پایان نامه درمورد قانون مجازات، مباشر، اجتماع اسباب

ديدگاه‌هاي قضايي ص 40 چنين آمده است: “… چناچه چند نفر مباشرتاً در ورودصدمه مقصر باشند وميزان تقصير انها متناوب باشند موضوع درشمول ماده مذکور (365) خارج بوده و هريک به تناسب خود مسئول پرداخت ديه مي باشد”.
سوال: تعيين ميزان تقصير سبب در وقع جنايت، وقتي که چند سبب در بروز آن دخيل باشند چگونه است؟
در بحث اجتماع سبب و مباشر در جنايت و خسارت، در ماده 363 قانون مجازات اسلامي قيد شده که مباشر ضامن است مگر اينکه سبب اقوا از مباشر باشد؛ ولي در قانون مجازات اسلامي به جز در عناوين خاص مثل تصادفات، مشخص نگرديده که اگر در وقوع جنايت چند سبب دخالت داشته باشند خسارت و ديه چگونه بين آنان تقسيم مي شود و آيا ميزان تقصير و يا درصد دخالت سبب در جنايت و خسارت، مي تواند ملاک قرار گيرد؟
نظر کميسيون: “اگر چند نفر سبب واحدي را به وجود آورند که آن سبب، موجب جنايت شود، طبق ماده 365 قانون مجازات اسلامي، به تساوي مسئول خسارت هستند ولي هر گاه سبب ها متعدد و مربوط به دو يا چند نفر ياشند و نتوان جنايت را منحصراً منسوب به يکي از آنان دانست، هر يک به نسبتي که تقصير داشته اند مسئول خواهند بود”.321
نظر کميسيون نشست قضايي (5) جزايي: “مستنبط” از مواد 335 قانون مدني و ماده 336 قانون مجازات اسلامي و با عنايت به قوانين و مقررات مربوط به راهنمايي و رانندگي و رويه معمول حاکم که علت اصلي تصادف و ميزان و درصد تقصير هر يک از طرفين را در تصادف با نظر کارشناس تصادفات تعيين مي‌کند نظر اکثريت مورد تأييد است.322
نظريه کميسيون نشست قضايي (4) جزايي: “نکته اي که مي توان از جمع مواد مربوط قانون مجازات اسلامي استنتاج کرد اين است که تساوي مسئوليت در صدمات وارده در فرضي است که ميزان تقصير هريک از آنها مساوي باشد و در هر دو به يک نسبت در ايجاد حادثه نقش داشته باشند اما در فرضي که نقش آنها در ايجاد تصادف متفاوت بوده و ميزان تقصيرآن ها با توجه به مقررات مربوط به راهنمايي و رانندگي متفاوت باشد هر يک به همان نسبت مسئول صدمات وارده شده است”.323
نظريه مشورتي شماره 1652/7 مورخ 10/7/70 اداره حقوقي: “مستفاد از مواد 212 و 215 و 315 قانون مجازات اسلامي هرگاه دخالت چندسبب يا چند نفردر ايراد ضرب جرح محرز باشد و نوع ضرب جرح وارده از ناحيه هر کدام مشخصاً معلوم نباشد حکم به پرداخت به طور تساوي داده مي شود. از تنفيح مناط و مفهوم نظريه مزبور مي توان وضعيت صدمات غير عمدي اعم از تصادفات رانندگي و غيره را کشف و استنباط نمود.”
خصوصيت موجود در راکب زمان شارع (اسب، شتر، قاطر و الاغ) با راکب زمان متشرعه (کشتي، اتومبيل، هواپيما، قطار و موتورسيکلت) متفاوت است و لذا با توجه به عدم امکان تعيين ميزان تقصير در راکب زمان شارع، حکم تساوي تقصير به استناد صدق تصادم به طرفين صادر گرديده است. در زمان فعلي هم هنگامي که اظهارنظر کارشناسان ممکن نباشد، حکم تساوي مسئوليت و تقصير داده مي‌شود.
عدالت و انصاف حکم مي کند در صورتي که ميزان تقصير هر يک از متصادمين به صورت مساوي مشخص باشد و يا ميزان تقصير به هيچ‌وجه قابل‌تشخيص نبوده و نامعلوم باشد، هر يک به ميزان پنجاه درصد مسئوليت دارند و در صورتي که ميزان تقصير هر يک بر اساس دلايل و نظريه کارشناسي، متفاوت اما معلوم باشد و اين نظر مغايرتي با اوضاع و احوال مسلم قضيه نداشته باشد، تساوي مسئوليت آنان بر خلاف انصاف و مسئوليت حقوقي است. عقل و منطق و عرف و عقلا نيز با نظر فوق سازگاري دارد. عرف و بناء عقلا که در قانون و شرع به عنوان منابع حقوقي در کنار مواد قانوني و ساير منابع حقوق قرار دارند در صورت تفاوت ميزان تقصير و مساوي بودن مسئوليت پرداخت ديه، تقسيم محاکم را غيرقابل‌قبول و خارج از عدالت قضايي مي‌دانند در واقع احساس وجدان و عدالتي که در درون انسان وجود دارد، جايز نمي‌داند که مقصر حادثه بدون اينکه بيش از آنچه مقصر است اخلاقاً قابل سرزنش باشد و مکلف به جبران خسارت شود.
نظريه تساوي مسئوليت و تنصيف در قانون، نظر مشهور فقها است و اقليت فقهاي متقدم و اکثريت قريب به اتفاق علماي عصر حاضر، اعتقاد به نسبت سنجي مسئوليت دارند که برخي از استفتائات که مؤيد اين نظريه‌اند، در ابتداي همين فصل بيان گرديد.324
نتيجه گيري
در حقوق ايران در زمينه ضابطه تقسيم مسئوليت بين اسباب متعدد ايجاد کننده خسارت، نظريه هاي مختلف(تساوي، تقسيم به نسبت شدت و ضعف تقصير، مسئوليت تضامني، تقسيم به نسبت تاثير عمل) منعکس شده است. لذا در اين زمينه، فقها در اينکه کدام سبب ضامن است اختلاف نظر داشته و نظريه هاي متفاوتي ارائه داده اند که با نقد و تحليل اين نظرات مشخص مي شود که هيچ کدام از اين نظريه ها نمي تواند به تنهايي توجيه کننده مسئوليت در تمامي مصاديق اجتماع اسباب باشد. زيرا نظرياتي که متضمن موازين احراز رابطه سببيت اند، اغلب بر معياري که بتواند همه صور اجتماع عوامل را پوشش دهد تاکيد دارند اما با بررسي هاي بعمل آمده و نقد و بررسي اين نظرات مشخص مي شود هيچ کدام از نظريه ها نمي تواند به تنهايي توجيه کننده مسئوليت در تمامي مصاديق اجتماع اسباب باشد و همين امر احساس بي عدالتي را در بسياري از موارد برانگيخته است و باور و اعتقاد نسبت به جامعيت و صحت نظريه هاي مطرح شده را متزلزل ساخته است.
قانونگذار در مورد اجتماع اسباب که حجم عظيمي از پرونده هاي موجود در دادگاه ها را شامل مي شود به جز پيش بيني حکم جديدي در قسمت آخر ماده ??? قانون مجازات اسلامي، صرفاً با تغيير اصطلاح عدوان و غير عدوان به مجاز و غير مجاز تغيير ماهوي ديگري را در مقررات قبلي به وجود نياورده است؛ زيرا در اجتماع اسباب سه فرض متصور بوده که احکام آن همچنان باقي به نظر مي رسد:
?- اجتماع سبب مجاز و غير مجاز که در اين فرض فقط سبب غيرمجاز مسئول است.
?- اجتماع اسباب غير مجاز (عدواني) طولي، که در اين مورد سببي که تأثيرش در جنايت مقدم بوده مسئول است، مگر اينکه همگي قصد جنايت را داشته باشند که طبق حکم جديد قانونگذار در اين صورت همه مسئول هستند و شرکت در جرم محسوب مي شود. اما به نظر مي رسد در تعدد اسباب طولي بايد به اسباب فراگير، بخصوص به دلالت عامل عقل و قصد و اختيار توجه نمود و در هر موردي که دخالت، تقصير و يا تأثير عمل مزبور، محرز و مسلم باشد، در تسري مسئوليت به وي نبايد ترديد نمود.
?- زماني که دو يا چند نفر به نحو شركت سبب وقوع جنايت يا خسارتي بر ديگري شوند به گونه اي كه آن جنايت يا خسارت به هر دو يا همگي مستند باشد که در اين فرض همگي به‌طور مساوي ضامن مي‌باشند. در همين رابطه در اجتماع عرضي اسباب، نظر مشهور فقها، تساوي مسئوليت است و دليل اصلي آن را نيز قبيح بودن ترجيح بلامرجح مي دانند. اما مي توان قاعده تمييز سبب مسئول را بر مبناي احراز رابطه سببيت عرفي و حسب مورد با عطف توجه به نحوه دخالت، ميزان تأثير و يا درجه تقصير تبيين نمود.
در مورد اجتماع مباشر و سبب نيز، در فقه بنا بر مسئوليت مباشر بود مگر اينکه سبب اقوي باشد و بر همين مبنا، سياست کيفري قانونگذار مجازات اسلامي 1370 نسبت به اجتماع سبب و مباشر، تفکيکي بود و فقط مباشر را مسئول مي شناخت مگر در حالت اقوائيت سبب. اما در قانون مجازات اسلامي 1392 ضوابط شناخت عامل ضامن در حالت اجتماع مباشر و سبب، تغيير کرده است و و رويکرد تجميعي ملاک قرار گرفته است به گونه اي که عاملي که جنايت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنايت مستند به تمام عوامل باشد همگي به طور مساوي ضامن اند. يعني قانونگذار مجدداً براي توزيع مسئوليت، معيار تساوي را همانگونه که در قانون پيشين مجازات اسلامي، حاکم بود به عنوان قاعده اوليه برگزيده است. در حالي که مي توان مشاهده کرد که به عنوان مثال، در بعضي از صور تعدد اسباب، نقش بعضي از اسباب آن چنان ناچيز است که تقسيم به تساوي موجب القاي بي عدالتي مي گردد و چون به همه مسببان يکسان مي نگريست و ازاين جهت که به ميزان تأثير يا به عبارت ديگر ميزان مداخله طرفين و نيز ميزان تقصير آن ها توجه نمي کرد موجب انتقادات بسياري قرار گرفت. لذا قانونگذار در تصويب قانون جديد، تقسيم مسئوليت به نسبت ميزان تأثير عمل را به عنوان استثناء و به تعبيري به عنوان قاعده ثانوي در حقوق ايران پذيرفت و راي وحدت رويه شماره 717 را که ناظر به قانون سابق بود را بي اثر کرد. اما شايسته تر بود که قانونگذار ايران، مانند اکثر کشورهاي دنيا که توزيع مسئوليت بر مبناي ميزان تقصير را ملاک عمل خويش قرار داده اند، عمل مي نمود و راه حلي که عادلانه تر است را انتخاب مي کرد.
منابع و مآخذ
الف. منابع فارسي:
1- اردبيلي، محمد علي. حقوق جزاي عمومي. ج 1 و 2، تهران: انتشارات ميزان، چاپ ششم، 1383 ش.
2- امامي، سيد حسن. حقوق مدني. ج 1، انتشارات کتابفروشي اسلاميه، {بي تا}.
3- ————. حقوق مدني. ج 4، تهران: انتشارات اسلاميه، چاپ چهارم، 1351 ش.
4- اميري قائم مقامي، عبدالمجيد. حقوق تعهدات. ج 1. تهران: نشر ميزان، چاپ اول. 1378 ش.
5- باديني، حسن. فلسفه مسئوليت مدني. تهران: نشر شرکت سهامي انتشار، چاپ اول، 1384 ش.
6- باريکلو، علي رضا. مسئوليت مدني. تهران: بنياد حقوق ميزان، چاپ دوم، 1387 ش.
7- بازگير، يد الله. قانون مجازات اسلامي در آيينه آراء ديوان عالي کشور. تهران: ققنوس، 1376 ش.
8- جعفري لنگرودي، محمدجعفر. مبسوط در ترمينولوژي حقوق. جلد 5، تهران: کتابخانه گنج دانش، چاپ سوم، 1386 ش.
9- جنيدي، لعيا. تضامن و آثار و اوصاف آن، http://www.ensani.ir
10- حسينعلي نژاد، حسينعلي. مسئوليت مدني. تهران: بخش فرهنگي جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي، چاپ اول 1370 ش.
11- حسيني، سيد محمد رضا. قانون مجازات اسلامي در رويه قضايي. تهران: مجد، 1385 ش.
12- حکمت نيا، محمود. مسئوليت مدني در فقه اماميه. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، چاپ اول، 1386 ش.
13- راعي، مسعود؛ و شريفيان. “تقصير در مسئوليت مدني و عدالت”. سال اول. شماره اول. پاييز. 1390 ش.
14- ره پيک، حسن. حقوق مدني الزامات بدون قرارداد. تهران: موسسه اطلاعات، چاپ اول، 1376 ش.
15- زراعت، عباس. شرح قانون مجازات اسلامي. تهران: ققنوس، چاپ سوم، 1381 ش.
16- شامبياتي، هوشنگ. حقوق جزاي عمومي. تهران: نشر ويستار، چاپ پنجم،1374 ش.
17- شکاري، روشنعلي. بحثي پيرامون ماده 315. قم: دانشکده حقوق و علوم سياسي. 1371 ش.
18- شهيدي، مهدي. مجموعه ي مقالات حقوقي. تهران: نشر حقوقدان، چاپ اوّل، 1375 ش.
19- صادقي، محمد هادي. جرائم عليه اشخاص. تهران: نشر ميزان، چاپ سوم، 1379 ش.
20- صانعي، يوسف. استفتائات قضايي. ج 1، انتشارات ميثم تمار. http://www.saanei.org
21- ———-. استفتائات قضايي، چاپ دوم، نشر ميزان، جيک، 1384، مساله 394، مورخ 6/4/1377، ص 273.
22- صفايي، سيد حسين. دوره مقدماتي حقوق مدني، قواعدعمومي قراردادها. ج 1 و 2، تهران: نشريه موسسه عالي حسابداري، چاپ اول
23- ————–. مسئوليت مدني و الزام هاي خارج از قرارداد. تهران: انتشارات سمت، 1393 ش.
24- صفايي، سيد حسين؛ حبيب الله رحيمي. مسئوليت مدني. چاپ چهارم، 1390 ش.
25- طاهري نسب، سيد يزدالله. رابطه عليت در حقوق کيفري ايران و انگلستان. تهران: نشر دادگستر، چاپ اول، 1388 ش.
26- عميد زنجاني، عباسعلي. موجبات ضمان. تهران: نشرميزان، چاپ اول، پاييز 1382 ش.
27- قياسي، جلال الدين.تسبيب در قوانين کيفري، انتشارات جنگل، جاودانه، چاپ دوم،1390ش.
28- کاتوزيان، ناصر . الزام هاي خارج از قرارداد. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ: هشتم. 1386 ش.
29- ———-. حقوق مدني، الزام هاي خارج از قرارداد(ضمان قهري). ج 1، تهران: دانشگاه تهران، چاپ

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...

Add a Comment