پایان نامه درمورد مباشر، کارشناسان، اجتماع سبب

مقدم در تأثير را بدون دليل مي‌داند ولي نهايتاً قول مشهور را انتخاب مي‌کند (البته مشي فقهي مرحوم صاحب جواهر آن است که غالباً جانب مشهور را مي‌گيرد و سعي مي‌کند سخن آنان را بر کرسي بنشاند، در اينجا نيز علي‌رغم بي‌دليل خواندن ضمان سبب مقدم در تأثير نهايتاً همين نظر را مي‌پذيرد.)285و مي‌گويد الف (حافر) ضامن است زيرا اولاً استصحاب ضمانت وي را مي‌کنيم و ثانياً چاقو اگرچه برنده است ولي تا زماني که کسي روي آن نيفتد موجب مرگ نمي‌شود و اين حفر چاه بوده که موجب سقوط و افتادن بر روي چاقو شده است پس حافر حکم دافع در چاه را دارد؛ يعني حافر مثل مباشر است و به تنهايي ضامن است.
ولي از فقهاي معاصر آيت‌الله خويي ضمان هر دو سبب را قاطعانه پذيرفته و ضمان سبب مقدم در تأثير را امري بدون دليل مي‌داند. 286 امام خميني نيز اشتراک در ضمان را احتمالي قوي مي‌داند اگرچه بدان فتوا نداده است.287
آيت‌الله سيستاني نيز اشتراک در ضمان را پذيرفته است.288
البته از طريق ديگري نيز ممکن است که به اشتراک در ضمان استدلال نمود و آن پذيرش ضمان نسبي توسط برخي از فقها است زيرا ضمان نسبي منوط به اشتراک در ضمان است.289
استفتائاتي از مراجع معاصر وجود دارد که مبتني بر پذيرش ضمان نسبي است که ذيلاً به چند مورد از آن‌ها اشاره مي‌گردد:
سؤال:1- آيا مي‌توان مسئوليت را به تناسب درجه تقصير تعيين نمود؟ مثلاً در حادثه ناشي از کار، دست کارگري قطع شود و طبق نظريه کارشناس (بازرس کار)، کارگر سي درصد و کارفرما هفتاد درصد مقصر حادثه شناخته شوند و بر فرض هم هر دو به نحو سبب (نه يکي مباشر و ديگري سبب) در ايجاد حادثه نقش داشته‌اند، آيا در اين صورت مي‌توان ديه و يا خسارات را به تناسب تقصير هر يک از آن‌ها، يعني کارفرما را به پرداخت هفتاد درصد ديه محکوم نمود و کارگر سي درصد ديه را خود عهده‌دار شود؟
2- در حادثه ناشي از تصادف دو وسيله نقليه چنانچه به تناسب بالا دو راننده مقصر باشند، چطور؟ يعني هر يک از دو راننده را بايد به تناسب هفتاد و سي درصد به پرداخت خسارت وسيله نقليه ديگري و يا ديه محکوم نمود يا اينکه مي‌بايست هر يک نصف خسارت و ديه ديگري را عهده‌دار شود؟
3- به طور کلي در هر نوع خسارت که عامل مشترک (حداقل دو نفر) داشته، آيا مي‌توان هر يک از عوامل را به تناسب درجه تقصير آن‌ها محکوم کرد؟
آيت‌الله يوسف صانعي:
آري مي‌توان، چون باب ضمان است و اصل ضمان و ضامن نسبت به انسان و اعضاي او عقلايي است، گرچه مقدار ضمان به عنوان ديه در برخي از موارد تعيين‌شده، بناءً علي‌هذا نسبت سنجي در ضمان مانعي ندارد و در هر سه فرض، مطلب همين گونه است.290
سؤال: در يک نزاع بر اثر ضربه عمدي ضارب، مجني عليه دچار شکستگي جمجمه و خونريزي مغزي شده که پس از انتقال به بيمارستان تحت عمل جراحي قرارگرفته و پس از حدود دو هفته دچار خونريزي دستگاه گوارش مي‌گردد که مجدداً تحت عمل جراحي (زخم خونريزي دهنده اثني عشر) قرار مي‌گيرد و بعد از عمل، علي‌رغم عدم اجازه پزشک معالج بيمار با رضايت همراهان مرخص و به بيمارستان ديگري منتقل مي‌شود و پس از دو روز در بيمارستان اخير فوت مي‌نمايد. کميسيون پزشکي علت تامه مرگ را عفونت منتشرشده خون ناشي از آبسه چرکي در فضاي شکم تعيين نموده و اضافه نموده است در پيدايش عارضه يادشده عوامل مختلفي از جمله:
الف- ضربه وارده به ناحيه جمجمه که سبب خونريزي گرديده، 70%
ب- زمينه قبلي موجود در بيمار،15%
ج-انتقال بي‌مورد و مکرر بيمار از بيمارستان، 15%
دخالت داشته است، نظر مبارک را در مورد عمل جاني در خصوص عمدي يا غير عمدي بودن قتل يا پرداخت ديه نفس يا عضو بيان فرماييد. (در آن حادثه زمينه قبلي، سبب اول و ضربه وارده، مباشرت و جابجايي، سبب دوم بوده است)291
آيت‌الله ناصر مکارم شيرازي:
اگر نظريه کارشناسان مورد اطمينان چنين باشد که اگر اين شخص را جابجا نمي‌کردند نمي‌مرد بلکه نجات مي‌يافت، کسي که ضربه مغزي وارد کرده تنها ديه شکستگي جمجمه را بايد بدهد و ديه قتل خطا به عهده‌ي کساني است که جابجا کرده‌اند و اگر هر دو کار موثر در مرگ او بوده، هر کدام بايد سهمي از ديه يک انسان را به نسبت مذکور بدهند، مگر اينکه تفاوت ميانت آن دو زياد نباشد که در اين صورت مي‌توانند مساوي بدهند.292
سؤال: در يک درگيري، شخصي بدون اينکه کسي به او ضربه‌اي بزند، در اثر سکته از دنيا رفته است و پزشک قانوني تشخيص داده است که 15% سکته در اثر درگيري بوده است. حالا مسئول قتل اين فرد کيست؟ و چه کسي بايد ديه او را بدهد؟
آيت‌الله محمد فاضل لنکراني:
در فرض سؤال چنانچه براي قاضي ثابت شود که 15% فوت مستند به در گيري مزبور بوده است، تمام کساني که در درگيري شرکت داشته‌اند بايد 15% ديه متوفي را به ورثه او بدهند. مثلاً اگر پنج نفر در درگيري شرکت داشته‌اند هر کدام بايد سه در صد ديه مقتول را بدهند؛ يعني 15% ديه تقسيم بر 5 و هر يک، يک سهم آن را بدهد.293
سؤال: الف – با عنايت به اينکه مشهور فقها معتقدند در صورت اجتماع سبب و مباشر، مباشر ضامن است مگر اينکه سبب اقوي باشد، مستدعي است بفرماييد:
1- مقصود از سبب چيست؟
2-موارد اقوي بودن سبب از مباشر کدام است؟
ب – آيا قتل عمدي همان‌گونه که با مباشرت محقق مي‌شود، با تسبيب نيز تحقق مي‌يابد؟
آيت‌الله ناصر مکارم شيرازي: “از جواب هاي قبل روشن شد معيار در تمام فروض بالا اسناد عرفي است و با توجه به اينکه اسناد عرفي در مثال مذکور به همه اسباب داده مي شود همه مسئوليت مشترک دارند و اگر از نظر اهل خبره تاثير بعضي از اسباب بيشتر باشد به همان نسبت سهم او در ضمان بيشتر است.”294
سؤال: در يک حادثه رانندگي که منجر به ايراد صدمه بدني گرديد، طبق نظر کارشناسان، چند نفر مسئول و مقصر حادثه شناخته‌شده‌اند و ميزان مسئوليت هر کدام متفاوت است، براي مثال يکي سي در صد و ديگري هفتاد درصد مقصر شناخته‌شده‌اند. نحوه محکوميت نام بردگان به پرداخت ديه چگونه خواهد بود؟
آيت‌الله يوسف صانعي:
“به مقدار دخالت و صدق سببيت در اين گونه تصادف ها، ديه تقسيم مي گردد، چون مجموع آن ها بطور مشارکت سببيت داشته و قاعده عقلايي بلکه شرعي در کيفيت ضمان (که ديه هم از همان باب است) در تقسيم، به نسبت تقصير است.”295
سؤال: چنانچه در اثر تصادم دو يا چند وسيله نقليه تعدادي از سرنشينان مصدوم کشته شوند و خسارت به وسيله هم وارد شود لطفاً بيان فرماييد
1- در صورتي که ميزان تقصير هر يک از رانندگان مشخص نباشد مسئوليت هر يک از آن‌ها چيست؟
2- در صورتي که ميزان تقصير هر يک از رانندگان مشخص باشد به عنوان مثال يکي هفتاد درصد و ديگري سي درصد، ميزان مسئوليت هر يک از رانندگان در پرداخت خسارت و ديه چقدر است؟
آيت‌الله مکارم شيرازي 1- ديه در ميان آن‌ها به صورت مساوي تقسيم مي‌شود 2- مسئوليت هر کسي نسبت به ديه به مقدار تقصير اوست
آيت‌الله بهجت 1- اولياء دم مصالحه کننده. 2- به نسبت تسهيم مي‌شود و اگر اطمينان حاصل شود به آن.
آيت‌الله گرامي: اگر مي‌دانيد يکي مقصر است و نمي‌دانيد کدام مقصرند قاعدتاً بايد طبق قانون عدل و انصاف تقسيط يعني تقسيم به نسبت شود و اگر مقصر و ميزان تقصير معلوم است طبق همان نسبت عمل مي‌شود مثلاً مقصر هفتاد صدم به نسبت هفتاد دهم همه خسارت را مي‌دهد و ديگري سه دهم را.
آيت‌الله فاضل لنکراني: هر گاه حادثه مستند به هر دو طرف باشد و عبور براي هر دو آزاد باشد هر يک به مقدار درصدي که مقصر است بايد ديه را بپردازد؛ بنابراين از مجموع نظرات فقهاي ذکرشده اين نکته استنباط مي‌گردد که در صورت مشخص نبودن ميزان تقصير، عدالت و انصاف حکم به تنصيف و در صورت مشخص بودن ميزان تقصير هر يک به ميزان تقصير خود مسئول است.
حضرت آيت‌الله العظمي بهجت و حضرت آيت‌الله منتظري در پاسخ اينکه چنانچه در تصادم چند وسيله‌ي نقليه تعدادي از سرنشينان مصدوم يا کشته شوند و خسارت به وسيله نقليه هم وارد شوند در صورت مشخص نبودن ميزان تقصير هر يک از رانندگان، حکم مصالحه بين اولياء دم داده‌اند. از مفهوم مخالف فتاواي اين دسته از فقها استنباط مي‌گردد که در صورت مشخص بودن ميزان مسئوليت، لزومي براي مصالحه بين اولياء دم لازم نيست و هر يک از برخوردکنندگان به ميزان تقصير خود مسئوليت پرداخت ديه را به طرف مقابل خود دارند.296
از مجموع آنچه گفته شد مي‌توان به دست آورد که حکم به ضمان نسبي امري است که اگر به طور روشني مطرح شود. چنانکه در استفتائات فقهاي معاصر به نمونه‌هاي متعددي اشاره نموديم، مسلماً طرفداراني در ميان فقها خواهد داشت. اگر چه برخي از اين استفتائات به اجتماع سبب و مباشر يا اجتماع اسباب نيست بلکه ناظر به شرکت چند عامل در عرض يکديگر است ولي نشانگر آن است که به هر حال اگر کساني به نحو شراکت در قتل دخالت داشته باشند خواه اثر کار آن‌ها در طول يکديگر يا در عرض يکديگر باشد لازم نيست به نحو مساوي ضامن باشند بلکه ممکن است بر حسب ميزان نقش آن‌ها، هر يک به شکل نسبي و به در صد خاص مسئول باشند.
بند دوم: فقه اهل سنت
مصاديقي که در ادامه ارائه مي‌شود از نگاه صاحب‌نظران اهل سنت است تقسيم مسوليت را با اين مثال ها بيان مي کنيم.
1- ماجراي قامصه: سه دختر در بازي با هم به نوبت بر پشت هم سوار مي‌شوند. هنگامي که يکي از آنان بر پشت ديگري سوار مي‌شود دختر سوم، دختر سواري دهنده را غلغلک مي‌دهد. دخترک از جا در رفته که در نتيجه، آن ديگري از پشتش مي‌افتد و گردنش شکسته و مي‌ميرد. امام علي (ع)‌ در اين قضيه حکم مي‌دهد که هريک از دخترکان ضامن يک‌سوم ديه هستند و بنابراين اولياء دخترک متوفي مي‌توانند دو‌سوم ديه را مطالبه کنند و از دريافت يک‌سوم ديه هم محروم‌اند؛ زيرا خسارت در اثر فعل هر سه نفر آنان پديد آمده که متوفا هم در آن مشارکت داشته و در واقع در وقوع خسارت نقش داشته است .
2- مسلح کردن منجنيق: اگر سه نفر با يکديگر منجنيقي را مسلح کنند و آن‌گاه سنگ پرتاب شده برگشته به يکي از آنان اصابت کند و او را بکشد عاقله افراد بازمانده بايد ثلث ديه را به ورثه متوفي بدهند و ثلث ديه هم بر عهده متوفي است که ورث? متوفي نمي‌تواند آن را مطالبه کنند؛ زيرا خسارت در اثر فعل هر سه نفر روي داده و به هر سه نفر آنان منتسب است؛ بنابراين در ازاي فعل مقتول نمي‌توان ديگر شريکان را ضامن دانست. به ديگر سخن، حکم به جبران خسارت کامل زيان‌ديده يا بازماندگان او در اين فرض موجب ناديده انگاشتن اثر کار زيانبار او در وقوع خسارت است. بدين‌ترتيب نمي‌توان بر آن شد که دو شريک بازمانده يا عاقله آنان بالمناصفه مسئول پرداخت ديه هستند.297
3- همکاري در تخريب ديوار: در‌صورتي‌که سه نفر با کمک همديگر ديواري را خراب کنند و ديوار بر روي يکي از آنان فرو ريزد و او را بکشد، هر سه شريک ضامن هستند، همان‌گونه که اگر ديوار بر روي عابري بريزد و او را بکشد نيز چنين است. در واقع در هر دو مورد چون خطا به فعل هر سه منتسب است ضامن شناخته مي‌شوند.298
4- ريزش چاه به هنگام حفر: درصورتي‌که چهار نفر با کمک هم مشغول حفر چاهي شوند و در اثر ريزش چاه يکي از آنان بميرد، هرکدام از شريکان بازمانده بايد يک‌چهارم ديه را به اولياء متوفي بپردازند و اولياء متوفي از گرفتن يک‌چهارم ديه محروم‌اند؛ زيرا چاه در اثر فعل چهار نفر ريزش کرده است.
در واقع، هر چهار نفر در وقوع يک فعل زيان‌بار مباشرت و مشارکت داشته‌اند؛ ازاين‌رو مسئوليت نيز ميان آنان تقسيم مي‌گردد؛ يعني هريک از شريکان زنده بايد يک‌چهارم ديه را به اولياء متوفي بپردازند و اولياء متوفي نسبت به سهم متوفي در وقوع خسارت که يک‌چهارم است، از گرفتن آن محروم‌اند.299
5- خسارت ناشي از بازي کودکان: چنانچه دو کودک به هنگام

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...

Add a Comment