پایان نامه درمورد مباشر، قانون مجازات، اصل برائت

است …”
چنانکه ملاحظه مي‌شود، در موارد مشابه، شعبه پنجم تشخيص ديوان عالي کشور رانندگان مقصر را به نسبت تعيين‌شده براي تقصير در نظريه کارشناسان مسئول شناخته، ولي هيئت عمومي ديوان عالي کشور در رأي 717-6/2/1390 ضمن تأييد رأي شعبه 27 ديوان عالي کشور چنين مقرر داشته است:
“بر حسب مستفاد از ماده 337 قانون مجازات اسلامي هر گاه برخورد دو يا چند وسيله نقليه منتهي به قتل سرنشين يا سرنشينان آن گردد، مسئوليت هر يک از رانندگان در صورت تقصير (به هر ميزان که باشد) به نحو تساوي خواهد بود. بنا بر اين رأي شعبه بيست و هفتم ديوان عالي کشور که مطابق اين نظر صادر شده، به اکثريت آراء موافق قانون تشخيص و تأييد مي گردد. اين راي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و کليه دادگاه ها لازم الاتباع است.”
اين تشتت آراء نيازمند تصويب ماده‌اي در قانون جديد مجازات اسلامي بود تا بتواند احساس بي‌عدالتي ناشي از قانون‌گذاري را ترميم کند اما مجدداً در ماده 528 قانون مجازات اسلامي 1392 مقنن اين‌گونه بيان داشت: “هر گاه در اثر برخورد دو وسيله نقليه زميني، آبي يا هوايي، راننده يا سرنشينان آنها کشته شوند يا آسيب ببينند در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هر يک مسئول نصف ديه راننده مقابل و سرنشينان هر دو وسيله نقليه است …و هر گاه يکي از طرفين مقصر باشد به گونه اي که برخورد به او مستند شود فقط او ضامن است”.
چنانکه ملاحظه مي‌شود اين ماده مانند مواد 336 و 337 قانون پيشين مجازات اسلامي اصل تقسيم به تساوي را در مورد تصادم وسايل نقليه پذيرفته و در واقع از فقه اسلامي تبعيت کرده است. ماده 533313 قانون جديد هم همانند ماده 563 قانون پيشين اصل تساوي را به طور عام در مواردي که دو يا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع خسارت شوند، مقرر نموده است؛ اما ماده 526 قانون جديد پس از اعلام اصل تقسيم به تساوي استثنايي بر آن وارد کرده و به عنوان قاعده ثانوي به قاعده تقسيم به نسبت تأثير ميزان عمل اشاره نموده و چنين مقرر نموده است: “هرگاه دو يا چند عامل، برخي به مباشرت و بعضي به تسبيب در وقوع جنايتي تأثير داشته باشند، عاملي که جنايت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنايت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوي ضامن مي باشند مگر تأثير رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در اين صورت هر يک به ميزان تأثير رفتارشان مسئول هستند. در صورتي که مباشر در جنايت بي اختيار، جاهل، صغير غير مميز يا مجنون و مانند آن ها باشد فقط سبب، ضامن است”.
قانون‌گذار در ماده 526 و در مقام تجديدنظر در موازين مذکور در ماده 363 ق.م.ا 1370 درباره اجتماع سبب و مباشر، با غفلت از آنچه در ماده 535 و 536 ق.م.ا 1392 آورده است314 اجتماع طولي اسباب را نيز، موضوع ماده 526 همين قانون قلمداد کرده است. به گونه‌اي که موضوع ماده 526 به اجتماع سبب و مباشر منحصر نشده زيرا هرگاه بيش از دو عامل در طول يکديگر مؤثر در زيان باشند نيز مشمول ضوابط مذکور در ماده 526 خواهند بود. مشروط بر اينکه حداقل يکي از آن‌ها مباشر باشد. از آنجا که فرض اجتماع طولي چند مباشر ممکن نيست، تحقق اجتماع بيش از دو عامل در اجتماع طولي سبب و مباشر صرفاً در فرض اجتماع “اسباب و مباشر” متصور است. لذا در اين فرض در مواردي که شرايط اعمال استثناي مذکور در قسمت اخير ماده 526 وجود داشته باشد، مباشر از جمع عوامل ضامن خارج‌شده و چند سبب غيرمجاز باقي مي‌ماند که در اين صورت، مورد همچنان موضوع ماده 526 محسوب شده است. به نحوي که به موجب آن ممکن است صدمه يا خسارت به همه اسباب مستند شده و عوامل دخالت کننده به نسبت مساوي مسئول بوده يا به ميزان تأثير فعل هر يک، ضمان ثابت گردد. درحالي‌که مورد از مصاديق اجتماع اسباب عدواني در طول يکديگر، موضوع ماده 535 و 536 ق.م.ا 1392 نيز محسوب است و قانون‌گذار امر واحد را مشمول احکام متغاير دانسته و موازين متعارض را بر موضوع واحد حاکم کرده است.315
از جمع مواد 526، 528، 533، قانون مجازات اسلامي 1392 چنين بر آيد که در حقوق ايران با توجه به قوانين مختلف مي‌توان گفت قاعده عمومي، تقسيم مسئوليت به طور تساوي است و به عبارت ديگر معيار تساوي در حقوق ايران به عنوان قاعده عمومي پذيرفته شده است؛ بنابراين معيار ديگري که در ماده 14 ق.م.م316 و ماده 526ق.م.ا پذيرفته‌شده استثنا بر اصل به شمار مي‌آيد و فقط در موارد خاصي قابل‌اعمال است. با وجود اين از آنجا که تقسيم مسئوليت بر اساس ميزان مداخله يا تأثير عمل منطقي و عادلانه‌تر به نظر مي‌رسد، مي‌توان براي آن نيز محلي قائل شد بدين معني که اگر يکي از طرفين ثابت کند که ميزان تأثير عمل يکي در ورود خسارت بيشتر يا کمتر از عمل ديگري بوده است دادرس بايد به آن ترتيب اثر دهد؛ به عبارت ديگر اصل، تقسيم مسئوليت به طور مساوي است مگر اينکه ثابت شود که فعل يا تقصير يکي از افراد مسئول بيشتر يا کمتر از ديگري موثر بوده است. همين معنا از ماده 528 ق.م.ا. استنباط مي‌شود.317 لذا رأي وحدت رويه شماره 717 مورخ 6/2/1390 هيئت عمومي ديوان عالي کشور راجع به تقسيم خسارت به طور مساوي در تصادفات رانندگي مربوط به ماده 337 ق.م.ا سابق بوده است و با توجه به قانون جديد مجازات اسلامي لازم الاتباع نيست. 318
البته برخي حقوقدانان319 معتقدند که نبايد مسئوليت مشترک را تجزيه کرد. آن‌ها از اين جهت که معيار تساوي که ماده 528 ق.م.ا و همچنين ماده 533 ق.م.ا که مقرر مي‌دارد: “هر گاه دو يا چند نفر به نحو شرکت، سبب وقوع جنايت يا خسارتي بر ديگري گردند به طوري که آن جنايت يا خسارت به هر دو يا همگي مستند باشد به طور مساوي ضامن مي باشند.” که مبناي فقهي دارد320 را بر اساس همين معيار دانسته و از اين لحاظ که ضمان دو طرف را به طور قاطع تعيين مي‌کند و به نظر قاضي واگذار نمي‌نمايد و مسئوليت مدني را مجازات تقصير نمي‌داند و با فقه اسلامي نيز سازگار است بر ساير ديدگاه‌ها مقدم مي‌دانند زيرا در نظريه تساوي فرض اين است که چند نفر در ايجاد يک حادثه و ورود زيان نقش داشته‌اند و ضرر ناشي از عمل مشترک آنان است؛ اما دلايلي نيز مبني بر برتري نظريه تقسيم مسئوليت بر مبناي تقصير وجود دارد که نشان مي‌دهد که اين نظريه به عدالت نزديک تر است که در زير به آن ها مي پردازيم.
1- آياتي از قرآن که دلالت بر اين دارند که مجازات صرفاً بر فرد مسئول قابل‌اعمال است. هر چند بعضي از اين آيات به اصل مسئوليت اشاره دارند اما با اندکي تدبر مي توان دريافت که طبق نصوص قرآني و ديني، در اجراي مجازات ها عدالت حکم فرماست و هر کس برمبناي ميزان تقصيري که مرتکب شده است مسئول است و مجازات مي شود.
– و لا تَزِرو وازرةٌ وزرَ اُخري: هيچ کس مجازات عمل ديگري را به دوش نخواهد کشيد. (قرآن کريم، سوره انعام، آيه 164).
– والذين کسبوا السيئات جزاء سيئه: و کساني که مرتکب اعمال بد شدند به قدر همان اعمال زشت مجازات مي شوند.( سوره يونس، آيه 27 ) .
– يوم تأتي کل نفس تجادل عن نفسها و توفي کل نفس ما عملت و هم لا يظلمون: آن روزي که هر نفسي مي آيد در حالي که به جدل و دفاع از خود برمي خيزد و هر کس را به جزاء عمل او کاملاً مي رسانند و بر آن ها ستم نمي کنند. ( سوره نحل، آيه 111).
– مَن يَعمل سوءَ يُجزَبِه: هرکس عمل ناشايستي انجام دهد خودش مجازات مي‌شود. (قرآن کريم، سوره نساء، آيه 123)
– فَمُن يَععَل مِثقال ذرة شر يره: کسي که به اندازه‌ي ذره‌اي عمل بدي انجام دهد مجازات آن را خواهد کشيد. ( سوره زلزله، آيه 8)،
– من عمل سيئه فلا يجزي الا مثلها…: هر کس کار بدي کرده الا به مثل آن مجازات نشود.( سوره غافر، آيه 40).
2- اصول حاکم بر مجازات ها:
اصول زير حاکي از آن است که مرتکب جرم صرفاً بر اساس آنچه که قانون پيش‌بيني کرده مجازات مي‌شود:
اصل قانوني بودن مجازات: بر اساس اين اصل اجراي مجازات بايد براي فرد مرتکب مسئول، آن هم در موردي که قانون و شرع اجازه داده است، انجام گيرد و اعمال هيچ مجازاتي هنگامي که فرد، مرتکب و مسئول آن نيست، جايز نيست؛ بنابراين مجازات کردن شخص بدون داشتن تقصير و مسئوليت و مجازات کردن وي به خاطر عمل خلاف و تقصير ديگري، خلاف اصل قانوني بودن مجازات ها است.
اصل برائت: بر اساس اين اصل هيچ کس از نظر قانوني مجرم شناخته نمي‌شود، مگر اينکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. ملاحظه مي‌گردد در صورت اثبات مجرميت متهم نامبرده بايد مجازات شود و مجازات شخص، بدون اينکه مسئوليت آن را بعهده داشته باشد و در موضع مطروحه در صورت کمتر بودن ميزان تقصير احد از متصادمين و مجازات وي، خلاف اصل برائت خواهد بود. خصوصاً اينکه در صورت شبهه و فقدان علم و يقين به ميزان مسئوليت بيشتر، اصل برائت جاري خواهد بود.
اصل تناسب جرم و مجازات: يکي ديگر از اصول حاکم در حقوق جزا، اصل تناسب بين جرم ارتکابي و مجازات مجرم است که بر اساس آن بايد مجازات نسبت به فعل ارتکابي سنخيت خاصي داشته باشد تا شخصي که مستحق کيفر خاصي است، کمتر يا بيشتر از آن مجازات نشود و در نتيجه عدالت تحقق بخشد؛ زيرا که مجازات شخص بيش از آنچه که مستحق آن است خود نوعي بي‌عدالتي محسوب مي‌شود مضافاً به اينکه در مورد اتهام بي‌احتياطي در رانندگي (موضوع ماده 714 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375) که منجر به قتل غير عمدي مي‌شود و داراي مجازات حداقل و حد اکثر (شش) ماه تا سه سال حبس تعزيري است و دادگاه با رعايت اصل فردي کردن مجازات ها و وضعيت روحي و جسمي و ميزان جرم ارتکابي، مجازات متهم را تعيين مي‌کند، مجازات کردن دو راننده متخلف به صورت مساوي با فرض عدم تساوي تقصير و با در نظر نگرفتن ميزان تقصير، امري غيرعقلاني و غيرقانوني محسوب مي‌شود زيرا هر کسي به تناسب تقصير و مسئوليت خود بايد براي وي مجازات تعيين شود.
مواد مذکور در مورد توزيع مسئوليت، متن ترجمه‌شده متون فقهي ما است که مبناي آن مسئوليت بر مبناي تقصير است که بر اساس آن شخص بايد مرتکب يکي از مصاديق بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي، عدم مهارت و يا عدم رعايت نظامات دولتي گردد و رابطه سببيت نيز وجود داشته باشد، زيرا مسئوليت يا مبتني بر تقصير است و يا به صورت مسئوليت محض که همان مسئوليت بدون تقصير است. در مسئوليت محض صرفاً رابطه سببيت مطرح است و تقصير هيچ‌گونه مدخليتي در ايجاد مسئوليت ايفا نمي‌کند و صرفاً حقوق متضرر و زيان‌ديده را مهيا مي‌کند که مي‌توان مسئوليت مرتکب در بحث اتلاف و غصب و مسئوليت ناشي از آلودگي محيط‌زيست را از زمره اين نوع مسئوليت دانست و مواردي از قبيل ايراد صدمات عمدي و مسئوليت در رابطه با کارگر و کارفرما (موضوع مواد 85 و 95 قانون کار) و موارد تقصير در امور پزشکي را از قبيل مسئوليت بر مبناي تقصير دانست. در نتيجه هر گاه مسئوليتي بر اساس تقصير در مورد تصادفات رانندگي، مورد نظر قانون‌گذار و شارع مقدس باشد، هر کس بايد به اندازه تقصير خويش مسئول جبران خسارت باشد، در غير اين صورت نقض غرض حاصل خواهد شد.
بند دوم:رويه قضايي
در اصول حقوق همه کشورها، رويه قضايي به عنوان يکي از منابع حقوق به شمار مي‌آيد که مي‌تواند در تصميم‌گيري قضات در محاکم موثر باشد. رويه قضايي غالب در موضوع مانحنُ فيه اين است که قضات در تصميم‌گيري خود، ميزان تقصير هر يک از متصادمين را در تعيين مسئوليت و مجازات دخيل مي‌دهند و بر اساس آن حکم صادر مي‌نمايند و رويه غالب و معمول در دادگاه‌ها را، عمل به ميزان درصد تقصير هر يک از متصادمين مي‌دانند. به عنوان مثال در زير به چند نمونه از نشست هاي قضايي اشاره مي شود.
در قسمتي از نظريه اکثريت کميسيون بررسي امور قضايي مورخ 30/7/76 مندرج در مجموعه

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...

Add a Comment