنده برات یافته طلب یا چک می تواند تا حصول مرور زمان، اموال منقوله، وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید».
شایان ذکر است گر چه ماده 318 ق. ت متضمن مرور زمان پنج ساله در خصوص برات، فته طلب و
چک های صادره از سوی تجار می باشد و قاعدتاً دعاوی مرتبط با اسناد مذکور پس از مدت اشاره شده مشمول مرور زمان و ایضاً عدم قابلیت استماع خواهد شد اما قانونگذار درماده 319 برای جلوگیری از استفاده بلاجهت به ضرر دارنده، مقرر داشته که می توان علیه کسی که استفاده بلاجهت کرده تا حصول مرور زمان اموال منقول، یعنی تا ده سال(طبق ماده 741 قانون آئین دادرسی مدنی سابق) اقامه دعوی کرد، یعنی بطرفیت برات گیری که محل برات به او رسیده وبه همین خاطر برات را قبول کرده ولی از تادیه آن امتناع می کند یا علیه صادر کننده برات که محل آن را فراهم ننموده است. می توان تقدیم دادخواست و طرح دعوی نمود. به عبارت دیگر استناد به دارا شدن بلاجهت در مواقعی که استفاده از دعوی دیگر برای مطالبه حق و وصول آن امکانپذیر باشد اصولا مجاز نیست.
البته بایستی خاطر نشان ساخت انقضای فرجه مقرر صرفا سبب می¬شود دعوی وصف اسناد تجاری منجمله مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان را از دست دهد و به یک دعوی عادی و غیر تجاری تبدیل شود که در آن متعهد بایستی باز هم به تعهد خویش وفا کند والا به ضرر دارنده سند به طور ناعادلانه دارا خواهد شد.
البته در کنار پذیرش تلویحی قاعده دارا شدن بلاجهت و من غیر حق در حقوق ایران، مواردی هم میتوان با استقراء در مواد قانونی یافت که در قبال این دارا شدن سکوت اختیار شده و چنان می نماید که گویا استفاده بلاجهت و دارا شدن ناعادلانه را مورد پذیرش قرار داده که صد البته توجیهات خاصی برای آن بازگو می¬شود.
مثلا در ماده 314 قانون مدنی تصریح یافته که اگر در نتیجه عمل غاصب، قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب، حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت….» که تمسک به قاعده اقدام در صدر این توجیهات است.
مع ذلک تدقیق در مطالب مرقوم مؤید آن است که منع دارا شدن بلاجهت و استفاده من غیر حق و الهام از آموزه های موجود در حقوق روم مشعر بر اینکه هیچ کس نباید به زیان دیگری دارا شود، در حقوق اسلام و ایران نیز مورد پذیرش واقع شده که مصادیق و موارد مربوط به آن با جستجو در قوانین یا روح آنها قابل یافت است.
اما حقیقت این است که قانونگذار به این قاعده اخلاقی مبتنی بر عدالت بعنوان یک قاعده خاص و مستقل نپرداخته و آنرا در فحوای نهادهای حقوقی دیگر نظیر غصب، استیفاء و سایر موارد مرتبط متبلور ساخته است. اما بایستی یا می توان باور و تصور کرد که همه موارد تحت لوای دو عنوان کلی «عقد» و «مسئولیت مدنی» نمی گنجد و مقنن هر چند عناوین فوق الذکر را برگزیده اما در مواردی شاید خلاء این قاعده اخلاقی را بتوان احساس کرد. منتهی دشواری در این است که هنوز هم سنت های رومی سایه خود را بر نظریه های حقوقی مستدام داشته و دل کندن از آن سنت ها، با احتیاط مخالف می نماید.« این امر موجب می شود تا در حقوق اسلام و ایران نیاز به نهاد دارا شدن بلاجهت واستفاده بدون سبب به عنوان یک منبع مستقل تعهد احساس نشود و خلاء های موجود در نظام حقوقی فرانسه و مصر، در حقوق اسلام و ایران وجود نداشته باشد و نقش قاعده مبحوث عنه، نقشی کم رنگ و یا صرفاً توضیحی باشد.»

مبحث چهارم – حقوق مصر
گفتار اول – حقوق قدیم مصر
در بحث قانون مدنی، قانونگذار قدیم مصر ماده قانونی که صراحتاً مبین وجود قاعده عام دارا شدن غیر عادلانه بلاسبب باشد، وضع ننمود. اما مواد قانونی متعددی وجود داشت که استناد آن به قاعده دارا شدن مورد تردید بود، چرا که این مواد در مورد اداره فضولی مال غیر صراحت بیشتری داشت، لذا استناد قاعده دارا شدن بلا سبب به آنها مورد تردید و ابهام بود. ماده 144 و 205 در این خصوص اشعار دارد:«کسی که از روی قصد، عملی انجام دهد که بر اساس آن منفعتی به دیگری برسد، آن شخص به میزان هزینه ها و خسارات وارده می¬تواند به دارا شونده رجوع کند مشروط بر اینکه هزینه¬ها و خسارات از میزان منفعت ایجاد شده بیشتر نباشد.
در همین راستا مواد قانونی متفرقه ای در زمینه ایفاء ناروا، هزینه¬های ضروری و مفید، بنا و غرس درخت در زمین غیر جهت استناد قاعده دارا شدن بلا سبب بر آنها وجود داشت.
این مسئله نشان دهنده آن است که قانونگذار مصر تا حد امکان از حقوق فرانسه تاثیر پذیرفته است. در این مرحله قانونگذار تفکیکی بین قاعده اداره فضولی و دارا شدن غیر عادلانه قائل نشد و همان اختلاط قانون فرانسه را با خود به همراه آورد. علت چنین سخنی آن است که مقنن مصری درصدر ماده از ارکان اداره فضولی سخن گفته در حالی که در تعیین احکام قاعده دارا شدن بلا سبب عاجز مانده است، این اختلاط تا مدت¬های طولانی در فقه و حقوق مصر بجا مانده است.
حقوق مصر مرحله اول تطور و تحول خود را در حالی سپری می¬کرد که بین دو قاعده اداره فضولی و دارا شدن بلا سبب تفکیکی قائل نبود و ازآن دو به یک معنی سخن می¬گفت.
اما در مرحله دوم، قانونگذار مصر بین دو قاعده اخیر قائل به تفکیک شد (قانونگذاری در سالهای 1875 و 1883) بدین معنا که قاعده دارا شدن بلا سبب را مستقل از اداره فضولی اعلام کرد که البته این موضوع در نتیجه پیروی و دنباله روی از حقوق فرانسه بود.
«شروع مرحله فوق با حکم دادگاه استیناف در سال 1899 یعنی بعد از ورود حقوق فرانسه در مرحله سوم آغاز شد. دادگاه استیناف در این مرحله نیز دست به تفسیر زد و قاعده دارا شدن بلاجهت را به مواد 144 و 205 و قاعده اداره فضولی مال غیر را به قواعد عدالت وانصاف مستند ساخت.
مرحله سوم تطور و تحول حقوق این کشور باز هم با رأی دادگاه استیناف آغاز شد(سال1917) و دادگاه مذکور تنها به تفکیک دو قاعده اکتفا نکرد بلکه هر یک از دو قاعده مزبور را به سند قانونی و صحیح آن ارجاع داد؛ اداره فضولی مال غیر را به مواد 144 و 205 و قاعده دارا شدن بلا سبب را به قواعد عدالت و انصاف مستند ساخت، با این اقدام وضع کاملاً مقلوب گردید».
«دادگاه استیناف پس از ارجاع هر یک از قواعد مزبور به سند قانونی آن، دست به تعیین احکام اداره فضولی مال غیر و دارا شدن بلاسبب زد. در اداره فضولی، اداره کننده مال غیر می تواند به تمام هزینه¬های ضروری بدون اکتفا کردن به حداقل ارزش مابین افزایش و کاهش دارایی که در قاعده دارا شدن بلا سبب حاکم است، رجوع کند.
حقوق مصر برای مرحله بعد و جدید خود، چاره ای جز اقدام ذیل نداشت؛ اولاً قاعده دارا شدن بلا سبب را از قید فرعی بودن رها سازد، ثانیاً قید دوام و موجودیت دارایی مکتسب در زمان اقامه دعوی را بر طرف سازد.

گفتار دوم – قانونگذاری جدید مصر
« در این مرحله قانونگذار مصر، قاعده دارا شدن بلاجهت را به چند ویژگی متمایز ساخت؛
1- دارا شدن بلاسبب را یک قاعده مستقل اعلام کرد،‌همانند منبعی از منابع تعهد.
2- دو قاعده اداره فضولی و ایفاء ناروا را بر قاعده دارا شدن بلاجهت مبتنی ساخت و دو قاعده مذکور را متفرع بر آن اعلام نمود.
3- قاعده دارا شدن بلاجهت را از قید فرعی بودن و شرط دوام و موجودیت دارایی در وقت اقامه دعوی رها ساخت.
«بدین گونه قاعده دارا شدن بلاسبب در سایه حقوق جدید تکامل یافت و راه ترقی را پیمود. چنانچه قبلاً اشاره کردیم در قانون قدیم مصر، ماده قانونی که صراحتاً مبین قاعده معنونه باشد وجود نداشت، لذا به قواعد اداره فضولی و ایفاء ناروا استناد می شد. قانونگذار جدید برای رفع هر گونه ابهام در استناد قاعده به مواد قانونی و تعیین احکام آن، ماده 179 را وضع نمود که اشعار دارد: « هر کس هر چند غیر ممیز، بدون سبب قانونی به حساب دیگری دارا گردد به مقداری که دارا شده ملزم به جبران آن است. این التزام حتی بعد از زوال دارایی مکتسب باقی است.»
از مجموعه مطالب اخیر این نکته حاصل می گردد که قانونگذار مصر بطور عمیق و واضحی از تحولات حقوقی و تقنینی فرانسه متاثر گشته و لذا تفاوت مبنایی چندانی در حقوق این دو کشور به چشم نمی خورد.

بخش دوم
قاعده دارا شدن بلاجهت
در حقوق مصر

فصل اول – مبانی حقوقی قاعده
بیان گشت که قاعده دارا شدن بلاجهت در حقوق مصر مورد پذیرش واقع گشته هر چند مواد قانونی خاص و ویژه ای برای آن تعیین نشده بود اما حقوقدانان آن درصدد بودند تا با توسل به نهادهای حقوقی دیگر نظیر اداره فضولی مال غیر یا ایفاء ناروا این خلاء قانونگذاری را جبران و مرتفع نمایند.
حقوقدانان مصری پس از پذیرش این قاعده به عنوان منبع تعهد سعی کردند تا مبانی آنرا بیان و توضیح دهند و روشن کنند چه مواردی موجب می گردد تا اگر کسی به زیان دیگری دارا شود، عهده دار تعهد می‌شود و مسئول شناخته خواهد شد.
الف- اداره فضولی
«برخی از حقوقدانان مصری قائل به این هستند که قاعده مذکور به لحاظ مبنایی، مبتنی بر قاعده اداره فضولی مال غیر است، و از آن متفرع شده ا ست. اما قاعده دارا شدن بلاجهت به لحاظ ارکان فاقد برخی ارکان اداره فضولی مال غیر است در اداره فضولی شخص در اداره امور دیگران دارای قصد است، بدون اینکه از این بابت به او تکلیفی شده باشد و هر گاه قصدی در بین نباشد و یا شخص علی رغم میل و اراده خود، امور غیر را اداره کند، اداره فضولی فاقد رکن اخیر(قصد) است.
در حالت اخیر یعنی اداره کننده امور غیر بدون قصد، همانند فضولی با قصد، تمام هزینه های ضروری و مفید را دریافت نمی کند بلکه حداقل ارزش مابین افزایش و کاهش دارایی را دریافت می کند.
قائلین این نظریه به جهت خالی نبودن قاعده از مبنای حقوقی، آن را به نهاد اداره فضولی مال غیر مبتنی ساختند و قاعده را بر مبنای آن استوار کردند. در حالی که قاعده فاقد برخی ارکان اداره فضولی است، فضولی ناقص نامیدند.»
بر این نظریه ایراد وارد است و چنین تشبیهی پذیرفته نشده و بیان گشته:«اینکه گفته می شود دارا شدن بلاجهت به حساب غیر، اداره فضولی ناقص است از این جهت که هر دو نظریه را تحت پوشش قرار دهد، اما در مقایسه اداره فضولی با بعضی احکام دارا شدن بلا سبب، فرق اساسی و بنیادی بین آن دو آشکار می گردد. این تفاوت اساسی مانع از تداخل دو قاعده با هم می گردد. به عبارتی این وجه تمایز، آن دو را موضوعاً از هم جدا می سازد.»
«در دارا شدن بلاجهت نیت معتبر نیست و به صرف اینکه شخص بر دارایی اش بدون سبب بیفزاید و از طرف دیگر از دارایی دیگری کاسته شود، شخص دارا شونده به میزان دارا شدن، متعهد به جبران است اما در اداره فضولی مبنا بر قصد اداره کردن امور غیر نهاده شده و هر گاه قصد

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...