پایان نامه رشته حقوق درباره اعتبار امر مختوم

دانلود پایان نامه

توقیف مال صادر شده و پس از توقیف در فاصله زمانی بین توقیف تا ارائه واظهار حق ثالث، قطعیت پیدا نموده باشد، در این فرض با توجه به استدلال اخیر قید «تقدم تاریخ بر توقیف» ناظر به سند رسمی است و قطعیت حکم برای پذیرش ادعای معترض ثالث کافی است، پس نیازی به مقدم بودن آن بر تاریخ توقیف مال نمی باشد در همین ارتباط ماده 96 آ. ا.م. ا.ر.ل مصوب سال 1387 که ناظر بر اعتراض ثالث اجرایی ثبتی است؛ مقرر می دارد:

« هر گاه شخص ثالث نسبت به مال بازداشت شده (اعم از منقول و یا غیر منقول) اظهار حقی نماید، در موارد زیر از مزایده خودداری می شود:
«…. 2- در موردی که شخص ثالث سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت ارائه کند؛ مبنی بر اینکه مال مورد بازداشت به او منتقل شده و یا رهن یا وثیقه طلب او است.
4- هر گاه شخص ثالث حکم دادگاه اعم از قطعی یا غیر قطعی بر حقانیت خود ارائه کند.
در مورد بندهای 1 و 2و نیز در مورد بند 4 در صورت وجود حکم قطعی از مال رفع بازداشت می شود و در سایر موارد ادامه عملیات اجرایی موکول به اتخاذ تصمیم نهایی علیه معترض در مراجع مربوطه خواهد بود.
ملاحظه می شود که طبق م 96 برای پذیرش سند رسمی و رفع توقیف از مال، مقدم بودن آن بر تاریخ بازداشت را لازم دانسته است، اما برای حکم قطعی چنین شرطی را ضروری ندانسته است و این منطقی به نظر می رسد.
زیرا اگر بنابه تفسیر دیگر، مقدم بودن قطعیت حکم بر تاریخ توقیف را شرط بدانیم، اقدام بی نتیجه، لغوی را پیش بینی کرده ایم، زیرا وقتی حکم قطعی را نپذیریم معترض ثالث مجبور می شود با طرح شکایت در دادگاه خواسته خود را پیگیری کند و بدیهی است دادگاه به جهت اعتبار امر مختومه داشتن حکم ارائه شده آن را ملاک عمل قرار می دهد و عملیات اجرایی و توقیف مال را باطل می کند، لیکن در این صورت، مشکلات طرح اعتراض و رسیدگی قضایی را بر معترض ثالث که محق بوده است تحمیل کرده و اجرای احکام را موظف به اجرای حکمی نموده ایم که هر زمان امکان لغو آن و ابطال مزایده و اعاده مال و رفع اثر از اقدامات اجرایی آن وجود دارد و این رویه، یعنی ترتیب اثر ندادن به حکم قطعی دور از منطق و اصول قضایی است. در نتیجه با اخذ ملاک از قانون مزبور به نظر می رسد باید ارائه حکم قطعی در زمان اظهار حق توسط مدعی ثالث، ملاک عمل قرار گیرد و ضرورتی به قطعیت آن قبل از توقیف مال وجود ندارد و باید قید «مقدم بودن بر تاریخ توقیف» را صرفاً ناظر بر سند رسمی بدانیم. چرا که ارائه حکم قطعی حتی بعد از توقیف تا زمانی که مال در توقیف است موجب رفع توقیف و در صورت انجام مزایده هم موجب بطلان عملیات اجرایی و مزایده خواهد شد.
مضافاً اینکه در م 146 بیان شده که «…… که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است…» «آن » به صورت مفرد آمده و اگر تاریخ ناظر بر سند و حکم می بود باید از« آنها » که جمع می باشد استفاده می کرد.از لحاظ اصولی هم قید« مقدم بودن تاریخ » به سند رسمی بر می گردد (اصل عدم استخدام).
2- شرایط اظهار حق ثالث مستند به سند رسمی
دومین مورد که اظهار حق شخص ثالث توسط دایره اجرا قابل پذیرش و ترتیب اثر است ارائه سند رسمی است که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف مال باشد.
لازم است ابتدائاً سعی شود تعریفی از سند رسمی ارائه گردد.
اسناد جمع مکسر سند است در تعریف لغوی سند بر عکس تعریف حقوقی آن سند به طور کلی تعریف شده است. بنابراین در تعریف لغوی هر دو نوع سند اعم از رسمی و عادی مورد نظر است . وجه مشترک همه آنها وجود نوشته می باشد. از طرف دیگر این سند می تواند دارای امضاء باشد یا اثری به عنوان امضاء نداشته باشد . ادبا از سند تعاریف متعددی نموده اند.
در یکی از تعاریف آمده است ، سند هر آن چیزی است که مردم در ارتباطات اجتماعی به آن تکیه می کنند و به آن اعتماد و اعتقاد دارند و سند در اصطلاح اهل بحث و مناظره چیزی باشد که برای تقویت منع قولی ذکر شود، خواه بواقع مفید آن باشد یا نه و این تعریف شامل سند صحیح و فاسد هر دو می شود.
همچنین از سند به عنوان هر تکیه گاه و راهنما مورد اعتماد که بتوانند اعتقاد دیگران را به درستی ادعا جلب کند خواه نوشته باشد یا گفته باشد یا گفته و اماره و اقرار چنانکه گفته می شود فلان جزء یا حدیث دارای سند معتبر است و مقصود این است که شخصیت های معتبر و مورد اعتمادی آن را نقل کرده اند همچنین است وقتی که گفته می شود فلان سند تاریخی درباره رویدادی ارائه شده یا ادعای خواهان مستند به دلیلی نیست.
م 1284 ق. م سند را چنین تعریف کرده است : « سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام اثبات دعوی یا دفاع قابل استناد باشد». تعریف قانون مدنی می گوید که سند باید نوشته و قابل استناد باشد، هر نوشته ای سند نیست چون ممکن است یک نوشته برای دعوایی سند محسوب شود ولی برای دعوای دیگر یا مسئله دیگر این چنین خصوصیتی نداشته باشد . بنابراین نوشته مورد نظر ماده فوق که به عنوان سند از آن نام برده شده است نوشته ای است که در خصوص آن موضوعی که به آن استناد شده است به کار رود. بنابراین یک کاغذ، یک تکه چوب ، یک تکه سنگ و هر چیزی که قابل نقش گرفتن باشد می تواند موضوع نوشته و سند قرار گیرد.
عده ای از حقوقدانان به تعریف ماده 1284 ق.م. ایراداتی وارد نموده اند به این شرح که اولاً تعریف فوق بسیار کلی و عام است به گونه ای که می تواند شامل ادله حکمی مثل متون قانونی نیز باشد . ثانیاً بر اساس این ماده دلیلی به نام سند فقط در مقام دعوی یا دفاع قابلیت استناد دارد در حالی که به طور کلی دلیلیت یک دلیل محدود به اقامه دعوی نمی شود و سندبه مجرد اینکه حاوی دلیل باشد دلیل اثبات تلقی می گردد. این حقوقدان سند را اینگونه تعریف کرده است : « سند عبارت است از نوشته ای که حاوی دلیل اثبات موضوعی حق است ، واژه حاوی نشان دهنده این امر است که خود سند دلیل نیست بلکه محتوای سند دلیل محسوب می شود. و واژه موضوعی حاکی از این است که محتوای سند باید دلالت بر وجود حقی در عالم خارج نمایدو نه حکم آن بنابراین دلایل حکمی را شامل نمی
شود.
اسناد معمولاً در اعمال حقوقی مانند عقود و ایقاعات از قبیل اجاره ، نکاح ، طلاق ، فسخ و رجوع نوشته می شود و استثنائاً در وقایع خارجی تنظیم می گردد ، مانند تولد و وفات که در اسناد سجلی به وسیله اداره ثبت احوال ثبت می شود.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ماده 1286 ق.م سند را بر دو نوع ، رسمی و عادی تقسیم نموده است . مطابق ماده 1287 ق.م سند رسمی سند است که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد.

لازم است سند رسمی ارائه شده ، دلالت بر مالکیت عین یا حقوقی در مال توقیف شده به نفع ثالث داشته باشد تا آن جا که توقیف مطلق مال به نفع محکوم علیه را تحت الشعاع قرار دهد.
ادعای حق ثالث که در سند منعکس شده است حتی اگر به صورت معلق و مشروط نیز باشد قابل ترتیب اثر است زیرا عبارت قانون در خصوص سند رسمی مطلق است.
از دیگر شرایط رفع توقیف مندرج در م 146 در خصوص سند رسمی ، مقدم بودن تاریخ سند بر توقیف مال می باشد . سوالی که مطرح می شود این است که اگر تاریخ سند رسمی همزمان با توقیف باشد تکلیف چیست؟
اکثر حقوقدانان معترض این فرض نشده اند . برخی به این عقیده هستند که اگر تاریخ توقیف مال مورد اعتراض همان تاریخ تنظیم سند رسمی باشد رسیدگی به اعتراض مطابق ماده 147 صورت خواهد گرفت.در م 146ق.ا.ا.م بیان شده «… اگر ادعای مذبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است ،توقیف رفع می شود.در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گرددومدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند. » همان طور که ملاحظه می شود رفع توقیف از مال در این ماده به صورت استثنا پیش بینی شده است پس در موارد غیر مصرح و مشکوک نباید دایره استثنا را گسترش داد.همچنین عبارت«در غیر این صورت»بدین معنی است که اگر ادعای مذبور مستند به حکم غیر قطعی یا سند رسمی موخر یا همزمان باشد یا مستند به سند غیر رسمی یا هر چیزی غیر از موارد مصرح باشدعملیات اجرایی تعقیب خواهد شد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند و ادعای خود را در قالب م 147ق.ا.ا.م مطرح سازد.
اگرتاریخ سند رسمی موخر بر توقیف باشد مطابق با م56 باطل و بلااثر است.م56ق.ا.ام بیان می دارد:«هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.» همچنین م 57ق.ا.ا.م «هرگونه قرارداد که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم له کتبا رضایت دهد.»همانطور که ملاحظه می گردد در ظاهر ماده 56 و57 ق.ا.ا.م باهم در تعارضند. در این خصوص نظرات متعددی بیان شده :«در جمع بین دو ماده 56 و 57 ق.ا.ا.م سه احتمال وجود دارد :احتمال نخست آن است که هر گونه قرارداد نسبت به مال توقیف شده غیر نافذ است مگر آنکه قرارداد متضمن یکی از عقود قطعی ، شرطی ، یا رهنی باشد که در این صورت معامله باطل و بلا اثر است. احتمال دوم آن است که ماده 56 راجع به عقود با نام و ماده 57 راجع به عقود بی نام است. و احتمال سوم نیز آن است که ماده 56 راجع به عقودی نظر دارد که موضوع اصلی آنها مال توقیف شده است اما ماده 57 ناظر بر عقود و قرار دادهایی است که موضوع اصلی آنها مال توقیف شده نیست.
باطل بودن معامله مربوط به مال توقیف شده را می توان ناشی از حکم قانونگذار آن هم به لحاظ موضوع با نظم عمومی تلقی نمود. هرچند این فکر به ذهن می رسد که بطلان مذکور در م 56 بطلان نسبی است و بارضایت محکوم له این بطلان بر طرف می گردد.
در تفاوت بین م 56 و 57 بیان شده :
1. ماده 56 ضمانت اجرای عقود ناقله راجع به مال توقیف شده را مورد حکم قرار داده است در حالی که ماده 57 مطلق عقود را ( اعم از ناقله و غیر ناقله ) در همین ارتباط مورد حکم قرار داده است.
2. در ماده 57 شرط تحقق ضمانت اجرا را مضربودن قرار داد برای محکوم له قرارداده . در حالی که درماده 56 به چنین شرطی اشاره نشده است . دلیل عدم ذکر چنین شرطی در م 56 این است که علی الاصول قرار دادهای ناقله برای محکوم له زیان بار است.
3. در ماده 56 ضمانت اجرای عقد مورد نظر بطلان است ولی در ماده 57 عدم نفوذ در خصوص این تفاوت می توان گفت ، اگر قانونگذار در تعیین ضمانت اجرا و احکام واقعا در مقام بیان بوده و به علم به وجود تفاوت میان مفهوم بطلان و عدم نفوذ انشاء حکم نموده حکم ماده 56 موجه تر به نظر می رسد. اما اگر غیر از آن باشد برای همسو کردن احکام این دو ماده بایستی بطلان در ماده 56 را در معنای عام آن ( اعم از بطلان در معنی خاص و عدم نفوذ ) تفسیر کرد.
4. اگر نظر اخیر که در قسمت سوم بیان شد پذیرفته شود، آنگاه تفاوت دیگر این دو ماده این است که ماده 56 برای تنفیذ عقد توسط ذی نفع تشریفات خاصی مقرر نیست ، در حالی که در ماده 57 کتبی بودن اعلام رضایت شرط نفوذ عقد است.
ب: توقیف اجرای رأی داوری
در برخی از موارد طرفین اختلاف خود را به داوری ارجاع داده و داور اقدام به صدور رأی می‌نماید. همچنین ممکن است دادگاه موضوع را به داوری ارجاع داده و داور اقدام به صدور رأی داوری نموده باشد، رأی داور نیز درست به مانند حکم دادگاه در صورتی که به وسیله محکوم علیه طوعاً اجرا نشود از طرق اجرای احکام به مرحله اجرا گذاشته می‌شود. معمولاً رأی داوری را محکوم علیه به اختیار اجرا می‌نماید، قانونگذار به محکوم علیه حسب مورد 20 روز یا 2 ماه از تاریخ ابلاغ رأی فرصت داده که رأی داوری را به اختیار اجرا نماید در غیر این صورت اجرای اجباری رأی علیه او امکان پذیر است، محکوم‌له چنانچه تمایل به اجرای اجباری رأی داشته باشد باید حسب مورد به دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که صلاحیت سیدگی به اصل دعوا را دارد مراجعه و اجرای آن را درخواست نماید.
دادگاه مکلف است طبق رأی داور برگ اجرا صادر نماید.
چنانچه ارجاع دعوا به داوری از طریق دادگاه تجدیدنظر باشد مرجع درخواست اجرائی رأی داور و صدور برگ اجرائی کدام دادگاه است؟
به صراحت م ق
.ا.ا.م که مقرر می‌دارد: صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است و همچنین م 29 قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است حتی اگر حکم از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد. بنابراین باید قائل به صلاحیت دادگاه نخستین در این خصوص بود.
از سوی دیگر با توجه به صراحت م 488 ق.آ.د.م باید پذیرفت که دادگاه تجدیدنظر علی القاعده مکلف به قبول درخواست اجرای رأی داور بوده و باید به آن ترتیب اثر داده و برگ اجرائی صادر نماید حتی اگر نسبت به رأی داور اعتراض شده باشد و اعتراض به رأی داور مانع اجرای حکم نخواهد بود اما قانونگذار اگرچه اصولاً اعتراض به رأی داور را مانع اجرای حکم ندانسته است اما استثنائاً اگر دلایل و استدلالات اعتراض کننده قوی باشد پذیرفته است که دادگاه قرار توقیف منع اجرا ر ا صادر نماید. به همین دلیل در ماده493 ق.آ.د.م مقرر کرده است: «اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد. در این صورت دادگاه قرار توقیف منع اجرای رأی را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می‌نماید و در صورت اقتضاء تأمین متناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.»
با توجه به ماده به نظر می‌رسد در صورت قوی بودن دلایل اعتراض کننده دادگاه بدون هیچ بهانه‌ایی مکلف به صدور قرار توقیف منع اجرا تا پایان رسیدگی می‌باشد اما تشخیص اینکه دلایل قوی باشد یا خیر بر عهده خود دادگاه است ولی در خصوص اینکه آیا دادگاه جهت صدور توقیف منع اجرا مکلف به اخذ تأمین مناسب خواهد بود یا خیر با توجه به لحن م 493 به نظر می‌رسد که دادگاه در صورتی که اخذ تأمین را لازم بداند اقدام به اخذ تأمین متناسب خواهد نمود اما ممکن است در برخی موارد ضرورتی به اخذ تأمین نباشد، این امر را می‌توان از شق آخر ماده که مقرر کرده است: «… و در صورت اقتضاء تأمین مناسب از معترض اخذ خواهد شد.» به خوبی استنباط کرد.
ج : چگونگی توقّف اجرای حکم با صدور قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی
همانطور که پیش از این نیز گفته شد، اگرچه درخواست اعاده دادرسی دارای اثر تعلیقی از حیث اجرای حکم نیست، ولی این وضعیت تنها تا زمانی است که دادگاه نسبت به درخواست اعاده دادرسی، رسیدگی مقدماتی را انجام نداده و قرار قبول دادخواست اعاده دادرسی را صادر نکرده باشد. به محض آن که دادگاه در مرحله اول رسیدگی خود جهت اعلامی از ناحیه متقاضی را با یکی از جهات اعاده دادرسی که به آن استناد شد، منطبق دید، قرار قبولی اعاده دادرسی را صادر خواهد کرد. با صدور این قرار، اثر تعلیقی، بارز و نمایان خواهد شد.
بنابراین با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی، اجرای حکم بنا به نظر برخی از حقوق دانان به درخواست محکوم علیه متوقف خواهد شد. خواه موضوع حکم مورد اجراء، ناظر بر امور مالی باشد یا امور غیر مالی. ولی این حق برای محکوم‌له در مورد احکام مالی پیش‌بینی شده که با تودیع تأمین مناسب به تشخیص دادگاه، اجرای حکم را از حالت توقّف خارج و عملیات اجرایی را ادامه دهد.
در این بخش وضعیت پس از صدور قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی را نسبت به محکوم به مالی و غیرمالی به تفکیک بررسی و از نظر خواهیم گذراند.
1- توقّف اجرای حکم در امور غیرمالی
اثر تعلیقی در اعاده دادرسی آن هم پس از صدور قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی، تقریباً متفاوت با آن چیزی است که در سایر طرق فوق العاده شکایت از آراء مانند فرجام خواهی می‌توان شاهد بود. با صدور قرار قبول دادخواست

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...

Add a Comment