پایان نامه درمورد اجتماع اسباب، قانون مجازات، جبران خسارت

مي‌گويد: “سبب عبارتست از هر آن چه که تلف وسيله آن به علت ديگري حاصل مي شود [با اين قيد که] اگر [سبب] نبود از علت تأثيري حاصل نمي شد.”160
صاحب ايضاح الفوائد نيز مي‌گويد: “… به دليل صحت اسناد عرفي به آن و چون سبب آن فعلي است که هلاکت به وسيله آن به موجب علت ديگري غير از آن حاصل مي شود.”161
در جامع المقاصد آمده است:‌”سبب فعلي است که علت ملزوم آن است.”162
صاحب جواهر در مقام نتيجه‌گيري مي‌گويد: “شايد ماحصل [اين تعاريف] بنابر وجهي که ضمان ضابطي بدست دهد، اين است که سبب(‌علتي) غير از آن مورد قصد قرار گيرد”163؛ بنابراين با تأمل در تعاريف مزبور ملاحظه مي‌شود که اگر چه در شرع به مواردي برمي‌خوريم که در آن‌ها وجود تقصير شرط مسئوليت است، لکن در اين جا به مسئله تقصير توجه نشده و آن چه کانون توجه فقهاست مسئله استناد عرفي است.164
برخي حقوق‌دانان در اين مسئله گفته‌اند که نهايتاً در صورتي که علل واسطه بين فعل و علت تلف ناچيز باشند، انتساب حتي بدون احراز تقصير برقرار است؛ اما در صورتي که اين واسطه‌ها زياد باشند، تقصير مي‌تواند انتساب عرفي بين زيان و فعل زيان‌آور را براي ما محرز کند؛ اما احراز تقصير در فقه به طور کلي به صورت مستقل لازم نيست.165
بنابراين اصل کلي در هر دو اين است که هر خسارت قابل استناد و انتساب عرفي166 به فاعل زيان قابل مطالبه است.167 بر همين مبناست که در فقه به طور عمده نظر مشهور اين است که در تعدد اسباب عرضي، تقسيم مسئوليت به طور تساوي است و حتي تعداد کمي از فقها نيز در تعدد اسباب طولي قائل به معيار مزبور شده‌اند.
در همين راستا در مورد يک حادثه رانندگي که منجر به ايراد صدمه بدني گرديده است، از يکي از فقهاي معاصر سؤال شده است که [با توجه به اين که] طبق نظر کارشناسان، چند نفر مسئول و مقصر حادثه شناخته‌شده‌اند و ميزان مسئوليت هر کدام متفاوت است؛ براي مثال يک سي درصد و ديگري هفتاد درصد مقصر شناخته‌شده‌اند. نحوه‌ي محکوميت نامبردگان به پرداخت ديه چگونه خواهد بود؟ که در پاسخ مسئله گفته‌اند: “به مقدار دخالت و صدق سببيت در اين گونه تصادفها، ديه تقسيم مي گردد، چون مجموع آن ها به طور مشارکت سببيت داشته و قاعده عقلايي بلکه شرعي در کيفيت ضمان (که ديه از همان باب است) در تقسيم به نسبت تقصير است.”168 قابل‌توجه اين که عين همين پاسخ به مسئله ديگري داده شده است متن سؤال به شرح زير است:
“در حادثه ي تصادف در شب که بين پيکان سواري و موتور سيکلت رخ داده، موتورسوار فوت کرده است. کارشناس، هر دو را به ميزان پنجاه درصد مقصر شناخته است. زيرا موتور سيکلت چراغ نداشته و موتور سوار با بي احتياطي و عدم رعايت مقررات رانندگي مي کرده و راننده پيکان نيز به علت عدم توجه به جلو و سرعت زياد مقصر بوده است. در فرض مساله حکم آن چگونه است؟ در همين فرض اگر تقصير يکي از آن دو بيشتر باشد، ولي نتوان علت و سبب اصلي تصادف را به طور کامل به يکي از آن ها منتسب دانست حکم چيست؟”169 لذا در حال حاضر در عرف و همان‌گونه که در متن فتواي فوق آمده است، قاعده عقلاني تقسيم مسئوليت به نسبت تقصير است.
در حقوق موضوعه- در حقوق موضوعه بيشتر کشورهاي جهان، امروزه تمايل زيادي به تقسيم مسئوليت مدني بر اساس درجه تقصير دارند و مي‌توان گفت که شايد اين ضابطه معمول‌ترين و مرسوم‌ترين ضابطه است. از جمله کشورهايي که اين معيار را پذيرفته‌اند، عبارت‌اند از اتريش (ماده 34 ق.م)، پرتغال (ماده 570 ق.م)، شيلي (ماده 233 ق.م)، مصر (ماده 221 ق.م)، لهستان (ماده 362 ق.م) و آلمان (ماده 254 ق.م 1900) و اسپانيا (قانون 5 فوريه 1963).170
در آمريکا وفق قاعده‌ي مقايسه تقصيرها مسئوليت بر اساس درجه‌ي تقصير تسهيم مي‌شود.171 پس با توجه به اين که اين معيار مورد توجه مقنن بسياري از کشورها قرار گرفته است و حتي رويه قضايي برخي کشورها عليرغم سکوت مقنن مسئوليت را به نسبت درجه تقصير مي‌دانند،172اين روش معمول و مرسوم، هم اکنون از بيش‌ترين مقبوليت و محبوبيت برخوردار است.
در ايران نيز در ماده 165 ق.د مقرر مي‌دارد: “اگر دو يا چند کشتي مرتکب خطا شوند، مسئوليت هر يک از کشتي ها متناسب با اهميت تقصيري است که از آن کشتي سرزده است، معذلک اگر تشخيص اهميت تقصير با شواهد و قرائن ممکن نباشد و يا تقصير به طرفين به نظر يکسان برسد، طرفين به نسبت متساوي مسئول خواهند بود …” تقسيم مسئوليت را بر مبناي تقصير پذيرفته است.173
حقوقدانان بر اين عقيده‌اند که اين ماده استثناء و ويژه خسارت حقوق دريايي است بنابراين تقسيم مسئوليت به نسبت درجه تقصير در حقوق ايران قاعده کلي نيست.174 البته با تصويب قانون جديد مجازات اسلامي و تصويب ماده 528 که در آن وسيله نقليه آبي هم تصريح گشته، به نظر مي‌رسد که ماده 165 قانون دريايي نسخ ضمني شده است.
در ماده 6 آيين‌نامه اجرايي قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني مصوب اسفندماه 1347 هيئت‌وزيران که مقرر داشته است: “…و خسارت وارده به آن ها با توجه به درجه مسئوليت و تقصيري که مرتکب شده اند احتساب مي شوند.” نيز از درجه تقصير نامبرده شده است. اما قانون‌گذار ايران در ماده 336 قانون پيشين مجازات اسلامي تقصير و درجه آن را موثر در تحقق مسئوليت سواراني که باهم برخورد کرده‌اند و وسيله‌ي نقليه آن‌ها خسارت ديده باشد، نمي‌داند. لکن با وجود اين در فرضي که يکي از دو سواري که به هم برخورد نموده‌اند، مقصر باشند و طرف ديگر که زيان صرفاً به وي اسناد عرفي دارد، فقط طرفي را که مقصر است، مسئول تمام زيان مي‌داند.175 اين ماده مقرر مي‌داشت: “در صورتي که تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند يا هيچ کدام مقصر نباشند هر کدام نصف خسارت وسيله ي نقليه ديگري را ضامن خواهد بود خواه آن دو وسيله از يک نوع باشند يا نباشند و خواه ميزان تقصير آن ها مساوي يا متفاوت باشد و اگر يکي از آن ها مقصر باشد فقط مقصر ضامن است.” بنابراين در اين ماده ملاحظه مي‌شود که خسارت بر عهده سببي گذاشته شده است که فقط او مرتکب تقصير شده است.
برخي از حقوق‌دانان به اين مسئله توجه نموده‌اند و گفته‌اند: “درجه تقصير، گاه يکي از مهم‌ترين عواملي است که در اين ارزيابي سهم موثر و قاطع دارد”.176
اما بر اين نظريه انتقاداتي وارد شده است مانند اين که اين معيار از ميان عوامل مؤثر در نحوه مداخله تنها به تقصير آن‌ها توجه نموده و ساير عوامل را ناديده گرفته است. همچنين از اين جهت که در اين نظريه “مسئوليت مدني به عنوان مجازات تقصير و به تناسب آن تقسيم مي شود، قابل انتقاد به نظر مي رسد.”177
اشکال ديگر وارد بر اين نظريه آن است که هدف از مسئوليت مدني، امروزه جبران خسارت زيان ديده است نه مجازات تقصير تا بگوييم شخصي که تقصير شديد تر را مرتکب شده بايد سهم بيشتري از مسئوليت داشته باشد. گفتني است که قاعده مندرج در بند الف و ب ماده 165 قانون دريايي با توجه به ماده 526 ق.م.ا 1392178 منسوخ به نظر مي‌رسد.
برخي179 معيار درجه تقصير را براي توزيع مسئوليت مدني مناسب ندانسته و آن را مناسب مسئوليت کيفري دانسته‌اند. لذا هرچند امروزه کليه دعاوي خسارات بدني و زيان‌هاي مالي و معنوي جنبه کيفري يافته‌اند، شکي نيست که اين ضابطه با حس عدالت‌خواهي حقوق دانان، طرفين دعوا و اشخاص عادي سازگاري دارد. زيرا مي‌توان مشاهده کرد که در بعضي از صور تعدد اسباب، نقش بعضي از اسباب آن‌چنان ناچيز است که تقسيم به تساوي موجب القاي بي‌عدالتي مي‌گردد.
در اين رويکرد اسباب غير مقصر نيز با زيان رابطه دارند اما اين رابطه، رابطه غير مسئوليت آوري است که نمي‌تواند مبناي زيان قرار گيرد؛ بنابراين رابطه سببيت همان عنصر تقصير نيست.180 بلکه تقصير رکن جداگانه‌اي است که وجود آن حداقل در پاره‌اي از موارد براي استقرار مسئوليت لازم و ضروري است. لذا در مواردي که چندين سبب موجب خسارت مي‌گردند، عنصر تقصير با ضميمه نمودن خود به يکي از آن‌ها سبب مسئول را مشخص و معين مي‌کند. لذا فقيهاني که مفهوم مستقل تقصير از رابطه سببيت (اسناد عرفي) به دست نداده‌اند، ناگزير از تقسيم مسئوليت به تساوي شده‌اند. همانگونه که يکي از فقهاي معاصر رهيافت جديدي را از رابطه اسناد عرفي به دست داده‌اند و از اين روش سنتي دست کشيده‌اند و گفته‌اند: “به مقدار دخالت و صدق سببيت در اينگونه تصادفها، ديه تقسيم مي گردد.”181 يعني ايشان معتقدند رابطه سببيت (اسناد عرفي) اين‌چنين نيست که تمام زيان‌ها به هر يک از اسباب متعدد آن، قطع نظر از ميزان دخالت و صدق سببيت، ارتباط دارد. بلکه “چون مجموع آن ها به طور مشارکت سببيت دارند”182 بنابراين همگي آن‌ها مسئول جبران زيان خواهند بود، زيرا يک رابطه سببيت در مجموع موجب زيان شده است؛ به عبارت ديگر با توجه به ميزان دخالت و صدق سببيت هر کدام از مسئولين، ميزان مسئوليت هر يک را در نظر بگيريم.
گفتار دوم: اسباب طولي
هرگاه دو يا چند سبب، يکي بعد از ديگري تأثيرگذارند و موجب وقوع زيان شوند، در اين صورت اجتماع اسباب طولي تحقق مي‌يابد. مثلاً اگر شخصي در خياباني مواد لغزنده بريزد و وسيله نقليه‌اي که در جهت خلاف خيابان حرکت مي‌کند به علت لغزش به عابر پياده‌اي که در محلي غير از محل خط کشي در حال تردد است برخورد کند و آسيب ببيند و اورژانس نيز دير به محل حادثه برسد و او را به بيمارستاني ببرند که وسايل لازم براي درمان بيمار ندارد و در نهايت شخص فوت نمايد؛ در اين صورت مسئله تشخيص سبب مسئول و ضامن در اجتماع اسباب موضوع مهمي است که در زير به نظريات مطرح در اجتماع اسباب طولي پرداخته مي‌شود.
بند اول: نظريات مربوط به اجتماع اسباب طولي در فقه
1- نظريه ضمان سبب مقدم در تأثير
ابتدا به تبيين ديدگاه و سپس به تحليل و نقد ديدگاه مي‌پردازيم.
الف- تبيين ديدگاه
مشهورترين183 نظريه براي تمييز مسئوليت در تعدد اسباب طولي184، سبب مقدم در تأثير است. مطابق اين ديدگاه، هرگاه چند سبب به نحو تعاقب، جنايتي را ايجاد کنند، سببي ضامن است که تأثير آن در ايجاد جنايت، نسبت به ساير اسباب مقدم باشد ولو آن که در پيدايش، همزمان و يا حتي مؤخر باشد. اين شيوه‌اي است که مورد پذيرش قانون‌گذار ايران قرار گرفته است. ماده 535 قانون مجازات اسلامي به پيروي از نظر مشهور در فقه مي‌گويد: “هرگاه دو يا چند نفر با انجام عمل غير مجاز در وقوع جنايتي به نحو سبب و به صورت طولي دخالت داشته باشند کسي که تأثير کار او در وقوع جنايت قبل از تأثير سبب يا اسباب ديگر باشد، ضامن است مانند آنکه يکي از آنان گودالي حفر کند و ديگري سنگي در کنار آن قرار دهد و عابري به سبب برخورد با سنگ به گودال بيفتد که در اينصور کسي که سنگ را گذاشته، ضامن است …”.185
همان‌گونه که ذکر شد، مشهور فقها به اين نظريه معتقدند و مي‌گويند اگر سنگ نبود سبب بعدي از اساس مؤثر واقع نمي‌شد186 ولي برخي اين نظريه را در صورتي پذيرفته‌اند که تنها دو سبب به ترتيب ايجاد شده باشد.187
آنچه گفته شد در موردي است که هر دو تعدي کرده باشند ولي هر زمان که فقط يکي از آن‌ها مرتکب عدوان شده باشد، ضمان مختص به اوست. در ماده 535 ق.م.ا 1392 نيز مقصود از عمل غيرمجاز عملي است که تقصير به شمار آيد و عمل مجاز عملي است که بدون تقصير انجام شده است مثل اينکه کسي در ملک شخصي خود چاهي حفر کند و ديگري بدون اجازه وارد آن ملک شود و سنگي در کنار آن بگذارد و شخص در اثر برخورد با سنگ در چاه سقوط کند در اين فرض مالک غير متعدي و گذارنده سنگ متعدي و ضامن است.188
يکي از فقها در توضيح قيد عدواني بودن گفته است: 189″انصاف اين است که از اين روايت قاعده ي کلّي به دست مي‌آيد؛ مبني بر اينکه: هر فعلي که از فاعل مختار صادر شده و عادتاً

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...

Add a Comment