پایان نامه در مورد وکالت، وکیل، ، عقد، تعهد، تعهدات، قراردادی، قضایی

انجام بدهد طبق نظر مشهور فقهای شیعه وقانون مدنی چنین اعمالی صحیح بوده که از آنها به وکالت ظاهری تعبیر می شود.
شهید اول در این خصوص فرمود: «اگر موکل، وکیل را از وکالت برکنار کند در صورتی از وکالت سلب می شود که از این امر آگاه گردد و صرف گواه گرفتن بر عزل وکیل کفایت نمی کند.»
در ماده 680 قانون مدنی ما هم آمده است: «تمام اموری را که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود انجام می دهد نسبت به موکل نافذ است.»
2- وکالت تسخیری:
«دکترلنگرودی در تعریف وکالت تسخیری ارجاع به وکالت انتخابی داده و بیان داشته است که وکالت تسخیری وکالت وکیلی است که بدون قرارداد با موکل، از طرف دادگاه (در امور کیفری) و از طرف کانون وکلا (در امور مدنی) بوکیل ارجاع شده باشد در اصطلاح دیگر به آن وکالت مسخر و وکالت تسخیری می گویند و وکیل مذکور را وکیل مسخر نامند.»
بنابراین می توان گفت وکالت تسخیری وکالتی است که از طرف دادگاه در امور جزایی برای دفاع از متهم به وکلا ارجاع می شود. چنانچه پس از درخواست متهم دادگاه تشخیص دهدکه متهم توانایی دفاع و همچنین انتخاب وکیل را ندارد از بین وکلای حوزه قضایی خود و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه ی مجاور، وکیلی برای متهم تعیین می نماید. در صورتی که وکیل درخواست حق الوکاله نماید دادگاه حق الزحمه را متناسب با کار تعیین می کند. در هر حال حق الوکاله تعیینی نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند. البته حق الوکاله یاد شده از ردیف مربوط به بودجه دادگستری پرداخت خواهد شد. مضافاً اینکه وکالت تسخیری الزامی است و نباید با وکالت معاضدتی اشتباه شود. لازم به ذکر است در جرائمی که مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد می باشد چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفی نکند تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است مگر در خصوص جرائم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع کند.
3- وکالت معاضدتی:
وکالتی است که از طرف کانون وکلا در امور حقوقی بر طبق قانون و مقررات به وکلا ارجاع می گردد. زیرا به موجب بند(د) ماده 6 لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری معاضدت قضایی یکی از وظایف کانون وکلای دادگستری می باشد. تقاضای معاضدت به دبیر خانه مؤسسه معاضدت قضایی تقدیم می شود. کسانی که از مرکز معاضدت قضایی دور هستند می توانند مستقیماً یا توسط کانون محل یا به وسیله دفتر دادگاه اقامت خود تقاضا نمایند. در اینصورت کانون یا دفتر دادگاه محل موظف است تقاضا نامه را به انضمام:
1- تصدیق از معتمدین یا کلانتری محل اقامت متقاضی مبنی بر عدم استطاعت و توانایی او برای پرداخت حق الوکاله
2- رونوشت مدارک دعوی در اسرع وقت به دبیر خانه معاضدت ارسال نماید.
در صورت رد درخواست، تقاضا کننده می تواند ظرف مدت 10 روز به هیأت ویژه کانون

وکلا شکایت نماید. وکلای محترم هم به موجب ماده 31 و 23 قانون مصوب 1315 ماده 40 آئین نامه قانون وکالت موظف به قبول وکالت معاضدتی می باشند و در اسرع وقت باید ارجاعاتی که از طرف معاضدت قضایی در حدود صلاحیت موسسه به آنها می شود را انجام دهند.
کار آموزان وکالت نیز از این امر مستثنی نیستند و موظفند در دوره کار آموزی امور معاضدت قضایی را که از طرف شعبه معاضدت قضایی یا ریاست کانون به آنها ارجاع می گردد به انجام برسانند.
تشخیص بی بضاعت بودن یا عدم توانایی اشخاص برای تأدیه حق الوکاله بموجب مواد 4 و 6 آئین نامه اجرایی ماده 31 و 23 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوی و در مورد شکایت فرجامی با دادگاهی است که رأی مورد شکایت فرجامی را صادر کرده است. کسانی که استطاعت پرداخت حق الـوکاله را ندارند مشروط بر اینکه دعوی راجع به شخص متقاضی و با اساس باشد می توانند از 1- کانون وکلا 2- هیأت اجرایی ماده 2 آئین نامه 187 قانون برنامه سوم توسعه و یا از رؤسای حوزه های قضایی درخواست معاضدت نمایند.
در خصوص وکالت معاضدتی بنظر می رسد همانند دعوی اعسار باید اصل بر توانایی اشخاص برای پرداخت هزینه ها باشند و تا قبل از احراز عدم استطاعت مالی موکل جهت پرداخت حق الوکاله، پرونده معاضدتی به وکیل ارجاع نشود تا اینکه عدم توانایی متقاضی وکیل معاضدتی احراز گردد تا از این طریق اولاً جلوی سود جویی افراد منفعت طلب گرفته شود ثانیاً جلوی افزایش بی رویه درخواستهای معاضدت گرفته شود ثالثاً زمینه های ارائه خدمات رسانی بهینه حقوقی به افراد نیازمند، در کثرت تقاضاهای استفاده از وکیل معاضدتی که حق مسلم آنهاست فراهم شود و آنها محروم نگردند.
4- وکالت اتفاقی:
قسم دیگری که می توان از آن به عنوان وکیل نام برد وکیل اتفاقی است که شغل آنها وکالت نبوده ولی بواسطه اینکه واجد معلوماتی برای انجام وکالت هستند به موجب قوانین و مقررات خاص که در طی ادوار گذشته به تصویب رسیده است به صورت موردی توسط کانون وکلا یا مراجع مربوطه برای آنان مجوز وکالت صادر می شود این افراد فقط در نوع مجوزی که برای آنها صادر می گردد حق وکالت دارند و نمی توانند به عنوان یک وکیل به معنای اخص کلمه وکالت نمایند. قوانین و مقرراتی که می توان از آن به عنوان وکیل اتفاقی استفاده نمود عبارتنداز:
1- ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315:
«اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت می باشند ولی شغل آنها وکالت نمی باشد اگر بخواهند برای اقربای نسبی و سببی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند ممکن است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود.»
در آئین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی شماره 14/2/78 /1 مورخ 3/3/1378 آمده است: «در اجرای ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315 و به تجویز ماده 22 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 و به منظور تنظیم امور مربوط به جواز وکالت اتفاقی، متقاضی با مراجعه به کانون وکلا، طی تقاضای کتبی طبق فرم موجود درکانون برابرآیین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی می نماید. متقاضی اخذ وکالت باید ضمن معرفی کامل خود و اعلام میزان تحصیلات و تجربیات و سایر جهات و دلایل احتمالی موثر در قضیه، مشخصات کامل موکل یا موکلین مورد نظر و درجه قرابت آنان و نیز مشخصات موضوعی که متقاضی قرار است طرح نموده و یا عهده دار دفاع از آن شود را اعلام نماید و مدارک مورد استناد را پیوست کرده وبا تکمیل و امضا فرم موجود در کانون وکلا و تقدیم مدارک مربوطه به کانون وکلا تقاضای صدور جواز وکالت اتفاقی نماید.»
کانون پس از انجام اختبار علمی و تجربی و در صورت موفقیت متقاضی نسبت به صدور جواز وکالت اتفاقی اقدام می نماید. البته لازم به ذکر است که این جواز دائمی نبوده و فقط راجع به همان پرونده و موردی خواهد بود.
2- قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 29/7/1376
ماده واحده «… تمام وزارت خانه ها، شرکت ها، موسسات، سازمانهای دولتی و دستگاه هایی که شمول قانون برای آنها مستلزم ذکر نام است، همچنین نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) مکلفند بنا بر درخواست کارکنان خود در زمان حیات و یا وراث درجه اول آنان پس از فوت در دعواهایی که از انجام وظیفه آنان ناشی می شود و یا به نحوی با وظایف ایشان مرتبط است با استفاده از کارشناسان حقوقی شاغل، به آنان خدمات حقوقی ارائه کنند.»
تبصره- کارشناسان موضوع این قانون باید دارای حداقل مدرک کارشناسی در رشته حقوق قضایی و در موارد یاد شده بدون الزام به دریافت پروانه و ارائه پروانه وکالت و … در تمامی مراحل دادرسی به عنوان وکیل شرکت نمایند.
3- قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب 8/10/1371 مجلس شورای اسلامی
ماده 4 به منظور حمایت از افراد بسیجی این قانون، دفاتر حمایت و خدمات حقوق قضایی بسیجیان در نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ارتباط با اجرای این قانون تشکیل می گردد. تبصره: کارشناسان حقوقی این دفتر بدون الزام به کسب پروانه وکالت از کانون وکلا می توانند در کلیه مراحل دادرسی از طرف افراد مذکور به عنوان وکیل اقدام کنند. البته غیر از موارد مذکور قوانین و مقررات دیگری نیز در باب وکالت اتفاقی وجود دارد که به منظور پرهیز از اطاله کلام از ذکر آنها صرف نظر می شود.
5- وکالت بلاعزل:
قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران در ماده 679 به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه دادن وکالت بلاعزل را مجاز شمرده است البته در فقه امامیه پاره ای از نویسندگان از جمله محقق حلی صاحب شرایع و شهید اول در اسقاط حق عزل وکیل تردید کرده اند.
مبنای تردید شان از آنجا نشأت می گیرد که وکالت مبتنی بر اذن و اعطای نیابت است یعنی وکیل از طرف موکل و برای او تصمیم می گیرد و هیچگاه نمی تواند بر خلاف خواسته منصوب عنه عمل کند پس جایز بودن مقتضای وکالت، لازمه ی طبیعت آن است.
«و در فرض هم که وکالت ضمن عقد لازم شرط می شود و اگر موکل، وکیل را عزل کند اراده او مؤثر است و نیابت وکیل از بین می رود ولی چون از شرط ضمن عقد تخلف شده است طرف او می تواند عقد اصلی را نیز بر هم بزند. در واقع شرط وکالت در عقد لازم بدون اینکه حق عزل موکل را از بین ببرد او را متعهد می سازد که از این حق استفاده نکند. پس اگر با اعمال حق خویش، پیمان شکنی کند، طرف دیگر عقد لازم نیز مجاز می باشد تا آن را بر هم زند. »
در پایان این فصل لازم بذکر است که برای عقد وکالت انواع دیگری هم ذکر شده است. که نیاز به توضیح و تشریح آنها احساس نمی شود.

فصل سـوم :
تعهدات و مصونیت ها

مقدمه:
از آنچه گفته شد معلوم می شودکه رابطه ی وکیل وموکل، آمیزه ایست از محصول اراده ی مشترک طرفین از یک سو و تکالیفی که علاوه بر تعهدات قراردادی وکیل دعاوی، قانونگذار به منظورتضمین حقوق موکل وحفظ نظام دادرسی از سوی دیگر برای او ایجادکرده است. بطوریکه می توان گفت تعهد اصلی وکیل ناظربه طرح دعوای خاص یا دفاع از آن است، مبنای قراردادی دارد لکن تعهدات جانبی مربوط به چگونگی اجرای تعهد اصلی ریشه ی قانونی پیدا می کند. حال باید ببینیم با چهره ی دوگانه ای که تعهدات وکیل دعاوی پیدا می کند نقض این تعهدات ازجهت اثبات، تابع احکام مسئولیت قراردادی است و یا احکام ویژه ی مسئولیت قهری برآن حاکم است ویا اینکه حسب مورد باید قائل به تفکیک شد. با این مقدمه ی کوتاه دراین فصل به بررسی تعهدات قراردادی وقانونی وکیل دعاوی وآثار آن می پردازیم.
بخش اول: تعهدات قراردادی و قانونی وکیل دعاوی وآثارآن:
حقوقدانان هر تعهدی را که ریشه ی قراردادی داشته باشد، تعهد قراردادی می نامند و برعکس، در مواردی که قانونگذار بدون وجود هر گونه رابطه قراردادی، تکالیفی را برای اشخاص در قبال دیگران ایجاد می نماید، آنرا تعهد قانونی یا غیر قراردادی(خارج ازقرارداد)می خوانند. دراین بخش ماضمن بررسی مفهوم و قلمرو تعهد قراردادی و قانونی وکیل دعاوی به بررسی آثار این دو نوع تعهد وکلا می پردازیم.

مبحث اول: تعهدات قراردادی وکیل دعاوی و آثار آن:
تعهدات قراردادی یعنی الزاماتی که منشأآن قراردادوکالت بین وکیل وموکل است وبرای آنهاایجادالزام می نماید. براساس اصل حاکمیت اراده وماده10قانون مدنی «قراردادهای حقوقی نسبت به کسانی که آن رامنعقدنموده اند،درصورتی که مخالف صریح قانون نباشدنافذاست.» اینگونه تعهدات ازنظر قانونی معتبر بوده و متعهدین مکلف به ایفاء تعهدات خود می باشند.
گفتاراول: مفهوم و قلمرو تعهدات قراردادی وکیل دعاوی:
تعهدات جمع واژه تعهد است.تعهد در لغت به معنای«قول وپیمان، سوگند، رعایت حرمت، امان وذمه » است. معادل این کلمه در بیان فقها «التزام» است و در کشورهای عربی نیزاز «التزام» به جای تعهد استفاده می کنند. تعهددرزبان انگلیسی به معنای «التزام، قدرت الزام آوری پیام یاسوگند» و «آنچه که شخص، مکلف به انجام ویاترک آن است»آمده است.
درقانون مدنی ماتعریف خاصی از تعهد ارائه نشده است امادرمواد 699و723 به نظر می رسدواژه التزام به معنای تعهد استعمال شده است. حقوقدانان اسلامی وعربی تعاریف متعددی از تعهدارائه کرده اندکه با توجه به مجموعه این تعاریف می توان گفت، تعهد عبارتست از یک رابطه حقوقی که به موجب آن شخص یااشخاص معینی ملزم به دادن چیزی یامکلف به فعل یا ترک عمل معینی به نفع شخص یا اشخاص معین و مشخص می شوند.
بطورکلی درعلوم قضایی وسیاسی تعهد عبارتست از به عهده گرفتن انجام عملی یا دوری جستن از انجام عملی که کلیه ی این مـوارد، هم می تواند قانونی باشد و هم می تواند انگیزه اخلاقی داشته باشد. دکتر شهیدی هم در این خصوص گفته اند«تعهد به معنی بر عهده گرفتن و یا «التزام » است و نتیجه و پیدایش تعهد، الزام است» یعنی تکلیفی که باید انجام شود.
التزام به مفاد عقد قاعده ای است عام که در عقود جایز، لازم و خیاری نیز جاری می باشد.
وکالت عقدی است جایز ودر عقود جایز تا وقتی که عقد فسخ نشده طرفین ملزم به مفاد آن می باشند. بنابراین موکل می تواند هر وقت که بخواهد وکیل را عزل کند ولی باید کلیه تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت قبل از ابلاغ موضوع عزل به او، انجام داده است را بپذیرد و به آن وفا کند.تکالیف و وظایف قراردادی آن دسته از الزاماتی هستند که به موجب قرارداد وکالت بر عهده ی وکیل و موکل قرار می گیرد. وکیل موظف است که به نحو شایسته تمام تعهدات خود را ایفا کند. البته این تعهدات قراردادی می تواند صریح و یا ضمنی باشد یعنی این که ممکن است به صورت شرط ضمن عقد آورده شوند و یا اینکه عقد وکالت متبایناًً براساس آن منعقد شود و از شروط ضمن عقد باشد. ماده 1128 ق.مدنی« هرگاه در یکی از طرفین صفت خاص شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکوردر عقد تصریح شده یا عقد متبایناً برآن واقع شده باشد».
همان طوریکه می دانیم شرط ضمنی در واقع مدلول التزامی الفاظ و عبارات قراردادی است که به حکم عقل یا قانون و یا عرف، لازمه ی توافق و یا طبیعت قـرارداد مـی باشد. چنانـچه ماده 220 قانون مـدنی مقـرر می دارد: «عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند » و این یکی از قواعد عمومی قراردادهاست که در مورد عقد وکالت نیز صادق می باشد و اگر وکیل به تعهدات قراردادی خود عمل نکنددرصورت تخلف مسئول جبران خسارت می باشد.(ماده 221 قانون مدنی ) اما توجه به این نکته هم حائز اهمیت است که تعهدات وکلای دادگستری اصولاً تعهد به وسیله است ودر صورتی که وکیل سعی وتلاش خود را برای انجام وظایف قانونی وقراردادی به نحو شایسته انجام دهدوبا این وجود نتیجه مـورد نظر حاصـل نگردد در برابر موکل مسـئول نمی باشد. ولی در صورتی که وکیل در موردی صراحتاً تعهد به نتیجه نماید که در امر وکالت این عمل در بیشتر موارد خلاف رفـتار حـرفه ای است می توان او را در صورت عدم تحـقق نتیجه ی مـورد نظر، مسـئول دانست . با توجه به آنچه گذشت به این نتیجه می رسیم که تعهدات وکیل اصولاً تعهد به وسیله است مگر در موردی که وکیل شخصاً

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...