پایان نامه درمورد مباشر، اجتماع اسباب، مصادره به مطلوب

سبب وقوع تلف در مال يا جان مسلمين گردد و ميان آن و تلف، فعل فاعل عاقل مختار از روي عمد و اختيار به گونه‌اي که عرف و عقل عقلاً زيان را به آن مستند بداند واقع نشود فاعل سبب ضامن است”190 ؛ بنابراين بر طبق اين نظريه هرگاه چند سبب از حيث زماني تقدم و تأخر داشته باشد، به گونه‌اي که سبب اول از نظر زماني، سبب دوم و سبب دوم نيز سبب سوم و به همين ترتيب ادامه پيدا کند تا منجر به زياني شود، مسئوليت جبران زيان بر عهده سببي خواهد بود که قبل از اسباب ديگر تأثير بگذارد.
در تحريرالوسيله در بحث موجبات ضمان فرموده شده است:191″اگر دو سبب با هم جمع شوند، ظاهر آنست که ضمان بر سببي است که زودتر تأثير کرده است هر چند حدوث آن مؤخر باشد”192؛ بنابراين هنگامي که اسباب متعدد که همگي عدواني مي‌باشند در وقوع جنايتي دخيل باشند، ملاک ضمانت، نظريه مشهور فقها،193 تأخر و تقدم اسباب در تأثير است و طبق ديدگاه مذکور، فقط سببي که تأثير کار او در وقوع صدمه قبل از تأثير اسباب ديگر باشد، ضامن خواهد بود.
فقهاي اماميه در اجراي قاعده ضمان سبب مقدم در تأثير، به تقدّم تأثير عملي نظر داشته‌اند و معيارهاي تقدم زماني و مکاني مورد نظر آن‌ها نبوده است. صاحب جواهر در اين مورد مي‌فرمايد: “لو حفر احدهما و وضع الأخر عدواناً کما عن لمبسوط و المهذّب والتحرير و غيرها حينئذ کالدّافع و الأسبق في الجنايه و إن تأخر وضعه عن الحفر”.194
يکي از نويسندگان به نقل از صاحب مسالک گفته است: “اگر در ايجاد حادثه اي چند سبب دخالت داشته باشد، ضمان بر سببي که در تاثير مقدم بوده قرار مي گيرد، اگر بر عمل همگي عدوان و تعدّي صدق کند”195. در تحليل اين نظريه و گرايش فقها به آن ديدگاه‌هاي مختلفي ابراز شده است. برخي196 آن را ناشي از معيارهاي مادي، برخي197 ناشي از قياس سبب مقدم در تأثير به مباشر پنداشته‌اند:
معيار مادي: برخي198 عقيده دارند که نظريه سبب مقدم در تأثير تحت تأثير نگرش مادي تدوين شده است و توجه به رابطه بلافصل و نزديک است و نه به درجه تقصير و نحوه مداخله.
معيار قياس سبب مقدم در تأثير به مباشر: برخي در توجيه نظريه سبب مقدم در تأثير گفته‌اند که عرف در اين‌گونه امور، تلف را مستند به کاري مي‌داند که زودتر در اتلاف اثر کرده است.199 برخي ديگر نيز گذارنده سنگ را با کسي که زيان‌ديده را به چاه مي‌افکند قياس مي‌کنند و نتيجه مي‌گيرند که در حکم مباشر ورود ضرر است.200
شهيد ثاني در اين خصوص مي‌فرمايند: “در مثال واضع سنگ و حافر چاه، واضع سنگ در حکم مباشر جنايت است و چون در اجتماع مباشر و سبب، مباشر ضامن است، پس سبب اول در اينجا مسئول است و از سوي ديگر “عرف” در اجتماع اسباب، نتيجه مجرمانه را مستند به عملي مي داند که زودتر در تحقق پديده مجرمانه اثر کرده است.”201
شيخ طوسي در المبسوط202 پس از ذکر مثال سنگ و چاه و چاقو مي‌گويد: “واضع الحجر کالدافع” يعني گذارنده سنگ مانند کسي است که ديگري را بيندازد.203
قاضي ابن براج در المهذّب مي‌گويد:204 “اذا وضع الانسان حجراً في طريق المسلمين أو… و في ذلک بمنزله الدافع للّذي ما”، يعني هرگاه انساني سنگي را در راه مسلمان قرار دهد…او در رابطه با آن (عمل) به منزله دافع کسي است (که بر اثر افتادن در چاه) فوت مي کند”.
شهيد ثاني در مسالک الأفهام از قول صاحب شرايع مي‌گويد:205″ولو أسقط في حفره أثنان، فهلک کل منهما بوقوع الآخر، فالضمان علي الحافر، لأنّه کالملقي” يعني هر گاه دو نفر در چاهي افتد و هر يک به سبب افتادن ديگري فوت نمايد، ضمان بر عهده حافر است، زيرا او مانند دافع است.
با نگاهي به اقوال فقها مي‌توان نتيجه‌گيري نمود که نظريه سبب مقدم در تأثير از يک معيار در فقه که همان عرف است، نشأت‌گرفته مي‌شود که هر يک از فقها به فراخور خود قرائت خاصي از عرف داشته‌اند و به وسيله عرف نظر خويش را به کل تعدّد اسباب تعميم داده‌اند.
استصحاب: دليل ديگري که بر مسئوليت سبب مقدم در تأثير بيان گرديده، استصحاب است.206
شهيد ثاني در مسالک مي‌گويد:207 “زماني که دو يا چند سبب هلاک جمع باشند، سبب نخست (براي جبران زيان) مقدم مي شود و مراد از آن، نخستين در جنايت است، گر چه حدوث و ايجاد آن متأخر از ديگري باشد، زيرا سبب (مقدم در تأثير) يا خود وي مهلک است، مانند جايي که شخص در چاه عميق افتد که در آن چاقويي کار گذاشته شده يا مهلک بودن آن بواسطه سبب دوّم است (مثل جايي که پاي کسي به سنگ بخورد و در چاه افتد) نسبت ضمان به سبب نخستين برقرار بوده ( ومسئوليت او که ايجاد شده) همان استصحاب مي گردد”.
ب- تحليل مطلب و نقد ديدگاه
در فقه اين ديدگاه چنين توجيه مي‌شود که عرف در تعدد اسباب، تلف و جنايت را مستند به سببي مي‌داند که زودتر از ساير اسباب اثر مي‌نمايد؛208 چه سبب دوم در حکم شرط تأثير براي نخستين سبب است،209 لذا بر همين مبنا برخي نيز عمل سبب مقدّم را به مباشر قياس نموده‌اند.210
در نقد اين ديدگاه بايد گفت که اين نظريه در اصل معطوف به عرف است و يک معيار عرفي-قياسي است و پيش از آنکه بر معيارهاي علمي دقيق استوار باشد بر داوري عرف استوار است؛ يعني “اگر بخواهند از مثال چاه و نهادن سنگ قاعده بسازند و در موارد مشابه اجرا کنند، با نتايجي نامطلوب و غير عادلانه روبرو خواهند شد”.211 يعني اين معيار در مسائلي که پيش مي‌آيد ما را به اين نتيجه رهنمون مي‌کند که سبب مقدم در تأثير را به همه مسائل ديگر تعميم دهيم و بدين ترتيب ديدگاه متنوع و متکثر عرف را مصادره به مطلوب نموده و دايره آن را محدود نماييم.
اصولاً فقها در بحث مباشر و سبب به دنبال ملموس‌ترين سبب تلف بوده‌اند؛ لذا فارغ از معيارهاي فلسفي و منطقي، به دنبال معيار عرفي رفته و طبعاً عرف در داوري خود، مباشر را به عنوان ملموس‌ترين سبب تلف معرفي مي‌نمايد. در بادي امر فقها بر مبناي عرف، همواره مباشر را تنها سبب تلف مي‌دانند اما براي دوري از عواقب ناگوار اين جزم‌انديشي دو احتمال ديگر را داده‌اند، اين که يا اثر کار سبب و مباشر در ورود زيان را مساوي مي‌دانند يا اثر کار اين دو را مختلف و حتي ممکن است اثر سبب، اقوي از مباشر باشد. البته جاي تأمل است که چرا عرف بنا را بر کثرت‌گرايي در تعيين سبب مسئول قرار مي‌دهد؟
اشکال ديگري که بر ديدگاه‌هاي موجود در فقه و به تبع آن حقوق موضوعه کشورمان وارد است اينکه سببي که به مباشر قياس مي‌شود به تنهايي مقتضي ورود ضرر را فراهم نمي‌کند212 و رابطه مستقيم با اضرار ندارد، مانند آن کس که ديگري را در چاه مي‌اندازد مباشر ورود ضرر است و آنکه سنگ را مي‌گذارد سبب است و اين دو قابل قياس نيستند درحالي‌که در تعدد اسباب مقتضي ورود زيان به مباشر قياس شده است، يعني سببي به مباشر قياس شده که در حالت اجتماع آن با مباشر اثر مساوي با مباشر ندارد؛ يعني سبب به موردي قياس شده که اثر مشابهي با آن ندارد بلکه از آن اثر قوي تري دارد.
استصحاب نيز که به عنوان يکي از دلايل ضمان سبب مقدم در تأثير مطرح شده است نيز درست نيست زيرا اگر مراد از ضامن بودن سبب مقدم در تأثير، ضمان انحصاري وي باشد که خود مورد ترديد است و امري يقيني نيست تا آن را استصحاب نموده و بر ديگري ترجيح دهيم و اگر بگوييم ضمان انحصاري نيست که اثبات شيء نفي ما عدا نمي‌کند و ضمان سبب مقدم معنايش نفي ضمان ديگري نيست.213 برخي ديگر نيز در نقد استصحاب به عنوان دليل نظريه سبب مقدم در تأثير گفته‌اند: اولاً اين استدلال مصادره و عين مدعا است، ثانياً يقين سابقي قبل از اثرگذاري سبب دوم در دست نيست؛ زيرا سبب اول، قبل از برخورد با سبب دوم، هيچ‌گونه اثر يا حکمي نداشته است تا استصحاب شود در حقيقت، اثر بر هر دو، مترتب مي‌شود، در نتيجه، نسبت ضمان و مسئوليت به هر دو سبب مساوي و يکسان است و يکي بر ديگري ترجيح داده نمي‌شود (همان) افزون بر اين، استصحاب مذکور، استصحاب تعليقي است که به اعتقاد برخي حجت نيست.214
در هر حال، نظريه سبب مقدم در تأثير دليل قانع‌کننده‌اي ندارد مگر اين که سبب مقدم در تأثير را سبب متعارف تلقي کنيم؛ به عبارت ديگر، اين نظريه مفيد يک اماره قانوني است که خلاف آن قابل‌اثبات است؛ يعني فرض قانون‌گذار اين است که سبب مقدم در تأثير همان سببي است که ضرر در عرف منتسب به اوست مگر اينکه خلاف آن به اثبات برسد.
2- نظريه ضمان سبب اقوي
ابتدا به تبيين ديدگاه و سپس به تحليل و نقد ديدگاه مي‌پردازيم.
الف- تبيين ديدگاه
در تعدّد اسباب طولي، اسباب و عوامل مختلفي در حادثه زيان‌بار، نقش سلبي و ايجابي دارند. بر اساس اين ديدگاه بايد عوامل مزبور از يکديگر تفکيک شوند و بدون توجه به سبب يا اسباب جزئي که اثر کمتري در پيدايش نتيجه دارند (و نه اينکه بي‌تأثيرند) علّت و سببي که قوي‌ترين اثر را ميان همه اسباب در وقوع زيان داشته، انتخاب و مسئوليت را منحصراً بر آن تحميل کنيم؛ يعني همان‌گونه که اگر در اجتماع سبب و مباشر، سبب اقوي از مباشر ضامن است، در اجتماع اسباب نيز سبب اقوي ضامن است. مرحوم کاشف الغطاء مي گويد:215 “اگر دو سبب با هم در وقوع خسارت جمع شوند سبب اقوي در تأثير ضامن مي باشد.”216 يعني از ميان اسباب دخيل در حادثه سببي که از بقيه قوي تر است ضامن است مثلاً اگر کسي به درون چاهي بيفتد که چاقويي در آن نصب شده است و افتادن در چاه به خاطر کوتاه بودن آن ، به تنهايي موجب اتلاف نشود بلکه چاقو عامل اصلي اتلاف باشد، حفر کننده چاه را نمي توان ضامن دانست بلکه قرار دهنده چاقو ضامن است چون سبب بودن آن، قوي تر از حفر چاه است.217
ب- تحليل مطلب و نقد ديدگاه
عدالت مفهوم ظريفي دارد و هر گونه اهمال در توزيع مسئوليت باعث مخدوش شدن چهره عدالت مي‌شود؛ همچنين طبق قاعده عقلي هيچ انسان عادلي نمي‌پذيرد که سببي که در ورود زيان، هرچند اندک نقش داشته از مسئوليت رهانده شود بلکه هر کس به هر اندازه که زيان رسانده باشد مسئول جبران زيان است، زيرا در مفهوم اقوي بودن، مفهوم ضعيف نيز مستتر است و هر جا بحث اقوي بودن وجود داشته باشد اسباب ضعيفي نيز قاعدتاً در کنار آن وجود خواهند داشت. عالم حقوق نيز بي‌ضابطگي و هرج‌ومرج در مسئوليت انگاري بي رويّه عليه سببي از اسباب را ناپسند مي‌داند.
اشکال اين نظريه در آن است که مسئله را از لحاظ نظري فقط در حالتي که يک سبب قوي تر از ديگري باشد حل کرده، اما اگر دو سبب از لحاظ تأثير مساوي بودند حکم مسئله چيست؟ هر دو ضامن‌اند يا سبب مقدم در تأثير؟
برخي نويسندگان218 گفته‌اند: “اين نظريه (سبب اقوي) ملاک و ضابطه عيني و روشني براي تشخيص سبب اقوي ارائه نمي دهد”.
ملاک اقوي بودن سبب بر مباشر يا سبب بر سبب ديگر اين است که سبب در صورتي اقوي خواهد بود که حکماً موجب قطع رابطه سببيت بين جنايت يا صدمه و زيان با مباشر يا اسباب ديگر شود. پس هر گاه چند سبب به صورت عدواني بافاصله و به اشتراک موجب وقوع جنايت يا زياني گردند، بنا بر اين نظريه در صورتي ديگر اسباب، بري مي‌شوند که يک از اسباب، رابطه بين ديگر اسباب با جنايت يا زيان را قطع نمايد. در غير اين صورت خسارت بايد به نحو ديگري توزيع شود.
صاحب جواهر پس از بيان نظر شهيد ثاني در مسالک الافهام219 در حالت اجتماع اسباب که در مثال سنتي سنگ و چاه به نظريه سبب مقدم در تأثير تمايل داشته است220 و با بيان اينکه صاحب مسالک از نظر علامه حلي در تذکره پيروي کرده است، به نقل نظر علامه221 مي‌پردازد. ايشان در مقام ايراد بر نظر اين بزرگواران مي‌نويسد:222 “مي گويم: کلامشان (شهيد ثاني و علامه) في الجمله خالي از ابهام نيست و نظري که ديگران برگزيده اند، سبب نخست در جنايت (براي ضمان) هرچند که حدوث آن متأخر است مقدم مي شود و چه بسا سبب اقوي (در ضمان) ترجيح داده مي شود،223 همانگونه که اگر

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...

Add a Comment