پایان نامه درمورد اجتماع اسباب، رابطه استناد

بي‌قيد از مسئوليت خواهد بود، يا حداکثر اين که سبب مقدّم بايد ثابت نمايند که عادتاً حفر چاه يا وضع سنگ منجر به جنايت نمي‌شود. لذا بدين ترتيب ملاحظه مي‌شود که اسباب مياني بلاجهت از مزيّت عدم مسئوليت برخوردار مي‌شوند، در صورتي که سبب مقدّم يا مؤخّر، حسب هر يک از دو نظريه، سبب مسئول قلمداد مي‌شود و اين امر بي‌شک ترجيح بلا مرجّح است.
5- نظريه اشتراک در ضمان
ابتدا به تبيين ديدگاه و سپس به تحليل و نقد ديدگاه مي‌پردازيم.
الف- تبيين ديدگاه
يکي از نظريات فقهي در رابطه با تمييز سبب مسئول در تعدد اسباب طولي قاعده‌ي اشتراک اسباب متعدد در ضمان است. اصولاً نظريه اشتراک در ضمان در جايي جريان دارد که رابطه استناد عرفي برقرار است و در واقع اين ديدگاه بيانگر اشتراک همه اسباب در مسئوليت است و ميزان آن را تعيين نمي‌کند. در تعدّد اسباب عرضي نحوه مداخله يا درجه تقصير و يا ميزان تأثير، بر حسب رويکرد قانون يا رويّه قضايي عامل تعيين‌کننده در تقسيم مسئوليت است. در تعدّد طولي اين رويکرد هم قابل پذيرش به نظر مي‌رسد، ولي از منظر قانون و پشتوانه فقهي آن که همواره به دنبال انتخاب يک سبب مسئول است، قائل شدن به اين حکم سهل امّا ممتنع به نظر مي‌رسد.
به هر حال نظريه‌ي عرفي -عقلاني منبعث از ديدگاه اشتراک در ضمان، تساوي همه اسباب متعارف در مسئوليت است. لذا اين دو (اشتراک و تساوي) بايد از يکديگر تميز داده شوند.
مسئله محوري در اين جا اين است که با توجه به مباني فقهي و حقوقي کشورمان در تعدّد اسباب طولي مسئوليت به صورت تساوي تقسيم مي‌شود يا خير؟ ظاهر ماده 335 ق.م و مواد 533 قانون و 526 مجازات اسلامي 1392 (مواد 366 و 355 و 336240ق.م.ا سابق) متمايل به ترجيح نظريه‌ي تساوي اسباب است. امّا آيا به ظاهر مواد مزبور بايد اکتفا کرد و نظريه عمومي سبب مسئول در فقه و حقوق کشورمان در تعدّد اسباب طولي را بايد نظريه تساوي بدانيم؟ قبل از پاسخ بايد خاستگاه اين نظريه را در فقه بررسي کنيم.
آيت‌الله خويي در مباني تکلمه المنهاج در مسئله 272 در رابطه با اجتماع دو سبب براي زيان واحد پس از بيان مثال سنگ و چاه و بلافاصله پس از بيان نظر مشهور در فقه که همان ضمان سبب مقدّم در تأثير است، بر نظريه مزبور ايراد گرفته و مي‌گويد: “اظهر اين است که ضمان بر عهده دو سبب [حافر چاه و واضع سنگ] است”.241 در ادامه ايشان سبب عدواني را نسبت به سبب غير عدواني ترجيح داده و در توجيه اشتراک دو سبب در ضمان مي‌گويد: “دليلي بر [صحت نظر] مشهور نزد اصحاب (فقهاي اماميّه) نيست به جز آن که گفته شده است که اثر سبب نخست، [در نظريّه ضمان سبب مقدّم در تأثير] استصحاب مي‌شود و [يعني] وسيله استصحاب سبب نخست، [در ضمان] بر سبب دوّم ترجيح داده مي‌شود که در آن [اشکال] وجود دارد: زيرا اصلاً مجالي براي [جريان] استصحاب وجود ندارد؛ زيرا قبل از [بوجود آمدن] سبب دوّم اثري بر سبب نخست مترتّب نيست، [لذا] ضمان به هر دو سبب با هم مستند است”.242
هنگام نتيجه‌گيري نيز مي‌گويند: “ضمن اينکه ضمان به هر دو منسوب اسـت، نسبت آن به هر يک از دو سبب نيز به ميزان متساوي است. پس وجهي براي ترجيح دادن سببي که جنايت آن نسبت به لاحق سابق است وجود ندارد”.243 اين تحليل در سخن پاره‌اي ديگر از فقيهان وجود دارد.244 ايشان پس از بيان اقوال مختلف فقها مي‌گويد: “مسئله [تعدّد اسباب طولي] مسأله‌اي است که در روايات باب [جنايات يا ديّات] غير منصوص است و ظاهر اين است که در صورتي که زيان به هر دو مستند باشد ضمان بر عهده هر دو خواهد بود”.
ايشان بر همين مبنا نيز در موردي که هر دو سبب عدواني باشد، به دليل صحت اسناد زيان به اين دو سبب عدواني، ضمان را فصل مشترک آن‌ها دانسته و از اين حيث تفاوتي بين تقدّم و تأخّر هيچ يک از اين دو سبب قائل نشده است؛ يعني ايشان تقارن هر دو سبب به زيان را واجد خصوصيّتي نمي‌داند.245 لکن ايشان در نهايت با اين عبارت ” آري، هنگامي که يکي از آن ها عامد و ديگري غير عامد باشد، بعيد نيست که ضمان بر شخص عامد بار شود و علت آن در آنچه گفتيم است”246 سبب عامد و به طريق اولي سبب عدواني را نسبت به سبب ديگر فراگير و زيان را مستند به وي مي‌دانند. محقق حلي احتمال اشتراک و تساوي در مسئوليت را مطرح کرده است.247 ايشان پس از بيان نظريه سبب مقدّم در تأثير به عنوان نظريه اقوي احتمال تساوي خود را به اين‌گونه بيان مي‌کند ” و چه بسا تساوي در ضمان به ذهن خطور کند زيرا تلف از از آن دو خارج نخواهد بود”248، صاحب جواهر در اين رابطه مي‌گويد هر دو آن‌ها متجاوز و متعدّي بوده و دليلي بر ترجيح سبب متأخّر در اثر يا سبب اقوي، وجود ندارد.249
ب- تحليل مطلب و نقد ديدگاه
اين نظريه250 را نبايد با ديدگاه “برابري اسباب و شرايط” در هم آميخت.251 زيرا برابر ديدگاه مزبور که بر مبناي علمي تمييز علّت استوار است، هر گاه با نظريه حقوقي تقصير در آميخته شود؛ نتيجه‌ي آن اين خواهد بود که هر کس در اثر تقصير خود يکي از اسباب ورود زيان را فراهم آورد، در برابر زيان‌ديده مسئول خواهد بود و بايد کليّه نتايج آن را نيز تحمل کند.252
بر اساس نظريه مزبور، نبايد بين اسباب و شرايطي که زياني را به بار آورده است، امتياز گذارد؛ بنابراين بر فرض که هيچ يک از اسباب تقصير نداشته و نتيجه را چه به اراده خود و چه به نحو عدوان نخواسته است، پس هيچ يک از آن‌ها نيز به تنهايي براي ايجاد ضرر کافي نيست و وجود همه براي ايجاد زيان ضرورت دارد. در اين رابطه هر شرطي به شرط ديگر اعطاي سببيت مي‌کند و باعث مي‌شود تا همه آن‌ها حادثه زيان را به وجود آورند. پس تمام آن‌ها سهم برابر دارند و بين هر عاملي خواه دور يا نزديک رابطه سببيت موجود است.253 درحالي‌که در نظريه اشتراک بر خلاف نظريه قبلي، سخن در جايي است که بين زيان و سبب رابطه اسناد عرفي برقرار است و در نتيجه اسباب دور و باواسطه زياد (شرط) کنار مي‌رود. از طرفي نظريه اشتراک در صدد توجيه مسئوليت اسباب متعدّد است، هر چند که به عنوان يک انتقاد وارد به آن، ضابطه عيني روشني براي تعيين ميزان مسئوليت هر سبب به دست نمي‌دهد و به تعبيري نيازمند قاعده تکميلي ديگري است.
در نظريه شرط ضروري که در حقوق عرفي مطرح مي‌گردد تمام عوامل دخيل در حادثه ضامن هستند و از اين لحاظ شايد به نظر برسد که نظريه شرط ضروري همان نظريه اشتراک در ضمان است، اما باکمي تأمل در مي‌يابيم که چنين نيست زيرا در نظريه شرط ضروري تمام اعمالي که فقها به عنوان شرط يا سبب مي‌نامند، مسئول هستند درحالي‌که فقها اصولاً شرط را ضامن نمي‌دانند؛ يعني عواملي که فقط زمينه‌ساز و مقدمه حادثه هستند از عواملي که سبب (علت باواسطه) يا علت (بي‌واسطه) حادثه هستند تفکيک مي‌شود؛ به عبارت ديگر واقع‌بيني در نظريه اشتراک در ضمان بالاتر است.254
بند دوم: نظريات مربوط به اجتماع اسباب طولي در حقوق عرفي
در گفتارهاي قبل به نظريات مربوط به اجتماع اسباب در فقه پرداخته شد و در زير بعضي نظريات ديگر در حقوق عرفي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
1- نظريه سبب بلاواسطه يا متصل به نتيجه
بر اساس اين نظريه، عاملي که بلا واسطه و به طور مستقيم، منجر به وقوع زيان شود ضامن تلقي مي‌شود. طرفداران اين نظريه اين‌گونه استدلال مي‌کنند که هرچند امکان دارد علل مختلف به طور غيرمستقيم در تحقق نتيجه موثر باشد ولي از نظر منطق و عرف بايد آخرين عاملي که مستقيماً موجب صدمه و خسارت شده مسئول شناخته شود. مثلاً شخصي ديگري را با چاقو مجروح مي‌کند و لباس مجروح در اثر تماس با زخم موجب ابتلا به بيماري کزاز شده و بيمار براي درمان به بيمارستان مراجعه مي‌کند، پزشک در معالجه وي کوتاهي مي‌کند و در نتيجه بيمار فوت مي‌کند. در اين مثال، پزشک، سبب فوت بيمار است، زيرا چه بسا مجروحيني را به نزد پزشک مي‌آورند و شخص، درمان شده و بهبودي مي‌يابد. پس نمي‌توان گفت بين عمل کسي که با چاقو مجروح کرده و نتيجه (فوت مجروح) شرط و رابطه سببيت وجود دارد.255
اشکالي که به اين نظريه گرفته شده است اين است که سهم علل و اسباب ديگر را در نظر نگرفته است، زيرا چه بسا علل و اسباب بعيد که سهم بيشتري در وقوع حادثه دارند تا علت بي‌واسطه و در اين ديدگاه فرقي بين عوامل مختلف شرکت‌کننده در تحقق ضرر قائل نگرديده است.256
2- نظريه سبب پويا
طرفداران اين نظريه معتقدند براي احراز رابطه سببيت بايد ميان اسباب پويا و ديناميک و اسباب ايستا و غيرمتحرک تمييز قائل شد و تنها خطاها و اعمالي را سبب وقوع حادثه دانست که نقش متحرک داشته باشند و ساير عوامل ثابت و ايستاي حادثه را کنار گذاشت؛ بنابراين در مورد يک حادثه که چند عامل در آن مداخله دارند، تنها رفتار پويا و متحرکي را که موجب ايجاد تغييرات و نتيجه محسوس خارجي شده، علت آن است؛ در نتيجه عوامل ثابت و غيرمتحرکي که فاقد اثر در اين تغييرات بوده را بايد غيرمسئول دانست. مثلاً اگر شخصي ضربه‌اي به ديگري وارد کند که مبتلا به بيماري قلبي است و اين امر منتهي به فوت وي شود، علت مرگ ضربه ضارب است که يک شرط پويا و متحرک است نه بيماري قلبي که يک حالت ايستا و ساکن است؛ زيرا اگر ضربه ضارب نبود، عامل ايستا و ثابت بيماري قلبي، به تنهايي منجر به مرگ نمي‌شد.
ايراد وارد بر اين نظريه آن است که در برخي خسارات ممکن است عدم تحرک باعث تحقق خسارت گردد، مثلاً هرگاه متصدي راه‌آهن به وظيفه خود عمل نکند و ميله مخصوصي را که بايد مانع حرکت اتومبيل‌ها به هنگام عبور قطار شود را پايين نياورد و اتومبيل در حال گذشتن از روي خط آهن به سمت ديگري منحرف شود و با عابري برخورد کند، آيا متصدي راه‌آهن که در اين مثال شرط ايستا معرفي شده است مسئول نيست؟257
لذا به نظر مي‌رسد نظريه يادشده فراگير نبوده و تمامي صور تسبيب را شامل نمي‌شود.
3- نظريه سبب متعارف
بنا بر اين نظريه، در ميان علل و عوامل گوناگون که در ايجاد نتيجه نقش دارند، بايد زيان را به سببي منتسب نمود که معمولاً و برحسب جريان عادي امور باعث ايجاد زيان شده است؛ لذا بر اساس اين نظريه، هر کس مسئول سببي است که به صورت متعارف باعث ورود زيان شده است. اساس اين نظريه بر اين است که بايست بين علت و ورود زيان و شرايطي که زمينه را براي تأثير سبب فراهم آورده‌اند، فرق گذاشت. بايد ملاحظه کرد آيا عادتاً عمل متهم به جنايت، منجر به چنين جنايتي مي‌شود يا خير؟ بايد عوامل اتفاقي و نادر را از دايره محاسبه بيرون نمود و عللي را که به تنهايي قادرند منجر به نتيجه شوند شرط کافي دانست و لذا علل يا شروطي که به تنهايي قادر به ايجاد نتيجه نيستند، شرط کافي محسوب نخواهند شد.258
براي تشخيص اين ارتباط و سنخيت، بايد به داوري عرف رجوع نمود و ممکن است علم نيز ما را در اين زمينه ياري کند.259
اين نظريه داراي نکات مثبتي است؛ زيرا از اين سو به ارتباط مناسب بين عمل مرتکب و حادثه زيان‌بار توجه کرده است، از سوي ديگر ملاکي که براي تعيين سبب مطرح‌شده، امکان عيني تعيين سبب را در اغلب موارد ممکن مي‌گرداند.
واضح است که براي اجراي اين نظريه، دادگاه بايد در هر مورد با توجه به شرايط وقوع حادثه و با استفاده از نظريات علمي و جلب نظر کارشناس و متخصصين امر، رابطه سببيت بين رفتار شخص و صدمه وارده را احراز نمايد.260
البته بايد گفت، تشخيص سبب متعارف و اصلي هميشه به آساني ميسر نيست، زيرا عواملي که منتهي به نتيجه مي‌شوند به قدري پيچيده و مبهم است که تشخيص مسبب اصلي و متعارف و کافي از ساير اسباب را مشکل مي‌سازد.
به نظر مي‌رسد بيشتر دانشمندان به اين نتيجه رسيده‌اند که هيچ نظريه علمي و فلسفي نمي‌تواند به طور قاطع حاکم بر مسئله رابطه سببيت باشد؛ آنچه اهميت دارد اين است که بين کار او و ايجاد ضرر

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...

Add a Comment