پایان نامه در مورد بازنشستگی، حقوق، مجلس، گفتمان، مصوبات، بازنشستگی،

دانلود پایان نامه

اسلامی
گام آغازین: توصیف متن
براساس جدول 4-21، توصیف متن بر مبنای تحلیل گفتمان فرکلاف، مبیّن طرح ویژگی‏هایی صوری(واژگانی و دستوری) در متن مصوبات مجلس چهارم می‏باشد که سازنده و معرّف متن یا گفتمان مصوبات چهارمین مجلس شورای اسلامی پیرامون بازنشستگی می‏باشند، این ویژگی‏های صوری بدین شرح است:
جدول (4-21) تحلیل گفتمان مصوبات مجلس چهارم
واژگان کانونی بازنشستگی، فرهنگیان، بازنشسته، بودجه آموزش و پرورش، جانبازان، جنگ تحمیلی، معلولین عادی، شاغلین مشاغل سخت و زیان‏آور، کارکنان، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروی مسلح، پرستاران، سوابق خدمت، حقوق بازنشستگی، شهرداریها، شرکتها، موسسات غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، حق بیمه، کسور بازنشستگی، صندوق بازنشستگی، انتقال، مستخدم، کارفرما، نظام هماهنگ پرداخت، از کار افتادگی، وظیفه از کار افتادگی، وارث، وظیفه وارث، اعضای هیأت علمی، موسسات آموزش عالی، شاغل، فوت شده، مقررات استخدامی، مستمری بگیر، اصلاح و تعدیل نیروی انسانی
واژگان سلبی ممنوعیت، معترض، از کار افتادگی، بازنشسته، بازنشستگی، از کارافتادگی، تجاوز، کسور بازنشستگی، تخلفات اداری، جنگ تحمیلی، معلولین عادی، مشاغل سخت و زیان‏آور، جانبازان، وارث، فوت شده، از کار افتاده و تعدیل
قطب‏بندی‏ها شاغل در تقابل با بازنشسته، نهادهای دولتی در تقابل با موسسات غیردولتی، حق بیمه در تقابل با کسور بازنشستگی، مستخدم در تقابل با کارفرما، صندوق قبلی در تقابل با صندوق جدید و اصلاح مقررات بازنشستگی در تقابل با اصلاح قانون استخدامی کشور، ممنوعیت بازنشستگی افراد مورد نیاز در تقابل با بازنشستگی افراد خاطی، نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب و جنگ در مقابل نحوه بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‏آور در واحدهای صنعتی دفاعی، هماهنگی در پرداخت حقوق بازنشستگی در مقابل ناهماهنگی در پرداخت حقوق بازنشستگی
مفهوم بازنشستگی در متن رویکرد حمایتی و هماهنگ سازی
جان کلام متن رویکرد حمایتی از اقشار بازنشسته و یکسان‏سازی پرداخت حقوق، فضای اجتماعی را برای تحقق توسعه اقتصادی و تولید مساعد می‏سازد، بنابراینقوانین موجود در کشور پیرامون بازنشستگی لازم به اصلاح و بازنگری در راستای حمایت‏های بیشتر از آحاد جامعه و ساز و کار یکسان‏سازی پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگی دارد.
شایان ذکر است، در بررسی نظام آوایی و دستوری متن گفتمان مصوبات مجلس چهارم به هیچ واژه‏ای که بیان‏کننده بار دستوری خاص باشد؛ بطوریکه بتوان گفت به واسطه آن، نظام آوایی و دستوری متن غیردستوری یا امری است وجود ندارد. بر این اساس، اینگونهمی‏توان استنباط نمود که با توجه به ماهیت الزام‏آور و امری بودن قوانین و مقررات، از آنجا که متن مورد بررسی قوانین مصوب مجلس چهارم در حوزه بازنشستگیمی‏باشد، می‏توان نظام آوایی و دستوری متن را دستوری یا امری قلمداد نمود.
گام میانه: تفسیر متن
با بررسی مفاد مصوبات فوق، می‏توان پیش‏فرض‏های چهارمین مجلس شورای اسلامی که در اصل زمینه‏ساز تدوین و تصویب قوانین و مقرراتی در حوزهبازنشستگی بوده است را بدین شرح بیان نمود:
– با توجه به نیاز وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی 1372 – 1371 بازنشستگی فرهنگیان در مدت زمان مذکور ممنوع خواهد بود.
– شاغلین واحدهای صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع و پشتبانی نیروهای مسلح نیز از این پس جزء مشاغل سخت و زیان‏آور قلمداد می‏گردند؛ بر این اساس، ضروری است قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‏آور که پیش از این مرسوم بوده است در خصوص آنان به اجرا در آید.
– میزان سوابق خدمت افراد که بابت آن حق بیمه یا کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی پرداخت نموده است، مبنای محاسبه حقوق و مستمری آنان در دوران بازنشستگی می‏باشد، بدون در نظر گرفتن این که این سوابق خدمت، غیردولتی بوده باشد یا دولتی.
– میزان دریافتی بازنشستگان در مشاغل مختلف، متفاوت است.
– میزان دریافتی مشمولان بازنشستگی می‏باید بر مبنای دستور العمل خاص و در قالب نظامی هماهنگ و یکپارچه صورت پذیرد.
– برخی قوانین و مقررات در کشور از جمله، قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری، قانون نظام هماهنگحقوق بازنشستگی، قانون نحوهتعدیل نیروی انسانی دستگاه‏های دولتی و قانون استخدام کشوری نیازمند اصلاح است.
امّا، آنچه در راستای پیش‏فرض‎ها می‏توان گفت آن است که مجلس چهارم، یکی از عمده‏ترین برنامه‏های دولت هاشمی رفسنجانی را اجرایی نمودن «نظام هماهنگ پرداخت حقوق و مستمری کارکنان و بازنشستگان» مصوب نموده بود؛ چرا که اساساً، يكي از عمده ترين بحث‏ها پيرامون موضوع مديريت منابع انساني(آنهم برای دولتی که پس از سالها جنگ و هدر رفتن منابع مالی و انسانی، درگیر امر سازندگی و بازسازی کشور می‏باشد) بحث حقوق و دستمزد است.
شایان ذکر است، که تحولات بنیادی در جامعه رخ داد که امر تحول در نظام اداری کشور را غیر قابل اجتناب کرد. طی سیزده سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تغییر ذائقه سیاسی جامعه و شکل‏گیری مطالبات جدید، افزایش تورم ناشی از تعدیل اقتصادی، افزایش تعداد کارکنان دولت، کثرت دستگاه‏های دولتی با وظایف مشابه، امر نظام هماهنگ‏سازی حقوق را مطرح کرد.
از سوی دیگر، دولت پس از جنگ، برای اجرای برنامه‏های عمرانی و آبادانی نیاز به نیروی انسانی متخصص و کارآمد دارد و مادامی که نتواند ضمن توجه به مسائل معنوی افراد شاغل در دستگاه‏های تحت پوشش در جهت حل مسائل مادی آنها قدم مثبت و اساسی بردارد، نیروی موجود قادر به ایفاء نقش اساسی خود نبوده و نیروی جدیدمورد نیاز،نیز برای توسعه اقتصادی جذب دستگاه‏های دولتی نخواهند شد. لذا بر همین اساس،نظام هماهنگ پرداخت‏هامورد توجه قرار گرفت.
بر این اساس، با توجه به اهميت وجود نظامي منطقي و مبتني بر عوامل عادلانه و مشخص در پرداخت حقوق و دستمزد، در سال 1370 لايحه‏اي با عنوان “نظام هماهنگ پرداخت حقوق و دستمزد كاركنان و بازنشستگان دولت” به مجلس تقديم شد و مجلس شوراي اسلامي در سيزدهم شهريور ماه همان سال لايحه مذكور را به تصويب رساند(واحدي، 1374). هدف اصلی از نظام هماهنگ پرداخت ایجاد هماهنگی در پرداخت حقوق و مزایا در سطح کلیه دستگاه‏های دولتی می‏باشد(http://tasmim.blogfa.com).
بر مبنای این نظام، حقوق مبناء مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري و مقررات استخدامي شركتهاي دولتي مصوب ۱۳۵۲ برابر است با حاصل ضرب ضريب حقوق موضوع ماده ۳۳ قانون مذكور در عدد مبناء گروه مربوط بشرح جدول4-22 كه جايگزين جدول حقوق ماده ۳۲ قانون استخدام كشوري مي شود تعيين گردید.
جدول (4-22) حقوق مبناء مشمولین قانون استخدام کشوری(قانون استخدام کشوری)
گروه عدد مبناء
۱ ۴۰۰
۲ ۴۵۰
۳ ۵۰۰
۴ ۵۶۰
۵ ۶۲۰
۶ ۶۸۰
۷ ۷۴۰
۸ ۸۱۰
۹ ۸۸۰
۱۰ ۹۵۰
۱۱ ۱۰۲۰

لازم ذکر است، بر مبنای تبصره 4 این قانون، دولت مكلف شده است تغيير ضريب حقوق موضوع ماده ۳۳ قانون استخدام كشوري و اصلاحات بعدي آنرا كه همه ساله با توجه به شاخص هزينه زندگي مشتركاً‏ توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارائي، سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران پيشنهادمی‏گردد، مورد تصويب قرار داده و به همين نسبت حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران را افزايش دهد(http://www.dmk.ir).
در ذیل، مروری مختصر بر پاره‏ای از ویژگی‏های قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و نکات برجسته آن خواهیم داشت:
 یکی ازبارزترین ویژگی‏های این قانون، جامع الشمول بودن آن است بدین معنی که جدول حقوقی آن بنحوی طراحی و تنظیم شده است که امکان استفاده از آن برای کلیه دستگاه‏هاو موسسات دولتی، بانک‏ها، شهرداریها و نهادهای انقلاب اسلامی فراهم گردیده است؛ همچنین، کلیه مقامات و مسئولان مملکتی در سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه نیز ار لحاظ حقوق و مزایا تابع این قانونمی‏باشند.
 از دیگر ويژگي‎های این قانون، عدالت در پرداخت است.لايحه نظام هماهنگ نيز ادعاي زمينه سازي براي تحقق چنين امري را داشته است. احساس عدم وجود عدالت در بين آناني كه دريافت كننده حقوق هستند، زمينه ساز دلسردي، ضعف انگيزه و يا حتي غلبه روحيه تخريب گري بر افراد مي شود، شمار فراواني از اعتصاب‏هاي كارگري و حتي كارمندي، كم كاري‏ها، عدم انگيزش و نارضايتي‏هاي شغلي، موارد ترك خدمت و… كه در همه جاي جهان روي مي دهد، زائيده بي توجهي به انگيزه‏هاي مادي و نابرابري‏هاي پرداخت يا كمبود مقررات و روش‏هاي منظم، منطقي و منصفانه حقوق و دستمزد است(وثوق ميرزايي، 1372)؛ چرا که این نابرابری در دریافت حقوق کارکنان، به دوران بازنشستگی نیز تسرّی پیدامی‏کند؛ زیرا اساساً، معدل مجموع حقوق و فوق‏العاده شغل سه سال آخر خدمت، مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی، و وظیفه قرار می‏گیرد. بدیهی است عادلانه بودن سیستم حقوق و دستمزد در مقبولیت و پذیرش آن نقش اساسی دارد؛ بطوریکه چنانچه، حقوق یا دستمزد متناسب با تخصص، مهارت، تجربه و سابقه کار افراد تعیین شود، ضوابط و شرایط برای اعضای آن یکسان باشد.
 در قانون نظام هماهنگ پرداخت، طرح طبقه بندی مشاغل با توجه به عوامل اساسی و بنیادی از قبیل مدرک تحصیلی، نوع و حساسیت شغل، اهمیت وظایف و مسئولیتها، پایه ریزی شده است و به لحاظ آنکه جوابگوی اصل مزد مساوی در شرایط مساوی بازاء کار مساویمی‏باشد،می‏تواند مشکل جذب نیروی انسانی متخصص را در سازمانهای دولتی مرتفع نماید. همچنین، طرح فوق از انعطاف لازم برخوردار بوده و سازمانهای دولتی دارای مقررات استخدامی خاصمی‏توانند با توجه به شرایط خاص خویش نسبت به تدوین طرح‏های طبقه بندی مشاغل مناسب در چهارچوب ضوابط و معیارهای علمی طرح طبقه بندی مشاغل اقدام نمایند و طرح‏های مورد نظر را پس از تأیید مراجع ذیصلاح به مرحله اجرأ در آورند. بدیهی است دستگاه‏های فوق ملزم به رعایت ضوابط پرداخت و تعداد گروه‏های موجود در قانون نظام هماهنگ پرداخت خواهند بود(رونق، پیشین: 36 و 37).
 امّا، در کنار تأکید مجلس چهارم بر برقراری نظام هماهنگ پرداخت میان بازنشستگان، ذکر این نکته حائز اهمیت است که در گام نخست، دولت سازندگی لازم بود با اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه در کشور، بستر‏سازی لازم جهت اجرایی شده طرح نظام هماهنگ پرداخت را صورت دهد
این پیش‏فرض‏ها و مصوبات برآمده از آن که بیانگر جهت‏گیری‏های اصلی مجلس چهارم پیرامون موضوع بازنشستگی است، می‏تواند به اپیزودهای معنایی زیر تقسیم شود:
1. پرداخت حق بیمه، شرط بهره‏مندی از حمایت‏های بازنشستگی است.
بر مبنای این اپیزود معنایی است که سوابق خدمت مستخدمین دولت، شهرداریها و نهادهای انقلاب اسلامی درشرکتها و مؤسسات دولتی یا غیردولتی کهبابت آن حق بیمه یا‏کسور بازنشستگی به صندوقبازنشستگی ذیربط پرداخت گردیده است، در تعیین حقوق یا مستمری بازنشستگی لحاظ می‏گردد.
2. برقراری نظام هماهنگ پردخت حقوق بازنشستگی منجر به تحقق عدالت اجتماعیمی‏گردد.
در اصل، دولت پنجم با طرح لایحه‏ای تحت عنوان ” نظام هماهنگ پرداخت حقوق و دستمزد كاركنان و بازنشستگان دولت”، تعلق خاطر خود را به عدالت و اصل 29 قانون اساسی نشان می‏دهد. از طرف دیگر این طرح، با دیدگاه‏های اقتصادی گفتمان سازندگی و توسعه اقتصادی که بر جنبه‏های اقتصادی بطور ویژه تأکیدمی‏ورزید، سازگاری نیز دارد.
3. نظام هماهنگ پرداخت کارکنان و بازنشستگان بستر ساز تحقق توسعه اقتصادی و تولید است.
احساس عدم وجود عدالت در بین کارکنان و بازنشستگان زمینه ساز تخریب انگیزه‏های منابع انسانی و تشدید ناآرامی‏های سیاسی و اجتماعی در کشور می‏شود. و نظام هماهنگ موجب احساس عدالت اجتماعی در بین منابع انسانی و تلطیف فضای سیاسی و اجتماعی کشور می‏گردد و زمینه و مسیر برای توسعه اقتصادی و تولید همواره می‏شود.
حال پس از بیان این توضیحات، در راستای شیوه تحلیل گفتمان فرکلاف، در گام آخر، به تبیین متن مصوبات چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی پرداخته می‏شود.
گام آخر: تبیین متن
واکاوی مصوبات مجلس چهارم بازگو‏کننده تاثیرپذیری گفتمان این متن از شرایط اجتماعی و گفتمانی حاکم بر کشور در دولت پنجم و ششم و تسلط گفتمان سازندگی در کشور می‏باشد
قرابت زمانی چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی در ایران با دوره‏ی ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی در کشور و بر مسند قدرت نشستن دولت در اصطلاح «سازندگی» در جایگاه قوه مجریه در کشور، سبب اثرگذاری رویکردها، سیاست‏ها و عملکردها این دولت با گفتمان منحصر به خود، بر رویکردها، سیاست‏ها، اهداف و عملکرد مجلس چهارم گردید؛ گواه این مدعا، رنگ و بوی اقتصادی داشتن مصوبات مجلس چهارم می‏باشد که در راستا و همسان با گفتمان سازندگی ارائه گردیده است.
از سویی دیگر، دغدغه ویژه مجلس چهارم به ریاست ناطق نوری بر تداوم سازندگی در کشور و در رأس دستورکارهای دولت و مجلس قرار گرفتن مسائل مربوطه، لزوم ایجاد زیرساخت‏هاو ساز و کارهای توسعه در کشور را بیش از پیش نمود.
در آخر، باید اظهار داشت، گفتمان ارائه شده در قالب مصوبات مجلس چهارم، بیش از همه، بسترسازی جهت اجرایی نمودن توسعه اقتصادی و تولید بوده است.
4-3-3- جمع‏بندی و ترسیم بازنشستگی در گفتمان سازندگی
گفتمان حاکم بر مقوله بازنشستگی در دوره سازندگی با تکیه بر دو نظریه تحلیل گفتمان لاکلاو و موفه، وتحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف مورد بررسی قرار گرفت.
در تبیین شرایط، و ترسیم فضای گفتمانی حاکم بر سیاست‏گذار(دولت و مجلس) می‏توان به مواردی اشاره کرد. پایان جنگ تحمیلی و لزوم بازسازی کشور، خسارت‏های سنگین ناشی از جنگ هشتساله ولزوم جبران آنها، مردمی که یک دهه مشکلات ناشی از انقلاب و جنگ را تحمل کرده بودند پس از پایان جنگ، حالا بطور طبیعی منتظر پایان یافتن مشکلات رفاهی بودند و مطالبات رفاهی جدیدی شکل گرفته بود، افول اقتصاد سوسیالیستی و فروپاشی اتحاد جماهیری شوروی و تاثیر آن بر رویکرد‏های سیاستی جهان از جمله جهت‏گیری سیاستی در ایران، کاهش سرمایه ملی، تحریم اقتصادی، و غیره از جمله عوامل تاثیرگذار بر سوژه‏های سیاست‏گذار با هویت گفتمان سازندگی بود. باید خاطر نشان کرد که با تثبیت انقلاب و پشت سر گذاشتن دوره دشوار جنگ هشت ساله، مطالبات رفاهی جدیدی به مثابه حق عمومی پدید آمده بود.این دوره مصادف است با برنامه‏های اول و دوم توسعه و مصوبات سوم و چهارمین (1375 – 1367) ادوار مجلس شورای اسلامی.
تحلیل برنامه اول توسعه نشانمی‏دهد، که حول دال مرکزی “پشتوانه تولید بودن” سایر نشانه‏هاگرد آمده، و مفصل‏بندی معنایی را شکل داده است. در توضیح نشانه‏هاباید گفت که برخی از نشانه‏هامثل حمایت از روستائیان و عشایربا توجه به این که جمعیت روستایی و عشایر نقش مهمی و اساسی درتامین مواد غذایی، مواد خام و اولیه مورد نیاز کشور را بر عهده دارند، حمایت از آنها به نوعی حمایت از پتانسیل‏های بالقوه طبیعی کشور، و حمایت از تولید است. از طرف دیگر حمایت از اقشار آسیب‏پذیر را می‏توان نوعی پاسخ‏گویی به مطالبات مردمی و اقشار مستضعف تعبیر کرد که ریشه در گفتمان انقلاب اسلامی و میراث سیاستی دارد. نشانه‏های حمایتی در گفتمان سازندگی یا بطور مستقیم از تولید و توسعه اقتصادی پشتیبانی می‏کند، و یا این که این حمایت‏هاسبب کاهش فشار‏هاو انتقادات بر دولت می‏شود و فضای سیاسیو اجتماعی به نفع توسعه اقتصادی و تولید تلطیفمی‏گردد. در راستای تبیین این متن باید گفت که این متن از شرایط سیاسی – اجتماعی و گفتمانی حاکم بر کشور در دولت پنجم، با گفتمانی موسوم به”گفتمان سازندگی” تاثیر پذیرفته است.در برنامه دوم توسعه، در واکنش به انتقادات در زمینه کمبودهای حمایت‏های اجتماعی، و با توجه به بهبود بودجه دولتی، تلاش شده است تا دال‏های خالی برنامه اول، در زمینه حمایت از جانبازان، ایثارگران، شاغلین مشاغل سخت و زیان‏آور، آموزگاران و فرهنگیان، و صندوق‏های بازنشستگی جبران گردد. متن برنامه دوم نیز با توجه تأکید آن بر مقولاتی از قبیل بهبود وضعیت رفاهی آحاد جامعه، گسترش شمول بازنشستگی، ایجاد صندوق‏های خاص و غیرهدر پاسخ‏گویی به مطالبات رفاهی پس از پایان جنگ،و سرمایه‏گذاری در بازنشستگی؛ از شرایط اجتماعی و سیاسی و گفتمان حاکم در آن برهه زمانی تاثیر پذیرفته است. باید اظهار داشت، در گفتمان متن برنامه دوم توسعه، برغم پایبندی به اصول و باورهایی از قبیل اصل 29 قانون اساسی، بر اساس شرایط و فضای پس از جنگو استیلای گفتمان سازندگی، رویکردی اصلاحی در جهت‏گیری‏های بازنشستگی از قبیلتمرکز بر اقشار خاص، به جای آحاد همه جامعه، سرمایه‏گذاری و غیره قابل تعریف است.
در توضیح شکل نگرفتن نشانه‏های اقتصادی-بیمه‏ای در این گفتمان، می‏توان به عواملی از قبیل جوان بودن هرم سنی جمعیت، مطرح نبودن بحران پیری و نبود بحران‏های مالی صندوق‏های بازنشستگی، پایین بودن سهم هزینه بازنشستگان در بودجه کشور و غیره اشاره کرد.
اما در خصوص گفتمان حاکم بر مجلس در این دوره، با توجه به اهتمام ویژه مجلس سوم به مقوله سازندگی و بازسازی ویرانه‏های جنگ، و از همه مهمتر، اهتمام ویژه مجلس به توسعه اقتصادي در کشور و دغدغه بودن این قبیل مسائل و موضوعات برای آن و همچنین، تحکیم زیر ساخت‏های اقتصادی کشور، در چهارچوب برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‏توان این ادعا رامطرح نمود که گفتمان حاکم بر مجلس سوم، همان گفتمان حاکم بر دولت پنجم، “گفتمان سازندگی” بوده است.
در توضیح نشانه‏هایی که در مصوبات مجلس سوم نمود پیدا کرده است،

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...