پایان نامه درمورد قانون مجازات، مباشر، شخص ثالث

ياري دهد، مانند اينکه شخصي فرصت‌طلب، طلبکار خود را در موقعيتي مناسب، مثلاً در حال گذر از عرض خيابان و از زير پل عابر پياده ببيند و او را زير بگيرد. يا اينکه شخص ثالثي بدون سبب قانوني چاهي را در خيابان بکند و شخصي به عمد طلبکار خود را در آن هل دهد و منجر به مرگ يا زيان او شود. در اين صورت زيان ناشي از اجتماع دو سبب است؛ يکي تعمد جاني و ديگري خطاي غير است. درحالي‌که شکي نيست که عمد جاني سببي است که موجب استغراق خطاي غير عمدي مي‌گردد؛ لذا تنها سبب زيان شناخته مي‌شود.63
در صورتي که فعل زيان‌بار نتيجه سبب ديگري باشد،64 در اين صورت سبب نخست که منتهي به خلق و ايجاد سبب زيان‌بار شده است مسئول شناخته مي‌شود. مثلاً وکيل دادگستري طي مشاوره‌اي که به ديگري مي‌دهد راهکار غلطي را به وي ارائه مي‌نمايد. شخص ديگر به اعتبار و با اعتماد بر نظر مشاور اقدامي مي‌نمايد که منتهي به زيان خود او مي‌گردد. در اين صورت سبب زيان از همکاري مشترک دو سبب مزبور، يعني مشاوره غلط وکيل و فعل زيان‌ديده که اين نظريه غلط را به‌کاربرده است به وجود آمده است. لکن ترديدي نيست سبب نخست (مشاوره) منجر به خلق سبب دومي شده است. لذا اثري که بر اين رابطه بار مي‌شود اين است که سبب دوم مقهور سبب نخست شده است و سبب نخست نسبت به آن فراگير بوده است؛ پس سبب نخست مسئول کامل حادثه زيان‌بار شناخته مي‌شود.65 موارد فوق اجتماع سبب و مباشر است و محل ابهام است که چرا ذيل تعدد اسباب بيان شده است!
ب-تعدد اسباب بدون سبب فراگير: هنگامي که اسباب متعدد در محقق ساختن عمل زيان‌بار دخالت دارند و هيچ يک از اسباب، غالب و فراگير نشود، ناچاريم براي توزيع مسئوليت، يکي از نظريات جهت تقسيم يا تسهيم را بکار بريم.
البته زماني مي‌توان آثار عملي بر اين تقسيم‌بندي بار کرد که به طور کلي قائل به تفاوت مسئوليت بين تعدد اسباب طولي و عرضي نباشيم و آثار ناشي از ديدگاه‌هاي ارائه‌شده مانند نظريه برابري اسباب و شرايط را بر هر دو قسم بار کنيم؛ اما اگر قائل به تفاوت شديم، راهي جز اينکه از تقسيم‌بندي نوع اول (طولي و عرضي) پيروي کنيم، نداريم.
گفتار پنجم: مفهوم تسبيب
در اين گفتار به تعريف لغوي و اصطلاحي تسبيب و تفاوت آن در امور کيفري و مدني پرداخته مي شود.
بند اول: معناي لغوي تسبيب
تسبيب در لغت به معناي ريسمان و آنچه موجب پيوستگي چيزي به چيز ديگر مي‌شود، آمده است اصطلاح تسبيب در منابع فقهي و حقوقي در برابر مباشرت (به معناي انجام دادن بي واسطه يک کار) به کار مي رود که هر دو از اقسام اِتلاف و از اسباب مهم ضمان‌اند، البته در مواردي نيز در برابر اتلاف به‌کاررفته که مراد از آن اتلاف به معناي عام نيست بلکه اتلاف با مباشرت است66 بر خلاف مباشرت که در آن علت تلف مستقيماً ايجاد مي‌شود 67. در تسبيب، اتلاف مال يا جنايت بر نفس به طور غيرمستقيم و با زمينه سازي و تمهيد مقدمات صورت مي‌گيرد، مانند حفر چاه در راه، افروختن آتش و سرايت دادن آن به ملک ديگري، شهادت دروغ دادن بر ضد کسي و باز کردن در قفس حيوانات که موجب تلف شدن آن‌ها يا وارد آمدن خسارت شود.
بند دوم: معناي اصطلاحي تسبيب
واژه تسبيب همچون ساير واژه‌ها در علوم ديگر، گاه از علوم ديگر نيز سود جسته?است. همچنان که حقوقدانان و فقها گاه از تعاريف فلسفي سود جسته‌اند و اين امر به پيچيدگي و تشتت مفهوم سبب انجاميده?است. در زير به صورت مختصر به مفهوم فلسفي و حقوقي تسبيب مي‌پردازيم.
1- مفهوم فلسفي رابطه سببيت
مفهوم سببيت، در حقوق پيوند ميان دو پديده مادّي است و نقش آن، بيان سهم يکي در ايجاد ديگري است. اين است که حقوق، نظري ويژه درباره‌ي سببيت دارد تا بر پايه‌ي آن در تعيين رابطه‌ي بين پديده‌هاي مورد مطالعه‌اش، حکم کند. هرچند که مفهوم ذاتي آن درباره‌ي سببيت جداي از مفهوم فراگير فلسفي آن نيست. حقوق در جهت تعدي اين مفهوم اساسي و هماهنگ کردن کيان اين مفهوم و منطق قانوني آن، آن را با طبيعت رفتار انساني که قانون و مقتضيات مسئوليت مدني ايجاب مي‌کند هماهنگ مي‌سازد.
فلسفه ميان قانون سببيت و مفهوم سببيت تفاوت مي‌گذارد. قانون سببيت مي‌گويد: هر رويدادي سببي دارد که با رابطه‌اي ضروري و تغييرناپذير ارتباط مي‌يابد. اين قانون هم چنين مي‌گويد که “هيچ چيز درجهان بدون سبب بوجود نمي آيد”؛ يعني “هيچ” مسببي بي‌سبب نيست. اين قانون در پايان مقررمي دارد که “سبب يگانه، پيوسته آثار يکساني را بوجود مي آورد و آثار يکسان، سببي يگانه دارند”.68
منظور از مفهوم سببيت، معيار و ضابطه‌ي سبب است، يعني وسيله‌اي منطقي براي جستجوي سبب هر رويداد. با گفتن اين که رابطه‌اي منطقي، دو رخداد را پيوند مي‌دهد اين نتيجه‌ي درست گرفته مي‌شود که يکي از اين دو، سبب ديگري است و اينکه دومي اثر و نتيجه‌ي نخست است. مفهوم سببيت با محدود کردن طبيعت و ويژگي‌هاي اين رابطه ميان سبب و اثر و تفاوت آن از رابطه‌هايي که در ميان رويدادها پيوند مي‌دهد، اما رابطه سببيت شمرده نمي‌شود ارتباط دارد.69
2- مفهوم حقوقي رابطه سببيت
عدالت و منطق حکم مي‌کند که هيچ کس مسئول زياني که ناشي از تقصير يا فعل زيان‌بار او نيست نباشد. جمله “مسئوليت ناشي از عمل خود مي باشد” در ماده 1 قانون مسئوليت مدني70و عبارت “نتيجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد” در ماده 492 قانون مجازات اسلامي71 و عباراتي مشابه در ماده 528 قانون مجازات اسلامي مفيد همين معني است بنابراين زيان‌ديده براي مطالبه خسارت بايد اثبات کند که رابطه سببيت بين خسارت وارده و عمل خوانده دعوا وجود داشته است.
ممکن است مثلاً در حادثه مرگي عوامل متعددي دخالت داشته باشند مانند برخورد با اتومبيل، تأخير در کمک‌هاي اوليه، عمل نامشروع کارفرماي مقتول که او را بيش از ساعات قانوني به کار گمارده و در نتيجه مقتول زودتر از حد معمول محل کار را ترک کرده و با اتومبيلي که در آن ساعت از محل حادثه عبور کرده است تصادف کرده است. کدام يک از اين عوامل را بايد سبب واقعي ورود خسارت دانست و مسئوليت جبران ضرر به عهده کيست؟72
شخصي که به وسيله‌ي تقصير يا خطاي مفروض خود به ديگران زيان رسانده است، براي آنکه به جبران زيان ملتزم شود لازم است که بين اين زيان‌ها و تقصير يا خطاي او رابطه‌ي عليت باشد.73
اين علاقه حاصل اعمال مقررات و ضوابط مربوط به توزيع مسئوليت است؛ زيرا شخص زماني مسئول زيان‌هاي ديگران مي‌شود که رابطه سببيت بين فعل وي و زيان وارده وجود داشته باشد. در غير اين صورت بدون وجود اين رابطه مسئول نخواهد بود. هرچند ممکن است گاهي در نتيجه فعل ناشي از خطاي محض انسان، زياني به ديگران وارد شود و نامبرده در واردکردن زيان مزبور مباشرتي نداشته باشد؛ که در اين حالت بايد چنين زياني را ناشي از وضعيت‌هايي که گاه بر اساس اتفاق محض يا صرف اتفاق مي‌افتد، تلقي گردد؛ بنابراين دامنه و حلقه‌ي مسئوليت نبايد چنان توسعه داده شود که شامل رفتار و اعمالي گردد که از مجاري طبيعي امور است و آن چنان دور باشد، آن هم نه به عنوان سببيت بلکه صرفاً براي تأمين موجبي براي جبران زيانِ زيان‌ديده که نتوان لفظ “سبب” را بر آن اطلاق کرد.74
برخي حقوقدانان اعتقاددارند که گسترش دامنه‌ي مسئوليت از سوي قضات احياناً به اين احساس نزد دادرسان مي‌انجامد که جبران زيانِ زيان‌ديده واجب است صورت پذيرد؛ هرچند که سبب آن بسيار دور باشد، همچنان که تضييق دامنه‌ي مسئوليت باعث ايجاد احساس نارضايتي و بي‌عدالتي مي‌شود. چرا که اين مضايقه باعث مي‌شود که نتايج افعال اشخاص به طور غير واقعي از مجاري طبيعي آن‌ها دور گردد.75رابطه سببيت به عنوان رکن سوم و درعين‌حال مستقل76 مسئوليت مبتني بر تقصير است و ارتباط استواري با موضوع زيان مباشري و زيان غير مباشري (اسباب اصلي) از يک طرف و با موضوع زيان ناشي از فعل شخص ثالث غير متضرر (اسباب فرعي) از طرف ديگر دارد.
بند سوم: تفاوت تسبيب کيفري و مدني
تسبيب امري حقوقي يا کيفري است؟ زيرا هم در قانون مدني و هم در قانون مجازات اسلامي مطرح شده است.
در پاسخ بايد تعريف هر يک از قوانين فوق را مطرح و سپس به بررسي پرداخت.
در قانون مجازات اسلامي در ماده 506 تسبيب اين‌گونه تعريف شده است که: “کسي سبب تلف شدن يا مصدوميت ديگري را فراهم کند و خود مستقيماً مرتکب جنايت نشود به طوري که در صورت فقدان رفتار او جنايت حاصل نمي شد مانند آنکه چاهي بکند و کسي در آن بيفتد و آسيب ببيند”.
ماده 331 قانون مدني هر چند به تعريف تسبيب نپرداخته است و صرفاً حکم تسبيب را بيان نموده اما اشعار مي‌دارد: “هرکس سبب تلف مالي بشود بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد بايد از عهده نقص قيمت آن برآيد”.
با اندک توجهي مشاهده مي‌گردد که عبارت “سبب تلف” در هر دو ماده فوق موجود است. حال آيا اين موضوع حاکي از يکساني و مشابهت است يا آنکه هر کدام تعريفي متفاوت از ديگري دارد؟
برخي77 اين‌گونه اظهار داشته‌اند که هرچند واژه‌ي تلف اغلب در امور مدني به کار مي رود و نه امور کيفري اما نمي‌توان اين‌گونه استدلال نمود که تعريف قانون مجازات اسلامي شامل تعريف قانون مدني نيز مي‌شود. همچنين از آن جايي که واژه‌ي تلف در قانون مدني در مورد مال به‌کاربرده شده است (سبب تلف مال)، ولي در ق.م.ا “سبب تلف شدن يا جنايت عليه ديگري” مي‌توان گفت بار معنايي سبب تلف با سبب تلف عليه ديگري باهم متفاوت‌اند و اشتراک معنايي مطرود است. ضمن اين که در ق.م.ا سبب تلف شدن، عدل جنايت قرار داده‌شده و گفته‌شده “سبب تلف شدن يا جنايت”، پس بايد آن را در رابطه با جنايت تعبير نمود نه منفک از آن زيرا استفاده از واژه‌ي تلف در هر دو تعريف دليلي بر عدم تفاوت تعريف تسبيب در قانون مدني و قانون مجازات اسلامي نيست.78در جواب مي‌توان اين‌گونه گفت که در هر دو ماده تلف به يک معناست و تفاوت تنها در مفعول آن‌هاست، به گونه‌اي که مفعول يکي مال است و مفعول ديگري جان و اين باعث تفاوت در حکم نمي‌شود.
بهتر است که در بحث تفاوت، با حفظ ارکان در موضوعات جستجو کرد زيرا با تغيير ارکان ديگر بحثي از تسبيب وجود نخواهد داشت تا کيفري يا مدني بودن آن را بتوان تعيين کرد؛ بنابراين براي جلوگيري از ايجاد شبهه ابتدا بايد وجه اشتراک تسبيب کيفري و حقوقي را بررسي کرد و سپس به تفاوت پرداخت.
رابطه عرفي غيرمستقيم بين اقدام فرد ثالث و خسارت به معناي اعم (اعم از جاني يا مالي) که از ارکان تسبيب به شمار مي‌آيد باعث اشتراک اين دو است؛ يعني تسبيب زماني وجود خواهد داشت که رابطه فوق وجود داشته باشد، درغيراينصورت نه تسبيب کيفري و نه مدني وجود نخواهد داشت. پس اگر رابطه عرفي غيرمستقيم بين اقدام فرد ثالث و خسارت جاني برقرار باشد تسبيب کيفري و اگر رابطه عرفي غيرمستقيم بين اقدام فرد ثالث و خسارت مالي برقرار باشد، تسبيب حقوقي مصداق خواهد يافت؛ يعني تسبيب حقوقي و کيفري با اشتراک در ماهيت و ارکان متشکله در موضوع باهم متفاوت‌اند. بدين گونه که اقدام مسبب در حقوق کيفري موجب جنايت شده و خسارت جاني ايجاد مي‌کند (با عنايت به ماده 14 قانون مجازات اسلامي که ديه را مجازات دانسته است) ولي در حقوق مدني اقدام مسبب موجب تلف مال مي‌گردد و خسارت مالي ايجاد مي‌کند.79 البته استدلال فوق درست نيست زيرا در حقوق کيفري هم ممکن است با تسبيب خانه کسي را خراب کرد و اين نمي‌تواند به عنوان تفاوت ذکر شود.
در کتب فقهاي شيعه بابي تحت عنوان “ضمان نفوس و غيرها” وجود داشته که در آن مسائل مدني و جزايي را يکجا و به طور مشترک مورد بحث قرار مي داده‌اند و بعدها هم همين روش ادامه پيدا کرده است و به همين خاطر است که در کتب فقهي بحث تسبيب يکجا مطرح مي‌شود.80
گفتار ششم: مفهوم اتلاف
در

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...

Add a Comment