پایان نامه درمورد مباشر، اجتماع سبب، قانون مجازات

بازي با يکديگر برخورد کنند و يکي از آنان، ديگري را بر زمين بزند و استخوان ران کودک بشکند و درمان هم نشود به گونه‌اي که ديگر مانند گذشته نتواند راه برود، در اين صورت، عاقله کودک خطاکار بايد 500 دينار به کودک مصدوم بپردازد؛ زيرا ديه و خسارت پيش‌بيني‌شده 1000 دينار است که 500 دينار آن به‌خاطر نقش فعل مصدوم در بروز خسارت کسر مي‌شود. بنابراين عامل زيان بايد نيمي از ديه را بپردازد .300
6- فروش چاقو به کودک: برخي از صاحب‌نظران مصداق ديگري به موارد پيش‌گفته افزوده‌اند که چندان با تقصير زيان‌ديده سازگاري ندارد: اگر مردي به کودکي چاقويي بفروشد يا بدهد و کودک، خودش را با چاقو بزند يا بدون اذن ديگري با چاقو ضربه‌اي به او بزند، در اينکه دهنده چاقو به کودک ضامن است يا نه، فقيهان حنفي جانب عدم ضمان را گرفته‌اند. به باور آنان، عمل کودک رابطه سببيت ميان فعل فروشنده چاقو و خسارت به بار آمده را قطع کرده، کودک خود به‌تنهايي در وقوع خسارت نقش داشته است، درحالي‌که به باور برخي، ابوحنيفه، پيشواي حنفيان، اين مورد را از مصاديق تقصير مشترک دانسته است.301
گفتار دوم: ضمان نسبي از منظر حقوق کيفري
در اجتماع اسباب و همچنين در اجتماع سبب و مباشر و بطور کلي هنگامي که مساله شرکت مطرح باشد و خسارت يا زيان حاصله مستند به تقصير افراد دخيل در ايجاد حادثه است اين سوال مطرح مي شود که شيوه توزيع مسئوليت چگونه است؟ آيا مسئوليت به تساوي تقسيم مي‌شود يا به نسبت ميزان تأثير تقصير يا شدت و ضعف تقصير يا به صورت تضامني؟
بطور کلي در علم حقوق، ضمان نسبي پذيرفته شده است مثلاً در انگلستان در غير از مواردي که مباشر عامد است پذيرفته شده است که ضرر را به نسبت درجه تقصير و ساير عوامل ايجاد ضرر تقسيم کنند.302 يکي از نويسندگان اين‌گونه بيان مي‌کند که ضمان نسبي در کشورهاي اروپايي و کشورهاي کامن لا در باب مسئوليت مدني پذيرفته شده است: “ضروري نيست که سهم بزه ديده در وقوع ضرر، تنها به صورت تمام يا هيچ ارزيابي شود بلکه ممکن است با بهره بردن از يک درصد مشخص، از ميزان مسئوليت مالي خوانده کاست. اگر کارشناسان غلفت خوانده را 60% در وقوع حادثه موثر بدانند، خوانده تنها 60% خسارت را مي پردازد”. 303 اما در ادامه ايشان به تفاوت حقوق کيفري با مسئوليت مدني اشاره مي‌کند و مي‌گويد: “اصل راهبردي عدالت کيفري در اين زمينه بسيار ساده است: مسئوليت کيفري هيچ ربطي به تقصير بزه ديده ندارد. اگر شبي در پارک مرکزي مانهاتان، به بزه ديده حمله شده و پول هاي او دزديده شود، متهم نمي تواند در دفاع از خود اظهار کند که بزه ديده خطر را پيش بيني مي کرد. يا مثلاً در پرونده برنهارد گوتس، کاملا بي ربط است که اظهار شود در آن روز شوم، هنگامي که گوتس در بزرگراه سوار ماشين مي شود، تصميم مي گيرد کنار چهار جوان پر سر وصدا و شلوغ بنشيند که از او پول طلب خواهند کرد. عدم دخالت تقصير بزه ديده در سرتاسر حقوق جزا به چشم مي خورد. کيف قاپ ها نمي توانند ادعا کنند که بزه ديدگان بايد بيشتر مواظب کيفشان باشند”.304 ايشان دليل اين مسئله را چنين بيان مي‌کند: “پرسش اين است: چرا حقوق جزا از بزه ديدگان در مقابل بي احتياطي و بي فکري خودشان دفاع مي کند؟ آنها حق دارند تا در بيرون نيز از همان آزادي بر خوردار باشند که در درون خانه از آن بر خورداراند، آنها حق دارند در پارک قدم بزنند، در هر نقطه از بزرگراه بنشينند و بدون ترس از تعرض، لباس نازک و تنگ بپوشند”.305 اما به نظر مي‌رسد اين تحليل همه‌جانبه نيست و ناظر به مواردي است که در اجتماع سبب و مباشر، بزه ديده سبب حادثه و مقصر بوده و مباشر عامد باشد. مثال‌هاي وي نيز ناظر به چنين مواردي است؛ اما اگر در حالت اجتماع (سبب و مباشر) هر دو مقصر باشند يا با اجتماع مباشر و سبب روبرو باشيم (يعني مباشر مقدم و سبب مؤخر باشد) چنين قاعده‌اي صدق نمي‌کند مانند زماني که الف به ج چاقو زده و ب با تقصير خود مانع رسيدن ج به بيمارستان شده يا ب وي را درمان نکرده که نتيجه آن ضامن بودن هر دو است.306
بند اول: قانون
در حقوق موضوعه ايران تا قبل از تصويب قانون مجازات اسلامي 1392 ظاهر مواد قانوني مؤيد عدم مشروعيت ضمان نسبي بوددر رابطه با مسئوليت راکبان وسايل نقليه از لحاظ خسارات وارده به وسيله نقليه طرف مقابل و ايراد صدمات جاني منجر به فوت رانندگان يا سرنشينان وسايل نقليه آنان، مواد 334 الي 337 قانون مجازات اسلامي 1370307 تعيين تکليف نموده بود.( تصادم به دليل آن که عملي دو سويه و دو جانبه است، داراي ويژگي هاي خاصي است، هم از جنبه نحوه مداخله عوامل و هم از جنبه تقسيم مسؤوليت. نحوه مداخله عوامل در تصادم به گونه اي است که هريک از تصادم کنندگان، در جنايت يا خسارتي که بر خودش و ديگري وارد مي کند، مباشر است؛ اما در جنايت يا خسارتي که ديگري بر خودش و او وارد مي کند، نقش سبب را بازي مي کند. چنين تمايزي بين نقش هايي که هر يک از تصادم کنندگان در ايجاد جنايت يا خسارت ايفا مي کنند، در چگونگي برقراري رابطه استناد مؤثر است. به طوري که تصادم، يکي از مصاديق اجتماع سبب و مباشر تلقي مي شود و حکم قانونگذار در قانون مصوب 1390 با قانون 1370 در تعيين مسئول جبران خسارت تغيير کرده است). ماده 335 قانون مدني308 نيز ناظر به همين مورد است که بنابر اين مواد در صورتي که راکبان هر دو وسيله نقليه بالسويه مقصر باشند، هر يک از متصادمين، ضامن نصف خسارت و صدمات جاني (فوت) طرف مقابل است؛ ولي در صورتي که ميزان تقصير هر يک از راکبان متفاوت باشد، اختلاف نظر وجود داشت به گونه‌اي که گروهي معتقد بودند مستفاد از قسمت اخير ماده 336 قانون مجازات اسلامي (خواه ميزان تقصير آن‌ها مساوي يا متفاوت باشد) بدون توجه به ميزان تقصير، هر يک از راکبان ضامن نصف ديه جراحت و قتل سرنشينان اتومبيل طرف مقابل است و اعتقاد داشتند اصولاً نبايد در اين خصوص وارد بحث ميزان تقصير و تعيين درصد شد و ملاک، قاعده تساوي مسئوليت است. گروهي ديگر معتقد بودند که در اين خصوص بايد ميزان مسئوليت بر مبناي ميزان تقصير راکبان (متصادمين) تعيين شود و ملاک، قاعده تقصير است.
ماده 365 ق.م.ا سابق نيز مقرر مي‌داشت: “هر گاه چند نفر با هم سبب آسيب يا خسارتي شوند، به طور تساوي عهده دار خسارت خواهند بود.”
لذا ضمان نسبي نه تنها مستند قانوني نداشت بلکه ظاهر بسياري از مواد بر خلاف آن بود ولي بسياري از دادگاه‌ها بر مبناي ضمان نسبي حکم صادر مي‌کردند. البته نظر برخي از قضات ديوان عالي کشور اين بود که چنين احکامي دليل شرعي و قانوني ندارد و بنا بر قوانين موجود تقصير مرتکب يا ضمان آور است يا نه اگر ضمان آور نباشد مانند سبب و مباشري است که مباشر عامد است، طبعاً تقصير سبب ناديده گرفته مي‌شود و تمام خسارت متوجه مباشر است و اگر تقصير سبب پذيرفته‌شده و عملش مسئوليت آور باشد، همانند باب شرکت در قتل خواهد بود که اگر قتل مستند به چند نفر باشد کم و زياد بودن سهم آنان تأثيري در حادثه ندارد.309
در چنين پرونده‌هايي که تعداد آن‌ها کم نيست معمولاً کارشناسان حادثه را مستند به تقصير طرفين مي‌دانستند و دادگاه‌ها حکم به مسئوليت هر دو مي‌دادند، اما هيچ اشاره‌اي به تعارض اين حکم با قانون و حل آن تعارض نمي‌شد. به عنوان مثال، يکي از حقوقدانان در خصوص پرونده‌اي چنين اظهارنظر مي‌کند:
کارگري که کار شبانه مي‌کند براي دريافت حق‌الزحمه‌ي بيشتر با کارفرما توافق مي‌کند که اضافه‌کار کند؛ پس از چند ساعت بر اثر خستگي مفرط به خواب رفته و دستش توسط دستگاه قطع مي‌شود. طبق ماده 61 قانون کار، کارفرما ممنوع از اين کار بوده، اما آيا اين قصور، عامل تام حادثه است و هيچ قصوري متوجه کارگر نيست؟ آيا به صرف چنين قصوري کارفرما را بايد صد در صد مسئول دانست؟ به نظر مي‌رسد چنين تصميمي عادلانه نيست و اگر نگوييم مباشر قوي تر از سبب است حداقل بايد به مسئوليت هر دو حکم کنيم. 310
چنان که مي‌بينيم ايشان به ناعادلانه بودن تصميم اشاره مي‌کند، اما بيان نمي‌کند اگر سبب اقوي از مباشر نباشد چگونه مي‌توان حکم به مسئوليت وي نمود. درحالي‌که طبق نص ماده 363 ق.م.ا سابق، اگر سبب اقوي نباشد، همواره مباشر ضامن است.
در نشست قضايي مورخ 7/11/77 قضات دادگستري تهران، سؤال و جوابي بدين ترتيب مطرح مي‌شود:
سؤال: مراد از اقوي در ماده 363 ق.م.ا در صورت اجتماع سبب و مباشر چيست؟ آيا تعيين در صد تقصير نيز از مصاديق اقوي بودن محسوب مي‌شود؟
جواب اکثريت: مطابق ماده 363 ق.م.ا در صورت اجتماع سبب و مباشر، مسئوليت متوجه مباشر است مگر اينکه سبب اقوي باشد که در اين صورت سبب مسئول است.
جواب اقليت: چنانچه مطابق نظريه کارشناس هر يک از سبب و مباشر با درصد معيني در وقوع حادثه مقصر باشند به همان نسبت مسئول‌اند.311
درحالي‌که طبق قانون يا سبب مسئول بوده يا مباشر، ولي در جواب اقليت اين مسئله روشن نمي‌شود که چگونه سبب و مباشر هر دو مي‌توانند مسئول باشند.
نمونه ديگر از چنين آرايي موردي است که کارگر تعميرگاه موتورپمپ، بدون استفاده از طناب داخل چاه مي‌شود و فوت مي‌کند. اداره کار در گزارش،کارگر خود را به دليل عدم استفاده از وسايل حفاظتي 55% کارفرما را 45% مقصر مي‌داند و دادگاه کيفري يک بر اساس همين گزارش کارفرما (سبب) را محکوم به پرداخت 45% ديه کامل مي‌نمايد.312 ديوان عالي کشور نيز بر اساس همان قاعده پذيرفته‌شده، يعني ضمان مباشر در اجتماع سبب و مباشر، چنين حکمي را نقص کرده است. لذا در اين زمينه بين دادگاه‌ها اختلاف نظر وجود داشت که منتهي به صدور رأي وحدت رويه شماره 717 شد. خلاصه گردش کار بدين شرح است:
1. به دلالت پرونده کلاسه 2659/82 شعبه پنجم ديوان عالي کشور، يک خودروي سواري پيکان با يک وانت مزدا تصادف کرده و در اين سانحه راننده وانت مزدا و چند نفر از سرنشينان وسايل نقليه فوت و تعدادي مجروح شده‌اند. کارشناسان، راننده پيکان سواري را 80% و راننده وانت مزدا را 20% مقصر تشخيص دادند و دادگاه عمومي تبريز راننده پيکان را به نسبت تقصير وي (80%) به پرداخت 80 در صد چند فقره ديه محکوم نموده است.
بر اثر تجديدنظرخواهي، شعبه نهم تجديدنظر استان طي دادنامه 117-12/8/1381 به استناد ماده 337 قانون مجازات اسلامي 1370 محکوميت راننده پيکان را تعديل به 50 درصد ديات مقرر در دادنامه بدوي تقليل داده و در واقع از نظريه تساوي در تقسيم مسئوليت تبعيت کرده است. شعبه پنجم تشخيص ديوان عالي کشور نيز طي دادنامه 1120- 28/7/1382 رأي دادگاه تجديدنظر استان را با اين استدلال نقض نموده است: “استناد به ماده 337 قانون مجازات اسلامي زماني صحيح است که امکان تعيين درصد تقصير نباشد و مستند محکوميت فقط استناد به هر دو نفر باشد؛ ولي در ما نحن فيه کارشناس دقيقاً ميزان تقصير را احراز و مشخص کرده است…”
2. برابر مدارک پرونده 23/726 شعبه 27 ديوان عالي کشور، بر اثر تصادم دو وسيله نقليه موتوري و ايراد خسارت، رانندگان آن‌ها به نسبت 85 درصد و 15 درصد مقصر شناخته‌شده‌اند. موضوع در شعبه اول دادگاه عمومي هشترود مطرح و هر کدام از رانندگان به نسبت تقصيرشان به پرداخت ديه و ارش محکوم‌شده‌اند و اين رأي در شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان شرقي تأييد شده است. از اين رأي تجديدنظرخواهي فوق‌العاده به عمل آمده که شعبه 27 ديوان عالي کشور به موجب دادنامه 159-18/5/1379 رأي تجديدنظر خواسته را نقض و حکم به تنصيف ديه (تساوي در مسئوليت) داده است با اين استدلال که “با عنايت به فتوکپي استفتاء از امام خميني(قدس سره) ميزان، صدق استناد به هر دو طرف است (به هر نسبت که به هر کدام باشد) ديه تنصيف مي گردد و ماده 377 قانون مجازات اسلامي هم همين

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...

Add a Comment