پایان نامه درمورد اجتماع اسباب، قانون مجازات، اجتماع سبب

(جاني) کاردي را در قعر چاه بگذارد”. لذا برخلاف عقيده برخي224 نظر صاحب جواهر به صورت احتمال بوده و شاهد مدعا آن که ايشان بلافاصله احتمال قوي تر را تساوي اسباب برشمرده‌اند.225
در ميان نظريات مربوط به اجتماع اسباب در حقوق عرفي، نظريه شرط مناسب يا کافي نتيجه را از آنجا که عامل مشخصي را به عنوان مسئول معين نمي‌کند و صرفاً به بحث تفکيک شرط از سبب و علت که در فقه مطرح شده است مي‌پردازد، مي‌توان با اين نظريه (سبب اقوي) مشابه دانست زيرا همان طور که گفته شد در اين نظريه نيز از عامل معيني اسم برده نشده است و اقوي بودن ملاک است و ملاک اقوي بودن هم فهم عرفي است.226
3- نظريه ضمان سبب متأخر در وجود
ابتدا به تبيين ديدگاه و سپس به تحليل و نقد ديدگاه مي‌پردازيم.
الف- تبيين ديدگاه
در اين ديدگاه در ميان چند سبب طولي، سببي مسئول است که به لحاظ زمان ايجاد، متأخّر تلقي شود. مثلاً اگر کسي سنگي را در مسير مردم بگذارد و ديگري در کنار آن چاهي بکند و کسي در آن چاه واژگون شود، بر اساس نظريه فوق، حفر کننده چاه مسئول است؛ زيرا وي سبب حادثه زيان‌بار را با گذاشتن سنگ ايجاد کرده است.227
بنابراين بر اساس اين نظريه کسي که آخرين سبب را به وجود آورده است، مسئول جنايت يا خسارت به وجود آمده است؛ زيرا سبب نخست به تنهايي نمي‌تواند موجب خسارت يا جنايت شود و تأثير آن در ايجاد زيان متوقف بر وجود سبب دوّم است، به گونه‌اي که اگر سبب دوّم (متأخّر) نمي‌بود، سبب مقدّم نمي‌توانست وصف سببيت پيدا کند.228 اين مسئله در ماده 536 قانون مجازات اسلامي اين‌گونه بيان گرديده که: “… اگر عمل شخصي پس از عمل نفر اول و با توجه به اينکه ايجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به ديگران مي شود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است”.
طبق اين نظريه، آخرين سببي که به وجود مي‌آيد ضامن است، خواه تأثير آن مقدّم باشد يا مؤخّر، چيزي که مهم است مؤخّر بودن وجود سبب است نه تأثير آن؛ بنابراين اگر کسي در ملک خود به نحو غير عدوان چاهي بکند و ديگري بعد از حفر چاه بدون عدوان سنگي را در کنار آن قرار دهد، واضع سنگ ضامن است؛ زيرا وجود آن مؤخّر بر وقوع سنگ بوده است. لکن بر عکس اگر سنگ قبلاً گذاشته شده بود و بعد از آن ديگري چاهي حفر کند حافر چاه ضامن خواهد بود.
به هر حال نظريه ضمان سبب متأخّر در وجود، نظريه‌اي کم طرفدار در فقه است. کم‌تر حقوقداني ديده مي‌شود که اين نظريه را در ضمن بيان ساير نظريه‌ها آورده باشد. آن جا هم که ذکرشده نه به جهت اهميت آن است بلکه صرفاً از باب نقل است.
ب- تحليل مطلب و نقد ديدگاه
با توجه به مثال سنگ و چاه، در واقع از نظر همه اطراف، اعم از اسباب متعدّد و زيان‌ديده در تقدّم و تأخّر هر يک از دو سبب حافر چاه و واضع سنگ، در دو حالت مختلف، چه تفاوت ماهوي به وجود مي‌آورد که اين اختلاف در نتيجه را سبب شود. ممکن است گفته شود که قبل از به وجود آمدن سبب دوّم، در اساس همه چيز عادي بوده و عقلاً پس از آن نابهنجاري براي به وجود آمدن زيان، رخ نمايي کرده است و قبل از آن افتادن در چاه ممتنع بوده است. لذا سبب متأخّر با به وجود آوردن چاه موجب زيان را فراهم آورده است.
اين اشکال زماني صحيح است که عکس آن نيز بر قضيّه مترتب شود و آن اينکه اگر چاهي حفر شود و پس از آن کسي سنگي را گذارد (در حالتي که عمل هيچ يک عدواني نباشد) آيا مي‌توان گفت که ديگر افتادن بدون وجود سنگ عقلاً ممتنع بوده و قبل از گذشتن سنگ همه چيز عادي بوده است؟ بي‌شک پاسخ به اين سؤال منفي است. چه در حالت قبل از آن افتادن در چاه، زيان منحصر ناشي از گذاشتن سنگ نيست و ممکن است که گذاشتن سنگ زيان‌هاي ديگري را به بار آورد.
اصولاً ورود زيان هميشه بر حالت اقوي بودن تقصير و تقدّم و تأخّر اسباب استوار نيست و امکان دارد کسي از ساختمان بلندي سقوط نمايد، اما زيان او از کسي که بر اثر برخورد با سنگ و نه افتادن از ارتفاع، مثل اينکه در کنار همان سنگ سرش به زمين بخورد و ضربه مغزي شود کم‌تر شود. طبق روند عادي امور آن کسي که از بالاي ساختمان بر زمين مي‌افتاد در مقايسه با کسي که بر اثر لغزش پا بر اثر برخورد با سنگ به زمين مي‌خورد صدمه بيشتري مي‌بيند. لکن در جريان اين امور عادي و سير طبيعي آن‌ها عوامل زيادي دخالت دارند؛ بنابراين همان طور که در شدّت يافتن زيان، امور منطقي دخالت دارند، در کاهش زيان در دو حالت متفاوت با وضعيت يکسان نيز امور مختلفي دخالت دارند و هميشه مسائل از حالت و نسبيت زماني، مکاني، شخصي و موضوعي برخوردارند.229
بنابراين به نظر مي‌رسد که نيازي به وجود نظريه سبب متأخّر در وجود نيست، زيرا صرف‌نظر از اينکه نظريه مزبور تنها وجه و حالت خاصي را پوشش مي‌دهد. نتيجه‌اي که توسط اعمال آن حاصل مي‌شود، با جمع نظريه مقدّم در تأثير و نظريه ضمان سبب اقوي نيز حاصل مي‌شود. با اين تفاوت که بي‌انعطافي نظريه ضمان سبب متأخّر در وجود توسط نظريه‌هاي ديگري که نتيجه آن‌ها شبيه به حالات مختلف اجتماع سبب و مباشر است جبران مي‌شود.
بنابراين ديدگاه فوق پيش از آن که به دليل غلبه و ظاهر، اقتضاي ايجاد اماره‌اي قانوني را در بستر خود فراهم نمايد، به دليل عموميت و غلبه ناشي از عدم به وجود آمدن رابطه سببيت تلازم با بطلان خود دارد.
اين ديدگاه خلاف ساير ديدگاه‌ها موجب ناديده انگاشتن رکن رواني در جنايات و صدمات بدني و اتلاف عدواني مي‌شود. چه به لحاظ اصولي تمايل و گرايش حقوق جزا در جنايات به اين است که کساني که با سوء نيّت، زيان را به عنوان نتيجه عمل خود خواسته، درحالي‌که اعمال اين نظريه دقيقاً بر خلاف اين امر است؛ زيرا اين نظريه اين اماره را در بستر خود دارد که غالباً سبب متأخّر در وجود سبب زيان است. درحالي‌که در واقع امر چنين نيست.
به هر حال به نظر مي‌رسد اين نظريه قائلي در فقه ندارد و بيشتر به صورت احتمال از اين قبيل و نه از باب يک حکم فقهي و فتوايي بلکه از باب نقل بيان شده است. مسئله مهم اين است که ورود زيان ناشي از اسباب متعدّد به صورت عيني و حقيقي به وقوع مي‌پيوندند، اما تحليل قضايا در آن به منظور تبيين قاعده تمييز سبب مسئول به شدّت انتزاعي و پر دامنه است.
نظريه ضمان سبب متأخّر در وجود به صورت غيرقابل انعطاف‌پذير به آخرين سببي که نتيجه زيان‌بار بلافصل از آن ناشي شده، معطوف است تا بار مسئوليت را بر عهده کسي قرار دهد که سبب مزبور از فعل وي ناشي شده است. “لکن اين نظريّه جايگاه شايسته‌اي در ميان فقه و حقوق نمي‌يابد، بلکه قانونگذار به اين اعتبار که رابطه سببيّت را در ميان حلقه تنگ و بسته‌اي قرار مي‌دهد و آن را محصور مي‌نمايد و با واقع مطابقت ندارد از آن دوري گزيده است”.230
در ميان نظرات مربوط به اجتماع اسباب در حقوق عرفي، نظريه شرط متصل به نتيجه به اين نظريه شباهت زيادي دارد. البته اکتفا به يک مثال و تطبيق قاعده‌اي بر همان يک مثال که در نظريه سبب متأخر در وجود مطرح گشته است، غالباً روشنگر تمامي جواب قاعده نيست. مثلاً در مورد چاه و سنگ، ضمان در سبب مؤخر در وجود آن است که به اسباب قبل از خود فعليت مي‌بخشيد که البته اين سخن در مورد مثال سنگ و چاه درست است ولي مثلاً اگر شخصي چاهي بکند و ديگري آن را عميق تر کند، عمل شخص اول چنان نيست که بالفعل هيچ خطري نداشته باشد. پس اين نظريه در همه موارد درست نيست زيرا اسباب نخست در بسياري از موارد خودبه‌خود از فعليت برخوردارند و محتاج به سبب مؤخر نمي‌باشند و سبب مؤخر تأثير آن‌ها را تشديد مي‌کند.231
4- نظريه ضمان سبب مقدم در وجود
ابتدا به تبيين ديدگاه و سپس به تحليل و نقد ديدگاه مي‌پردازيم.
الف- تبيين ديدگاه
سبب مقدّم در وجود، يعني سببي که به لحاظ زماني اوّل ايجاد شده است. مثلاً اگر کسي چاهي بکند و ديگري جلوي آن سنگ گذارد و عابري با سنگ برخورد کرده در چاه افتد، مسئوليت پرداخت خسارت بر عهده حفر کننده چاه است232 و برعکس اگر اوّل سنگ گذاشته شده بود، واضع سنگ مسئول خواهد بود.
صاحب اين نظريه محمدحسن بجنوردي است که آن را در “قواعد الفقهيه”233 با استظهار و پس از مقدمه‌چيني نسبتاً طولاني، مطرح، تبيين و “بر اثبات آن اصرار ورزيده است”.234 ايشان به عنوان مقدمه‌ي اوّل مي‌گويد: “به هر حال همانگونه که دانستي، تسبيب موجب ضمان است. بنابر مستفاد از همان رواياتي که [قبلاً] ذکر کرديم و گريزي از حکم به ضمان در موضوعاتي که مصداق روايات مذکور هستند، بدون نياز به قياس کردن نيست”.235
بنابراين اين فقيه نخست ضمان آور بودن تسبيب را مفروغ عنه دانسته و سپس مصاديق مندرج در روايات را به عنوان مقدمه دوّم بيان مي‌کند و مي‌گويد اين براي حکم به ضمان آور بودن اين مصاديق (مصاديق مذکور در روايات) نيازي به قياس ندارند. سپس ايشان در تکميل مقدمه مزبور به بيان مصاديقي که در روايات مذکور است؛ مي‌پردازد:
عنوان “کلّ شي يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه”.236 سپس ايشان نتيجه‌گيري مي‌کند که خصوصيّتي در طريق مسلمين نيست، بلکه منظور حديث همان اضرار به مسلمانان است.
عنوان “من حفر بئراً في ملک غيره أو في الطريق، فهو ضامن لما يسقط فيها”.237 سپس ايشان مي‌گويد: خصوصيّتي در کندن چاه نيست، بلکه مراد (حديث) ايجاد هر آنچه که عادتاً سبب تلف مال مي‌شود (به شرط اينکه) تلف فعليّت داشته باشد و بر سبب مترتّب باشد.
خبر سکوني از حضرت امام جعفر صادق (عليه‌السلام) که مي‌فرمايد: “من أخرج ميزاباً أو کنيفاً أو أتد و تداً أو أوثق دابه أو حفر بئراً في طريق المسلمين، فأصاب شيئاً فعطب فهو له ضامن”.238
لذا ايشان بر پايه اين احاديث منقول يک قاعده کلي استظهاري استنباط و ارائه مي‌کند. او دراين‌باره مي‌نويسد: “انصاف اين است که از اين روايت قاعده ي کلّي به دست مي‌آيد؛ مبني بر اينکه: هر فعلي که از فاعل مختار صادر شده و عادتاً سبب وقوع تلف در مال يا جان مسلمين گردد و ميان آن و تلف، فعل فاعل عاقل مختار از روي عمد و اختيار به گونه‌اي که عرف و عقل عقلاً زيان را به آن مستند بداند واقع نشود فاعل سبب ضامن است”.239 بنابراين اشاره اين قاعده را به صورت عمومي و کلي را با دو قيد بيان مي‌کند. اين دو قيد عبارت‌اند از:
فعل فاعل سبب وقوع زيان بايد [عرفاً] و عادتاً موجب زيان شود؛ بنابراين اگر زياني عادتاً و عرفاً به فعلي اسناد داده نمي‌شود. لذا وي مسئول نخواهد بود.
بين فعل مزبور و وقوع زيان فعل فاعل عاقل مختار و غير عامد واسطه قرار نگيرد.
ب- تحليل مطلب و نقد ديدگاه
اين نظريه نقيض نظريه ضمان سبب متأخّر در وجود است. اگر با طيف وسيعي از اسباب طولي در ارتباط با زيان مواجه باشيم با اعمال هر يک از دو نظريه در نتيجه درست در جهت عکس هم به منتهي‌اليه هر يک از دو طرف اين طيف هدايت مي‌شويم و اين خود گواه بر افراط و تفريط موجود در هر يک از دو نظريه است. عموماً در برخورد و تلافي اين دو نظريه در مثال سنگ و چاه چهار حالت با چهار حکم متصور است. اگر نخست چاه حفر شده باشد و سپس سنگ گذاشته شده است، طبق هر يک از اين دو نظريه حسب مورد حافر يا واضع مسئول است و اگر اين قضيّه عکس شود احکام نيز معکوس مي‌شوند. لذا به طور اجمالي اثبات صحت و درستي هر يک از دو نظريه با بطلان نظريه‌ي ديگر تلازم دارد.
از طرفي اگر در مثال سنّتي پيشين، کارد را هم اضافه کنيم و به همين کيفيت هر اندازه که ميان سبب مقدّم در وجود و متأخّر در وجود، اسباب ديگري که اگر هر اندازه هم خطرناک باشند وجود داشته باشند، باز هم سبب جنايت به حساب نمي‌آيند. به فرض مثال اگر کسي چاه بکند و شخصي در آن کاردي را کار بگذارد و سبب سوّمي سنگي را بگذارد، طبق هر يک از اين دو نظريه، حسب مورد واضع سنگ و يا حافر چاه ضامن خواهد بود و صاحب کارد

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...

Add a Comment