پایان نامه درباره مواد مخدر، مبارزه با مواد مخدر، روانگردان

مداخلاتي است كه براي جلوگيري از وقوع جرم به ويژه از طريق كاهش فرصت‌هاي ارتكاب جرم و افزايش زحمت و خطر ارتكاب جرم و كنترل وسايل تسهيل كننده جرم طراحي شده است. در تعاريف مختلفي كه درباره پيشگيري وضعي از جرم ارائه شده‌اند دو ركن اساسي در پيشگيري وضعي ديده مي‌شود، سخت كردن و كاهش امكان ارتكاب جرم و از بين بردن جذابيتهاي جرم كه محرك فرد به ارتكاب جرم است . فرينگتون وولش در تعريفي مختصر اركان اساسي پيشگيري وضعي يا موقعيت مدار را اين گونه بيان كرده‌اند.
“پيشگيري وضعي به مداخلاتي اشاره دارد كه براي جلوگيري از وقوع جرم از طريق كاهش فرصتها و افزايش خطر و دشواري ارتكاب جرم طراحي شده‌اند. پيشگيري وضعي فرايند مشهور گذار از انديشه به عمل را تحت تاثير قرار مي‌دهد و اقداماتي به عمل مي‌آورد تا اين فرايند را قطع كند. عوامل موثر در اين فرايند از يك سو انگيزه و تمايل دروني مجرم است و از سوي ديگر شرايط پيراموني وي و اوضاع و احوال موقعيت ارتكاب جرم.
هدف پيشگيري وضعي به هم زدن وضعيت‌ها قبل بزهكاري و يا انجام اقداماتي در آن وضعيت است كه اين اقدامات دو جهت گيري عمده دارند؛ كاهش وضعيتهاي متعدد از ارتكاب جرم و بالا بردن هزينه ارتكاب جرم مي‌باشد.86
2- پيشگيري جامعوي
منظور از پيشگيري جامعوي يا جامعه دار مداخلات و اقداماتي است كه براي تغيير در شرايط و جامعه كه بزهكاري در جوامع تاثير مي‌گذارند طراحي شده‌اند. از اين ديدگاه تاريكي يا روشنايي معابر، شلوغي و ازدهام جمعيت، نارسايي خدمات عمومي، كمبود مسكن، حاشيه نشيني و دشواريهاي حمل و نقل بر بزهكاري تاثير مي‌گذارند و برخي از اماكن شهري به سبب وجود ساخت كالبدي از ظرفيت جنايي بالايي برخوردارند. اين نوع پيشگيري با شناسايي مكانهاي وقوع جرم و ويژگيهاي ساختاري جوامع و اصلاح آنها صورت مي‌گيرد.87
3- پيشگيري رشد مدار
منظور از پيشگيري رشد مدار مداخلاتي است كه براي جلوگيري از رشد پتانسيل جنايي در افراد صورت مي‌گيرد؛ به ويژه مداخلاتي كه هدف آنها عوامل خطر بزهكاري و عوامل حمايت كننده‌اي است كه در تحقيقات درباره رشد انسان كشف شده‌اند. مطالعات متعدد پيشگيري رشد مدار حاكي از آن است كه موقعيت ضعيف اجتماعي ـ اقتصادي خانواده، الگوهاي تربيتي نادرست والدين و قرار گرفتن در جمع همسالان نابهنجار به شدت كودك را در معرض خطر بزهكاري و گرايش به مواد مخدر در آينده قرار مي‌دهد. به همين دليل مداخله مناسب در مسير و مراحل رشد راهبرد اصلي پيشگيري رشد مدار است.88
گفتار سوم : پيشگيري از پديده اعتياد در قوانين ايران
در امر قانونگذاري هم، مقنّن اقدام به تصويب مقرّراتي در خصوص مواد مخدّر کرده که حقيقتاً حقوقدانان به درستي آنرا “سياست جنايي افتراقي در قبال مبارزه با مواد مخدّر” ناميده اند که به مواردي از آنها اشاره مي کنيم که همة اين مسائل باعث تبعيض قائل شدن بين جان و مال و عرض و نسل و ناموس و حيثيت و شرف انسانها شده که طبق قانون اساسي بايد از حقوق مساوي برخوردار باشند بدون اينکه دلايل عقلي اين مسأله را توجيه نمايد زيرا به نظر نمي رسد حيات يا آزادي افراد برپايه نوع اتهام انتسابي متفاوت باشد جان و آزادي متهم به قاچاق مواد مخدّر به همان اندازه ارزش دارد که جان و مال متهم به جرايم ديگر.
نقض اصول مربوط به قانونگذاري در امر مبارزه با مواد مخدر که مآلاً منجر به افزايش جرايم مواد مخدّر و اعتياد و قاچاق و توليد و توزيع شده است به شرح زير:
?- طبق بند ? ماده ? قانون اصلاحي سال ?? استعمال هر مقدار، هرگونه مواد مخدّر به هر شکل و به هر طريق جرم تلقي گرديد! و اين در حالي است طبق آخرين داده ها و يافته هاي علمي-پزشکي مصرف کننده مواد مخدّر بيمار هست نه مجرم اين جرم انگاريهاي نسنجيده که در اجراي سياست سزادهيبه جاي اتّخاذ سياست بازپروري ،بازدارندگي و پيش گيري در شأن مقنن عاقل و حکيم نيست و نتيجه اين قانونگذاري انباشت زندانيان مواد مخدّر و تبديل زندان به دانشگاه تربيت تبهکار و مجرمين حرفه اي و گرايش هرچه بيشتر به مواد و خريد و فروش آن به چند برابر قيمت در داخل زندان است.
?- در امور کيفري هرچند طبق بند ج مادّة ??? ق.آ.د.ک آراي دادگاه ها قطعي است ولي استثناهاي ذيل ماده نشان از مستغرق شدن اصل در مستثني منه است! يعني بايد گفت اصل بر غير قطعي بودن احکام و قابليّت تجديدنظر پذيري آراست که خود يکي از موازين دادرسي عادلانه است ولي در قانون مواد مخدر تمام آراء صادره بجز موارد مادّة ??، قطعي و غير قابل اعتراض بوده و همان نتايج حاصله در بند ? را در پي دارد و در خصوص اعدام و حبس ابد نيز که خطرناک ترين ماده قانون مواد مخدّر، حيثيّت و حيات محکومٌ عليه را منوط به تاييد فردي گذاشته اند که به ايّ نحو کان و به هر طريق ممکن بايد عليه متهم دليل تراشي کرد. و با صدور کيفرخواست تقاضاي مجازات او را بکند.
?- اصل قانونگذاري قانون مواد مخدّر چه در سال ?? و چه در سال ?? مغاير قانون اساسي (اصل ??) و اصل تفکيک قوا و مغاير اصول مندرج در اصل ??? قانون اساسي است.
?- از ديگر نقائص قانونگذاري مواد مخدّر مغايرت ضبط و مصادره اموال محکوم با “قاعدة وزر” و اصل شخصي بودن مجازاتها، افزايش بلا دليل ده برابري جزاي نقدي، محارب محسوب کردن قاچاقچيان، نقض غرضهاي متعدد در خود قانون (مثل بند ? ماده ? با ماده ?? قانون اصلاح سال ?? هـ.ش) در عين مجرم بودن معتاد و جرم دانستن اعتياد، او را مکلّف به مراجعه به مراکز بازپروري دانسته!) تمرکز به عملکرد سيستم مقابله با عرضه (سيستم سرکوب) از طريق اعمال مجازات هاي سنگين بدون توجه به عملکرد سيستم کاهش تقاضا، عدم تفکيک جرايم مواد مخدّر مسلّحانه و غير مسلحانه در تعيين ميزان مجازات، وحدت يا تعدد محدود پاسخ دهي کيفري و انحصار آن به حبس،شلاق و جزاي نقدي به جاي اتخاذ رويکرد پاسخ دهي متنوع اعم از کيفري،اداري،انضباطي،اجتماعي و حقوقي و…، تباه نمودن عمر معتادان در محابس به جاي استمداد و معاضدت به آنها جهت استخلاص از جهنم اعتياد، عدم توجه به سند چشم انداز ?? ساله توسعة کشور و نداشتن انسجام با ساير مقررّات قانوني مي باشد.
بند اول ـ پيشگيري كيفري اعتياد در قوانين موضوعه
پيشگيري از اعتياد، از دوران صفويه شورع و در اين دوره بيشتر از نوع كيفري بوده است. چنانچه شاه طهماسب اول براي مبازره با اعتياد مقدار زيادي از ترياك‌هاي موجود در دربار سلطنتي را از بين برد و بعد از او شاه عباس كبير نيز، با اتخاذ انواع راههاي تنبيهي همچون تحقير ، ممنوعيت مصرف، اعدام ، مثله كردن، آتش زدن و تحريم، اين مبارزات را در جهت پيشگيري از اعتياد ادامه داد. ولي متاسفانه دير نپاييد كه با تلاش استعمار و بي كفايتي دولتمردان ، نه تنها اقدامات پيشگيرانه موثر واقع نشد، بلكه پس از گذشت چند دهه پديده اعتياد جاي خود را در ميان اكثر ايرانيان باز كرد.
البته تا قبل از مشروطيت كشت خشخاش و خريد و فروش ترياك آزاد بود و تا اين مساله به قاچاق مواد مخدر وجود نداشت. با پيروزي انقلاب مشروطيت (14 مرداد 1284 مصادف با 14 جمادي الثاني 1324) مشروطه خواهان هر جا موقعيتي پيش مي‌آمد با ترياك و معتادان مقابله مي‌كردند. مشروطه خواهان، ترياكيان را دشمن مهم براي آزادي مي‌پنداشتند و گاهي معتادان را به زور وادار به ترك مي‌كردند.89
البته به علت عدم هماهنگي مشروطه خواهان و فقدان مواد قانوني اقدامات آنان چندان موثر واقع نشد. ليكن از دوره اول قانونگذاري، چاره انديشي و تدبير “سياست‌هاي تقنيني” در زمينه اعتياد و مواد مخدر وارد مرحله جديدي شد. به طوريكه با بررسي پيشينه قانونگذاري ايران در زمينه جرايم مواد مخدر مشاهده مي‌شود كه قانونگذار ايراني از سال 1289 خورشيدي با تدوين قانون تحديد ترياك به صورت رسمي به مبارزه با اين گونه جرايم پرداخته است و از آن هنگام تا 1376 به مدت 87 سال مقررات تقنيني متعددي در اين زمينه تدوين و اجرا نموده است و برخورد كيفري مواد مخدر پس از انقلاب اسلامي نسبت به قوانين قبلي شدت عمل بيشتري به خود گرفت.
اين افزايش مجازات‌ها از اين طرز تفكر ناشي مي‌شد كه افزايش مجازات موجب ريشه كن شدن اين جرايم خواهد شد . تصوري كه امروزه باطل بودن آن در عمل به اثبات رسيده است.90 قانون “اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن” مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام مورخ 17/8/1376 به عنوان سومين مرحله‌ي در مبارزه با مواد مخدر پس از انقلاب به حساب مي‌آيد. در اين قانون نيز سعي شد در خصوص اعدام جرح و تعديل‌هايي به وجود آيد و در ساير مواد نيز تلاش نموده است، مجازات‌هاي حبس را يا حذف يا كاهش دهد و به جاي آن، مجازات جزاي نقدي تعيين يا اين نوع مجازات را افزايش دهد.
از مهمترين مسائلي كه در قانون 1376 مي‌توان به عنوان يكي از محاسن و مزاياي اين قانون نام برد وجود ماده 33 اين مصوبه است كه حسب آن سياست پيشگيرانه بر سياست سركوب گرانه فائق آمد. يعني براي نخستين بار با رويكردي غير كيفري به پيشگيري از جرائم مواد مخدر نگريسته شد.
قانونگذار در مورخه 9/5/1389 در اصلاح اين قانون رسيدگي به جرايم مواد روانگردان صنعتي غير دارويي را تابع مقررات مواد مخدر و مشمول ماده 4 قانون مبارزه با مواد مخدر قرار داد و مواد روانگردان از قبيل شيشه كه تا قبل از اصلاح اين قانون نهايتاً شش ماه حبس براي آن در نظر گرفته شده بود معادل كراك قرار داد و مقدار 30 گرم به بالا را مشمول مجازات اعدام قرار داد. سياستي كه عملاً از آمار پرونده‌هاي مواد روانگردان نكاست و روز به روز شاهد افزايش معتادين به مواد روانگردان مي‌باشيم و از ديگر نوآوري‌هاي اين قانون اختيار اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به مجلس شوراي اسلامي است كه در ماده 45 اصلاحيه قانون قرار داده شده است و از نوآوري‌هاي ديگر آن كه در اصلاحيه ماده 15 و 16 آن مي‌باشد، معتاداني كه اقدام به ترك اعتياد مي‌نمايند را از تعقيب كيفري معاف نموده است.
بند دوم ـ پيشگيري غير كيفري از اعتياد در قوانين موضوعه
به طور كلي اقدام‌هاي غير كيفري قبل از انقلاب در زمينه‌ي اعتياد به دو دسته تشويقي و مبارزه‌اي تقسيم مي‌شوند. اولين قانون كه در ظاهر براي مبارزه با مواد مخدر تصويب شد ولي در عمل به منبع درآمد عمده‌اي براي دولت تبديل گرديد “قانون تحديد ترياك” مصوب 12 ربيع الاول 1329 قمري (1289 شمسي) بود.
اين قانون در سال 1293 شمسي دستخوش اصلاحتي گرديد و حق الزحمه تحويل سوخته ترياك از مثقالي سه شاهي به يك شاهي تقليل يافت. شايد بتوان خريد هر مثقال سوخته ترياك به قيمت يك شاهري را از جنبه‌هاي تشويقي قانون تحديد ترياك تلقي كرد. سپس در سال 1301 شمسي قانون منع واردات مواد مخدر به ايران تصويب شد. اين قانون صرفاً ورود مواد مخدر با به ايران ممنوع مي‌كرد و در زمينه تهديد توليد مواد در داخل حكمي در بر نداشت.
در سال 1307 شمسي قانون انحصار دولتي به تصويب رسيد. طبق اين قانون مسائل مربوط به مواد مخدر در انحصار دولت قرار گرفت. بر اساس اين قانون، يك برنامه 10 ساله جهت ترك اعتياد معتادان تهيه شد، ليكن به علل مختلف اين قانون موفقيتي در جلوگيري و اشاعه اعتياد نداشت بلكه پس از تصويب قانون مزبور سير صعودي توليد ترياك از 291 تن در سال 1308 به 448 تن در سال 1317 رسيد.91
سرانجام فشارهاي داخلي و خارجي سبب شد تا ايران در سال 1324 شمسي به قرارداد بين المللي 1925 ژنو ملحق شود. ولي با افت و خيزهايي كه طي سالهاي بعد در ارتباط با مواد مخدر به وجود آمد در 19 بهمن 1331 شمسي قانون منع تهيه و خريد و فروش و مصرف نوشابه‌هاي الكلي و ترياك و مشتقات آن به تصويب مجلس رسيد. ليكن اين قانون نيز در اجرا كاري را از پيش نبرد تا اينكه در سال 1334

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...

Add a Comment