پایان نامه درمورد قاعده اتلاف، دوران باستان، ارتکاب جرم

اين گفتار به تعريف اتلاف و تفاوت آن با تسبيب پرداخته مي شود.
بند اول: معناي لغوي اتلاف
تلف به معناي هلاكت و نابودي است؛مانند اين كه فردي خانه ديگري را خراب كند و … ،به طوري كه عين مال در آن از بين برود.گاهي تلف به معناي نابودي اصل مال نيست بلكه به معناي از بين رفتن ماليت مال است ،مثل اين كه فردي در تابستان مانع استفاده از انبار يخ ديگري شود و در فصل زمستان آنرا در اختيارش بگذارد.
بند دوم: معناي اصطلاحي اتلاف
اتلاف و تسبيب از موجبات ضمان به حساب مي‌آيند. اين دو اصولاً مصداق اصلي قاعده‌ي کلي مسئوليت مي‌باشند.
يکي از مهم‌ترين قواعد مسئوليت مدني قاعده اتلاف است. ماده 328 ق.م اشعار مي‌دارد: “هر کس مال غير را تلف کند، ضامن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد. اعم از اين که از روي عمد تلف کرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينکه عين باشد يا منفعت و اگر آن را ناقص يا معيوب کند، ضامن نقص قيمت آن مال است” يکي از فقهاي برجسته در اين رابطه مي‌گويد: “اثبات اينکه اتلاف موجب ضمان است نيازي به بيان ادله ندارد. همين که ضرورت و اجماع و نصوص فراواني دلالت بر اين کند که مال، عمل و عرض و خون مسلمان محترم بوده و نمي توان به آن ضرر وارد کرد بر اين قاعده دلالت دارد”.81
از کلام فقها به ويژه صاحب عناوين فهميده مي‌شود که قاعده اتلاف مستند به روايات و اخبار منصوصي است اما عده‌اي از فقها آن را مستند به روايات يا اخبار خاصي نمي‌دانند بلکه قاعده را اصطيادي مي‌دانند. از جمله آيت‌الله خويي در مورد تمسک به قاعده اتلاف مي‌فرمايند: “قاعده اتلاف به هيچ وجه روايت نيست تا به آن تمسک جسته شود. بلکه آن قاعده مصتيده از موارد مختلف است؛ بنابراين امکان تمسک به آن جز در موارد مسأله وجود ندارد”.82،83
بند سوم: :تفاوت اتلاف و تسبيب
بعضي از نويسندگان84 برخلاف تساوي اتلاف و تسبيب در حکم ضمان، اختلاف ماهوي بين اتلاف و تسبيب را چنين شمرده‌اند:
در اتلاف، عمل شخص به صورت مستقيم باعث تلف مي‌گردد ولي در تسبيب، تلف باواسطه صورت مي‌گيرد لکن يکي از فقها زيان ناشي از اتلاف را باواسطه مي‌داند و لذا سبب در اتلاف را سبب قريب و تسبيب را سبب بعيد ناميده است.85
در اتلاف وجود عملي مثبت86 که به طور مستقيم مال را از بين ببرد از عناصر اصلي ضمان اتلاف به شمار مي‌روند. ولي تسبيب هم از فعل و هم از ترک فعل به وجود مي‌آيد. 87
قاعده اتلاف و تسبيب تفاوت مبنايي و ماهوي ندارند و هر دو از قاعده‌ي کلي مسئوليت مدني پيروي مي‌نمايند و ارکان مسئوليت بندي هم در هر دو وجود دارد. پس اختلاف در مصاديق را نبايد با اختلاف ماهوي و کلي خلط نمود.88 بنابراين اصل کلي در هر دو اين است که هر خسارت قابل استناد و انتساب عرفي89 به فاعل زيان قابل مطالبه است.90
مبحث دوم: پيشينه مسئوليت کيفري
در اين مبحث پيشينه مسسئوليت در دوران باستان، قرون وسطي، با ظهور اديان و با ظهور مکاتب مورد بررسي قرار مي گيرد.
گفتار اول: دوران باستان
با مطالعه تاريخ حقوق به اين نکته مي رسيم که در زمان باستان مسئوليت به صورت امروزي به صورت تفکيک شده وجود نداشته است بلکه به صورت مساوي به کار مي رفت. به طور کلي هر عملي که باعث ضرر و زيان يا آسيب بدني به شخص ديگري مي شد سبب مسئوليت آن شخص مي شد بدون اين که به جنبه هاي اخلاقي و قواعد واصولي که در حال حاضر براي احراز مسئوليت مدني يا جزايي رعايت مي شوند مد نظر گرفته شود91. در دوران باستاني پايه و اساس مسئوليت بر اساس انتقام جويي شخص زيان ديده يا صدمه ديده بود. واکنش اين عمل بر عليه مرتکب آن به ميزان قدرت اولياي دم و رسم و رسومات رايج آن زمان بستگي داشت.بر اين اساس مسئوليت جزايي در جوامع ابتدايي به صورت نوعي و داراي ضمانت اجرا بود، بدون توجه به اينکه عمد يا خطايي در تحقق آن دخالت داشته است يا نداشته باشد.92در زير به برخي از ويژگي مسئوليت در دوران باستان اشاره مي کنيم:
الف)جمعي بودن مسئوليت
در زمان قديم فرد در درون خانواده يا گروه يا قبيله خود شخصيت مستقل نداشته است و جزيي از اجزاي يک خانواده به حساب مي آمد . براين اساس اگر يکي از اعضاي خانواده يا قبيله به ديگري صدمه يا آسيب مي رساند علاوه بر اينکه خود او داراي مسئوليت بود خانواده و قبيله او هم داراي مسئوليت بودند. درقانون حمورابي که يکي از قديمي ترين قوانين مدون بشريت به حساب مي آيد هم آثاري از مسئوليت جمعي به چشم مي خورد.بر اساس اطلاعاتي که از مدارک ومتون باقي مانده از آن زمان به دست آمده است اين نکته آشکار مي شود که مسئوليت جمعي خانواده يا قبيله شخص مرتکب به جهت داشتن قرابت خويشاوندي با مجرم مرسوم بوده است .93
ب)نوعي بودن مسئوليت :
درايام قديم براي مسئول شناختن يک نفر يک عامل مد نظر بود و آن هم عامل هم وجود ارتباط ميان آسيب و زيان وارد شده به ديگري بود. در آن ايام به مفاهيمي همچون عمد،غير عمد واثبات تقصير مرتکب توجهي نمي شد.آقاي ((ژاک جان من)) درباره مسئوليت در زمان قديم مي گويد:(( درآن ايام عامل مادي و مکانيکي يک واقعه زيان بار بود که اهميت زيادي داشت و مساله عمدي بودن يا غير عمدي بودن واقعه انجام يافته به هيچ وجه موثر در ميزان مسئوليت نبوده است. به عبارت ديگر کيفيت روحي وجنبه هاي اخلاقي نقشي در مسئوليت نداشت است.))همچنين او اضافه مي کند((آنچه مورد قبول محققان قرار گرفته است اين است که اگر مجرم به عنوان ايجاد کننده اختلال در نظم مستقر الهي مسئول شناخته شود بايستي مجازات شود.همچنين در الواح دوازده گانه دوره امپراطوري رم هم مساله اثبات تقصير و جنبه هاي اخلاقي قصد و اراده مرتکب معياري براي اندازه گيري مسئوليت تلقي نمي شدند.94
گفتار دوم: قرون وسطي
قرون وسطي هم همان ويژگي هاي دوران باستان راداشته است . از مهمترين ويژ گي هاي آن زمان مي توان به شديدو غير انساني مجازات ها اشاره کرد به گونه اي که مجازات در قرون وسطي زبانزد بشريت بوده است. در اين دوران هم مسئوليت به صورت جمعي بوده است و مسئوليت کيفري ناشي از عمل ديگري نيز به طور عام و گسترده پذيرفته شده بود95.در قرون وسطي هم موارد متعددي از تعقيب و مجازات حيوانات ديده مي شود.مذهب کليمي که يکي از قديمي ترين مذاهب موجود است،درسفر (احبار) آن که شامل قسمتي از احکام وقوانين شريعت يهود در باب قتل عمد وقتل خطئي و غيره مي باشد آمده است: ((که هر گاه گاو نري انساني را با شاخ به هلاکت برساند آن گاو بايد به ضرب سنگ کشته شود و گوشتش طعام سگان شود.)). با اينکه که محاکمه و مجازات حيوانات از طرف عده اي از دانشمندان مورد انتقاد قرار گرفته بود اما اين حالت تا زمان انقلاب کبير فرانسه ادامه داشته است.ولي باپيدايش حقوق جزاي مدرن اين امر خاتمه يافته است96
گفتار سوم: اديان
اديان بزرگ مخصوصا اديان مسيح و اسلام در ايجاد تحول در مسئوليت کيفري نقش عمده اي داشتند . از نظر مذهبي جرم مترادف با مفهوم گناه است. همان گونه که ارتکاب گناه فقط شخص گناهکار را در معرض عذاب الهي قرار مي دهد پس کاملا طبيعي است که ارتکاب جرم هم بايد فقط شخص مجرم را در معرض مجازات قرار داد در نتيجه مسئوليت بستگان مجرم را به طور قاطع رد مي کنند و آن را بر خلاف آيين خود مي دانند. در باره ميزان مسئوليت هم وضع به همين ترتيب بوده است اديان الهي به طور کلي معتقد بودند که همان طور که خداوند افراد را متناسب با ميزان شعور و اراده آنان مجازات مي کند به همان ترتيب هم بايد ميزان مجازات آنان متناسب با عقل و شعور و اراده مرتکب آن باشد97
با ظهور اديان الهي تغييرات زيادي درمسئوليت کيفري ايجاد شده است .در زير به برخي از آنها اشاره مي شود:
1)بحث مسئوليت کيفري مردگان به طور کلي رد شده است زيرا اصل اساسي براي داشتن مسئوليت کيفري وجود عقل و شعور در مرتکب آن است . پس در نتيجه موجوداتي که فاقد اين دو ويژگي هستند رانبايد مسئول قلمداد کرد.
2)مجانين و کودکان ديگرهمانند سابق داراي مسئوليت کيفري نبودند.
3)بر اساس تعاليم اين اديان الهي بايد بين جرايم عمدي وغيرعمدي تفاوت قايل شد.
4)براي آنکه مسئوليت جزايي ثابت شود تنها ارتکاب جرم کفايت نمي کند بلکه تحقق جرم منوط به آن است که ارتکاب جرم از ناحيه مرتکب ناشي از قصد و عمل ارادي و آگاهانه اوباشد يا اينکه براثر تقصير يا خطا وي صورت گرفته باشد.
گفتار چهارم: مکاتب
پس از انقلاب کبير فرانسه و با پيدايش حقوق جزاي مدرن در مفهوم مسئوليت کيفري تحولات فراواني ايجاد شد.موضوع مسئوليت مادي و هم چنين مسئوليت کيفري ناشي از اعمال ديگران از بين رفت. از ويژگي هاي اين دوران مي توان به موارد زير اشاره کرد :
اشياء وحيوانات و مردگان و صغيران و مجانين از اين جهت که قدرت درک و شعور ندارند و در انعقاد قراداد اجتماعي مداخله نداشته اند ازمسئوليت مبري هستند.
اقوام وبستگان مجرم هم که در نقض اين قراداد اجتماعي دخالت نداشته اند نبايد مورد تعقيب و مجازات قراربگيرنددرنتيجه حيوانات يا اشخاص وحشي که فاقد اين وصف هستند قابل تعقيب نمي باشند98
مبحث سوم: مباني مسئوليت در قانون مدني و قانون مجازات اسلامي
مباني مسئوليت در قوانين مدني و مجازات اسلامي در اين مبحث بررسي مي گردد.
گفتاراول: مباني مسئوليت در قانون مدني
قانون مدني در باب اتلاف (بالمباشره يا مستقيم) مسئوليت نوعي و بدون تقصير را پذيرفته است. ماده 328 قانون مدني مقرر مي‌دارد: “هر کس مال غير را تلف کند ضامن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد اعم از اينکه از روي عمد تلف کرده باشد يا بدون عمد، اعم از اينکه عين باشد يا منفعت و اگر آن را ناقص يا معيوب کند ضامن مثل يا قيمت آن مال است.” اما در مورد تسبيب موضع ق.م روشن نيست. ماده 331 ق.م مقرر ميدارد هر کس سبب تلف مالي بشود بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر سبب نقص ياعيب آن شده باشد بايد از عهده نقص يا عيب بر آيد”. در اين ماده که اصل مسئوليت ناشي از تسبيب را بيان مي‌کند تقصير به هيچ‌وجه مطرح نشده است اما در مواد بعدي (333-335)99 کلمه تقصير بکار رفته يا به مفهوم آن اشاره شده است. مثلاً در ماده 333 ق.م که مربوط به مسئوليت صاحب ديوار يا عمارت يا کارخانه است تقصير شرط مسئوليت قرار داده شده است. در ماده 334 ق.م که راجع به مسئوليت مالک يا متصرف حيوان است، عيناً بکار رفته و مسئوليت مشروط به تقصير در حفظ حيوان شده است. در ماده 335 نيز در ارتباط با تصادم دو وسيله نقليه کلمه عمد يا مسامحه بکار رفته که شامل تقصير عمدي و غير عمدي است و طبق آن مسئوليت متوجه طرفي است که تصادم در نتيجه عمد يا مسامحه او ناشي شده است. 100
برخي از حقوقدانان بين اتلاف و تسبيب از لحاظ مبناي مسئوليت فرق گذاشته و اظهارنظر کرده‌اند که در تسبيب برخلاف اتلاف مسئوليت “مبني بر نظريه تقصير” است.101
برخي102 ديگر چنان بيان نموده‌اند که از قانون مدني چنين مبنايي مستفاد نمي‌شود همان طور که در فقه نيز بنا بر آنچه از نوشته‌ها و فتاواي فقها بر مي‌آيد تقصير را نبايد مبنا و رکن مسئوليت به شمار آورد. درست است که در برخي مواد راجع به تسبيب از تقصير سخن به ميان آمده اما اين از باب احراز رابطه سببيت است نه عنوان اينکه در تسبيب تقصير مبنا و رکن مسئوليت باشد؛ بنابراين در اغلب موارد براي احراز رابطه سببيت اثبات تقصير لازم است نه آنکه تقصير رکن مستقلي در مسئوليت باشد.
گفتار دوم: مباني مسئوليت در قانون مجازت اسلامي
در قانون مجازات اسلامي 1392 دو ماده درباره مبناي مسئوليت ديده مي‌شود. يکي ماده 492 است که مبناي استناد را پذيرفته و چنين مقرر داشته است: “جنايت در صورتي موجب قصاص يا ديه است که نتيجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...

Add a Comment