پایان نامه در مورد حقوق، ، آیه، اموال، ضمان، دعوی، حقوقی، شرع

زیاد و بارور شده بود.
آنچه در این رای مهم به نظر می رسد، پذیرش دعوی علیه مالک زمین نبود زیرا قبلاً نیز آراء مشابهی صادر شده بود بلکه مهم نحوه استدلال دادگاه برای چنین حکمی بود زیرا در این پرونده، دعوی دارا شدن بدون سبب بصورتی وسیع و نامحدود مورد پذیرش قرار می گیرد: «نظر به اینکه این دعوی ناشی از اصل انصاف است که از دارا شدن به ضرر دیگری جلوگیری می¬کند و هیچ متن قانونی ما، آنرا مقرر ننموده است اعمال آن منوط به هیچ شرط خاصی نیست؛ برای آنکه این دعوی پذیرفته شود کافی است که خواهان ادعا نماید و اثبات کند که با مخارج یا عمل شخصی خود، نفعی به کسی که علیه او طرح دعوی شده، رسانده است.»
“پس از این رأی به سرعت فهمیده شد که دعوی دارا شدن به ضرر دیگری به طور بیش از حد گسترده¬ای در این رای پذیرفته شده و اگر این دعوی مشروط به هیچ شرط خاصی نباشد و تنها شرط آن این باشد که خوانده منفعتی را به ضرر خواهان دارا شده باشد نظام حقوقی دچار اختلال خواهد شد، لذا سعی شد تا عناصر و شرایط اساسی اعمال این نهاد حقوقی معین گردد.
اولین شرطی که برای این قاعده قرارداده شد این است که دارا شدن خوانده می¬بایست «سبب مشروع» نداشته باشد. این شرطی بود که در حقوق روم هم وجود داشت و به سادگی مورد پذیرش حقوقدانان فرانسوی قرار گرفت. شرط دیگری که برای اعمال این قاعده لازم شمرده شد این است که خواهان نباید دعوی دیگری را برای مطالبه حقش در اختیار داشته باشد. به عبارت دیگر دعوی دارا شدن به ضرر دیگری،‌دعوایی فرعی است. این دو شرط و برخی شرایط دیگر به تدریج در آراء دیوان عالی کشور مورد پذیرش قرار گرفت تا دقیقاً محل اجرای قاعده روشن گردد.
البته به نظر برخی از نویسندگان حقوقی با تمام تلاشی که شده هنوز هم ابهام این قاعده بر طرف نشده است و این نتیجه آن می باشد که قاعده ای اخلاقی را که جزء آمال و آرزوها بوده (اینکه هیچ کس نباید به زیان دیگری و ضرر او دارا شود) به عنوان قاعده ای حقوقی اعمال کرده اند.»

مبحث سوم – حقوق اسلام و ایران
در تفکر اسلامی، در خصوص حفاظت از حقوق و اموال دیگری به بینشی راست کیشانه برخورد می¬کنیم که ضمن تفسیری فلسفی از آزادی و اختیار انسان در امور مالی یا مسائل مربوط به خلاقیت او، کوشش سترگی را در راستای عدم تزاحم و تعارض حقوق افراد با خود و با اجتماع به عمل آورده است. کلیت «دارا شدن بلاجهت» در اسلام، از بین رفتن تعادل اموال بدون تصویب شرع است؛ در این میان به آیات و روایاتی بر می خوریم که تاسیس حقوقی مورد نظر ما را تایید و تنفیذ می¬کنند. حقوق اسلام، به عنوان یک نظام حقوقی مستقل شاید تنها نظام حقوقی است که این قاعده را از بدو پیدایش تاسیس نموده و قرآن بعنوان قانون اساسی اسلام، ضمن تاسیس قاعده در چند آیه و بیان برخی مصادیق بارز آن، بر منع دارا شدن های بدون سبب تاکید ورزیده است. گفتار و کردار معصومین(ع) نیز بر شدت این تاکید افزوده و فقها اسلام با استناد به قرآن و سنت در ابواب مختلف فقه بویژه در باب معاملات و مسایل مالی به این قاعده تمسک جسته¬اند.
در آیه 29 سوره نساء آمده است که «یا ایهاالذین آمنو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم»، «ای کسانی که ایمان آورده اید اموال یکدیگر را به باطل و ناحق نخورید….»
«واژه اکل» در این آیه اعم از تصرف حقیقی و حقوقی است؛ یعنی خداوند با کلمه ای خاصه، عنایت به عامه داشته است و این در لغت عرب دارای سابقه است که مقصود از مال را به کلمه اکل بیان دارند. چنان که در قرآن می خوانیم«… ان الذین یا کلون اموال التیامی ظلما….» بنابراین از کلمه اکل باید مراد عام کرد.»
منظور از «بینکم» معاملاتی است که در آنها افراد اموال یکدیگر را تصرف می کنند، یعنی در آنها اموال تبادل می شود.
«مقصود آنکه مال دیگری را به باطل نباید خورد، «ب» در «بالباطل» نشان سببیت است و در خصوص آن دو قول است؛ اول آنکه عبارت از اعمالی است که شرع حلیت آن را نمی پذیرد مانند ربا، غصب و قمار. بنابراین مراد اعمالی است که شرع آن را تنفیذ نمی کند. این قول را صاحب مجمع البیان به امام باقر(ع) منتسب می سازد.»
امام فخر رازی ایراد میکند که «چنین تفسیری مقتضای مجمل ماندن آیه است؛ زیرا چنانچه طرق مشروع ذکر نگردد، لامحاله آیه مجمل خواهد ماند. قول دیگر آن است که هم فخر رازی و هم شیخ طبرسی به امام حسن(ع) نسبت داده اند. اینان از قول امام نقل می کنند که مراد از باطل، آن چیزی است که آدمی بدون عوض دریافت کند.»
«این نظریه با بحث ما که دارا شدن بلاجهت و ایفاء ناروا است همگونی فراوانی دارد و چون مراد از عوض، علت است و در اکل به باطل علتی وجود ندارد، چنین تصرفی بدون توجیه حقوقی است و این کاملاً شبیه استفاده بلاجهت می باشد که علت مشروعی در آن به چشم نمی¬خورد؛ اما آنچه از هبه و صدقات در شرع وجود دارند با تنفیذ شرع، مشروع قلمداد می شوند. جمله استثنای فوق منقطع است و در معنای«بل» بکار رفته است؛ یعنی آنکه تصرف در اموال با تجارت برآمده از رضایت صحیح است زیرا در اینجا فقط حالتی از تمسک ذکر شده است و در مورد دیگران به انکار یا اقرار حکمی به بیان در نیامده است. دیگر آنکه نهی «لاتاکلوا» تحریمی نیست، ارشادی است.
لذا بین حرمت و بطلان استلزامی وجود ندارد، چه بسا معاملاتی حرام و صحیح است همچون تجارت در نماز جمعه یا معاملاتی حلال و باطل باشند مانند بیع فضولی»
آیه دیگری که در این خصوص به چشم می خورد، آیه 188 سوره بقره است که می فرماید:«لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام لتاًکلو فریقاً من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون»،« مال یکدیگر را به باطل نخورید و کار را به محاکمه قاضیان میفکنید که به وسیله رشوه و زور، پاره ای مال مردم را بخورید با اینکه شما بطلان دعوای خود را می دانید.» همچنین از پیامبر اسلام(ص) نقل شده است که : «لایحل مال امرء مسلم الاعن طیب نفسه منه»،«تصرف در مال مسلمان به دیگری حلال نمی گردد مگر آنکه طیب خاطر او احراز گردد،» یا «لایحل لامره یتصرف فی مال غیر بغیر اذنه» یعنی«تصرف در مال دیگری بدون اذن مالک آن جایز نیست.»
و یا «حرمه مال المسلم کمثل دمه» یعنی« حرمت مال مسلمان چون خون اوست.»
یکی از اساتید می گوید: «فقه اسلامی دارا شدن ناعادلانه را بعنوان منبع تعهد نمی پذیرد و از این جهت تفسیری بسیار مضیق تر از حقوق روم و قوانین برآمده از آن دارد. فقه اسلامی این تأسیس را حداکثر در قالب ایفاء ناروا می پذیرد؛ یعنی آنکه اگر کسی دینی نداشت و آن را پرداخت، به آنچه پرداخته است حق رجوع خواهد داشت».
گفتار اول- حقوق اسلام
در کتب فقهی منابع تعهد به روش امروزی تقسیم بندی نگشته و استفاده بلاجهت یا دارا شدن من غیر حق بعنوان یک منبع خاص و موجد تعهد شناخته نشده است.« یکی از فقهاء هنگام بر شمردن مصادیق ضمان و ارکان آن صرفاً به قواعد ضمان ید، ضمان به سبب اتلاف، ضمان به سبب غرر، ضمان به جهت تلف قبل از قبض و ضمان مقبوض به عقد فاسد اشاره کرده است.»
با وجود این دو نوع نظریه در شریعت اسلامی پیرامون پذیرش یا عدم پذیرش نظریه فوق بیان شده بنحوی که برخی معتقدند این قاعده در فقه مسبوق به سابقه است اما در مقابل عده¬ای اعلام می¬دارند چنین
قاعده¬ای در فقه، فاقد منشاء و سابقه می باشد که بنحو اجمال متعرض این دو نظر و دیدگاه می¬گردیم.
الف- نظر موافقین
پیشتر اشاره شد که «مطابق اصل عدم ولایت «هیچ کس مجاز نیست در اموال دیگران بدون اذن یا اجازه او تصرفاتی بعمل آورد. بر این اساس دریافت اموال دیگران نیز بدون توجیه و سبب شرعی بطریق اولی مردود و بلاوجه خواهد بود.»
خداوند متعال در آیه 29 سوره نساء بر این مهم تاکید می¬ورزد، » آیه مذکور در بحث روابط معاملاتی بعنوان یکی از ارکان مقررات و موازین اسلامی مورد توجه واقع شده و در روابط مزبور بسیار به آن استناد گردیده است. خداوند با خطاب قراردادن افراد با ایمان به آنها اعلام می¬کند هر گونه تصرف در مال دیگری که بدون حق و بدون یک مجوز منطقی و عقلانی بوده باشد، ممنوع است.»
«این آیه صرفاً مبین یک قاعده اخلاقی صرف نیست، بلکه فقهاء در مبانی استدلال خود در احکام اعلامی خویش آنرا مورد تمسک و استناد قرار داده¬اند و بعنوان مثال برای حکم به حرمت خوردن اموال دیگری به ربا، قمار و با ظلم و ستم به این آیه اشاره کرده¬اند.»
«حدیث لایحل مال امرء مسلم الاعن طیب نفسه» و «حرمه مال المسلم کحرمه دمه» و یا حدیثی که از طریق اهل سنت رسیده:« لا یا خذن احدکم متاع صاحبه لاعباً و لاجاداً و ان اخذ عصا صاحبه فلیردها علیه» یعنی «هیچ کس نباید مال دیگری را به شوخی یا به جد، بگیرد و اگر کسی عصای دیگری را بگیرد باید آن را به وی مسترد دارد» و نیز حدیث معروف «علی الید ما اخذت حتی تودیه» نیز می تواند مستندی برای منع دارا شدن بدون علت قرار گیرد.»
«فقها بر مبنای همین آیات و روایات جلوی دارا شدن غیر عادلانه بدون سبب را گرفته اند، مثلا برخی از فقها معتقدند که در عقد شرکت، اگر شرط ربح اضافی یا ضرر کمتر برای یکی از شرکاء شود، در صورتی که آورده آنها مساوی است و عمل نیز از سوی همه آنها باشد این شرط باطل است چون زیادتی«اکل مال به باطل» می شود. از برخی دیگر نقل شده که اگر مسافری برای نجات کشتی مسافران، کالای خود را به دریا بیندازد؛ خسارت تلف کالا به عهده تمام مسافران است که از این کار منتفع شده¬اند.»
«طرفداران وجود قاعده دارا شدن بدون سبب خود اذعان دارند که آنچه در شرع آمده است تنها مصادیق خاصی از این قاعده است و قاعده عمومی که مبنای مستقلی برای مسئولیت به شمار آید به چشم
نمی¬خورد، گر چه شاید در جوهره شریعت، نمی توان مانعی برای پذیرش این قاعده که مبتنی بر عدالت و انصاف است، یافت نمود.»

ب- نظر مخالفین
«برخی از حقوقدانان مسلمان معتقدند که فقه اسلام دارا شدن بلاجهت و غیر عادلانه را بعنوان مبنای الزام غیر قراردادی تنها بصورت بسیار محدودی مورد شناسایی قرارداده است؛ حتی محدود تر از آنچه در حقوق روم وجود داشته است. تنها موردی که شرع بصورت واضح با دارا شدن غیر عادلانه و بدون سبب مخالفت کرده است، ایفاء ناروا و بدون استحقاق است که منبعی برای مسئولیت شناخته می شود.
حتی اداره فضولی مال غیر در شرع به عنوان مبنای مسئولیت پذیرفته نشده است و مدیر فضولی داوطلب و متبرع شناخته می شود مگر در حالتی که مضطر باشد.»
«به نظر می رسد این نظر که در فقه اداره فضولی مال غیر موجب مسئولیت مالک نمی¬شود مگر در موارد استثنایی، درست باشد زیرا مطابق شرع، شخص عهده دار امور و تعهدات دیگری نیست مادامی که در آن باره به او اجازه نداده باشد مگر در موارد استثنایی. به همین جهت حق رجوع به او را برای هزینه¬هایی که کرده است، ندارد.»
«به همین جهت است که اگر کسی دین دیگری را بدون اذن او ضمانت کند حق رجوع به آن دیگری را ندارد و همچنین اگر بدون اذن آن شخص، دینش را قبول کند و سپس با اذن او دینش را بپردازد.»
«مثال دیگر اینکه اگر یکی از مسافران کشتی هنگام طوفان که بیم غرق می¬رود به دیگری بگوید کالایت را به دریا بینداز و اگر چنین کنی، همه مسافران کشتی ضامن کالایت هستند، تنها در صورتی مسافران ضامن هستند که پس از انداختن کالا در دریا، ضمانت را اجازه کنند و در غیر اینصورت گر چه در این عمل منتفع شده اند، مسئول نمی¬باشند.»
«البته بر خلاف نظر مشهور که اداره فضولی مال غیر را مجاز نمی شمرد و مالک را بدین سبب مسئول پرداخت هزینه های مدیر فضولی نمی داند، برخی معتقدند که اگر کسی دین دیگری را بدون اذن او بپردازد، متبرع فرض نمی شود و او حق مراجعه به مدیون را خواهد داشت. برخی از قائلین به این نظریه به «قاعده احسان» و آیه «هل جزاء الاحسان الا الاحسان» استناد کرده اند و گفته اند : پاداش صحیح و عادلانه کسی که به دیگری احسان می کند و دین او را به دیگری می¬پردازد این نیست که کار پسندیده احسانش را از بین ببریم و مالش را ضایع کنیم و کارش را با بدی پاسخ دهیم.»
« این نظر که ظاهراً نظر مشهور حنبلیه است، مبنی بر این است که هر جا از عمل فضولی، منفعتی برای صاحب مال بدست آید و موجب محافظت از مال و از بین نرفتن آن گردد، اجرت المثل آن عمل بر عهده مالک است یا باید هزینه ها را بپردازد.»
«قاعده ولایت عدول مومنین هم که به مومنان عادل در صورت نبود حاکم یا در صورت نبود وقت کافی و اضطرار اجازه می¬دهد از باب احسان در امور دیگران دخالت کنند در تایید این نظر قابل استناد است.»
«با وجود این در کتاب های قواعد فقه شیعه به «احسان»تنها به عنوان مبنایی برای دفع ضمان توجه شده و از مسقطات آن به شمار آمده و توجیه کننده اثبات ید بر مال دیگری است . اما اینکه این قاعده بتواند خود موجب ضمان طرف احسان شود، مورد تردید است، به علاوه قاعده ولایت عدول مومنین همان طور که از عنوان آن پیداست، تنها مربوط به عادلان مومن است.»
«قاعده” ضمان ید” یا حدیث “علی الید ما اخذت حتی تودیه»»نیز گر چه مقرر می¬کند آنکه بر مال دیگری سلطه یافته، آن را به مالکش رد کند و بدین ترتیب از دارا شدن بدون سبب او جلوگیری می¬شود، اما این قاعده ناظر به حالتی نیست که شخص گیرنده مال از آن انتفاع برده و به نحوی دارا شده است بلکه حتی اگر مال در ید او به آفت آسمانی و ناگهانی تلف شود باز وی مسئول استرداد بدل آن است. همچنین مسئول استرداد ارزش منافع آن مال است حتی اگر از ان منافع استفاده نکرده (منافع غیر مستوفات) باشد.»

گفتار دوم- حقوق ایران
در حقوق ایران متاثر از حقوق فرانسه، متن خاصی که به دارا شدن بلاجهت و بدون سبب به عنوان مبنای تعهد تصریح و اشاره کند، وجود ندارد. قانون مدنی در ماده 307«اسباب ضمان قهری» را غصب و آنچه در حکم غصب است، اتلاف، تسبیب و استیفاء بر می شمارد؛ رویه قضایی پایداری نیز درباره شناسایی دارا شدن بدون جهت بعنوان مبنای مسئولیت مدنی در ایران بر خلاف فرانسه وجود ندارد.
در حقوق ما بنظر می رسد مبنای مسئولیت جلوگیری از دارا شدن من غیر حق، استیفاء نامشروع و تحصیل مال دیگری به باطل است. قانونگذار اجازه نمی دهد که شخصی مال دیگری را از این طریق به ناحق بخورد و طلبی را که ندارد، بگیرد. مثلا در موردی که پرداخت کننده به اشتباه مالی را به دریافت کننده می دهد و او بر مالی که استحقاق آنرا ندارد و ملک دیگری است، استیلا می یابد، احکام این رابطه بر مبنای قاعده«علی الید» تنظیم می شود.
دریافت کننده در حکم غاصب محسوب می شود و باید آنچه را از حق دیگری در دست دارد به صاحبش بازگرداند(ماده 308 ق. م).
ماده 303 ق. م نیز این تحلیل را تایید می کند:«کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است، اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.» بدین ترتیب ضمان او به استفاده از مال دیگری محدود نمی شود و فراتر از آن است . اگر کسی با حسن نیت نیز مالی را که به او تعلق ندارد بگیرد خواه پرداخت کننده به دیگری مدیون باشد و به اشتباه آنرا به او بدهد یا از اصل مدیون نباشد، ضامن عین و منافع آن است :

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...