پایان نامه رشته حقوق درباره آیین دادرسی مدنی

اعاده دادرسی، ادامه عملیات اجرایی به سهولت ممکن نیست و در این طریق، توقّف اجرای حکم ترجیح دارد. همین اندازه که درخواست محکوم علیه با یکی از جهات اعاده دادرسی، تطبیق کند، قطع نظر از آن که در رسیدگی ماهوی به دادخواست اعاده دادرسی، به چه نتیجه‌ای از حیث نقض رأی معترض عنه یا رد درخواست منتهی شود، ضروروی است تا اجرای حکمی که قطعیت یافته، از حرکت باز ایستد یا جریان آن با شرایط دیگری ادامه یابد.
ماده 437 ق.آ.د.م در این مورد و با برقراری اثر تعلیقی اجرای حکم قطعی و به علت صدور قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی، مقرر می‌دارد: «با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام می‌گردد:
الف ـ چنانچه محکوم به غیر مالی باشد، اجرای حکم متوقف خواهد شد…».
مهمترین اثری که از صدور قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی، بدست می‌آید، دست کم نسبت به احکامی که در امور غیرمالی صادر شده و یا دارای محکوم به غیرمالی است، توقّف اجرای آن است. متوقف شدن اجرای حکم مورد اعاده دادرسی، پیامد فوری پذیرش دادخواست مزبور از ناحیه دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن را دارد. بنابراین تفاوتی نمی‌کند محکوم به غیرمالی از چه نوعی باشد، همین اندازه که مصداقی از امور غیر مالی و دعاوی غیرمالی را تشکیل دهد، دادگاه را مکلف می‌سازد تا به دنبال قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی، اجرای حکم قطعی را متوقف سازد. روشن است که این تصمیم و توقّف اجرای حکم، تنها در صورتی است که حکم صادره به مرحله اجراء نرسیده و یا در جریان اجراء قرار داشته باشد. والّا هرگاه عملیات اجرایی حکم به پایان رسیده باشد، توقّف اجرای حکم بلااثر است؛ در این موارد یعنی در جایی که عملیات اجرایی حکم مورد اعاده دادرسی در امور غیرمالی، خاتمه یافته و به فرجام خود رسیده باشد، اقدام و یا تکلیفی برای دادگاه متصور نیست. آنگاه دادگاه در صورتی می‌تواند عملیات اجرایی را اعاده و محکوم به مالی را برگرداند یا اثر آن را از بین ببرد که در پایان و فرجام رسیدگی به ماهیت دادخواست اعاده دادرسی یعنی پایان مرحله دوم آن، حکم معترض عنه را نقض نموده و از اثر بیندازد. در این وضعیت نیز توقّف اجرای حکم مصداق نمی‌یابد، بلکه اجرای حکم اعاده و وضعیت طرفی به حال پیش از اجرای حکم برخواهد گشت. دومین اثری که بر قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی مترتب می‌شود، توقّف رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور است. چنانچه محکوم علیه نسبت به حکم صادره که علیه او صادر گشته، همزمان و یا در تعاقب یکدیگر، هم دادخواست اعاده دادرسی بدهد و هم از آن فرجامخواهی کند، رسیدگی به اعاده دادرسی، در اولویت قرار خواهد گرفت.
تبصره ماده 434 ق.آ.د.م در این مورد می‌گوید: «چنانچه دعوایی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن شود، درخواست به دادگاه صادر کننده حکم ارجاع می‌گردد. در صورت قبول درخواست یاد شده از طرف دادگاه، رسیدگی در دیوان عالی کشور تا صدور حکم، متوقف خواهد شد.»

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

برابر مستند یاد شده، صرف درخواست اعاده دادرسی، هنگامی که پرونده در نتیجه فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است، رسیدگی به فرجامخواهی در دیوان را متوقف نخواهد کرد، بلکه دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی را به دادگاه صادر کننده حکم جهت رسیدگی به اعاده دادرسی ارجاع خواهد نمود. دیوان عالی کشور، تنها زمانی رسیدگی فرجامی را متوقف خواهد کرد که دادگاه صادر کننده حکم مورد اعاده دادرسی، قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی را صادر نماید. آنگاه رسیدگی دیوان عالی کشور به فرجامخواهی محکوم علیه متوقف خواهد شد تا نتیجه امر در پایان رسیدگی ماهوی به اعاده دادرسی روشن شود. اثر اخیر که در مورد درخواست همزمان اعاده دادرسی و فرجامخواهی مطرح و توقّف رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور را در صورت قبول دادخواست اعاده دادرسی نتیجه می‌دهد، در هر نوع محکوم بهی اعم از مالی و غیرمالی پدیدار می‌شود؛ به واقع این اثر ویژه محکوم به غیر مالی نیست. بلکه در مورد محکوم به مالی نیز جریان می‌یابد. علت تقدم رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی بر دادخواست فرجامخواهی، شمول نوع و نحوه رسیدگی در اعاده دادرسی بر هر دو نوع رسیدگی شکلی و ماهوی است. وقتی درخواست اعاده دادرسی، مرحله اول خود را طی کرده و با تطبیق موضوع درخواست با یکی از جهات مورد استناد اعاده دادرسی، قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی صادر می‌شود، مرحله دوم آن که ناظر بر رسیدگی ماهوی است آغاز خواهد شد. رسیدگی ماهوی نه تنها رسیدگی به موضوع و ماهیت دعوا را در بر می‌گیرد، بلکه رسیدگی شکلی را نیز به همراه خود دارد. به دیگر سخن می‌توان گفت نسبت میان رسیدگی شکلی و رسیدگی ماهوی از حیث منطقی، عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی هر نوع رسیدگی ماهوی، رسیدگی شکلی را شامل می‌شود. ولی هیچ نوع رسیدگی شکلی را نمی‌توان حاوی رسیدگی ماهوی تلقی کرد.
2- توقّف اجرای حکم در امور مالی
توقّف اجرای حکم در امور مالی نیز پس از صدور قرار قبولی اعاده دادرسی اجتناب ناپذیر است. قانونگذار آنچنان که در مورد توقّف اجرای حکم با محکوم به غیرمالی به صراحت عمل کرده، در مورد محکوم به مالی، صریحاً بحثی از توقّف اجرای حکم به میان نیاورده است؛ اما این مطلب شاید به آن مفهوم نیست که با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی، توقّف اجرای حکم در امور مالی مورد نظر مقنن نبوده است.
بند ب ماده 437 ق.آ.د.م در این مورد از عبارت خاصی استفاده کرده و می‌گوید: «چنانچه محکوم به مالی است و امکان اخذ تأمین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم له تأمین مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه می‌یابد.».
اثر تعلیقی بر اجرای حکم مورد اعاده دادرسی پس از صدور قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی، در مورد محکوم به مالی نیز مترتب می‌شود. اما در اینجا وضعیت به گونه‌ای است که در صورت امکان جبران خسارت و اخذ تأمین مناسب از محکوم له، خروج اجراء از وضعیت توقّف و ادامه عملیات اجرایی ممکن اعلام شده است.
بنابراین به نظر می رسد، با صدور قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی، مشروط بر آن که محکوم له درخواست ادامه عملیات اجرایی را با تودیع تأمین مناسب مورد نظر دادگاه مطرح و تقدیم نماید، اجرای حکم متوقف نخواهد شد و عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت. امّا هرگاه محکوم له بموقع درخواست ادامه اجرای حکم را تقدیم دادگاه نکند، دادگاه رأساً پس از صدور قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی، اجرای حکم را متوقف خواهد کرد. توقّف اجرای حکم به دستور دادگاهی که قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی را صادر نموده، حتی بدون درخواست محکوم علیه صورت می‌پذیرد.
فصل سوم: طواری موجد تعطیل، تاخیر اجرای حکم
مبحث اول:طواری موجد تاخیراجرای حکم
اجرای دستورات و احکامی که توسط دادگاه‌های صلاحیت‌دار صادر می‌گردد، به عنوان یکی از مهمترین مراحل دادرسی محسوب‌ می‌‌شود و در واقع در این مرحله از دادرسی است که محکوم‌له به صورت عملی به حق خود دست‌ می‌‌یابد؛ اما در برخی از موارد قانونگذار اجازه‌ می‌‌دهد که حکم قطعی صادره از دادگاه به دلایلی به تأخیر بیفتد یا متوقف گردد.

گفتار اول: تعریف تاخیر اجرای حکم
«تأخیر» در فرهنگ معین به معنی دنبال افکندن، پس انداختن، دیر کردن، دیر آمدن و دیر کرد آمده است. و همینطورتأخیر در لغت به معنی قرار دادن چیزی بعد از جای آن و عقب انداختن آمده است. اما در اصطلاح حقوقی،تاخیر به معنی عقب انداختن و با فاصله انجام دادن اجرای حکم و عملیات اجرایی است. تأخیر اجرای حکم، به وضعیتی گفته می‌شود که اجرای رأی دادگاه به سبب حدوث واقعه و یا اتفاقی، موجب می‌گردد که جریان اجرایی به طور موقت از حرکت ایستاده و به تعویق افتد بدون آن که این امر بتواند عملیات اجرایی را که تا زمان صدور قرار تأخیر اجرای حکم، ادامه یافته و حاصل گردیده، از میان ببرد و یا این که موجب اعاده آن گردد. تأخیر اجرای حکم به نظر تنها اجرای کامل حکم را به تأخیر و تعویق می‌اندازد و به هیچ وجه مقدمات اجرایی مانند توقیف اموال جهت استیفاء محکوم به از محل آن و یا خارج نمودن عین محکوم به از اختیار محکوم علیه را متوقف نساخته و با تأخیر مواجه نمی‌سازد. این امر در حالی است که اصولاً هدف از متوقف ساختن اجرای حکم، توقف در همه جهات آن است. توقف اجرای حکم در مواردی موضوع مورد اعتراض را کاملاً متوقف می‌سازد به نحوی که اجرای حکم نسبت به مال توقیف شده کاملاً از حرکت باز می‌ایستد. ولی عملیات اجرایی به منظور توقیف اموال دیگری به غیر از مال توقیف شده مورد اعتراض شخص ثالث، می‌تواند ادامه یافته و با تغییر مسیر، از راه دیگری به پایان رسد. همچنین اجرای حکم گاه در مواردی باید متوقف شود که به علت عبور پرونده از مرحله‌ای خاص از یکی از طرق شکایت از احکام مانند اعاده دادرسی، احتمال نقض حکم مورد شکایت به طور جدی قوت یابد؛ مانند صدور قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی. (تبصره ماده 435 و ماده 437 ق.آ. د.م).
با توجه به مطالب پیش گفته، تأخیر اجرای حکم عبارت از وضعیتی است که به جهت حدوث واقعه و یا صدور دستوری از جانب دادگاه صالح، اجرای حکم به طور موقت به تأخیر می‌افتد. همچنین تأخیر اجرای حکم ممکن است به سبب درخواست یا اقدام هر یک از طرفهای حکم و اجراییه، رخ دهد.
برخی به درستی بر این باورند که: «منظور از تأخیر عملیات اجرایی این است که عملیات مزبور به سبب عمل منتسب به یکی از طرفین اجراییه، حکم قانون و یا به قرار صادره از طرف مراجع قضایی، به تأخیر افتد و یا معلق گردد.».
تأخیر اجرای حکم در مواقعی ناظر بر مدت زمانی پس از صدور حکم لازم‌الاجراء و پیش از صدور اجراییه است؛ به این معنی که به جهت وقوع وضعیت خاصی، صدور اجراییه حتی پس از ابلاغ حکم قطعی نیز ممکن نمی‌گردد. تأخیر اجرای حکم گاه پیش از شروع عملیات اجرایی ولی پس از صدور اجراییه، رخ می‌دهد و گاه نیز این تأخیر پس از آغاز عملیات اجرایی و در اثناء اجراء به وقوع می پیوندد. برخی معتقدند تأخیر عملیات اجرایی حکم را از جمله به مفهوم تعلیق اجرای حکم نیز دانسته‌اند و به نظر آنها پس از صدور دستور تأخیر اجرای حکم، عملیات اجرایی حتی اگر آغاز هم شده باشد، معلق می‌گردد.
در حالی که واژه «توقیف» به مفهوم درنگ کردن، فرو ایستادن، باز ایستادن و ثابت ماندن در امری معنی شده است. وجه مشترک هر دو عنوان یاد شده یعنی تأخیر و توقف را باید در مدت دار بودن آن و در حقیقت موقتی بودن آن دو واژه دانست. چون به هر حال پس از سپری شدن مدت زمانی، دوباره عملی که به تأخیر افتاده و یا متوقف شده، ادامه و جریان خواهد یافت. اما تفاوت آن دو را می‌توان این گونه گفت که در تأخیر، عمل مورد نظر کاملاً از حرکت نمی‌ایستد بلکه بخشی از آن و یا تمام آن در مدتی که مورد انتظار بوده به انجام نمی‌رسد. اما توقف را می‌توان به معنای باز ایستادن از حرکت و به انتظار وقوع واقعه و رخدادی نشستن، تعبیر کرد.به بیان دیگر در تاخیر، عملیات اجرایی، برای مدت زمان مشخص به تاخیر می افتد سپس به همان حالت سابق ادامه می یابد،اما در توقیف عملیات اجرایی شروع و به یکی از جهات ذکر شده متوقف می شود و بعدا ممکن است عملیات اجرا در همان جهت ادامه یابد یا به کلی منتفی شود.
گفتار دوم: مصادیق تاخیر اجرای حکم
بند اول : تأخیر اجرای حکم با رضایت و درخواست محکوم له
همانطور که شروع به اجراء با درخواست صدور اجراییه توسط محکوم له انجام می‌شود، تأخیر در آن و یا هر نوع توقفی در اجرای حکم نیز می‌تواند به اراده محکوم‌له صورت پذیرد. این امر از حقوق محکوم له محسوب می‌شود که در هر زمانی پس از صدور اجراییه، آغاز عملیات اجرایی را به تعویق انداخته و یا پس از شروع به عملیات اجرایی آن را به درخواست خود با تأخیر مواجه سازد.
ماده 24 ق.ا.ا.م ضمن منع دادورز در به تأخیر انداختن اجرای حکم از زمانی که اجرای حکم آغاز می‌گردد، در بخش پایانی خود رضایت کتبی محکوم له در تأخیر اجرای حکم را از موجباتی بر شمرده که دادورز را مجاز می‌دارد تا اجرای حکم را به علت مزبور به تأخیر اندازد. ماده 24 قانون یاد شده در این مورد مقرر می‌دارد: «دادورز (مأمور اجراء) بعد از شروع به اجراء نمی‌تواند اجرای حکم را … به تأخیر اندازد مگر … با ابراز رسید محکوم له دایر بر وصول محکوم به یا رضایت کتبی او در … تأخیر اجراء.». عبارت قانون در این مورد صریح است و صرف اعلام رضایت محکوم له در تأخیر اجرای حکم، مقدمات تأخیر، فراهم و دادورز با وصول درخواست و رضایت محکوم له، اجرای حکم را برای مدتی که محکوم له خواسته، به تأخیر خواهد انداخت.
روشن است که اعلام رضایت محکوم له باید به نحو کتبی باشد به نح
وی که بتوان آن را در پرونده اجرایی ثبت و ضبط نمود و رضایت شفاهی او نمی‌تواند در این مورد مؤثر افتد و دادورز را در به تأخیر انداختن اجرای حکم مکلف سازد. چه نه تنها سبب تأخیر اجرای حکم را مدلل نمی‌سازد، بلکه به علت تخلف مأمور اجراء از منع و نهی قانونی که در صدر ماده 24 ق.ا.ا.م آمده، او را مستوجب تعقیب انتظامی و اداری خواهد کرد.
درخواست و رضایت محکوم له جهت تأخیر اجرای حکم، حق او را در ادامه و تعقیب عملیات اجرایی از بین نمی‌برد و او اختیار دارد تا سرنوشت اجراء را به دست گرفته و به درخواست خویش اجرای حکم را یک یا چند بار به تأخیر اندازد. در این که محکوم له تا چند بار می تواند اجرای حکم را معوق گذارد و به درخواست خود، آن را به تأخیر اندازد، نصّ صریحی دیده نمی‌شود و به نظر می رسد در این مورد محدودیتی وجود ندارد. ولی این امر به این معنا نیست که باب آن به سهولت و در هر زمانی در دسترس اوست. چه این حق باید تا جائی اجراء و اعمال شود که مخل جریان اجراء نشده و واحد اجراء را به تکلف نیندازد. به عبارت دیگر مأمور اجراء در استخدام محکوم له نیست تا هر زمان به دلخواه او عملیات اجرایی را متوقف کرده و سپس به درخواست او آن را پی بگیرد. این امر موجب می‌شود که تا پرونده اجرایی همچنان مفتوح بماند و اجرای احکام دیگری که مأمور اجراء در دست اقدام دارد معوق و معطل گردد.
در گذشته و در زمان حکومت اصول محاکمات حقوقی و آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318، عدم تعقیب اجراییه توسط محکوم له از موجبات الغاء حکم محسوب می‌شد و چنانچه حکم صادره غیابی بوده و اجرای آن بیش از یک سال معلق می‌گردید، اجراییه صادره منتفی می‌شد .(ماده 173 آ.د.م سابق). ولی هم اکنون این گونه نیست و برابر ماده 168 ق.ا.ا.م اگر مدت پنج سال از تاریخ صدور اجراییه بگذرد و محکوم له عملیات اجرایی را تعقیب نکند، اجراییه صادره بلااثر خواهد شد و محکوم له می‌تواند دوباره از دادگاه تقاضای صدور اجراییه نماید.
بند دوم : تأخیر اجرای حکم به سبب فعل یا ترک فعل محکوم علیه
تأخیر اجرای حکم گاه به عملی که از محکوم علیه سر می‌زند و یا به کوتاهی او از انجام عملی، ارتباط پیدا می‌کند. گاه نیز این تأخیر ناشی از وضعیتی است که دامنگیر او شده و او نقشی در آن ندارد. در مواردی هم او با درخواست خود تأخیری را موجب می‌شود تا در اثر اجرای نادرست حکم دادگاه، متضرر نگردد.
الف : امتناع از اجرای حکم توسط محکوم علیه

تأخیر اجرای حکم حسب مفهوم معمول و عادی آن در بسیاری مواقع، نتیجه ترک فعل محکوم علیه است. به این معنی که محکوم علیه با امتناع از اجرای حکم و عدم معرفی اموال خود جهت اجرای حکم از محل آن (در مورد محکوم به دینی) و یا مخفی نمودن عین محکوم به، اجرای حکم را با تأخیر و تعویق همراه می‌کند. ولی تأخیر اجرای حکم در اصطلاح حقوقی و آنچنان که در این بخش در پی بررسی و تحلیل آن هستیم، شامل این مورد نمی‌شود. روشن است که در بسیاری مواقع همکاری نکردن محکوم علیه و ترک فعل او در اجرای حکم و یا اقدام به

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...

Add a Comment