پایان نامه درمورد جبران خسارت، مباشر، قانون کار

يا تسبيب يا به اجتماع آن ها انجام شود”، اما ماده 145 ق.م.ا در مورد جرائم غير عمد تقصير را مبنا قرار داده و در زمينه جنايات غير عمدي به مقررات قصاص و ديات ارجاع کرده است. به نظر مي‌رسد که قسمت آخر ماده مخصص بخش اول است بدين معني که درباره خسارات بدني غير عمدي که مستوجب ديه است با توجه به مقررات ديات تقصير شرط نيست ولي در ساير جرائم غير عمدي مانند جرائم رانندگي که موجب خسارت بدني نباشد تقصير شرط مسئوليت کيفري است. بهر حال اين قاعده مربوط به مسئوليت کيفري است و به معني پذيرش مبناي تقصير در مسئوليت مدني نيست.103
فصل دوم: رويکرد فقه و حقوق کيفري نسبت به ضمان نسبي و ديدگاه هاي مختلف نسبت به آن
مبحث اول: رويکردهاي مختلف نسبت به ضمان در حقوق اسلامي
اعمال و وقايعي که منتهي به ورود زيان به ديگران مي‌گردد گاهي ناشي از علت واحد (سبب يا مباشر) است. در اين حالت ساده، دادرس پس از احراز رابطه عليت (سببيت) بين زيان و فعل زيان‌بار، شخص خاطي يا مقصر را شناسايي و سپس وي را ملزم به جبران خسارت مي‌نمايد؛ اما هميشه اين‌گونه نيست و امکان دارد به دليل تعدد و تداخل و توارد اسباب، بعضي دعاوي با پيچيدگي‌هاي فني، قضايي و نظري همراه باشد. لذا فقه اسلامي به ويژه فقه شيعه از ديرباز مترصد پاسخگويي به مسائل پيچيده مسئوليت در باب تداخل و تعدد اسباب بوده است.
بنابراين تحليل مباني توزيع مسئوليت با رويکرد کثرت گرايانه در اتخاذ و اعمال اين مباني به منظور شناخت و دستيابي به قواعد و مقرراتي که جبران زيان را تسهيل و بهره‌ور نمايد و همچنين شناخت عميق مباني فقهي در زمينه توزيع مسئوليت و اتخاذ آن مباني که با مذهب، عرف و وضعيت اقتصادي و اجتماعي ايران به عنوان جامعه‌اي پويا و در حال گذار متناسب باشد، مي‌تواند راهگشاي حل مسائل پيچيده و فني توزيع مسئوليت و کمک به رويه قضايي به منظور استخراج قواعد توزيع عادلانه مسئوليت باشد.
بحث اصلي در اين فصل يافتن پاسخ براي اين سوال است که در صورت اجتماع دو يا چند سبب در ايجاد خسارت کدام سبب ضامن است و توزيع مسئوليت به چه نحو صورت مي گيرد.
لذا سبب به اعتبار اين?که به تنهايي موجب حادثه بوده يا اينکه همراه با مباشر موجب وقوع حادثه گرديده?يا اين که اسباب گوناگون در تحقق نتيجه نقش داشته‌اند داراي حالات مختلفي است که هنگامي که سخن از اجتماع اسباب به ميان مي‌آيد، منظور از آن وجود چند سبب عدواني است که با مباشري که به دليل ضعف، کنار گذاشته‌شده اجتماع کرده و در حدوث نتيجه مؤثر واقع‌شده‌اند.104
تعدد اسباب، ممکن است به سه صورت طولي، عرضي و اجمالي مطرح باشد. اجتماع طولي بدين گونه است که در وقوع يک حادثه، دو يا چند سبب يکي بعد از ديگري تأثيرگذار باشد و موجب زيان شود. هرگاه چند نفر در ارتکاب عمل زيان‌بار باهم همکاري نمايند و در انجام عمليات اجرايي باهم مشارکت داشته باشند و نتيجه هم مستند به عمل همه آن‌ها باشد تعدد اسباب عرضي خواهد بود و بالأخره تعدد اسباب اجمالي زماني تحقق پيدا مي‌کند که علم اجمالي به ايجاد زيان به وسيله يکي از چند سبب محصور وجود دارد، بدون اينکه سبب مزبور به طور تفصيلي معلوم و مشخص باشد. لذا در تشخيص ضامن به منظور توزيع عادلانه مسئوليت در صور فوق اختلاف نظر وجود دارد و موجب ارائه نظريه‌هاي متفاوتي شده است که در اين فصل به بررسي و تحليل اين نظريه‌ها مي‌پردازيم.
گفتار اول: اسباب عرضي
هرگاه چند نفر در ارتکاب عمل زيان‌بار باهم همکاري نمايند و در انجام عمليات اجرايي نيز مشارکت داشته باشند و نتيجه مستند به عمل همه آن‌ها باشد شريک هستند. مثلاً هرگاه چند نفر به کمک هم سنگي را از دامنه کوهي بغلطانند و سنگ به اتومبيلي که از جاده مي گذشته زيان برساند و راننده را مجروح گرداند، چون تمامي آن اشخاص در غلطانيدن سنگ مؤثر بوده‌اند و علت واحدي براي حرکت سنگ بوده‌اند، هر يک به تناسب مقدار فعاليت خود در حرکت دادن سنگ، مسئول جبران زيان وارده مي‌باشند ولي در عمل تشخيص مقدار فعاليت هر يک به طور دقيق، مشکل و در بعضي موارد محال است، مثلاً هر گاه بين اشخاصي که سنگ را غلطانيده اند يک جوان قوي و يک پيرمرد 80 ساله و دو پسربچه 17 و 13 ساله بوده‌اند و فرض شود که بدون فعاليت هر يک از آن‌ها سنگ حرکت داده نمي‌شد، مقدار دقيق فعاليت هر يک را نمي‌توان تعيين نمود.105 لذا در اين خصوص نظريات متفاوتي ارائه شده است که به بررسي آن‌ها مي‌پردازيم.
بند اول: نظريه تساوي
اين نظريه از سوي فقهاي اماميه مطرح شده است. آنان معتقد بودند که هرگاه عوامل متعدد به طور مشترک صدمه يا خسارتي را ايجاد کنند، مسئوليت جبران آن بدون توجه به ميزان تقصير يا تأثير طرفين، به طور مساوي بين آن‌ها تقسيم مي‌شود. ماده 533 ق.م.ا 1392106 همانند ماده 365 ق.م.ا 1370107 اصل تساوي را به طور عام در مواردي که دو يا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع خسارت شوند، مقرر نموده است.
با اينکه اصل تقسيم به تساوي به عنوان قاعده اوليه و اصلي، معقول و قابل توجيه به نظر مي‌رسد اما از آنجا که حکم به تساوي حتي در صورت اثبات تفاوت تأثير عمل هر يک در ايراد ضرر غيرعادلانه مي نمود، ماده 336 ق.م.ا 1370108 مورد انتقاد برخي از استادان حقوق واقع و اصلاح آن پيشنهاد شده بود. قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به اين نکته توجه کرده و در ماده 528 چنين مقرر داشته است: “هر گاه در اثربرخورد دو وسيله نقليه زميني، آبي يا هوايي، راننده يا سرنشينان آنها کشته شوند يا آسيب ببينند در صورت انتساب بر خورد به هر دو راننده، هر يک مسئول نصف ديه راننده مقابل و سرنشينان هر دو وسيله نقليه است و چنانچه سه وسيله نقليه به هم بر خورد کنند هر يک از رانندگان مسئول يک سوم ديه راننده مقابل وسرنشينان هر سه وسيله نقليه مي باشد و به همين صورت در وسايل نقليه بيشتر، محاسبه مي شود و هرگاه يکي از طرفين مقصر باشد به گونه اي که بر خورد به او مستند باشد، فقط او ضامن است.”
چنانکه ملاحظه مي‌شود اين ماده مانند مواد 336 و 337 قانون پيشين مجازات اسلامي اصل تقسيم به تساوي را در مورد تصادم وسايل نقليه پذيرفته و در واقع از فقه اسلامي تبعيت کرده است.
برخي از محاکم بر اساس اين ديدگاه، به تقسيم مسئوليت ميان عاملان زيان پرداخته‌اند؛109 حسن اين معيار، سهولت تقسيم و توزيع مسئوليت است زيرا به طور قاطع ضمان طرفين را مشخص مي‌نمايد؛ اما عيب آن، نگرش يکسان به همه مسببان است و از اين جهت که به ميزان تأثير يا به عبارت ديگر ميزان مداخله طرفين در تصادم و نيز ميزان تقصير آن‌ها توجه نکرده است، قابل انتقاد است. قانون پيشين مجازات اسلامي نيز بر همين اساس توجه به ميزان تقصير را صريحاً رد کرده بود، درحالي‌که يکسان ديدن دو نفر که يکي مرتکب تقصير و ديگري مرتکب تقصير نشده است، چندان قابل توجيه نيست؛ ولي هر جا نسبت و ميزان دخالت هر يک از مسئولان متعدد در تحقق ضرر معلوم نباشد، چاره‌اي جز توسل به معيار توزيع مسئوليت به نسبت تساوي نيست.110
بند دوم: نظريه تضامن
در حقوق ايران برخي معتقدند که مسئوليت مسئولان متعدد، تضامني است؛ چون خواندگان متعدد باهم خسارت را ايجاد کرده‌اند و نمي‌توان چنين مسئوليتي را تجزيه کرد. آن‌ها براي اثبات نظريه خود به برخي قوانين موضوعه نيز استناد کرده و معتقدند در ايجاد مسئوليت، نوعي همبستگي و ارتباط بين “ضامنان” به وجود مي‌آيد که در اصطلاح “تضامن” گفته مي‌شود.111
در مورد مبناي تضامن گفته شده است، چون مسئوليت قهري مرتکبان مبتني بر خطا و تقصير است وقتي چند نفر، هر يک سبب تحقق زيان مي‌گردند، پس بايد هر يک، مسئول کل خسارت باشند و در مسئوليت خارج از قرارداد، مسئوليت “تضامني” است اما در مسئوليت قراردادي چنين مبنايي وجود ندارد.
در حقوق فرانسه نيز در مسئوليت قهري در صورت تعدد اسباب، اصل بر تضامن است. در رويه قضايي فرانسه نيز در مسئوليت قهري، هرگاه چند شخص مسئول يک خسارت باشند بر اساس اصل تضامن مسئولان عمل مي‌شود يعني هرکس تعهد دارد کل خسارت را جبران کند.112
حقوقدانان طرفدار تضامن، مصاديقي در حقوق ايران مطرح ساخته‌اند که در آن مسئوليت تضامني است و از مجموع اين مواد، چنين برداشت نموده‌اند که در مسئوليت قهري اصل بر تضامن است؛ به عنوان مثال ماده 14 قانون مسئوليت مدني مقرر مي‌دارد: “در ماده 12113هرگاه چند نفر مجتمعاً زياني را وارد سازند، متضامناً مسئول جبران خسارت مي باشند.” و بنابراين از وحدت ملاک اين ماده استفاده کرده‌اند و گفته‌اند که اين ماده خصوصيت نداشته و از باب تمثيل است و مسئوليت کارگران را مي‌توان به موارد مشابه سرايت داد.114
يکي از حقوق دانان115 در خصوص اين ماده مي‌گويد: “…مي‌توان از ماده 14 کمک خواست و استنباط نمود که تمامي اشخاص که همگي به وسيله فعاليت مستقيم خود مرتکب خسارت شده‌اند، متضامناً مسئول جبران در مقابل متضرر باشند… ماده 14 اگرچه در مورد کارگران و کارفرماياني است که مشمول قانون کار هستند، ولي چون حکم “تضامني” بر مبناي فعاليت چند نفر در ايجاد امر واحد است نه بر مبناي مسئوليت در قانون کار، بنابراين مي توان حکم ماده را بر تمامي موارد مشابه سرايت داد”. برخي ديگر گفته‌اند: “شکي نيست که ماده 14 اصل کلي چگونگي تقسيم مسئوليت دسته جمعي را اعلام داشته و اشاره به ماده 12 از باب تحديد نبوده است بلکه از باب تمثيل بوده است”.116
در توجيه اين نظريه گفته‌اند، مسئوليت تضامني، به سود زيان‌ديده، ولي خلاف اصل است.117 اين روش بيشتر حق زيان‌ديده را تضمين مي‌کند و او را با اعسار خوانده مواجه نساخته و به عدالت و مصلحت نزديک تر است.118در مقابل اکثريت حقوق دانان معتقدند اگرچه در حقوق ما مسئوليت تضامني سابقه دارد ولي هيچ‌گاه نمي‌توان از آن به عنوان يک اصل و قاعده کلي استفاده کرد بلکه به صورت خاص و استثنايي مطرح است زيرا در حقوق اسلامي هر کس تنها پاسخگوي اعمال خويش به نسبت تأثير يا تقصير خود است (اصل شخصي بودن مسئوليت) مگر قانون‌گذار خود به تضامني بودن آن تصريح نمايد.119 لذا در پاسخ به موادي که در آن‌ها بر مسئوليت تضامني استناد شده است نيز بايد گفت: “از استقراء در موارد خاص نمي‌توان به حکم کلي رسيد زيرا اين قوانين به طور استثنايي و مبتني بر علل خاص بوده است به عنوان مثال مسئوليت تضامني غاصبان به لحاظ شدت برخورد با آن‌هاست120 و همگان مي‌دانند که مسئوليت غاصبان يک حکم استثنايي است”. يا ماده 108 قانون ثبت121 به اين خاطر بوده که مرتکبين کلاهبرداري داراي مسئوليت مدني شديدتري هستند و بايد با آن‌ها مثل غاصبان عمل کرد و يا ماده “94” قانون امور حسبي122، به جهت حمايت از محجورين تنظيم شده است.123
مسئوليت تضامني مذکور در ماده 14 قانون مسئوليت مدني نيز استثنايي است و اصل اين است که هرکس مسئول جبران خسارتي است که از فعل خود او وارد مي‌شود؛ بنابراين، نمي‌توان اين مسئوليت را به موارد ديگر گسترش داد.124
از طرف ديگر، کساني که بر عکس به تضامني بودن مسئوليت اعتقاددارند، در نهايت در تقسيم مسئوليت به نظريه نسبي بودن بازگشته‌اند، براي مثال گفته‌اند: “حکم تضامني را انصاف نمي پذيرد به اضافه، مسئوليت تضامني کساني که به اشتراک ضرري را به بار آورده اند جايي عادلانه است که در مرحله دوم به نسبت مداخله اي که ديگران داشته اند به آنها بتوان رجوع کرد. در نتيجه هيچ گاه بار تقصير کسي بر دوش ديگري نهاده نمي شود، پس بايد خوانده را به نسبت درجه مداخله او در ضرر مسئول دانست چنانکه از ماده 114 قانون دريايي نيز اين نتيجه به طور ضمني استنباط مي گردد”.125
بنابراين، به نظر مي‌رسد در حقوق ايران غير از موارد خاص که در آن‌ها بر تضامن تصريح‌شده، بايد در ساير موارد و از لحاظ

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...

Add a Comment