پایان نامه رشته حقوق درباره قانون آیین دادرسی

اعاده کل محکوم به و خسارات و هزینه‌های ناشی از اعاده عملیات اجرایی در صورت نقض رأی فرجام خواسته تعیین و مقرر می‌دارد. ولی روشن است که مرجع نقض و ابرام، دادگاهی نیست که میزان تأمین مورد لزوم را تعیین کرده و تشخیص می‌دهد؛ به همین علت چنانچه حکم مورد اجراء در مرحله فرجامی، توسط دیوان عالی کشور نقض گردد، عملیات اجرایی باید به دستور دادگاه مجری حکم به حالت قبل از اجراء برگردد و تأمین مناسب مزبور نیز باید به نحوی تعیین و مقرر شود که در صورت نقض حکم فرجام خواسته، عین محکوم به مالی و یا معادل ارزش مالی آن و همچنین خسارات وارده به محکوم علیه را که در اثر اجرای حکم به او وارد شده و به علاوه هزینه‌های اعاده عملیات اجرایی را پوشش دهد.
ب: تأخیر اجرای حکم قطعی در امور غیر مالی
چگونگی اجرای حکم قطعی در امور غیرمالی و ضرورت تأخیر در اجرای حکم فرجام‌خواسته و همچنین دادگاهی که میزان تأمین مناسب را مقرر می‌دارد و شخصی که تأمین را می‌سپرد، کمی متفاوت با آن چیزی است که در بند الف ماده386 ق.آ.د.م در مورد تأخیر اجرای حکم در امور مالی شاهد بودیم. بند ب ماده 386 ق.آ.د.م می‌گوید: «چنانچه محکومٌ‌به غیرمالی باشد و به تشخیص دادگاه صادر کننده حکم، محکومٌ علیه تأمین مناسب بدهد، اجرای حکم تا صدور رأی فرجامی به تأخیر خواهد افتاد.».‌
مفاد و حکم مقرر در بند ب ماده 386 ق.آ.د.م بیشتر جنبه تکلیفی دارد و تأخیر اجرای حکم وابسته و موکول به تشخیص دادگاه نیست؛ آنچه که به تشخیص دادگاه صادر کننده حکم نهاده شده، تنها میزان تأمین مناسب است. ضمن آن که اخذ تأمین مناسب تکلیف دادگاه است و موضوعی نیست که دادگاه در گرفتن تأمین یا نگرفتن آن، مختار و آزاد باشد.
همان طور که برخی به درستی گفته‌اند اخذ تأمین و خسارت احتمالی در مورد محکوم‌به غیر مالی، تنها به این منظور است که زمینه اجرای حکم فرجام خواسته در صورت ابرام حکم مزبور، آماده و فراهم بماند.
بنابراین چنانچه محکوم علیه بخواهد اجرای حکم در امور غیرمالی را با تأخیر مواجه سازد، کافی است درخواست خود را به دادگاه صادر کننده حکم فرجام خواسته تقدیم داشته و تأمین مقرر توسط آن دادگاه را نیز بسپارد. در این صورت دادگاه مکلّف خواهد بود که قرار تأخیر اجرای حکم در امور غیرمالی را صادر نماید. علت چنین وضعیتی را بیشتر باید در اهمیت بسیاری از دعاوی غیرمالی جست. موضوع بسیاری از دعاوی غیرمالی از آنچنان اهیت خطیری برخوردار است که اجرای حکم دادگاه راجع به آن (محکوم به غیرمالی)، امکان اعاده وضع به حال سابق را در صورت نقض حکم فرجام خواسته، بسیار دشوار و در مواردی غیرممکن می‌سازد. به همین علت قانونگذار به محکوم‌ علیه اختیار داد تا با تودیع تأمین مناسب به تشخیص دادگاه، اجرای حکم فرجام خواسته را تا زمان صدور رأی فرجامی به تأخیر اندازد. از جمله دعاوی غیرمالی که دارای اهمیتی بسیار می‌باشد، دعاوی مربوط به اعلام اصل نکاح، دعاوی اصل طلاق و مجوز طلاق، دعوی فسخ نکاح، دعوی حضانت، دعوی موت فرضی غایب مفقود الاثر، دعوی حجر و رشد، دعوی ملاقات فرزند، دعوی اعلام رجوع از طلاق است.

در مورد ماهیت و نوع تأمین مناسب، گفته شده با توجه به قابل تقویم نبودن محکوم به غیرمالی، تأمین مناسب نمی‌تواند توقیف مال منقول یا غیرمنقول باشد بلکه باید از امکانات و وسایل دیگری استفاده نمود که با محکوم به غیر مالی تناسب داشته باشد. چه قید «مناسب» در کنار واژه «تأمین»، تأکیدی بر این معنی است که تأمین مزبور را نتوان صرفاً توقیف مال منقول یا غیر منقول پنداشت. بلکه باید مال یا تعهد بر فعل یا ترک فعلی (در قالب ضامن معتبر) باشد که با ماهیت محکوم به غیرمالی متناسب بوده و سنخیت داشته باشد. البته این درست است که در محدوده تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م، ضامن معتبر نهادی جدای از تأمین مناسب است، ولی باید توجه داشت که بر خلاف آنچه برخی از حقوقدانان معتقدند و این دو نهاد را در مبحث اجرای احکام از یکدیگر تفکیک می‌کنند، در مواردی که قانونگذار تنها از تأمین مناسب یاد کرده، مناسب بودن تأمین کافی است تا آن را در مورد محکوم‌به غیرمالی، اعم از ضامن معتبر بدانیم. در غیر این صورت یکی از مناسب‌ترین تأمین‌های قانونی جهت حفظ وضعیت موجود در احکام غیر مالی را از نظام تصمیمات و ترتیبات تأمینی و اجرایی خارج ساخته‌ایم.

بند چهارم: تأخیر اجرای حکم به علت اعتراض شخص ثالث
یکی دیگر از طرق شکایت از آراء که می‌تواند باعث تأخیر اجرای حکم دادگاه گردد، اعتراض شخص ثالث است. این طریق که از گذشته به یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء شهرت یافته به شخص ثالث حق میدهد تا در هر موردی، رأی دادگاه را که نسبت به اشخاص دیگری صادر شده، مخل حقوق خود می‌بیند و در آن دادرسی نیز به عنوان یکی از اصحاب دعوا دخالت نداشته، بتواند آن رأی را مورد اعتراض خود قرار دهد.
ماده 417 ق.آ.د.م در این مورد مقرر می‌دارد: «اگر در خصوص دعوایی، رأیی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأی شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می‌تواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید.». چنانچه رأیی که شخص ثالث در دادرسی مربوط به آن دخالت نداشته، به مرحله اجراء در آید، ممکن است حتی اگر شخص ثالث در دعوی اعتراض ثالث خود نیز موفق گردد، نتواند حقوق خود را حفظ و اعاده نماید. به همین علت به شخص ثالث اختیار داده شده تا با توسل به یکی از طرق و ترتیبات موقتی و عنداللزوم تأمینی، از اجرای حکم صادره جلوگیری نموده و یا آن را تا زمان اتخاذ تصمیم دادگاه صالح در دعوی اعتراض ثالث، به تأخیر اندازد.
به عبارت دیگر، دعوی اعتراض شخص ثالث از جمله آن دعاوی است که در قالب یک طریق شکایت از رأی، نوک پیکان حمله خود را متوجه رأیی می‌کند که حقوق شخص ثالث را نادیده گرفته و یا خللی به آن وارد کرده است. اصولاً اجرای چنین آرایی نیز حقوق شخص ثالث را تضییع ساخته و گاه اعاده آن را سخت و دشوار و در مواردی غیر ممکن می‌کند. بنابراین باید به دنبال طریقی بود تا با اتخاذ و بواسطه آن، بتوان جلوی اجرای حکم را تا تعیین تکلیف دعوی اعتراض شخص ثالث گرفت. قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 21/1/1379، تنها طریق ممکن برای جلوگیری از اجرای حکم و به تعویق انداختن آن را صدور قرار تأخیر اجرای حکم قرار داد. به موجب ماده 424 ق.آ.د.م: «اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی‌باشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می‌کند.».
تودیع و سپردن تأمین مناسب به تشخیص دادگاه و توسط معترض ثالث است که اگر این تأمین نیز سپرده نشود، اجرای حکم معترض عنه ادامه خواهد یافت و تأخیری در آن صورت نخواهد گرفت. بدیهی است با توجه به نحوه نگارش و سیاق عبارات مندرج در ماده 424 ق.آ.د.م اخذ تأمین مناسب در مواردی که دادگاه صدور قرار تأخیر اجرای حکم را به جهت ممکن نبودن جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم، لازم تشخیص می‌دهد، ضروری و تکلیف دادگاه است. با این ترتیب دادگاه نمی‌تواند بدون اخذ تأمین و خسارت احتمالی از معترض ثالث، قرار تأخیر اجرای حکم معترض عنه را صادر نماید.
مبحث دوم: طواری موجد تعطیل
گفتاراول: تعریف تعطیل اجرای حکم
به گفته برخی از حقوقدانان تعطیل زمانی اتفاق می افتد که جهت خاص قانونی برای تئقیف وجود نداشته و محکوم له صلاح می داند مدتی اجرا را تعطیل نماید.حقوقدان دیگری بدون اینکه تعطیل را تعریف نمایند در مورد تفاوت بین تعطیل و توقیف اظهار نظر نموده است ، بر طبق نظر این حقوقدان درخواست تعطیل همیشه از جانب محکوم له است و فرق آن با توقیف آن است که درخواست توقیف از جانب محکوم علیه صورت می گیرد .به علاوه توقیف ممکن است به لحاظ اعتراض ثالث ،فوت یا حجر محکوم علیه اتفاق بیفتد.
تعطیل اجرای حکم وضعیتی متفاوت با سه عنوان دیگر یعنی توقیف و قطع و تأخیر اجرای حکم دارد. بدین ترتیب که هر سه مورد اخیر، موقتی و مدت دار هستند، ولی تعطیل اجرای حکم، حکم اجرایی را از حالت اجراء خارج ساخته و خاتمه می‌دهد. به عبارت دیگر تعطیل اجرای حکم، وضعیتی دائمی است که پس از آن نمی‌توان اجراء را ادامه داد یا از سر گرفت. مگر آن که تقلبی در منشأ و علت تعطیل رخ داده باشد. تعطیل اجراء حسب مورد در اختیار محکوم علیه و محکوم له است و در مواردی هم با اتخاذ برخی از طرق شکایت از آراء تحقق می‌یابد. همچنین الغاء حکم دادگاه نیز از موجبات تعطیل اجرای حکم دادگاه محسوب می‌شود که خود دارای اسباب متفاوتی است. در این گفتار تعطیل اجرای آراء داوری نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
گفتار دوم: مصادیق تعطیل اجرای حکم

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند اول: تعطیل اجرای حکم با رضایت محکوم‌له
یکی دیگر از مصادیق تعطیل رضایت کتبی محکوم‌له دائر بر تعطیل اجرای حکم است. رضایت عبارت است از اعلام گذشت بی چون و چرا و قید و شرط محکوم‌له نسبت به پرونده اجرائی و محکوم‌به. در برخی اوقات ممکن است محکوم‌له به دلیل اینکه محکوم‌علیه رضایت وی را جلب کرده و حقوق وی را کاملاً استیفا نموده نسبت به پرونده اجرائی اعلام رضایت کند. گاهی اوقات نیز ممکن است اینگونه نباشد و محکوم‌له به هر دلیلی نسبت به محکوم‌علیه و به تبع آن نسبت به پرونده اجرائی اعلام گذشت نماید. اینکه محکوم‌له به چه دلیلی و چرا نسبت به پرونده اجرائی اعلام رضایت نموده است تأثیری در وضعیت پرونده اجرائی نداشته و در هر حال باعث مختومه شدن و بایگانی شدن همیشگی پرونده می‌گردد.
تفاوت رضایت با ابراز رسید وصول محکوم‌به از جانب محکوم‌له به دایره اجرا در این است که در زمانی که محکوم‌له رسید را ابراز می‌کند در حقیقت به وصول محکوم‌به اقرار نموده و به دادگاه اعلام می‌نماید که حقوق خود را کاملاً دریافت داشته است اما در رضایت اینگونه نیست، رضایت یک نوع اسقاط حق از جانب ذیحق است که ممکن است این اعلام رضایت در مقابل عوضی باشد و یا اینکه رضایت بلاعوض داده شده و محکوم‌به پرداخت نشده باشد.
بنابراین می‌توانیم بگوئیم در جایی که محکوم‌له اعلام رضایت نماید رضایت دایره عام‌تری نسبت به ابراز رسید وصول محکوم‌به خواهد داشت. بنا براین در صورتی که محکوم‌له به صورت کتبی از دایره‌ی اجرا تقاضای تعطیلی یا توقف عملیات اجرایی را درخواست کند، اقدامات اجرایی ادامه نخواهد یافت.
آنچه که در این قسمت قابل انتقاد است این است که قانونگذار در ماده فوق الذکر، بین رضایت شفاهی و رضایت کتبی قائل به تفاوت شده و تنها رضایت کتبی را از موجبات تعطیل دانسته است در حالی که از لحاظ ثبوتی و ماهیتی فرقی بین رضایت کتبی و شفاهی وجود نداشته و همانگونه که رضایت کتبی باعث اسقاط حق ذیحق می‌گردد رضایت شفاهی نیز دارای همان خصایص و آثار می‌باشد. شاید دلیل این تفاوت این است که رضایت کتبی به مأمور اجرا یا دادورز تحویل داده شده و در اینصورت به راحتی می‌توان از روی نوشته تشخیص داد آیا این رضایت قطعی و بی قید و شرط است یا خیر؟ در حالی که در فقه اسلامی و حقوق ایران رضایت شفاهی زمانی دارای اثر حقوقی است که عندالحاکم باشد. در حالیکه دادورز حاکم اسلامی به حساب نیامده و رضایت شفاهی که نزد وی اعلام میشود قابل ترتیب اثر نیست. بهتر این بود که قانونگذار ما رضایت شفاهی را نیز در صورتی که نزد قاضی‌ای که حکم زیر نظر وی اجرا میشود اعلام شود دارای همان آثاری می‌دانست که رضایت کتبی دارد.
مطلب دیگر که در این خصوص حائز اهمیت است این است که قانونگذار فقط از لفظ رضایت کتبی حرف به میان آورده اما در خصوص اینکه آیا رضایت منجز یا بی قید و شرط باشد حرفی به میان نیاورده است که به نظر رضایت مشروط نمی‌تواند از موجبات تعطیل باشد همانگونه که رضایت معلق نیز چنین است چراکه در رضایت مشروط یا رضایت معلق ممکن است در صورت عدم حصول شرط یا عدم حصول معلق علیه رضایت کن لم یکن شده و پرونده اجرائی مجدد به جریان افتد.
بند دوم: تعطیل اجرای حکم به فعل محکوم علیه
غایت حکم دادگاه در مواردی که به نفع خواهان صادر و جنبه اجرایی یعنی حاوی الزام خوانده به انجام عملی از ناحیه او است، به انجام رساندن موضوع حکم یعنی محکوم به است. اجراییه نیز از آن رو توسط محکوم‌له درخواست و از ناحیه دادگاه صادر می‌شود که حکم به اجراء درآمده و محکوم به، به محکوم له تسلیم و تحت اختیار او درآید و یا به نام وی گردد. در این میان اجرای حکم با طوع و رغبت از ناحیه محکوم علیه و توسط او بر هر امر دیگری اولویت و ترجیح دارد. در این وضعیت نه تنها حاکم رأی به سهولت و بدون دغدغه به خواسته خود می‌رسد، بلکه محکوم علیه نیز بدون تحمل هزینه‌های اجرایی (مانند حق الاجراء موضوع ماده 160 ق.ا.ا.م)، از تعقیب و تبعات کیفری استنکاف از اجراء آنچنان که در مواد 34 و 35 قانون یاد شده آمده، خلاصی خواهد یافت.
اجرای موضوع اجراییه و حکم دادگاه توسط محکوم علیه خواه نسبت به کل اجراییه و خواه بعض آن حسب مورد موجب تعطیل اجرای حکم نسبت به کل یا جزء اجراییه و حکم دادگاه خواهد شد. پس اگر موضوع اجراییه پرداخت مبلغی وجه نقد باشد، به محض آن که تمام یا بخشی از وجه موضوع اجراء از سوی محکوم علیه به محکوم له پرداخت و تحویل شد، عملیات اجرایی بر حسب مورد کلاً یا بعضاً تعطیل و مختومه می‌شود. در صورتی که موضوع اجراییه انجام عملی مانند پرداخت وجه، تسلیم مال، تحویل طفل برای حضانت، تخلیه ملک، قلع بنا، احداث بنا و امثال آن باشد و محکوم علیه رأساً و به اختیار موضوع اجراییه را انجام دهد، عملیات اجرایی تعطیل خواهد شد. پس از تعطیل اجرای حکم، اعاده آن ممکن نیست حتی اگر محکوم علیه محکوم‌به را مسترد و یا وضع را به حال پیش از اجرا برگرداند؛ مانند آن که دوباره ملک تخلیه یا خلع ید شده را متصرف گردد و یا طفل مورد استرداد را نزد خود باز گرداند. همچنین اگر موضوع اجراییه، تحویل عین معین به محکوم له باشد، رد و تحویل آن از سوی دادباخته به دادبرده، عملیات اجرایی را به تعطیلی خواهد کشاند. گاه نیز همچنان که گفته‌اند مورد اجراییه و حکم دادگاه را ترک فعل یا خودداری محکوم علیه از انجام عملی مانند خودداری از احداث بنا یا فعالیت تجاری خاصی تشکیل می‌دهد که طبع آن اقتضای
دوام و بقاء دارد. یعنی ترک فعل برخلاف انجام فعل، مستلزم تکرار است. به همین علت خودداری و اجتناب از انجام عملی معین که موضوع اجراییه قرار گرفته، مدت ندارد و اگر محکوم علیه از آن تخلف کند و مرتکب فعل ممنوع گردد، مأمور اجرا به تقاضای محکوم له از آن ممانعت به عمل آورده و وضع را به حال سابق اعاده می‌کند ولو آن که رفتار برخلاف موضوع حکم یعنی ترک فعل معین، چند دفعه تکرار شود؛ در مورد اخیر یعنی حکم به ترک فعل معین، نه خودداری محکوم علیه از انجام عمل معین و نه دخالت مأمور اجرا به منظور منع محکوم علیه از رفتار برخلاف محکوم به، موجب تعطیل اجرای حکم نخواهد شد. مگر در صورتی که ترک فعل به موجب حکم دادگاه، محدود و مقید به زمان معینی شده باشد که در این صورت با پایان یافتن مدت مقرر، عملیات اجرایی تعطیل شده و پایان خواهد پذیرفت.
ترک فعل یا منع از انجام امری از سوی خوانده (محکوم علیه) در ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی به صراحت قید نشده است. علت این سکوت قانونی را می‌توان در وهله نخست در این نکته یافت که موضوع افعال منفی یا ترک فعل، در مقایسه با الزام به انجام عمل، از حیث کمیّت آن، دایره محدودتر و استثنایی‌تری را تشکیل می‌دهد و عمده اعمالی که اصولاً انسان بجای می‌آورد، اعمال مثبت و ایجابی است نه سلبی و منفی. بنابراین موضوعاتی نظیر الزام به منع از امری یا ترک فعل مشخصی در احکام دادگاه‌ها

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...

Add a Comment