پایان نامه درمورد مباشر، جبران خسارت، قانون مجازات

نظري، تقسيم مسئوليت بر اساس ميزان تقصير يا تأثير که امري منطقي و عادلانه است را ملاک قرار داد.
بند سوم: نظريه تقسيم مسئوليت بر مبناي درجه تأثير
بر اساس اين نظريه مسئوليت بايد به نسبت تأثير عمل يا مداخله هر يک از افراد مسئول در ايجاد ضرر تقسيم شود. طرفداران اين معيار بين تعدّد اسباب طولي و عرضي تفاوتي قائل نمي‌شوند؛ زيرا هنگامي که اين معيار به‌کاربرده مي‌شود، ديگر اثري بر تقسيم اسباب به تعدّد طولي و عرضي اسباب مترتّب نخواهد بود. پيروان اين ديدگاه بيشتر به دنبال تمييز ميزان تأثير هر يک از اسباب در خسارات وارده هستند و معتقدند که هر سببي بايد به اندازه تأثيري که در ايجاد ضرر داشته است مسئول باشد.126 مهم‌ترين نمونه نظام‌هاي حقوقي که در آن وجود وظيفه‌ي جبران خسارت و ميزان آن، مبتني بر اوضاع و احوال قضيّه به ويژه، درجه تأثير هر يک از اسباب يا مجموع آن‌ها در ايجاد زيان است، نظام حقوقي آلمان است.127 بدين ترتيب در اين روش، ميزان دخالت هر يک از اسباب در ايجاد زيان و به عبارت بهتر، درجه تأثير هر يک از اسباب و [شرايط] در پيدايش زيان ملاک است.128 بر اساس ماده 254 قانون مدني آلمان: “حدود وظيفه جبران خسارت، بالأخص با توجه به درجه‌ي دخالت در زيان، بستگي به اوضاع و احوال دارد”.129 نويسندگان انگليسي با توجّه به قانون خطاي مشترک130 1945 و مقررات مسئوليت مدني، مطروحه در قانون مشارکت در ايراد زيان 1971131 و نيز رويه‌ي قضايي اين کشور، استنتاج کرده‌اند که در تقسيم مسئوليت بين اسباب متعدّد ورود زيان، بايد سهم هر يک از مسئولان بر اساس دو معيار مهم سببيّت [درجه‌ي تأثير]132 و قابليت سرزنش [درجه‌ي تقصير]133 تعيين گردد.134 بنابراين در اين نظام حقوقي گرچه درجه‌ي تأثير، عامل قطعي و اساسي براي تقسيم مسئوليت نيست، ولي يک عامل مهم است.
برخي135 ماده 399 ق.م.ا سابق (م 613 ق.م.ا جديد) که مي‌گويد: “هر گاه مقداري از زبان کسي را قطع کند که باعث از بين رفتن قدرت اداي مقداري از حروف باشد و ديگري مقدار ديگر را که باعث از بين رفتن مقداري از حروف گردد، ديّه به نسبت از بين رفتن قدرت اداي حروف مي‌باشد” را به عنوان مصداقي از اين معيار در قانون مذکور مي‌داند که البته اين نظر محل تأمل است؛ زيرا علاوه بر اينکه مبناي فقهي ماده مزبور چنين نتيجه‌گيري را تأييد نمي‌کند، ماده مرقوم در مقام بيان مباشرت يا تسبيب مستقل از هر يک از عوامل زيان مذکور است؛ زيرا عامل زيان دوّم در ايجاد خسارتي که شخص نخست ايجاد نموده است، هيچ مداخله‌اي نداشته و همين طور عامل نخست در ايجاد زيان دوّم دخالت نداشته است.
بسياري از حقوقدانان136 اين نظريه را الهام‌بخش قانون‌گذار ايران در ماده 14 ق.م.م و منطبق با عدالت و هدف مسئوليت مدني دانسته‌اند؛ زيرا اين ماده پس از بيان مسئوليت تضامني کارگراني که مجتمعاً زياني وارد آورده‌اند چنين مقرر داشته است: “در اين مورد ميزان مسئوليت هر يک از آنان با توجه به نحوه مداخله هر يک از طرف دادگاه تعيين خواهد شد”.
بند ج ماده 165 قانون دريايي مصوب 1343137 نيز تقسيم نهايي مسئوليت را بين کساني که به نحو اجتماع به ديگري ضرر زده‌اند، مي‌پذيرد،138 با اين قيد که “در تمييز آن درجه‌ي تأثير، شدّت و ضعف تقصير يکي از عوامل مهم و مؤثر است”.139
سؤالي که پيش مي‌آيد اين است که مبناي قسمت اخير ماده‌ي 14 ق.م.م چيست؟ دامنه پذيرش اين معيار و نفوذ آن در نظام حقوقي ايران تا کجاست؟ آيا اين معيار در حقوق کنوني ما اصالت دارد يا خير؟ تعامل آن با ديگر ديدگاه‌هاي پذيرفته‌شده مانند ديدگاه تقسيم مسئوليت بر اساس درجه تقصير چگونه است؟
اصولاً عبارت “نحوه‌ي مداخله” که در قانون مسئوليت مدني به‌کاربرده شده است را نمي‌توان به همان درجه تقصير تأويل کرد، زيرا:
اولاً- درجه‌ي تقصير نسبت به نحوه‌ي دخالت خاص است و شامل انواع مداخله در ايجاد زيان نيست.
ثانياً- تأويل معني نحوه مداخله به درجه تقصير، صحيح نخواهد بود زيرا اصولاً قانون‌گذار در به کار بردن مفاهيم و اصطلاحات حقوقي و تخصصي نهايت دقت را به کار مي‌بندد.
ثالثاً- حصر معيار مداخله به موضوع مندرج در ماده 14 ق.م.م نيز صحيح نيست؛ زيرا قانون مسئوليت مدني با اين تفسير ناهماهنگ است مخصوصاً با توجه به ماده 1 آن که ناظر به مطلق مسئوليت مدني است؛ بنابراين شايسته است همان رويکرد مرحوم کاتوزيان نسبت به بند ج ماده 165 ق.د که آن را توضيح داده و رويه‌ي قضايي کشور انگليس، نيز پس از تصويب قانون خطاي مشترک آن را استنتاج نموده است را برگزينيم؛ بنابراين در توزيع مسئوليت بين اسباب متعدّد ورود زيان، بايد سهم هر يک از مسئولان، بر اساس دو ضابطه مهم قابليت سرزنش [درجه‌ي تقصير] و سببيّت [درجه‌ي تأثير] تعيين گردد.
به هر حال در مورد اين ديدگاه اظهارنظرهاي مختلف و ضد و نقيض شده است. “برخي آن را بهترين و برخي هم آن را بدترين مي‌دانند”.140 همچنين گفته شده است: “اعمال خشک و بي انعطاف اين معيار مي‌تواند منجر به بي عدالتي گردد”141 به همين دليل نتيجه‌گيري شده است که بايد توسط معيارهايي چون درجه تقصير و يا عدالت و انصاف تلطيف گردد.142 چه ممکن است نحوه‌ي دخالت يک پيرمرد و يک جوان در حادثه به يک اندازه باشد ولي بي‌شک عدالت و انصاف يا درجه تقصير ايجاب کند اين دو به يک اندازه مسئول نباشند. از طرف ديگر اين معيار به خصوص در نظام‌هاي مبتني بر مسئوليت بدون تقصير که بر اساس رابطه سببيّت استوارند را نبايد ناديده گرفت چه متناسب‌ترين معيار با نظريه‌ي خطر همين معيار به نظر مي‌رسد143 زيرا به نظر مي‌رسد که قاعده‌اي عادلانه و منطقي است چرا که هر شخص را به نسبت ضرري که ناشي از عمل او بوده مسئول مي‌شناسند نه بيشتر و نه کمتر. ليکن از آنجا که اجراي اين نظريه، يعني تشخيص ميزان مداخله هر يک در ايجاد ضرر دشوار است، اين نظريه به عنوان قاعده اصلي و اولي کمتر مورد توجه واقع شده است.144
در همين راستا با تصويب قانون مجازات اسلامي جديد و نسخ ماده 332 ق.م145، ماده 526 ق.م.ا 1392 چنين مقرر مي‌داردکه: “هر گاه دو يا چند عامل برخي به مباشرت و بعضي به تسبيب در وقوع جنايتي تاثير داشته باشند عاملي که جنايت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنايت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوي ضامن مي باشند مگر تاثير رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در اين صورت هر يک به ميزان تاثير رفتارشان مسئول هستند…” و پس از قاعده اصلي و عام تساوي از اين ضابطه به عنوان قاعده ثانوي نام برده است.
بند چهارم: نظريه تقسيم مسئوليت بر مبناي درجه تقصير
برخي از حقوق دانان معتقدند در فرض مشارکت اسباب متعدد در ورود زيان، مسئوليت بايد به نسبت شدت و ضعف تقصير تقسيم شود يعني شخصي که تقصير شديدتري مرتکب شده است بايد خسارت بيشتري بپردازد. در اين نظريه، در تقسيم مسئوليت اهميت نسبي تقصيرها را در نظر مي‌گيرد. در کامن لا (در قوانين برخي از ايالات‌متحده آمريکا) و در آلمان (ماده 254 قانون مدني 1900) نيز خسارات به نسبت درجه تقصير تقسيم شده است.146 اين ديدگاه شبيه قاعده‌اي است که مورد قبول برخي از دادگاه‌ها و قوانين فرانسه واقع‌شده است. به نظر مي‌رسد که ماده 165 قانون دريايي ايران در اين خصوص، از قانون 1967 فرانسه راجع به حوادث دريايي تبعيت کرده است.147
در ماده 165 قانون دريايي ايران مصوب 2 آبان 1342 اين ديدگاه منعکس گشته است. بند الف ماده مقرر مي‌دارد: “اگر دو يا چند کشتي مرتکب خطا شوند، مسئوليت هر يک از کشتي ها متناسب با اهميت تقصيري است که از آن کشتي سر زده است. مع ذلک اگر تشخيص اهميت تقصير با شواهد و قراين ممکن نباشد و يا تقصير طرفين به نظر يکسان برسد طرفين به نسبت مساوي مسئول خواهند بود…”.
در مسئوليت‌هاي مبتني بر تقصير رفتار شخص بايد آميزه‌اي از تقصير به همراه داشته باشد تا بتوان وي را مسئول کل يا بعض خسارت نمود. لکن در مسئوليت‌هاي بدون تقصير، زيان بايد به رفتار عامل زيان قابليت اسناد عرفي داشته باشد تا بتوان وي را مسئول جبران زيان دانست.148 پس در هر مورد با توجّه به مبناي مسئوليت و اين که مسئوليت بر مبناي تقصير است، يا بر مبناي رفتار اشخاص، موجب تفاوت در حکم قضيه مي‌شود؛ بنابراين مي‌توان گفت که در فقه و حقوق موضوعه( که ذيلاً مورد بحث قرار مي گيرد)، در باب اتلاف و تسبيب، از آن جا که مسئوليت بر مبناي تقصير نيست، صرف احراز رابطه‌ي سببيّت بين عامل و زيان کافي است. هر چند که در تسبيب عنصر تقصير از نظر استناد به عامل نقش مهمي را ايفاء مي‌کند.
الف- در فقه: اتلاف و تسبيب از موجبات ضمان به حساب مي‌آيند. اين دو اصولاً مصداق اصلي قاعده‌ي کلي مسئوليت مي‌باشند. در اتلاف و تسبيب، بر خلاف غصب، انتساب و رابطه‌ي عرفي بين زيان و عمل، ضروري است. ضمن اينکه در لسان فقها به طور کلي اتلاف، شامل تسبيب نيز مي‌شود.149
بعضي از نويسندگان150 برخلاف تساوي اتلاف و تسبيب در حکم ضمان، اختلاف ماهوي بين اتلاف و تسبيب را چنين شمرده‌اند:
وجود عنصر تقصير و بي‌احتياطي در تسبيب151: منظور از بي‌احتياطي اين است که شخص به عواقب عرفي و منطقي که بر عمل يا ترک آن ممکن است مترتّب شود بي توجّه است.152 تقصير نيز عبارت است از تعدّي و تفريط از رفتار انساني متعارف در همان شرايط خارجي وقوع حادثه يا رفتاري که هر گاه يک شخص متعارف در شرايط حادثه قرار بگيرد، مرتکب آن نمي‌شود.153 بنابراين در تسبيب در صورتي که عامل، مرتکب تقصير يا بي‌احتياطي نشده است ضامن نيست. وجود اين عنصر در بيان مصاديقي که در فقه براي تسبيب بيان گرديده مشهود است.154
رابطه اتلاف و تقصير: مطابق ماده 328 ق.م155 هر کس مال غير را تلف کند، ضامن آن است. اعم از اين که اين اتلاف ناشي از عمد باشد يا ناشي از اشتباه. ظاهر اين ماده مانند ماده 1328 ق.م فرانسه مبتني بر تقصير است، با اين تفاوت که در ماده‌ي اخير که مبتني بر تقصير قابل اثبات است، به صراحت به عنصر خطا يا تقصير اشاره شده است،156 لکن ماده 328 ق.م ايران چنين صراحتي را ندارد. لذا بر همين اساس است که گفته شده است:157 “ماده مرقوم تا حدي مبتني بر فرضيه خطر است. چه آن چه که در اين ماده معتبر است رابطه عليت و خسارت است و همين که اين رابطه مسلم باشد، ديگر وجود يا نفي تقصير تاثيري در ضمان ندارد.”
برخي نويسندگان در مقام تفسير ماده 1 ق.م.م اظهارنظر نموده‌اند که ماده 328 ق.م از نظر مسئوليت، قوي تر است. چه خسارت در اين ماده برون ذاتي است يعني همين که خسارت واقع شود و رابطه عليت ميان خسارت و فعل خوانده باشد، خوانده ملزم به تأديه خسارت است.158
اما به نظر مي‌رسد که ماده 328 ق.م هر چند که به لحاظ فني بر تقصير استوار نيست، لکن مباشرين اتلاف مي‌توانند به ميزان تأثير يا تقصير شرکاي خود استناد نموده و خواهان تقسيم نهايي مسئوليت بر مبناي درجه‌ي تقصير يا ميزان دخالت شوند؛ بنابراين به نظر مي‌رسد که هر چند در اتلاف، خواهان صرفاً وظيفه دارد رابطه عرفي تلف را اثبات نمايد اين امر موجب نمي‌گردد که خواندگان، خواهان تقسيم مسئوليت بين خود بر مبناي درجه تقصير نشوند.
رابطه سببيت و تقصير: در اتلاف، ملاک مسئوليت، اسناد عرفي زيان به عمل مباشر است و با توجه به پيشينه فقهي، وجود تقصير شرط مسئوليت نيست. اين اسناد عرفي در تسبيب نيز شرط شده است؛ اما سؤال اين است که اسناد عرفي همان عنصر تقصير است يا تقصير، مفهومي مستقل از رابطه سببيت است؟ با توجه به تعاريف به دست آمده در فقه در مورد سببيت پاسخ اين سؤال را مي‌دهيم:
علامه در قواعد مي‌گويد: “سبب [عبارتست از] ايجاد هر آن چه که تلف به وسيله آن حاصل مي شود. [با اين وصف که] اگر مقصود آن، پيش بيني فراهم آمدن علت مزبور باشد.”159 همچنين

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...

Add a Comment