پایان نامه زوجه، ، نحله، 336، اجرت، طلاق، المثل، زن

دانلود پایان نامه

عقدی است که به موجب آن یکی نفر مالی را مجانا به کس دیگری تملیک می کند … قانون مدنی در ادامه ماده فوق و در مواد 796 تا 807 ، مشخصات ویژگی ها و آثار عقد هبه را تبیین نموده است که در مباحث پیشین گذشت ، اکنون باید ماهیت مهر در نکاح دایم را مورد بحث و بررسی قرارداد . اولین دلیلی که دلالت بر ارتباط مهر با عقد هبه می نماید ، مفهومی است که از قرآن کریم راجع به مهر استنباط می شود . همان طور که بیان شد قرآن کریم در آیه 4 سوره نسا از مهر ، تعبیر به نحله کرده و فرموده است صداقهای زنان را به عنوان بخشش پرداخت کنید . در تعریف نحله آمده است : نحله به معنای بخشش از روی طیب نفس و رضایت خاطر عطیه ای است که در مقابل ثمن و عوض نباشد . این همان معنای عام هبه ، فارغ از خصایص و ویژگی های خاص حقوقی و شرایطی که لازمه چنین هبه ای است ، می باشد. برخی به صراحت عنوان داشته اند که قرآن کریم با کلمه نحله کاملا تصریح می کند که مهر هیچ عنوانی جز عنوان تقدیمی ، پیشکشی ، عطیه و هدیه ندارد . کابین یا صداق نام های دیگری از جمله نحله ، فریضه و اجر دارد و براساس مطالب پیش گفته ماهیت حقیقی مهر به هدیه تعبیر شده است و بنابراین مهر عوض چیزی نیست . در رابطه با ماهیت مهر اختلاف نظر وجود دارد و از بین دید گاه ها ، تنها یکی از این دیدگاه ماهیت مهر را هبه دانسته ، اما درصورت پذیرش این نظر آیا مهریه ویژگی ها و شرایط هبه را دارد یا نه ؟ همان طور که بیان شد هبه عقدی تبرعی ، معین ، عینی ، و تملیکی و در موارد خاص قابل رجوع است و همان طور که بیان شد مال موهوبه می تواند عین معین ، کلی در معین ، کلی فی الذمه ، منفعت و حق باشد .
گفتار اول : رابطه نحله با مفاهيم مشابه
قوانین و مقررات دیگری غیر از ماده 32 قانون حمایت خانواده وجود دارد که به نوعی ناظر به روابط زوجین است . با توجه به احتمال نسخ یا تخصیص در این قوانین ، رابطه نحله با قوانین مرتبط را بررسی می‌کنیم.
الف) نحله و ماده 336 قانون مدنی
در ماده 336 قانون مدنی آمده است « هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد ، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته است .» ماده 32 قانون حمایت خانواده آمده است «چنانچه مطابق ماده 36 قانون مدني اجرت المثل به زوجه تعلق نگيرد و طلاق بنا به درخواست زوجه يا ناشي از تخلف وي از وظايف همسري يا سوء اخلاق يا رفتار وي باشد دادگاه با توجه به سنوات زندگي مشترك و وسع مالي زوج و نوع كارهايي كه زوجه در خانه شوهر انجام داده است مبلغي را از باب نحله براي زوجه تعيين مي كند » و ماده 336 از این نظر که موضوع آن انجام کاری به خواست دیگری و استحقاق اجرت المثل است ، به هم شبیه اند و طبق هر دو قانون اگر کاری به دستور دیگری صورت بگیرد و عامل قصد تبرع نداشته باشد ، آمر باید اجرت کار عامل را بپردازد . با وجود این تفاوت هایی نیز بین این دو قانون وجود دارد . یکی از این تفاوت ها این است که ماده 32 از حیث دایره شمول اخص و فقط در روابط بین زوجین قابل اجراست ، در حالی که ماده 336 از این حیث عام است . تفاوت دیگر این است که ماده 32 زمانی ، فقط پس از صدور گواهی عدم امکان سازش قابل اجراست و زوجه نمی تواند در دوران زوجیت با استناد به این ماده حق الزحمه خود را مطالبه نماید ، در حالی که در ماده 336 این محدودیت زمانی وجود ندارد . در عمل نیز محاکم ، دادخواست اجرت المثل را در دوران زوجیت می پذیرند و به استناد ماده 336 به آن حکم می دهند . تفاوت سوم آن است که برای اعمال ماده 336 ، لازم است زوجه دادخواست بدهد و اجرت المثل خود را مطالبه نماید ، لکن در مورد ماده 32 قانون حمایت خانواده لازم نیست . هرگاه زنی دادخواست طلاق داده باشد ، در ضمن جلسات دادگاه نیز می تواند اجرت المثل خود را مطالبه کند و نیاز به دادخواست جداگانه ندارد . پس از بیان تفاوت های این دو قانون جای بررسی این مطلب است که چه رابطه ای بین این دو قانون وجود دارد ؟ از یک سو تاریخ تصویب ماده 32 موخر از قانون مدنی است و ازسویی دیگر ، بر اساس قواعدی که در اصول فقه مقرر است ، هرگاه قانون موخر از حیث موضوع مساوی و معادل قانون مقدم باشد ، قانون مقدم را نسخ می کند ، لکن چنان چه گذشت در این ماده 32 قانون حمایت خانواده به ماده 336 مقید است و بنابراین آن را تقیید می زند . در نتیجه ماده 336 که در رابطه بین افراد عادی و نیز زن و شوهر قابل طرح است و در رابطه بین زوجین نیز پیش از صدور گواهی عدم امکان سازش و پس از آن قابل اعمال بوده ، پس از تصویب ماده32 مقید شده و از این رو نمی تواند با توجه با اطلاق ماده 336 ، در مقطع زمانی پس از صدور گواهی عدم سازش حق الزحمه خود را مطالبه نماید .گرچه در مقطع زمانی پیش از صدور گواهی عدم امکان سازش ، ماده 336 برای زوجه قابل استناد است . چنان چه که ماده 336 در رابطه بین غیر زوجین هم چنان به اطلاق خود باقی است. از آن چه گذشت نکات زیر قابل استنتاج است :
1- زوجه می تواند در دوران زوجیت و تا پیش از صدور گواهی عدم امکان سازش با استناد به ماده 336 قانون مدنی اجرت المثل خود را مطالبه نماید . 2-زن می تواند در ضمن دادخواست طلاق نیز اجرت المثل خود را مطالبه نماید و در آن مورد نیازی به طرح دادخواست جداگانه نیست .3- تصویب ماده 32 قانون حمایت خانواده از جهتی به سلب حقوق زوجه منتهی شده است ، زیرا تا پیش از تصویب آن دادگاه می توانست با کمک رویه قضایی اجرت المثل زوجه را بپردازد و با توجه به این که ماده 336 در مقایسه با ماده 32 قانون حمایت خانواده شرایط ساده تری دارد ، پرداخت حقوق زوجه از این طریق آسان تر بوده است اما پس از تصویب ماده 32 قانون حمایت خانواده زوجه گرچه تا پیش از صدور گواهی عدم امکان سازش هم چنان می تواند از ماده 336 استفاده کند ولی پس از آن دیگر نمی تواند به ماده مزبور روی آورد . نکاتی که ذکر شد از مقایسه ماده 336 ماده 32 قانون حمایت خانواده استفاده می شود . بنابراین در ارزیابی قانون جدید در خصوص اجرت المثل و مقایسه آن با ماده 336 قانون مدنی معلوم می شود که این قانون نه تنها حمایتی از زن نمی کند و حق جدید ی برای او ابلاغ نکرده است ، بلکه به ایجاد محدودیت بیشتر برای زن منتهی شده و موانع مهمی برسر راه او قرارداده است . از مجموعه اين محدوديتها بودن شرط طلاق از سوي مرد و همچنين تخلف زوجه از وظايف همسري يا سوء اخلاق وي مي باشد كه در تبصره ماده 336 اين شروط وجود ندارد . و در ماده 336 بار اثبات بر دوش زوج است اما در ماده 32 قانون حمايت خانواده در بر دوش زوجه است .
ب ) رابطه نحله با ماده 11 قانون حمایت خانواده
در ماده 11 قانون حمایت خانواده (مصوب 1353) آمده است : « دادگاه می تواند به تقاضای هر یک از طرفین ، در صورتی که صدور گواهی عدم امکان سازش مستند به سو رفتار و قصور طرف دیگر باشد او را با توجه به وضع و سن طرفین و مدت زناشویی به پرداخت مقرری ماهانه متناسبی در حق طرف دیگر محکوم نماید . مشروط به این که عدم بضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگر محرز باشد . پرداخت مقرری مذکور در صورت ازدواج مجدد محکوم له یا ایجاد درآمد کافی برای او یا کاهش درآمد یا عسرت محکوم علیه یا فوت محکوم له به حکم همان دادگاه حسب مورد تقلیل یافته یا قطع خواهد شد…»در مقايسه با ماده 32 قانون حمايت خانواده « چنان چه مطابق تبصره ماده (336) قانون مدني اجرت المثلي به زوجه تعلق نگيرد و طلاق بنا بر درخواست زوجه يا ناشي از تخلف وي از وظايف همسري يا سوء اخلاق يا رفتار وي نباشد دادگاه با توجه به سنوات زندگي مشترك و وسع مالي زوج و نوع كارهايي كه زوجه در خانه شوهر انجام داده است مبلغي را بابت نحله براي زوجه تعيين مي كند .» نکات مهمی به شرح زير به دست مي آيد :
1- پس از صدور گواهی عدم امکان سازش قابل اجراست .2- مقرری ماهانه در مواردی قابل تقلیل بوده و ممکن است قطع شود ( شناور است ). 3- مقرری ماهانه ممکن است از طرف زوجه به زوج هم پرداخت گردد . 4-پرداخت مقرری ماهانه به هریک از زوجین مشروط است به این که صدور گواهی عدم امکان سازش مستند به سو رفتار و قصور طرف دیگر بوده و نیز عدم بضاعت و استطاعت طرف دیگر محرز شود . از آن چه ذکر شد به خوبی تفاوت های ماده 32 قانون حمایت خانواده با ماده 11 نمایان می شود. ماده 11برخلاف نحله به حقوق زوج توجه نموده است و این یک جهت مثبت است ، گرچه با شناور قرار دادن مقرری ماهانه ، قاضی صادر کننده رای را به طور مداوم درگیر این پرونده می کند . از مقایسه این دو قانون ، این نکته نیز روشن مي شود که ماده 32 نحله از جهتی اخص از مقرری ماهانه (ماده 11) است ، زیرا ماده 32 نحله فقط در صدد بیان حقوق زوجه است و متعرض حقوق زوج نشده است . از این رو نباید ماده 11 را به کلی منسوخ دانست . فقط آن قسمت از ماده 11 که ناظر به حقوق زوجه است منسوخ می باشد و قسمت مربوط به حقوق زوج هنوز هم قابل اجرا ست ، زیرا در ماده 32 قانون حمایت خانواده حکمی که مغایر با آن باشد وجو د ندارد .
گفتار دوم : نقد مقررات مربوط به نحله
در ماده 32 قانون حمایت خانواده آمده است : « چنان چه مطابق تبصره ماده (336) قانون مدني اجرت المثلي به زوجه تعلق نگيرد و طلاق بنا بر درخواست زوجه يا ناشي از تخلف وي از وظايف همسري يا سوء اخلاق يا رفتار وي نباشد دادگاه با توجه به سنوات زندگي مشترك و وسع مالي زوج و نوع كارهايي كه زوجه در خانه شوهر انجام داده است مبلغي را بابت نحله براي زوجه تعيين مي كند.» با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج ، دادگاه مبلغی را از باب ( نحله ) برای زوجه مشخص می کند . اولا) اجرای این ماده در موردی است که طلاق به درخواست زوج باشد ، همچنین تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سو اخلاق و رفتار وی نباشد . اما آیه قرآن ، پرداخت متاع را بدون استثنا در هر طلاقی مستحب دانسته ، اعم از اینکه طلاق از جانب مرد یا زن باشد ، یا زن در طلاق مقصر باشد یا مقصر نباشد لذا وجود این دو شرط در پرداخت نحله، جایگاه خاصی در مبنای فقهی ندارد . نحله با اجرت المثل متفاوت می باشد اما بیان قانونگذار این است که وقتی اجرت المثل پرداخت نشود . پرداخت نحله باید سنوات زندگی مشترک و نوع کارهای زن در منزل محاسبه شود تا مقدار « نحله » معین گردد . اما از معنای نحله برمی آید که نوع محاسبه آن با محاسبه اجرت‌المثل متفاوت می باشد و در اجرت المثل نیازی به محاسبه کارهای زن در منزل و نیز سنوات زندگی مشترک ندارد . بلکه قانونگذار می تواند در صورت نیاز و ضرورت چنین پرداختی را در قانون برای همه زنان مطلقه لازم اجرا نماید .
ثانیا ) اشکال دیگری که به ماده 32 قانون حمایت خانواده است این است كه معلوم نیست اگر زوجه از ایفای وظایفی که در مقابل زوج دارد (تمکین عام وخاص) امتناع کند عدم استحقاق او از نحله برای تمامی مدت زناشویی است یا پس از احراز تخلف مشار الیها ؟ به عنوان مثال ، زوجه ای 23 سال تمکین نموده و در سال 24 زندگی مشترک به دلیل غیر قانونی تمکین نکرد . آیا زمان مطالبه زوجه از اجرت المثل یا نحله برای تمامی مدت است یا پس از حدوث تخلف مشار الیها ؟ مشخص نمی باشد . به نظر می رسد حق آن باشد كه زمان زوجه براي اجرت المثل یا نحله ، پس از حدوث تخلف باشد و به گذشته بر نمي‌گردد ، این نظر با عدالت و روح قانون منطبق تر است . در این مورد یکی از محاکم حقوقی رشت رایی برخلاف استدلال فوق صادر نمود و مورد تایید مجمع تجدید نظر استان گیلان نیز قرار گرفت ، با این حال شعبه 26 دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره 1546 – 9/2/ 88 نظری منطبق با عقیده فوق الذکر صادر نمود .
ثالثا ) چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده ، به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد ( و برای دادگاه نیز ثابت شود ) دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید . ظاهرآن است که ، گویا صاحب حق می بایستی ثابت کند که قصد تبرع نداشته است و این بر خلاف اصل عدم تبرع بوده و با ماده 336 قانون مدنی در تعارض آشکار است . در اینجا باید بگویم که این زوج است که می بایستی دلایل یقینی ارایه کند که زوجه با قصد تبرع در زندگی مشترک خیاطی ، کشاورزی و غیره را انجام می داده است نه زوجه .
گفتار سوم : نحله در کشورهای اسلامی
در قوانین احوال شخصیه سایر کشورهای اسلامی نیز ، با استناد به قواعد راجع به متعه طلاق ، تدابیری برای حمایت مالی از زن مطلقه اندیشیده شده است : به موجب ماده 117 قانون احوال شخصیه سوریه : « هرگاه مرد زوجه اش را طلاق دهد و برای قاضی آشکار شود که زوج بدون علت موجه و با سواستفاده از حق ، زن را طلاق داده و در نتیجه طلاق ، زن دچار تنگدستی و مشقت می شود ، قاضی می‌تواند علاوه بر نفقه عده با توجه به وضع طلاق دهنده و میزان سواستفاده او ، حکم به پرداخت خسارتی به میزان حداکثر سه سال نفقه به زوجه بدهد . پرداخت این مبلغ ، بر حسب مورد ، ممکن است یکجا یا به صورت اقساط ماهانه باشد .» درمتن ماده مذکور از مبلغ پرداختن به عنوان « تعویض » که به معنای جبران خسارت است تعبیر شده است ، اما حقوقدانان سوری در شرح این ماده به آیات (49 ) و(28) سوره احزاب ، که راجع به متعه طلاق است ، استناد کرده اند و با توجه به این دو آیه ، مطلقه مدخوله و غیرمدخوله را مستحق متعه دانسته اند و به دلالت عموم آیه اول پرداخت متعه را به مطلقه واجب دانسته اند، خواه در عقد نکاح مهری برای او معین شده یا نشده باشد . ماده 165 قانون احوال شخصیه کویت نیز ، ذیل عنوان « التعریض بسبب الفرقه » حکم مشابهی را مقرر نموده ، با این تفاوت که متعه را مختص به زوجه مدخوله دانسته است ، برابراین ماده : « 1- هرگاه ازدواج صحیح پس از دخول منحل شود ، زوجه ،غیر از نفقه عده اش ، مستحق متعه مي باشد که میزان آن با توجه به وضع زوج تعیین می شود و از نفقه یک سال بیشتر نخواهد بود و به صورت اقساط ماهانه ، پس از پایان عده زن ، به او پرداخت می شود ، مگر اینکه طرفین در مورد مقدار و نحوه پرداخت آن به گونه دیگری توافق کنند … ماده 32 قانون حمایت خانواده موارد زیر از حکم مذکور استثنا شده است : «…1) طلاق به علت عدم انفاق ناشی از اعسار زوج ،2)تفرق به علت ضرر ، هرگاه زوجه عامل ضرر باشد ،3) طلاق بارضایت زوجه ،4) فسخ نکاح به درخواست زوجه ،5)فوت یکی از زوجین ،» ملاحظه می شود که در متن این ماده ، به صراحت مبلغی که به زوجه مطلقه پرداخت می‌شود «متعه » نامیده شده است . در شرح ماده نیز به اقوال اصحاب و فقیهان در مورد متعه طلاق استناد شده است و این نظر به امام علی (ع) و بسیاری از فقیهان اهل سنت نسبت داده شده است . همچنین از ابن جریر طبری نقل شده است که متعه حق زن است و برطلاق دهنده واجب است و جز با پرداخت آن و یا از آن بی نیاز نمی شود … ماده 18 مکرر قانون احوال شخصیه مصر ، اصلاحی سال 1985 نیز تنها زوجه مدخوله را

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...