پایان نامه درمورد جبران خسارت، حقوق فرانسه، حقوق جزا

کارکرده‌اند، مسائل مربوط به ضمان نسبي را به اجمال مورد مطالعه و کنکاش قرار داده‌اند. از جمله مي‌توان به کتاب “تسبيب در قوانين کيفري” نوشته آقاي جلال‌الدين قياسي، “رابطه عليت در حقوق کيفري ايران و انگلستان” آقاي سيد يزدالله طاهري نسب، کتاب‌هاي الزام‌هاي خارج از قرارداد، ضمان قهري، وقايع حقوقي آقاي ناصر کاتوزيان، “مباني مسئوليت مدني” آقاي سيد مرتضي قاسم‌زاده، “الزام هاي خارج از قرارداد” آقاي حسين صفايي، پايان‌نامه کارشناسي ارشد آقاي احمد سعيدي صدر با عنوان “توزيع مسئوليت مدني” و کتاب “رابطه سببيت در حقوق کيفري” نوشته محمود نجيب حسني از نويسندگان مصر که در فهرست منابع و مآخذ آمده است به عنوان قسمتي از پيشينه اين تحقيق هستند که به آن‌ها مراجعه شده است.
اميد است با انجام اين تحقيق بتوان جايگاه ضمان نسبي را در قوانين ايران روشن ساخت و اين تعبير را از تعاريف مشابه نظير ضمان مطلق، ضمان مشارکتي و… تمييز داد؛ زيرا لازم است که ميزان مسئوليت افراد در قوانين کيفري و رويه قضايي روشن گردد و نظرات پيرامون آن مورد تحليل قرار گيرد و اين موضوع که کدام نوع مسئوليت و به چه ميزاني مي‌تواند باعث تحقق هر چه بهتر عدالت شود، روشن گردد.
5- اهداف تحقيق
شايد بهتر باشد در رابطه با موجبات ضمان و شيوه‌ي تقسيم آن – که حجم گسترده‌اي از پرونده‌هاي کيفري را به خود اختصاص مي‌دهد، با تحليل مباني مسئوليت و شناخت عميق مباني فقهي راه‌حلي منطقي و موافق با عدالت به کار بست تا هدف از تقنيين قوانين که همان حمايت از اعمال عدالت‌گستري است در جامعه محقق گردد و با کمک به رويه قضايي و هدايت آن بتوان گامي در جهت توزيع عادلانه مسئوليت از قوانين مدوّن فعلي برداشت.
6 -روش تحقيق
در اين تحقيق، بحث پيرامون مباني ضمان و توزيع مسئوليت، به روش تحليل محتواي متون، به صورت جامع مطالعه مي شود.
7- سامانه تحقيق
اين تحقيق مشتمل بر چکيده و دو فصل است:
بيان مساله و سوالات اصلي تحقيق و فرضيه تحقيق … را در مقدمه بررسي مي‌کنيم.
در فصل اول به بيان مفاهيم و تعاريف ضمان و مسئوليت، رابطه سببيت و تاريخچه و تفاوت آن در امور کيفري و مدني، تقسيمات سبب و تفاوت آن با مفاهيم مشابه و بررسي حالات و صور اسباب مي پردازيم.
در فصل دوم و در مبحث اول، رويکردهاي مختلف نسبت به ضمان در سه گفتار اسباب عرضي، اسباب طولي و اسباب اجمالي و نحوه توزيع مسئوليت در هر يک و بررسي نظريه‌هاي پيرامون آن‌ها از نظر خواهد گذشت. بالأخره “ضمان نسبي در حقوق کيفري ايران” در مبحث دوم و در دو مبحث مورد مطالعه قرار مي‌گيرد؛ بررسي ضمان نسبي از منظر فقه و بررسي ضمان نسبي از منظر حقوقي (قانون، رويه قضايي) .
در پايان نيز جمع بندي و نتيجه‌گيري ارائه خواهد شد.
فصل اول: کليات تحقيق
مبحث نخست: مفهوم شناسي
در اين مبحث به بيان مفاهيم و تعريف ضمان، مسئوليت، سبب و مباشر، اتلاف و تسبيب مي پردازيم.
گفتار اول: مفهوم ضمان
ضمان تأسيسي عرفي و نهادي شناخته‌شده در جوامع بشري است که ريشه تأسيس آن را بايد در مقوله‌ي مالکيت و ساير حقوق فردي و اجتماعي جستجو کرد. اسلام نيز تأسيس عرفي ضمان را مشروع و مورد تأييد قرار داده است و بر اساس نظراتي که در اسباب و موجبات و آثار آن داشته، نظام خاصي را در باب ضمان مقرر نموده است2.
بند اول: معناي لغوي ضمان
ضمان به فتح اول از نظر لغوي به معناي تعهّد و التزام است. در فرهنگ رائد الطلّاب به معناي تعهّد کردن آمده است3. در لسان العرب4 به معني داراي ضمان آمده است5، در حديث نبوي6 آمده است: ” هر کس در راه خدا بميرد او ضامن است که خدا او را وارد بهشت گرداند”7 و در کتاب قاموس به معناي مديون نمودن ديگري و مستلزم شدن آن فرد آمده است.8 بنابراين ضمان به يک معني هم “التزام” و هم “کفالت” ذکر شده است به گونه‌اي که در کتاب جواهرالکلام حدود 3245 بار بکار رفته است9 ولي در نصوص قرآني کلمه مزبور بکار نرفته است.10
بند دوم: معناي اصطلاحي ضمان
ضمان در اصطلاح فقه و حقوق به معناي اخص و اعم تعبير گرديده است که از معناي لغوي آن دور نيفتاده است و به اجمال به معناي تعهّد و به عهده گرفتن است. ضمان در معناي اخص بر معناي عقد ضمان است که در ماده 684 قانون مدني اين‌گونه آمده است: “عقد ضمان عبارت است ازاينکه شخصي مالي را که به ذمه ديگري است به عهده بگيرد. متعهّد را ضامن، طرف ديگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه يا مديون اصلي مي‌گويند.”
در معناي عام، ضمان به معني مطلق اشتغال ذمه است که شرع، وفاي به آن را به دليل سببي که اين اشتغال ذمه از آن ناشي مي‌شود واجب نموده است.11
در اين معني ضمان به مفهوم التزام در اصطلاح حقوقي نزديک تر است. به همين جهت برخي12 از نويسندگان آن را به “اشتغال ذمه نسبت به وفاي مال يا عملي که وجوب آن به موجب سببي از اسبابي که آن را فراهم نموده، واجب شده است” تعريف کرده‌اند.13
در معني عام، ضمان شامل:14 1- اشتغال ذمّه شخص در نتيجه ملتزم شدن ارادي او 2- اشتغال ذمّه در نتيجه عقدي از عقود، مانند بيع و اجاره و کفالت 3- اشتغال ذمه شخص در نتيجه فعل يا ترک فعل غير مشروعي که به موجب آن‌ها شخص به تسبيب زياني را به ديگران وارد مي‌سازد و شرع در اين رابطه “جبران زيان” را واجب نموده است 4-در صورتي که شخص با انجام فعلي به سود غير مانند انفاق مالي به وي ضماني بر وي واجب شده است. اين تعريف گسترده شامل جزاييات نمي‌شود، زيرا اين عقوبات، به جز در مواردي مانند کفارات که منتهي به غرامات مالي مي‌شود، بر ذمه استقرار پيدا نمي‌کند.15
گفتار دوم: مفهوم مسئوليت
مسئوليت يکي از ارکان اصلي هر نظام حقوقي است. ماهيت حقوق،ساختار تکاليفي که در مقابل اين حقوق قرار مي‌گيرد و ماهيت ضمانت اجراهايي که در صورت نقض و بي‌احترامي به آن‌ها قابل اعمال است درمفهوم مسئوليت مستتر است.16
بند اول: معناي لغوي مسئوليت
مسئول از واژه سال به معناي مؤاخذکردن،به اصرار تقاضاکردن چيزي،زيرسؤال بردن،بازخواست کردن17، ضمانت، تعهد و مؤاخذه،در معناي فاعلي باکلماتي همانند گردن گرفتن، عهد‌دار شدن، پايبند بودن، ملتزم شدن، موظف بودن مترادف است.18.
بند دوم : معناي اصطلاحي مسئوليت
راجع به مفهوم اصطلاحي محيط زسيت يک تعريف واحد وجود ندارد.مرحوم دکتر سميعي بدون انکه وارد مسئوليت شود مي نويسد:(بديهي است بريا اينکه بتوان مرتکب را جزايا مسئول دانست ،بايستي ساختمان بدني و فکري او به حد کمال رسيده باشد و قواي روحي او سالم بوده و به واسطه بروز حادثه مربوط به وظايف اغضاءقواي مزبور مختل يا زايل نشده باشدو به عبارت ديگر مرتکب بايستي از نظر جزايي کبير بوده ومجنون نباشد19
پس از بررسي معناي مسئوليت لازم است که انواع مسئوليت توضيح داده شود:
1- مسئوليت اخلاقي:
مسئوليت اخلاقي،يعني مسئوليتي که مقنن متعرض آن نشده است. به عنوان نمونه مي توان به مسئوليت انسان در برابر خداوند يا خود يا ديگري نام برد.اين نوع مسئوليت ضمانت اجرايي ندارد و تنهاضمانت اجراي آن تاثير وجداني و دروني است20.
2- مسئوليت بين الملل
اين نوع مسئوليت از ابداعات حقوق است.براين اساس دولتي که يک قاعده بين المللي را نقض مي‌کند موظف است خسارات حقوقي را که در اثر اين عمل به ساير اتباع کشورها وارد شده است جبران کند.21
3- مسئوليت مدني
در هر مورد که شخص ناگزير از جبران خسارت ديگري باشد مي‌گويند در برابر آن شخص مسئوليت مدني دارد.22يا اينکه ملزم بودن شخص به جبران خسارتي که به ديگري وارد کرده است.23درکتاب ديگري مسئوليت مدني به معناي تعهد و الزامي که شخص به جبران زيان وارد شده به ديگري را دارد اعم از اين‌که اين زيان در اثر فعل شخص مسئول يا عمل شخص وابسته به او يا اين‌که ناشي از اشيا يا اموال تحت مالکيت و يا تصرف او باشد.24
مسئوليت مدني در قانون مدني فرانسه در ماده 1382 آن چنين تعريف شده است : هرگونه عمل انساني که سبب ورود خسارت به ديگري شود و موجب التزام کسي که خسارت از عمل او ناشي شده مي باشد و آن شخص ملزم به جبران خسارت خواهدبود25
4- مسئوليت در فقه
واژه مسئوليت در کتب فقهي تحت عنوان ضمان مطرح مي‌شود و به معناي خسارت چيزي را برعهده گرفتن يا به معناي تعهد به انجام کاري کردن است. فقها معمولا واژه ضمان را در مفهوم اعم خود يعني مسئوليت مدني و کيفري به کار مي برند وبراي آن موجباتي مانند غصب،عقد فاسد،اتلاف،تسبيب و ارتکاب جنايت برنفس به صورت عمد وشبه عمد يا خطاي محض ذکر کرده ا ند. در مورد مسئوليت وقواعد آن در فقه باب مستقلي تحت عنوان مسئوليت مطرح نشده است،مع هذا مشاهير فقها غالبا بحث مسئوليت ناشي از جرم وشبه جرم و سايرموجبات ضمان را در مباحث قصاص و ديات به کار مي برند.26
5- مسئوليت کيفري
در مورد مسئوليت کيفري يک تعريف کامل و دقيقي وجود ندارد و در تعريف آن بين حقوق ‌دانان اختلاف نظر وجود دارد: در زير برخي از تعاريف ارائه شده از سوي حقوق دانان کشورمان ارايه مي شود
دکتر وليدي مسئوليت کيفري را چنين تعريف مي‌کند: “التزام شخص مکلف به پاسخگويي آثار و نتايج زيانبار فردي و اجتماعي نسبت به جرمي که انجام داده است”27.
دکتر صانعي راجع به تعريف اين واژه مي گويد که : قابليت يا اهليت شخص براي تحمل تبعات جزايي رفتار مجرمانه خود.28
در حقوق فرانسه اگر اقدامي که قانون گذار انجام آن را ممنوع اعلام کرده است شخصي آن را انجام دهداين شخص مسئوليت کيفري دارد؛مسئوليت کيفري به طور کلي درحقوق فرانسه به معناي الزام به دادن جواب در مقابل نتايج اعمال خود مي باشد و در حقوق جزا عبارت است از الزام به دادن جواب از نتايج اعمال بزهکارانه و تحمل مجازاتي است که از طرف قانونگذار براي آن پيش بيني شده است.29
بند سوم: تفاوت مسئوليت كيفري و مسئوليت مدني
بين مسئوليت كيفري و مسئوليت مدني تفاوت‌هايي وجود دارد كه بسيار مهم است در زير به بررسي برخي از اين اختلاف مي پردازيم:
1- در مسئوليت كيفري، ضرر و زيان بيشتر متوجة جامعه است، اما در مسئوليت مدني، ضرر و زيان متوجّة يك شخص خاص است. همچنين در مسئوليت مدني، چون عمل ارتكابي عليه بر نظم عمومي نيست، جامعه از خود دفاع نكرده است و زيان ديده از جرم بايستي خسارت‌هاي وارده به خود را از مرتكب مطالبه كند.30
2- برخي جرايم با وجود اين كه مجازات‌هاي كم و بيش سنگيني دارند، اما چون به ديگران خسارت وارد نمي‌كنند همراه با مسئوليت مدني نيست مانند ولگردي و تكّدي‌گري. برعكس هر جبران خسارتي كه سبب مسئوليت مدني است الزاما جرم و باعث مسئوليت كيفري نمي شود تخريب غير عمدي31
3- هدف از مسئوليت كيفري مجازات مجرم است كه با هدف دفاع از جامعه، پاسداري از نظم، جبران خسارت عمومي و اصلاح و تنبّه ساير افراد به مورد اجرا گذاشته مي‌شود؛ ولي هدف از مسئوليت مدني، جبران خسارت شخص زيان ديده است.32
4- در حقوق جزا براي تحقق جرم وجود قصد مجرمانه و يا تقصير جزايي از سوي مجرم، براي اثبات مسئوليت كيفري در همه جرايم اعم از عمدي و غيرعمدي ضروري مي باشد؛ امادر مسئوليت مدني از نظر حقوقي نيازي به اثبات سوءنيت مرتکب عمل وجود ندارد، بلكه خطاهايي كه سبب مسئوليت مدني مي‌شوند به طور متعارف ناشي از بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا مهارت نداشتن يا رعايت نكردن نظامات دولتي مي باشند و يا اين كه در برخي موارد، قانون كسي را از نظر مدني ملزم به جبران خسارت مي‌كند بدون اين كه مرتكب تقصيري شده باشد.33
5- مراحل كشف،تعقيب و تحقيق در مسائل كيفري به وسيلة ضابطان دادگستري و مقام‌هاي دادسرا پيگيري و با صدور كيفرخواست توسط دادستان، در دادگاه‌هاي كيفري عمومي اقامه مي‌شود، اما رسيدگي به مسئوليت مدني ابتدائا در دادگاه حقوقي عموم

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...

Add a Comment