پایان نامه در مورد گمرکی، ارزشگذاری، حقوق، گمرک، وعوارض، وارداتی، موافقت، دورتوکیو

دانلود پایان نامه

.[63]

وضع حقوق وعوارض گمرکی در مورد واردات ودر برخی از کشورها در مورد صادرات می تواند تاثیر قابل ملاحظه ای برجریان داد وستد بازرگانی داشته باشد . بنابراین هرصادر کننده ویا وارد کننده ای شایسته است درباره میزان ونحوه محاسبه این حقوق گمرکی که به عنوان مالیات وصول می گردد اطلاع داشته باشد . [64]

حقوق ورودی را برطبق قوانین ملی می توان برحسب واحد کالا [65]یا براساس ارزش [66] آن یا به صورت ترکیبی از دو روش [67] قبلی تعیین نمود . ارزشگذاری گمرکی [68] که موضوع موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی است به چگونگی تعیین ارزش کالا (کالاهای وارداتی )مربوط می گردد. واضح است که در مورد روشهای دیگر یعنی «واحد کالا » یا «ترکیب دو روش » با بدست آوردن واحد کالا موقع اظهار کالا به گمرک که ازطریق دیدن ویا نمونه برداری ویا بااستناد به اسناد ارائه شده ممکن  می باشد ونیازی به موافقت نامه خاص نداشته وفقط در قسمت مربوط به ارزش کالا معیارهای موافقت نامه مستند می باشد . برای روشن تر شدن جنبه های گوناگون موضوع ابتدا انواع روشهای تعیین حقوق ورودی وصدوری مورد کنکاش واقع می شود . [69]

2-1-3-روشهای تعیین حقوق گمرکی

الف)تعیین حقوق وعوارض گمرکی برحسب ارزش

ارزشگذاری گمرکی یک روش است که برای تعیین ارزش گمرکی کالای وارداتی به کار می رود .بنابراین چنانچه نرخ برحسب ارزش کالا باشد ارزش گمرکی برای تعیین و وصول حقوق وعوارض متعلق به کالای وارداتی ازجنبه اصلی واساسی برخوردار می باشد . لذا بدست آوردن این ارزش پایه ای هم برای تاجران وهم ارادت گمرک دارای اهمیت بسیاری است . در روش گفته شده که به طور مستقیم تابعی از میزان ارزش کالای وارد شده است وبرپایه آن محاسبه می گردد. دراین روش ،ارزش گمرکی کالا درنرخ های تعیین شده مضروب شده وحقوق و عوارض متعلق به کالای (وارداتی )معین می گردد.[70]

ب)تعیین حقوق گمرکی وعوارض برحسب واحد

چنانچه حقوق وعوارض برحسب واحد کالا مورد نظر باشد حقوق گمرکی وعوارض حاصله ، واحد متعارف کالا که در ادارات گمرک با رویت فیزیکی یا به استناد اسناد ارائه شده بدست می آید ،تعیین می شود . [71] برای نمونه برای هر واحد کالای وارداتی مبلغ 5000به عنوان عوارض گمرکی محاسبه می گردد ،ولی به اعتبار این نرخ واحدی حقوقی ،نباید از امر مهم ارزشگذاری که مقاصد مهم ومتعدد دیگری از تعیین آن موردنظر گمرک است غافل بماند. بنابراین مشخص کردن ارزش در گمرک همواره دارای اهمیت است .

ج)تعیین حقوق وعوارض گمرکی به صورتی مختلط از دو روش قبلی

دراین روش دوشیوه فوق با هم به کار گرفته می شود وعلاوه بروصول حقوق و عوارض گمرکی براساس درصد معین ازارزش کالا ،مبلغ معینی نیز به ازاء هرواحد کالای وارداتی گرفته می شود . [72]

مثلا”5درصد ارزش کالای وارداتی به علاوه 5000 دلار به ازای هرواحد از کالا – همچنین از این روش می توان برای تعیین حداقل یا حداکثر سطح حمایت نیز استفاده کرد . مثلا 5درصد ارزش کالا به شرط آنکه از 5000 دلار در هر واحد کمتر یا بیشتر نشودیا 500 دلار در هر تن یا 5درصد هرکدام که بیشتر یا کمتر باشد (بنا به مورد حمایت )با اندک استثنائاتی اکثر کشورها حقوق وعوارض گمرکی را برحسب ارزش تصویب می کنند.سه دلیل قابل ذکر دراین زمینه وجود دارد :

اولا :برای مقامات گمرکی آسانتر است که حقوق وعوارض قابل وصول را براساس ارزش محاسبه کنند تابرحسب مقدار که برمبنای کمیت کالا تعیین می گردد وبدست آوردن آن مستلزم توزیع وشمارش است .

ثانیا :وضع حقوق وعوارض برحسب ارزش منصفانه تر از تعیین حقوق وعوارض برحسب مقدار است زیرا برحسب مرغوبیت کالا ،محصولات ارزانتر هزینه تعرفه ای کمتر وبه کالای گرانتر هزینه بالاتری تعلق می گیرد. برای نمونه عوارض برحسب واحد به میزان 400 دلار درلیتر برمبنای 50% درصد مالیات است برای یک بطری جیوه یک لیتری به ارزش 800دلار و 20 درصد برای جیوه گرانتر یک لیتری که قیمت آن 2000 دلار است .درحالی که حقوق وعوارض برحسب ارزش به میزان 10%به معنای 80دلار وبرای محصول گرانتر 200دلار می باشد .

ثالثا :درمذاکرات بین المللی درمورد کاهش تعرفه ها چنانچه حقوق وعوارض برحسب ارزش اعلام گردد مقایسه سطح تعرفه ها ومذاکره برای کاهش آنها بسیار سهل تر است . [73]

2-1-4-شیوه های ارزشگذاری تا انعقاد موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی

ارزشگذاری کالای وارداتی درگمرک برای وصول حقوق وعوارض گمرکی تا پیش از انعقاد موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی درسازمان تجارت جهانی از معیارهای گوناگونی تبعیت کرده است . این معیارها به ترتیب درموافقت نامه عمومی تعرفه وتجارت گات ،کنوانسیون ارزشگذاری کالا برای مقاصد گمرکی که به تعریف بروکسل از ارزش گمرکی معروف است وسرانجام مجموعه مقررات ارزشگذاری دورتوکیو که در واقع مبنای موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی درسازمان تجارت جهانی است یک مسیر تحولی راطی کرده است که عبارتند از [74]:

2-1-5-ارزشگذاری گمرکی کالا درگات

درماده 7گات ،اصول کلی مورد نیاز برای یک نظام بین المللی ارزشگذاری تعیین شده است .

مطابق بند الف این ماده ارزش گمرکی کالای وارداتی باید براساس ارزش واقعی کالای وارداتی موضوع ارزشگذاری حقوق وعوارض گمرکی یا کالای مشابه مبتنی باشد ونباید براساس ارزش کالای دارای منشاء ملی یا ارزشهای ساختگی یا دلخواه استوار گردد.

به علاوه به موجب بند ب «ارزش واقعی بایدقیمتی باشد که این کالای مشابه درزمان و مکان تعیین شده درقوانین کشور وارد کننده به آن قیمت فروخته یا جهت فروش به جریان عادی تجارت ، تحت شرایط رقابتی کامل عرضه می شود .تاحدی که قیمت این کالا یا کالای مشابه برحسب مقدار درمعامله ای خاص تعیین می گردد، قیمت مورد رسیدگی باید همواره یا به [75]

1)مقادیرقابل مقایسه مرتبط گردد و یا به

2)مقادیری که برای وارد کنندگان نامطلوب ترا زمقادیری نباشد که حجم بیشتری از کالای مزبور در تجارت میان کشورهای صادرکننده ووارد کننده فروخته می شود . »[76]

بالاخره براساس بند ج این ماده «هنگامی که ارزش واقعی طبق بند ب قابل تقویم نباشد ارزش گمرکی باید درنزدیک ترین معادل قابل تقویم چنین ارزشی مبتنی می باشد [77]»گرچه ماده 7 تعریفی از ارزش واقعی بیان می دارد (به شرحی که گفته شد )ولی درعین حال امکان استفاده از روشهای بسیار گوناگون برای ارزشگذاری کالا را باز می گذارند .

2-1-6-ارزشگذاری طبق کنوانسیون بروکسل

این کنوانسیون در 28 ژانویه 1953 لازم الاجرا شد و از این تاریخ حقوق وعوارض گمرکی دربسیاری از کشورها برطبق تعریف این کنوانسیون از ارزش محاسبه می گردید. طبق این روش قیمت عادی بازار [78] به عنوان قیمتی است که «کالا دریک بازار آزاد میان خریدار وفروشنده مستقل ازیکدیگر به آن قیمت معامله می گردد» بنابراین قیمت مزبور برای تعیین ارزش کالا به منظور اخذ حقو ق وعوارض گمرکی به عنوان مبنای محاسبه قرار می گیرد .

دراین روش تنها انحرافات واقعی از این قیمت به طور کامل درنظر گرفته می شد که ارزش اظهار شده توسط صاحب کالا بیش از فهرست ارزشهای تعیین شده بود . درغیر اینصورت وقتی ارزش تعیین شده بیشتراز ارزش اظهار شده بوداین انحراف حداکثر تا 10% موردقبول واقع می شد .

روش فوق نارضایتی شدیدی را در میان تجار به وجود آورد،چراکه تغییرات قیمت و تفاوت قیمت ناشی از مزیت های بنگاه را تازمانی که فهرست قیمت های ملی توسط مقامات گمرکی دوره های زمانی معین تعدیل نمی شد ،به هیچ وجه درنظر گرفته نمی شد.

به علاوه قیمت محصولات جدید وکمیاب اغلب درفهرست قیمت ها وجود نداشت وبنابراین بدست آوردن «ارزش تجاری» درمورد آنها دشوار می نمود. برهمین اساس تعدادی از کشورها از جمله ایالات متحده هرگز به عضویت کنوانسیون بروکسل درنیامدند ولذا این روش ارزیابی تبعیت نمی کردند . به این ترتیب آشکار شد که روش ارزشگذاری هماهنگ تری مورد نیاز است تا بتواند نظامهای همه کشورها درزمینه ارزشگذاری گمرکی را دربر می گیرد . [79]

2-1-7-ارزشگذاری گمرکی کالا درمقررات دور توکیو

عملا تا تاسیس سازمان تجارت جهانی نظام ارزشگذاری گمرکی دربسیاری از کشورها بر کنوانسیون بروکسل مبتنی بود ،اما مذاکرات دور توکیو درسال 1979 که برپایه ماده 7 گات انجام پذیرفت ،منتهی به تصویب روش ارزشگذاری گمرکی دیگری شد که با کنوانسیون بروکسل تفاوت های قابل توجهی داشت .

قیمت گذاری در کنوانسیون مزبور بریک مفهوم ذهنی استوار [80]است وکالای وارداتی دارای قیمتی است که مقامات گمرک می توانند آنرا از جمله با درنظر گرفتن چگونگی رابطه میان وارد کننده وصادرکننده واطلاعات موجود راجع به قیمت کالاهای همسان یا مشابه تعیین کنند.

درمقابل مفهوم ارزشگذاری درمجموعه مقررات دور توکیو برمفهوم عینی [81] مبتنی است بر طبق این مقررات ، به گونه ای دقیق قیمتی را که باید درتشخیص ارزش کالای وارداتی در نظر گرفته شود ،تعیین می گردد.

قاعده اساسی وبنیادی دراین موافقت نامه عبارت است از آن که گمرک باید به طور معمول «قیمت پرداختی یاقابل پرداخت » توسط وارد کننده درمعاملات مورد ارزشگذاری را به عنوان «ارزش واقعی» کالا به عنوان مبنای وصول حقوق وعوارض گمرکی بپذیرد .

باتصویب این مجموعه مقررات در دورتوکیو [82] که اجرای آن جنبه داوطلبانه واختیاری داشت ، شمارزیادی از کشورهای درحال توسعه براین اعتقاد بودند که اجرای قاعده فوق در مورد ارزش معاملاتی بجز،درمورد حالتهایی که در مقررات مذکور برشمرده شده است ، می تواند برای ادارات گمرکات آنها مسائل ومشکلاتی درارتباط با رویه های پذیرفته شده توسط تجار،که قیمت کالای وارداتی راعمدا کمتر ازآنچه است ،اعلام می دارند تا حقوق و عوارض کمتری بپردازند ،پدید آورند .به همین دلایل نرخ حقوق گمرکی وضع شده درچنین کشورهایی به جزدلایل حمایتی ،درمقایسه با کشورهای توسعه یافته همواره بالاتر بوده است . [83] این ملاحظات سبب شد که شمارزیادی از کشورهای درحال توسعه تصمیم بگیرند که از قبول مجموعه مقررات دور توکیو درمورد ارزشگذاری خود داری نمایند . [84]

2-1-8-مذاکرات دور اروگوئه وموافقت نامه ارزشگذاری گمرکی کالا

مجموعه مقررات دورتوکیو در مورد ارزشگذاری گمرکی علیرغم عدم استقبال کشورهای در حال توسعه عضو گات ،درقالب یک موافقت نامه توسط بیش از 40کشور طرف متعاهد گات[85] امضا شد که رعایت آن صرفا در روابط فی مابین همان کشورها جنبه الزام آور داشت . تااین که دردور بعدی مذاکرات تجاری گات که درسالهای 1993-1986 در اروگوئه برگزار شد،مقررات مذکور بااصلاحاتی که درآن بوجود آمد درقالب یکی از موافقت نامه های الزام آور که کلیه اعضای گات سابق وبعدا اعضای سازمان تجارت جهانی که درقالب بسته واحد از تعهدات ، متعهد به قبول آن بودند ،مورد قبول واقع شد که بعضا تفاوت هایی با مقررات دور توکیو داشت .

درخصوص تفاوتهای مجموعه مقررات دورتوکیو با مفاد«موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی»که اسم اصلی آن «موافقت نامه اجرای ماده 7گات [86]»می باشد باید گفت که مقررات دورتوکیو اختیارات گمرک برای رد ارزش معاملاتی رابسیار محدود می کرد . به موجب مقررات دورتوکیو مواردی که گمرک می توانست ارزش معاملاتی اعلام شده از سوی واردکننده را رد کند عبارت بودند از :

الف-درمواردی که هیچ فروشی وجود ندارد

ب-درمواردی که خریدار درعرضه یا استفاده از کالا با محدودیت هایی روبه رو است .درصورتی که قرارداد فروش محدودیت هایی بر استفاده یا عرضه کالا ها اعمال نماید ،لزوما ارزش معاملاتی پذیرفته نخواهد شد بجز در موارد زیر

1-محدودیت به موجب قانون وضع شده باشد (مثلا الزامات بسته بندی )

2-محدودیت درمورد حوزه جغرافیایی که ممکن است کالا در آن جا فروخته شود (مثلا قرارداد توزیع که فروش را به کشورهای اروپایی محدود می کند .)

3-محدودیت ارزش کالا را تحت تاثیر قرار ندهد (مثل محدودیت مدل جدید وارد شده باید قبل ازموعد خاصی فروخته شود )[87]

ج-هنگامی که فروش یا قیمت تابع شرایط است که در آن نمی توان ارزش راتعیین نمود (مثلا فروشنده قیمت کالای وارداتی را بااین شرط تعیین کند که خریدار کالاهای دیگری را خریداری نماید )

د-هنگامی که بخشی ازعواید فروش مجدد به وسیله خریدار به فروشنده تعلق می گیرد .

ه-درموردی که خریدار وفروشنده با یکدیگر ارتباط دارند واین رابطه برقیمت تاثیر بگذارد این مسئله موردتوجه شمار زیادی از کشورهای درحال توسعه قرار گرفت آنها توجه داشتند که قاعده مزبور ، به طور ناصحیح مانع ادارات گمرک آنها برای مقابله با رویه تجاردرارزشگذاری کمتر از قیمت واقعی کالا های وارداتی به منظور کاهش حقوق گمرکی متعلقه خواهد بود که به آن اشاره شد .

درنتیجه ابتکار عمل این دسته از کشورها درخلال دور اروگوئه تصمیم راجع به «مواردی که ادارات گمرک مواردی دارند تا درخصوص صحت یا دقت ارزش اعلامی تردید وجود دارد که تحت عنوان «تصمیم راجع به انتقال بااثبات » نیز شناخته می شود اتخاذگردید ودرواقع خلاء موجود در مقررات دور توکیو را پر می کند واختیارات گمرک را در مورد عدم پذیرش ارزش معاملاتی افزایش می دهد.

بنابراین برخلاف مقررات دورتوکیو که درصورتی که گمرک ارزش معاملاتی اعلامی وارد کننده را رد می کرد با رمسئولیت اثبات به عهده گمرک قرار می گرفت بنابرتصمیم متخذه در دوراروگوئه هنگامی که گمرک بر پایه اطلاعات راجع به قیمت ها یاسایر داده های موجود دلایلی داشت تا درمورد صحت یا دقت اسنادی که وارد کنندگان درپشتیبانی از اظهارنامه ارئه داده اند تردید کند بار اثبات را برعهده وارد کنندگان قرار می دهد . [88]

برای تضمین این امر که گمرک ارزش معاملاتی را دراین موارد برمبنای عینی رد می نماید ، موافقت نامه جدید تصریح می کند که باید درقوانین ملی برخی حقوق برای وارد کنندگان درموارد زیر درنظر گرفته شود :

1)درمواردی که گمرک در خصوص صحت یا دقت ارزش اعلامی تردید می کند وارد کنندگان باید حق داشته باشند تاتوضیحاتی به انضمام اسناد یا سایر مدارک را برای اثبات این مطلب که ارزش اعلامی آنها بازتاب صحیح کالاهای وارداتی است ارائه دهند.

2)اگر گمرک با توضیحات ارائه شده قانع نشود واردکنندگان باید حق داشته باشند از گمرک درخواست کنند که کتبا دلایل تردید درخصوص صحت یا دقت ارزش اعلامی را به آنها اعلام کنند . درهرحال این شرط با درنظرگرفتن حق تقاضای تجدید نظرنسبت به تصمیم متخذه ازمقامات بالاتر درمراجع اداری درگمرک یا حتی درمراجع قضایی برای حمایت ازمنافع واردکنندگان درنظر گرفته شده است .[89]

2-2-مقررات ارزشگذاری گمرکی کالا درسازمان تجارت جهانی

مجموعه مقررات دورتوکیو درمورد ارزشگذاری گمرکی کالا درجریان مذاکرات دور اروگوئه جای خود را به موافقت نامه اجرای ماده 7 گات 1994 یا موسوم به موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی داد . [90]

2-2-1- ماده 7 موافقت نامه عمومی تجارت کالا وخدمات 1994

این ماده درپنج بند چارچوب کلی رفتار اعضا درخصوص ارزشگذاری گمرکی راترمیم می نماید.

1)

اعضا وصول کلی ارزشگذاری مقرر دربندهای ذیل از این ماده را مورد تایید قرار می دهند ومتعهد می شوند در مورد تمامی محصولات

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...