پایان نامه درمورد مباشر، جبران خسارت، اجتماع اسباب

“رابطه سببيت عرفي” برقرار باشد، چندان که بتوان گفت بين آن دو “ملازمه عرفي” وجود دارد، همين که چنين رابطه‌اي احراز شد، فاعل بايستي مسئول قرار گيرد؛ اين امر قاعده نمي‌پذيرد و دادرس بايد در هر مورد خاص و با توجه به اوضاع و احوالي که حادثه زيان‌بار را احاطه کرده است داوري کند.261
به نظر مي رسد از بين نظريات، اين معيار جمود ساير نظرات را ندارد، بدين معني که مانند نظريه‌هاي ديگر، دادرس را به پيروي از قاعده‌ي معيني مجبور نمي‌کند و محکمه است که مي‌تواند با توجه به پرونده امر و کيفيت حادثه و اوضاع و احوال حاکم بر موضوع، کليه عوامل و شرايط مؤثر را در نظر گرفته تا سبب مسئول را تعيين نمايد.
گفتار سوم: اسباب اجمالي
گاهي علم اجمالي به ايجاد ضرر توسط يکي از چند سبب محصور وجود دارد بدون اينکه سبب واقعي ضرر از بين آن‌ها معلوم باشد. براي مثال گروهي باهم به شکار مي روند و در اين ميان، گلوله‌اي از تفنگ يکي از آن‌ها به اسبي اصابت کرده و مي‌ميرد. واضح است که تنها گلوله يکي از آن‌ها به اسب اصابت کرده است262 يا مثلاً دو نفر از دو طايفه، با يکديگر نزاع مي کنند؛ سپس يک نفر از آن ها به ميان طايفه خود رفته و بيست نفر مسلح با خود به همراه مي آورد و چادرهاي طرف منازعه قبلي را که سه نفر در آن ها بوده اند هدف گلوله قرار مي دهند که در اين ميان يک نفر مُصلح که قصد برقراري آشتي ميان آن ها را داشته است کشته مي شود.263 . با اين فرض اين ابهام پيش مي‌آيد که سبب واقعي مرگ چه کسي بوده است و در نتيجه خسارت بايد توسط چه کسي جبران شود؟
فقها در پاسخ به پرسش فوق نظراتي ارائه نموده‌اند که به چهار دسته تقسيم مي‌شود که در ادامه به آن پرداخته مي‌شود
بند اول: تخيير قاضي
در فقه قاعده بر اين است که هر گاه براي تبيين حکم شرعي به دليل اجتهادي دسترسي نباشد، چون امکان عمل به هر دو تکليف شرعي مقدور نيست و مسئله دوران امر بين محذورين است، وي در انجام يکي از آن دو مخير است.264
البته اين اختيار براي قاضي در انتخاب کردن يکي از اسباب مجمل در جبران خسارت ممکن است منجر به سوءاستفاده و تضييع حقوق مردم شود.
بند دوم: تعيين سبب مسئول با قرعه
يکي از راه‌هاي مورد نظر در فقه در تعيين شخص مسئول، قرعه است. قاعده قرعه از قواعد مهم فقهي است و مستند آن آيات و روايات و بناي عقلا و اجماع است. قاعده قرعه در هر مورد که شبهه موضوعي همراه با علم اجمالي وجود داشته باشد، يعني حکم مسئله روشن ولي موضوع آن مردد بوده و دليل بر ترجيح يکي بر ديگري وجود نداشته باشد به کار مي آيد.265 لذا دادرس براي جبران خسارت زيان‌ديده که قطعاً بايد انجام گيرد، بايد يک نفر را به حکم قرعه ملزم به جبران کند به ويژه آنکه طبق نظر مشهور، قرعه، راه حل هر امر مشکلي است.266 البته، قرعه نه به دليل کشف از واقع، بلکه به دليل حل و فصل اختلاف، حجت شمرده شده است. از طرفي براي جلوگيري از کينه و پرهيز از ترجيح بدون دليل و راضي شدن به قضاي الهي، در موردي که حقوق و مصالح افراد باهم مساوي‌اند و بيم آن مي رود که بين آن‌ها اختلاف شود، قرعه تشريع شده است.267 اما برخي انجام قرعه در تعيين سبب مسئول در بين اسباب مجمل را رد کرده اند و گفته اند: ” تمسک به قرعه در عمل، ممکن است به نتايج ناعادلانه و غيرمنطقي برسد؛ اگر چه تقسيم خسارت بين عوامل به صورت قطعي مخالف با اصل برائت است”.268
در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 نيز قرعه براي تعيين مسئول پرداخت ديه پيش‌بيني شده بود.269 اما در قانون جديد مجازات اسلامي از اين قاعده نامي برده نشده است.
بند سوم: توزيع مسئوليت
برخي معتقدند بايد، توزيع مسئوليت بين فاعلان و مسببان يک خسارت را پذيرفت؛ اما توزيع مسئوليت چگونه بايد انجام گيرد؟ اگر چند نفر به طور مشترک سبب ورود خسارت به ديگري شوند، آيا همه‌ي آن‌ها بايد به صورت مساوي از عهده خسارت زيان‌ديده برآيند؛ يا اينکه روش ديگري نيز ممکن است اجرا شود؟
دراين‌باره دو ديدگاه وجود دارد. ديدگاه اول، تقسيم مسئوليت بين اسباب زيان به طور مساوي است 270، ديدگاه دوم مسئوليت تضامني اسباب زيان است؛ ديدگاه دوم اگر چه به سود زيان ديده است، ليکن طرفدار ندارد و مورد پذيرش فقها و حقوقدانان قرار نگرفته است؛ اگر چه در حقوق فرانسه و آلمان بر اين اساس عمل مي‌شود.271 برخي از محاکم بر اساس روش اول، به تقسيم مسئوليت ميان عاملان زيان پرداخته‌اند. 272
گروهي از فقهاي اماميه معتقدند که در فرض اسباب مجمل در قتل، تساوي در جبران خسارت مناسب تر است و حکم به توزيع ديه در بين اسباب مجمل داده‌اند.273 نظرات ديگري نيز در اين خصوص مطرح شده است.274 شهيد ثاني نيز در بحث احکام تنازع، روايتي که بر تنصيف استناد شده را داراي ضعف سند دانسته و استناد به قرعه را، راه تعيين مسئول دانسته است.275
عيب اين نظريه، يکسان دانستن همه مسببان است درحالي‌که نگرش يکسان به دو نفر که يکي مرتکب تقصير شده است و ديگري نه، چندان قابل توجيه نيست. ولي سهولت تقسيم و توزيع مسئوليت را مي توان حسن اين نظريه پنداشت. ولي به نظر مي رسد هر جا نسبت و ميزان دخالت هر يک از مسئولان متعدد در تحقق ضرر معلوم نباشد، ناگزير بايد به توزيع مسئوليت به تساوي متوسل شد.
بند چهارم: جبران خسارت زيان ديده از بيت المال
جبران خسارت زيان‌ديده از بيت‌المال در موارد متعددي در حقوق اسلامي پيش‌بيني شده است؛ مثلاً اگر کسي بر اثر ازدحام به قتل برسد و قرائن ظني بر انتساب قتل او به شخص يا اجتماعي نباشد، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود يا چنانچه جسد شخصي در شارع عام پيدا شود و هيچ‌گونه دليل قطعي يا ظني بر انتساب قتل او به شخص يا اشخاص در دسترس نباشد ديه او از بيت‌المال پرداخت مي‌شود. البته قاعده کلي آن است که هر گاه مسلماني را کشته بيابند و قرائن ظني براي قاضي در باره قتل او به شخص يا اشخاص معيني وجود نداشته باشد، ديه او از بيت‌المال پرداخت مي‌شود. در روايتي نيز آمده است که حضرت علي (ع) ديه شخصي را که در اثر آشوب و ناآرامي به قتل رسيده بود، از بيت‌المال پرداخت کردند.276
برخي ديگر از فقها پرداخت ديه از بيت‌المال را مختص موردي مي‌دانند که امکان پرداخت ديه از هيچ طريق ديگري فراهم نباشد و در تأييد نظر خود به روايتي استناد مي‌کنند که به موجب آن، امام (ع) ديه شخص غريق در آب را در فرضي که محتمل بود يکي از گروه شناگران او را غرق کرده باشند بر شناگران همراهش قرار دارد.277
در ماده 477 ق.م.ا 1392 مقرر شده است: “در موارد علم اجمالي به ارتکاب جنايت، توسط يک فرد از دو يا چند نفر معين، در صورت وجود لوث بر برخي از اطراف علم اجمالي، طبق مواد قسامه در اين باب عمل مي‌شود و در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق مي‌تواند از متهمان مطالبه سوگند کند که اگر همگي سوگند ياد کنند در خصوص قتل ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود و در غير قتل، ديه به نسبت مساوي از متهمان دريافت مي‌شود. در موارد علم اجمالي به ارتکاب جنايت توسط يک نفر از دو يا چند نفر معين، چنانچه تعيين مرتکب ممکن نباشد، در صورت حصول لوث، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود”.
ديوان عالي کشور نيز در موردي که فرد در اثر تصادف کشته‌شده و راننده مقصر فرار کرده است، به واسطه نامعلوم بودن قاتل و به منظور هدر نرفتن خون مسلمان، از مصاديق ماده 255 قانون مجازات اسلامي( مصوب 1370) دانسته و بيت‌المال را مسئول پرداخت ديه قرار داده است.
مبحث دوم: ديدگاه فقه و حقوق کيفري نسبت به ضمان نسبي
در سال‌هاي اخير در حوادث ناشي از کار يا تصادفات که در مراجع قضايي اقامه مي‌گشت، دادرس جهت تعيين مقصر يا مقصرين حادثه پرونده را به کارشناسان فني و پزشکان قانوني ارجاع مي‌داد که بعضي کارشناسان در گزارش‌هاي خود علاوه بر مشخص نمودن طرفين حادثه، در تحقق خسارات جاني و مالي، ميزان تأثير آن را به شکل درصدي معين مي‌نمودند، درحالي‌که نص قانون مجازات اسلامي برخلاف آن بود و بنا را بر تساوي مسئوليت قرار داده بود278 و ضمان نسبي را نپذيرفته بود. قانون مجازات اسلامي جديد با تجديدنظر در ضوابط تشخيص عامل ضامن در اجتماع اسباب طولي به مباني متغايري تمسک جسته است که ضمن مخالفت مواردي از آن با موازين شرعي و عقلي، با برخي مواد همين قانون نيز معارض است که در اين فصل ابتدا به بررسي فقهي توزيع مسئوليت به شکل نسبي، سپس بررسي حقوقي (قانون، رويه قضايي) و در آخر دلايل طرفداران ضمان نسبي مي‌پردازيم.
گفتار اول: ضمان نسبي از منظر فقه
در اين گفتار به بررسي ضمان نسبي از منظر فقه اهل سنت و فقه شيعه پرداخته مي شود.
بند اول: فقه شيعه
مسئله تعيين مسئول جبران خسارت، يکي از مباحث مطروح در فقه و همچنين از مباحث مطروح در مبحث مسئوليت مدني در حقوق ايران است. در فقه نظريات گوناگوني مانند ضمان سبب مقدم در تأثير، اشتراک در ضمان به طور مساوي، اشتراک نسبي، ضمان سببِ قوي‌تر و ضمان سببِ مقدّم در وجود در اجتماع اسباب و ضمان مباشر در اجتماع سبب و مباشر مطرح گشته است.
ضمان نسبي يعني تقسيم مسئوليت به نسبت درجه تقصير و شدت تأثير مداخله فرد در وقوع زيان. ضمان نسبي هم مي‌تواند در اجتماع اسباب مطرح شود و اسباب دخيل در حادثه به نسبت ضامن شناخته شوند و هم در اجتماع سبب و مباشر. در مورد اجتماع سبب و مباشر در فقه اماميه قاعده کلي ضمان مباشر است. ماده 363 ق.م.ا مصوب 1370 نيز اين‌گونه مقرر مي‌داشت که: “در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنايت، مباشر ضامن است مگر اينکه سبب اقوي از مباشر باشد”. در حالت اجتماع اسباب نيز نظريات متعددي در فقه مطرح گشته است که نظريه سبب مقدم در تأثير پذيرفته شده بود و در مورد ضمان نسبي به صورت مبسوط بحثي صورت نگرفته است.
در کتب فقهي به مسئله ضمان نسبي در ميان مباحث اشاراتي شده است. مثلاً صاحب جواهر در خصوص مجرمي که به طور سهوي بيش از مقدار لازم حد بر او اجراشده و فوت نموده حکم به تنصيف ديه مي‌دهد ولي به عنوان يک احتمال، مسئله تقسيط ديه بر حسب تعداد شلاق‌هاي زائد نسبت به تعداد مجاز را مطرح مي‌کند هر چند که بعداً آن را رد مي‌کند.279 همچنين فاضل اصفهاني در موردي که کسي چاهي حفر نموده و ديگري آن را عميق تر مي‌کند، حکم به ضمان نسبي را به عنوان يک وجه در مسئله ذکر کرده است.280اگر چوبي که در داخل ديوار خانه کسي نصب‌شده سقوط کند و موجب مرگ کسي شود، چون سقوط چوب ناشي از وزن آن بوده و بخشي از وزن چوب در داخل ديوار و به نحو مجاز و بخشي خارج از ديوار بوده، شهيد ثاني تقسيط ديه بر حسب وزن يا مساحت چوب را به عنوان وجه مطرح کرده است.281
در شناسايي مسئول يا مسئولين جبران زيان حتي در اجتماع اسباب نيز محقق حلي در کتاب شرايع پس از آنکه در مورد اجتماع دو سبب، مثال معروف حفر چاه و نهادن سنگ را مي زند مثال ديگري بيان مي‌کند و مي‌گويد: “اگر الف در ملک ديگري و بدون اجازه او چاهي بکند و ديگري چاقويي در ته چاه قرار دهد و کسي با افتادن در چاه بميرد باز الف ضامن است زيرا او سبب مقدم در تأثير است” ولي در ادامه مي‌افزايد: “ولي چه بسا به ذهن خطور مي کند که هر دو ضامن باشند زيرا تلف منحصر به يکي از آن ها نبوده”282. صاحب رياض در بحث اجتماع سبب و مباشر همين مطلب را مي‌گويد ولي فتوا نمي‌دهد. نتيجه اينکه اگر کسي در اجتماع سبب و مباشر چنين سخني بگويد در اجتماع اسباب به طريق اولي بايد قائل به ضمان هر دو شود.283
صاحب جواهر در شرح اين عبارت اضافه مي‌کند “و” فرض اين است که هر دو هم متعدي بودند و دليلي هم بر اينکه سبق در تأثير موجب ضمان شود نداريم همان طور که دليلي بر ضمان سبب قوي تر (چاقو) با اينکه ديرتر اثر کرده (چون پس از سقوط اثر نموده) نداريم.284
صاحب جواهر نظريه سبب

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...

Add a Comment