پایان نامه درمورد مباشر، اجتماع اسباب، اجتماع سبب

ي مطرح مي‌شود و نهادي به نام دادسرا در مسئوليت مدني دخيل نيست34.
گفتار سوم: مفهوم مباشر
در اين گفتار تعريف لغوي و اصطلاحي مباشر بيان مي شود.
بند اول: معناي لغوي مباشر
مباشر در لغت اقدام به عملي كردن، و نظارت كردن آمده است35.
بند دوم: معناي اصطلاحي مباشر
قانون‌گذار در ماده 494 قانون مجازات اسلامي، مباشرت را اين‌گونه تعريف کرده است که: “مباشرت آن است که جنايت مستقيماً توسط خود مرتکب واقع شود”. منظور از عبارت “جنايت مستقيماً توسط جاني…” وقوع بلا واسطه فعل جاني نيست، بلکه مقصود وجود رابطه مستقيم عليت است به طوري که جنايت مستقيماً از نفس فعل جاني ناشي شده و بتوان گفت نوعاً يا بر حسب خصوصيت‌هاي تلف از لوازم آن کار است و به عبارت ديگر مباشر کسي است که وقوع تلف عرفاً به نفس کار وي منسوب است و نه به اثر آن.36فقه در تعريف مباشرت نظرات متفاوتي را ارائه نموده‌اند به عنوان مثال صاحب جواهر مي‌گويد: “مباشر کسي است که نسبت اتلاف ولو به ايجاد علت بر وي صادق است”37. مباشرت را ايجاد علت نيز گفته‌اند38 و در تعريف علت آورده‌اند: علت هر امري است که از وجود آن وجود معلول و از عدم آن عدم معلول لازم آيد مانند قتل با شمشير و کارد و چوب و خفه کردن با دست و نظير آن که همه اين‌ها از مصاديق علت تام و مستقيم و بي‌واسطه يا قتل بالمباشره است؛ بنابراين هرگاه کسي با ايجاد علل مختلفي که پي در پي مي‌آيند علت قريب مرگ گردد به گونه‌اي که وجود هر يک از علل مذکور وجود علل بعد و عدم هر يک عدم وجود علل بعد از خود را سبب شوند و اين تسلسل علل مستقيماً به اراده جاني ختم شود وي مباشر خواهد بود.
گفتار چهارم: مفهوم سبب
در اين گفتار ابتدا سبب تعريف مي‌شود و سپس به تفاوت آن با شرط، علت و مباشر پرداخته مي‌شود.
بند اول: معناي لغوي سبب
“در لغت سبب به هرچيزي که دسترسي به مقصود را فراهم آورد اطلاق مي گردد و از اين روست که به اشيايي چون ريسمان و راه و ابزار کار سبب گفته مي شود. سبب ابتدا به ريسماني گفته مي شد که توسط آن انسان ها به آب دست مي يافتند و به ميزان اهميتي که آب در حيات انسان داشت، سبب (ريسمان) نيز از اهميت ويژه برخوردار بود. اين اهميت موجب گرديد که به هر نوع وسيله اي که در حصول مقصود مؤثر بود سبب اطلاق مي گردد”.39 همچنين گفته شده است: هر آنچه به واسطه‌اش بتوان به چيزي غير از آن رسيد و جمع آن اسباب است.40
بند دوم: معناي اصطلاحي سبب
در اصطلاح حقوقي “هر فعلي است که تلف نزد آن به علّت غير آن حاصل شود، به طوري که اگر نبود، تلف حاصل نمي‌شد؛ مانند کندن چاه و کار گذاشتن کارد، به وجود آمدن زمينه و محل لغزش و مانند اينها”.41 در فرهنگ فارسي دکتر محمد معين نيز، ذيل کلمه سبب براي آن معاني مختلفي ذکر شده است از آن جمله: دست‌آويز، علت، وسيله، افزار، آلت، طريق و عنوان.42
صاحب عناوين مي‌گويد: “اتلاف (به دو نحوصورت مي‌گيرد) يا به صورت اتلاف مباشري يا اتلاف وسيله تسبيب است. مراد از اتلاف مباشري به وجود آوردن علت تلف مانند قتل، خوردن و آتش زدن است؛ اما تسبيب بوجود آوردن هر آنچه تلف وسيله آن، اما به علت ديگري (فراهم ايد)، (به شرط آن که) سبب با علت مذکور (ملازمه) داشته باشد”.43
حقوق‌دانان نيز در تعريف سبب گفته‌اند: “در تسبيب شخص بطور مستقيم مباشر تلف کردن مال نيست ولي مقدم? تلف را فراهم مي?آورد”44
بند سوم: تفاوت سبب و مباشر
در تفاوت سبب با مباشر يا به عبارت ديگر تسبيب با اتلاف ميتوان گفت که در “اتلاف شخص مباشر در تلف است و مباشر، جنايت را بطور مستقيم مرتکب مي‌شود، ولي در سبب تلف و جنايت بطور غير مستقيم صورت مي?گيرد. علاوه بر اين، تسبيب در صورتي ضمان آور است که در نظر عرف تجاوز و عدوان باشد … و بر خلاف آنجه که در اتلاف گفته شده?دست?کم در بسياري از موارد تقصير در ايجاد ضمان اثر دارد و يکي از ارکان آن است، ولي در مباشر غير عمدي بودن اتلاف مانع ايجاد مسئوليت نيست و تقصير تلف کننده از عناصر آن به شمار نمي‌رود، پس اگر کسي و بدون اينکه بخواهد يا مقصر باشد حيواني را بکشد ضامن است”45
شايد بتوان گفت بهترين معياري که تعريف واضحي از مباشرت ارائه مي‌دهد و از تداخل سبب و مباشر جلوگيري مي‌کند ضابطه ايست که در جواهر الکلام آمده است: “ظاهراً” مراد از آن اين است که در ايجاد نزديک‌ترين علت به تلف کدام دليل است (دليل ابتدايي نسبت به آن کدام است).46
بند چهارم: حالات و صور اسباب
سبب ممکن است به تنهايي باعث ورود زيان گردد يا با اجتماع با مباشر و يا با اجتماع با سبب يا اسباب ديگر. در زير هر يک از صور فوق توضيح و تبيين مي‌گردد.
سبب به اعتبار اين?که به تنهايي موجب حادثه بوده يا اينکه همراه با مباشر موجب وقوع حادثه گرديده?يا اين که اسباب گوناگون در تحقق نتيجه نقش داشته‌اند داراي حالات مختلفي است، لازم به ذکر است که اصولاً هر گاه بحث از سبب پيش مي‌آيد بايد دانست که مباشري نيز در کار است اما به آن التفات نمي‌شود زيرا سبب عاملي است که برخلاف مباشر، زيان، به نفس فعل وي نسبت داده نمي‌شود و اگرچه عليت علت متوقف بر وجود آن است، خود آن مستقيماً در نتيجه دخالت ندارد؛ بنابراين وجود اسباب هرچند به تعداد بسيار، به تلف منجر نمي‌گردد زيرا حصول زيان نيز مانند هر پديده مادي ديگر، بدون وجود علت (مباشر) غيرممکن است. حتي هنگامي که سخن از اجتماع اسباب به ميان مي‌آيد، منظور از آن وجود چند سبب عدواني است که با مباشري که به دليل ضعف، کنار گذاشته‌شده اجتماع کرده و در حدوث نتيجه مؤثر واقع‌شده‌اند.47. ذيلاً حالات و صور اسباب بيان مي‌گردد:
الف- تسبيب محض
هر گاه در طول سبب، عامل انساني ديگري وجود نداشته باشد که بتوان حادثه را به او منسوب نمود و وي را مسئول دانست ما با تسبيب محض روبه رو هستيم. قيد “محض” براي پرهيز از حالاتي مثل اجتماع سبب و مباشر يا اجتماع اسباب است. البته اگر در عرض سبب، سبب ديگري وجود داشته باشد همان حالت تسبيب محض است که به نحو شرکت صورت گرفته است.48
ب- اجتماع سبب و مباشر
اجتماع سبب و مباشر در صورتي است?که وقوع نتيجه با همکاري مسبب و مباشر روي داده?است که با توجه به همکاري و تأثير هر کدام در وقوع نتيجه حالات متعددي مي‌يابد.
‌الف. سبب اقوي از مباشر است.
‌ب. مباشر اقوي از سبب است
‌ج. سبب و مباشر هر دو يکسان مي‌باشند.
در فرض اجتماعِ سبب و مباشر، نظر مشهور فقهاي امامي اين است که اصولاً مباشر ضامن شمرده مي‌شود، مگر آنکه سبب از مباشر قوي‌تر و تأثير آن در تلف بيشتر باشد؛ مثلاً هرگاه شخصي در محلي غيرمجاز چاه حفر کند و ديگري شخص ثالثي را در آن بيفکند، افکننده ضامن است 49. ترجيح مباشر بر مسبِّب در مسئوليت، بر پايه اين استدلال است که مباشر عامل مستقيم تلف است و از تمام عوامل به علت تلف نزديک‌تر است50 با اين همه، صاحبِ رياض امکان مسئوليت مسبِّب را، به استناد قاعده لاضرر، منتفي ندانسته است51. در مادّه 52 332 قانون مدني و قانون مجازات اسلامي (مادّه 363) از نظر مشهور فقهاي شيعه پيروي شده است.
اما در قانون مجازات اسلامي مصوب 92 در بحث اجتماع سبب و مباشر اين‌گونه بيان شده است که: “هر گاه دو يا چند عامل، برخي به مباشرت و بعضي به تسبيب در وقوع جنايتي تأثير داشته باشند، عاملي که جنايت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنايت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوي ضامن مي باشند…” و رابطه استناد ملاک براي مسئوليت شناخته شده است.
ج- اجتماع اسباب
در اين فرض اسباب متعددي در وقوع نتيجه نقش دارند و هر کدام به نوعي در نتيجه مؤثر هستند؛ مانند کندن چاه در محل غيرمجاز از سوي يک فرد، گذاشتن سنگ نزديک آن از سوي فرد دوم و برخورد کردن فرد سوم با سنگ و افتادن در چاه و تلف شدن يا آسيب ديدن؛ در اين‌گونه موارد ضمان متوجّه چه کسي است؟
الف- اجتماع طولي و عرضي:
در حقوق دو تقسيم‌بندي کلي از تعدد اسباب مورد ملاحظه‌ي حقوقدانان قرار گرفته است. در اولين تقسيم‌بندي اسباب متعدد به طولي و عرضي يا به عبارتي زنجيره‌اي و متقارن تفکيک شده است.53حقوق ايران نيز با اين تقسيم‌بندي آشناتر است؛ زيرا غالب حوادثي که منتهي به ورود زيان مي‌گردد ناشي از تعدد اسباب است. به همين جهت اين بحث که ميزان مسئوليت افراد در ورود زيان و تسهيم خساراتي که بايد جبران گردد و اين که آيا کليه اسباب چه نزديک و چه دور چه ميزان مسئول‌اند، بسيار حائز اهميت است. ورود در اين مباحث منوط به شناسايي نظريه‌هايي است که در دامن تقسيم‌بندي تعدد اسباب نهفته است.
اجتماع طولي اسباب در صورتي است که هر کدام از سبب‌ها به نحوي در ديگري مؤثر باشد تا اينکه موجب نتيجه نهايي مي‌گردد54. براي مثال شخصي ديگري را مجروح مي‌سازد او را به بيمارستان منتقل مي‌کنند در بيمارستان پرستار به او داروي اشتباهي مي‌دهد و در اثر آن بيمار فوت مي‌کند.
اجتماع عرضي اسباب، در صورتي است که چند نفر با يکديگر سبب وقوع جنايتي گرديدهاند و در اثر اعمال آن‌ها جنايتي روي داده?است. مثل اينکه شخصي غذاي فردي را آلوده به سم کند و ديگري قهوه او را آلوده کند و مقتول در نتيجه تأثير هر دو بميرد55
گاهي نيز خسارت ناشي از تعدادي اسباب طولي و عرضي است. در اين صورت اسباب متعدد در طول، همگي به منزله‌ي يک سبب در عرض ساير اسباب عرضي تلقي مي‌شوند؛ با اين تفاوت که سهم اين اسباب طولي که به عنوان يک سبب عرضي تلقي مي‌شوند بين آن‌ها طبق قاعده‌ي مربوط (اشتراک يا تضامن يا …) تسهيم مي‌شود؛ بنابراين در ابتدا قاعده‌ي توزيع تعدد عرضي اعمال و سپس نسبت به سهم اسباب متعدد طولي قاعده مربوطه اعمال مي‌شود. البته اين امر انتزاعي است و در عمل دادگاه‌ها تمايلي نسبت به اين تقسيم‌بندي نشان نمي‌دهند. درحالي‌که رويه قضايي کاملاً متمايل به اين است که هيچ‌گونه تفاوتي در اساس، بين اسباب طولي و عرضي قائل نمي‌شود و به ويژه در حوادث کار، تصادفات، زيان بر اساس درجه تقصير تسهيم مي‌شود.56
البته بحث اجتماع اسباب اصطلاحاً اختصاص به موردي دارد که اسباب در طول يکديگر باشند نه در عرض هم (زيرا چنانچه اسباب در عرض يکديگر عمل کنند حالت اشتراک در تسبيب به وجود مي‌آيد)57، چنانکه شهيد ثاني در مسالک مي‌گويد: “اگر سبب ها متعدد بودند ضمان بر سببي است که مقدم است البته به شرطي که سبب ها مترتب به يکديگر باشند مثل اينکه شخصي چاهي را حفر کند (به شکل عدواني) و ديگري سنگي بر دهانه آن قرار دهد … اما اگر ترتب منتفي باشد و هر دو با هم چاه را کندند و سنگ را بر دهانه آن قرار دادند يا همزمان اين کار را کردند ضمان بر هر دو است”.58
ب- اجتماع اسباب توأم با سبب فراگير و بدون سبب فراگير:
تقسيم‌بندي ديگر در باب تعدد اسباب از حقوقدان برجسته‌ي مصري آقاي سنهوري در کتاب “الوسيط” است که ايشان اسباب را به دو قسمت تفکيک نموده است:59 تعدد اسباب توأم با استغراق (سبب مستغرق)60 و تعدد اسباب بدون استغراق.61
ابتدا اسباب توأم با سبب فراگير و آنگاه تعدد اسباب نوع دوم توضيح داده مي‌شود.
الف- تعدد اسباب توأم با سبب فراگير- امکان دارد زيان ناشي از دو سبب يا بيشتر باشد، اگر يکي از اسباب غالب و فراگير باشد، به نحوي که اثر سبب ديگر را بپوشاند و خود به تنهايي سبب ورود زيان تلقي شود، مسئول کامل شخصي که سبب در نتيجه فعل او ايجاد شده است، مي‌شود.
عمدي بودن: اگر يکي از دو سبب ناشي از عمد باشد62، لکن خطاي ديگري غير عمدي تلقي گردد، تقصير عمدي بر خطاي غير عمد غالب شده و آثار آن را مي‌پوشاند. پس مسئوليت بر سبب عمدي بار مي‌شود؛ بنابراين هنگامي که شخصي به ديگري عمداً ضرري برساند و به طور مثال زيان‌ديده با شخص ثالث در اضرار مزبور، به خطا و از روي ناآگاهي وي را

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...

Add a Comment