پایان نامه درمورد مباشر، قانون مجازات، عبدالفتاح

عمومي،تهران،چاپ سوم 1383،انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي،صص396 و483.
30 . هوشنگ شامبياتي،حقوق جزاي عمومي ،جلد دوم،انتشارات ميزان 1387،
31 .همان ص25
32 .مهدي نجاتي،مطالعه تطبيقي،مسئوليت پزشک در فقه و حقوق کيفري ايران،پايان نامه کارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه قم،1384،ص36
33 .محمدرضا صادق پور،مسئوليت کيفري ناشي از شيوه تبليغات،پايان نامه کارشناسي ارشد جزا و جرم شناسي دانشگاه قم،1389،ص 16
34 .مهدي نجاتي،ص36
35 ???شاملو احمدي، محمدحسين، فرهنگ اصطلاحات و عناوين جزائي، ص402
36- محمد هادي صادقي، جرائم عليه اشخاص، چاپ سوم، تهران: نشر ميزان، 1379 ش، ص 76
37- محمد حسن نجفي، ج 42، ص 43
38- همان، ص 59
39- عباسعلي عميد زنجاني، ص 58
40- محمد بن مکرم ابن منظور، “لسان العرب”، لوح فشرده جامع اهل بيت، بيروت: ناشر دارصادر، ص 455.
53- “کل فعل يحصل التلف عنده بعله غيره، بحيث لولاه لما حصل التلف، کحفرِ بئر و نصب سکين…”، (نقل از روح الله موسوي خميني (ره)، تحريرالوسيله، الطبعه الأولي، قم: موسسه دارالعلم، {بي تا} ، ج 2، ص 111)
42 – براي ديدن معاني ديگر آن ر.ک: لسان العرب، ج 1، ص 455 به بعد.
43 – “الاتلاف قد يکون بالمباشره و قد يکون بالتسبيب و المراد بالمباشره، ايجاد علّت التلف، کالقتل و الکل و الاحراق و التسبيب ايجاد ما يحصل عنده التلف لکن بعله اخري اذ کان السبب مما يتوقع تلک العله…”، عبدالفتاح مراغي، ص 434.
44- ناصر کاتوزيان، الزام هاي خارج از قرارداد، چاپ هشتم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1386، ص 216، مطلب ش 83
45- ناصرکاتوزيان، ص 158، مطلب ش 56
46- محمد حسن نجفي، ج 41، ص 13: “الظاهر المراد بها ايجاد اقرب العلل الي الزهوق اي المودّيه اليه ابتداء”.
47- محمد هادي صادقي، “اجتماع اسباب”، آموزه هاي حقوق کيفري، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شماره 6، پاييز-زمستان 1392 ش، ص 36
48- جلال الدين قياسي، ص 43
-49 ر.ک به شهيدثاني، ص 30 ـ 33؛ روح الله موسوي خميني، ج 2، ص 193، 569
50- محمد حسن نجفي، ج 13، ص 32
51- سيدعلي طباطبايي، رياض المسائل، الطبعه الأولي، قم: موسسه آل البيت (ع)، 1418 ق.، ج 8، ص 336، ج 10، ص 436
52- مادّة 332 قانون مدني: “هرگاه يک نفر سبب تلف شدن مالي را ايجاد کند و ديگري مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب، مگر اينکه سبب اقوي باشد به نحوي که عرفاً اتلاف مستند به او باشد”.
53- سيد يزداله طاهري نسب، رابطه عليت در حقوق کيفري ايران و انگلستان، چاپ اول، تهران: نشر دادگستر، 1388 ش، ص 720
54- قانون مجازات اسلامي 1370 در ماده 364 به اين حالت نظر داشته و سبب مقدم در تأثير را ضامن مي دانست.
55- قانون مجازات اسلامي 1370 در ماده 365 به اين حالت نظر داشته و هم? آنها را بطور مساوي ضامن ميدانست.
56- احمد سعيدي صدر، “توزيع مسئوليت مدني”، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه قم، دانشکده حقوق، 1389 ش، ص 40.
-57 جلال الدين قياسي، ص 46.
-58 محمدحسن نجفي، ج 37، ص 57.
-59 عبدالرزاق احمد سنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، طبعه جديده، بيروت: منشورات الحلبي، 2009 م، ص 1024 به بعد.
-60 تعدد اسباب توام با سبب فراگير
-61 تعدد اسباب بدون سبب فراگير
62- در “مجمع الفايده و البرهان في شرح ارشاد و الاذهان” مقدس اردبيلي آمده است: “در صورت اجتماع دو سبب ، سببي ضامن است که در بروز جنايت سابق باشد؛ مثل کسي که سنگ را در راه بگذارد. اگر پاي کسي بر اثر اين سنگ بلغزد و در چاهي که ديگري کنده است بيفتد ضمان بر عهده کسي است که سنگ را گذاشته است و اگر کسي متعدّي باشد ضمان بر عهده اوست”، ن.ک: ج 13، ص 401، (به نقل از احمد سعيدي صدر، ص 43)
63- سنهوري، ص 1025 و 1024
64- همان، ص 1025
65- همان
66- محمد بن حسن بن محمد اصفهاني (فاضل هندي)، کشف اللثام، منشورات مکتبه آيت الله العظمي مرعشي نجفي، 1405 ق، ج 2، ص 265
67- شهيدثاني، الروضة البهيّة في شرح اللمعه الدمشقيه، قم: انتشارات اسلاميه،1309 ش، ج 7، ص 30؛ سيد مير عبدالفتاح حسيني مراغي، العناوين الفقهيه، قم: موسسه النشر الاسلامي، 1417 ق، ج 2، ص 435.
68– محمود نجيب حسني، رابطه سببيت در حقوق کيفري، ترجمه علي عباس نيايي زارع، گروه پژوهشي ترجمه دانشگاه علوم اسلامي رضوي، چاپ دوم، مشهد، نشردانشگاه علوم اسلامي رضوي،1386ش، ص 32
69 – همان
70- ماده 1 ق.م.م: “هر کس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر که به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه اي وارد نمايد که موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد”
71 – ماده 492 ق.م.ا 1392: “جنايت در صورتي موجب قصاص يا ديه است که نتيجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت يا به تسبيب يا به اجتماع آن ها انجام شود”
72- سيد حسين صفايي، ص 196
73 – مصطفي عوجي، المسئوليه المدنيه، الطبعه الرابعه، بيروت: منشورات الحلبي الحقوقيه، 2009 م، ج 2، ص 286
74 – همان، ص 286.
75- همان.
76 – ر.ک همان ص 64 به بعد
77 – ايمان محمدي، ضمان کيفري و مناط تحقق و انتفاء آن، تهران: نشر داد و دانش، 1390، ص 45.
78 – همان.
79 – همان، ص 46.

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...

Add a Comment