پایان نامه دارایی، کند،، عقد، ، دین، بلاجهت، واقعه، استرداد

نباشد، نهاد اداره فضولی نیز تحقق نخواهد یافت، از همین جا تفاوت در حکم این دو قاعده معلوم می گردد.»
«در اداره فضولی، شخص اداره کننده به تمام آنچه هزینه کرده مراجعه می کند، اما در دارا شدن بلاجهت، کسی که از دارایی او کاسته شده، تنها می تواند به حداقل ارزش مابین افزایش و کاهش دارایی مراجعه کند، در حالی که قصد هیچ گونه خدمت به دارا شونده نداشته است. بنابراین این دو نظر در اصل و اساس با هم اختلاف دارند و اگر بخواهیم یکی را بر دیگری تطبیق کنیم، این نظریه دارا شدن بلاجهت است که مبنا و اساس اداره فضولی قرار می گیرند نه بالعکس.»
ب- عمل غیر مشروع
برخی دیگر از حقوقدانان در صدد یافتن مبنای حقوقی دیگری هستند تابدین وسیله قاعده دارا شدن بلاسبب را بدان استناد دهند و به عبارتی قاعده مزبور را بر آن مبتنی سازند. لذا استناد قاعده به عمل غیر مشروع را به دو شیوه مطرح ساختند :
«شیوه نخست به طریق «مقابله» ؛ طرفداران این نظریه قائلند به اینکه «قاعده عمل غیر مشروع» آن است که هر کس از راه خطا به دیگری ضرری رساند، باید آن را جبران کند. همچنین است در قاعده دارا شدن بلاجهت که هر کس بدون سبب به حساب غیر دارا شود، متعهد به استرداد و جبران است. به عبارتی عمل غیر مشروع، چهره دیگر دارا شدن بلا سبب است و این دو به لحاظ احکام تفاوتی با هم ندارند، چرا که هر دو قاعده با هدف جبران ضرر زیان دیده است و مبدأ و منشاء تعهد فرقی ندارد.»
«شیوه دوم» به طریق «جمع» بین دو قاعده است. طرفداران نظریه مزبور و در رأس آنها«پلانیول» از معنی پیشش، تعبیر دیگری دارند. آنها قائلند به اینکه دارا شدن بلا سبب خود یک عمل غیر مشروع است. کسی که به حساب غیر بدون سبب دارا گردد جایز نیست در دارا شدگی باقی بماند و الا مرتکب اشتباه و تقصیر گردیده و مسئولیت او ناشی از تقصیر است.»
به این نظر انتقاد و ایراد وارد شده دائر بر اینکه:« منبع و مبنای تعهد دارا شونده بدون سبب،‌خود واقعه دارا شدن است و در این واقعه لازم نیست که دارا شونده مرتکب خطا و تقصیر گردد. در ذات چنین واقعه ای، تقصیر و اشتباه راه ندارد، اگر چه ممکن است بتوان دارا شدن را به عمل غیر مشروع توصیف کرد. اما عمل غیر مشروع خود نتیجه است که واقعه ای منجر به آن شده، نه اینکه خود واقعه ای غیر مشروع باشد.»
ج- منفعت ایجاد شده
«از نظر اساتید ریپر و تیسیر، دارا شدن بلاجهت چهره دیگر نظریه مذکور است. آنها معتقدند به اینکه هر کس از فعالیت خود، خسارتی ایجاد نماید باید تحمل کند؛ و هر کس در اثر فعالیت خود منفعتی تولید کند باید از آن منتفع شود. چه بسا کسی که مالش کاسته نشده، فعالیت او موجب افزایش دارایی دیگری می¬شود.
در این حالت شخص اخیر باید افزایش دارایی را مسترد کند، چرا که افزایش دارایی او چیزی جز کاهش دارایی طرف دیگر نبوده، لذا امر به استرداد می شود.»
نظریه فوق باز هم مورد تحلیل قرار می گیرد و بیان می گردد:« اگر این سخن صحیح باشد، پس هر کس که از فعالیت دیگری سود می برد، عامل فعالیت می تواند به سود برنده و تمام آنچه دارا شده، رجوع کند، در حالی که در این نوع دعوی کسی که مالش کاسته شده تنها می تواند به حداقل افزایش و کاهش دارایی رجوع کند و اگر غیر از این باشد یکی از شرایط اساسی قاعده که کاهش دارایی است، غیر ضروری محسوب می شود و خواهیم دید که کاهش دارایی و رجوع به کمترین قیمت از شرایط اساسی قاعده دارا شدن بلاجهت است.»
د- قواعد عدالت و انصاف
عقیده ای دلالت دارد بر اینکه« قاعده مزبور وابسته به هیچ قاعده دیگری نیست و مبنای آن را عدالت، انصاف و قانون طبیعی می داند. با چنین مبنایی هر دارا شونده بدون سبب متعهد به استرداد است ، واقعیت امر این است که قاعده دارا شدن بلاجهت یک قاعده اصلی است و از سایر قواعد متفرع نمی شود؛ به عبارتی خود منبع تعهد به شمار می آید و به قواعد عدالت و انصاف است و اگر بخواهیم تحلیل دقیق تر از قاعده بدست دهیم باید بگوییم؛ اصولا هر نقل و انتقالی باید دارای اسباب خاص خود باشد، این اسباب خواه از طریق توافق طرفین یا خواه از طریق حکمی از احکام قانونی ایجاد شود. در غیر این دو حالت هر نقل و انتقالی، بلا سبب بوده و دارا شونده متعهد به استرداد است. واقعه ای که دارا شونده، متعهد به استرداد است یک «واقعه حقوقی» است و نه یک «عمل حقوقی» .
«در قاعده دارا شدن بلاجهت، خطا دارا شونده شرط نیست، به عبارتی مستلزم خطا دارا شونده نمی باشد. آن چنان که قبلاً گفتیم شخص دارا می شود بدون اینکه نیت سوء داشته و یا بدان آگاه باشد و این نقطه اختلاف با عمل غیر مشروع است. قاعده دارا شدن بلاجهت با عقد و عمل غیر مشروع ماهیتاً متفاوت است چرا که قاعده رأساً بر قواعد عدالت، انصاف و منطق قانونی استوار است.»

فصل دوم- شرایط و آثار قاعده
در حقوق مصر شرایطی «مادی» و «حقوقی» برای اعمال قاعده دارا شدن بلاجهت وجود دارد که ذیل به آن می پردازیم.
اختصاراً اینکه «شرایط مادی» شامل دارا شدن مدیون، کاهش دارایی دائن و سبب مستقیم بین کاهش و افزایش دارایی می باشد و «شرایط حقوقی» نیز مشتمل بر فقدان سبب و فرعی بودن قاعده می گردد.
گفتار اول – شرایط مادی
بند اول- دارا شدن مدیون
اولین رکن برای تحقق قاعده، دارا شدن مدیون است . آن چه موجب تعهد و التزام مدیون می گردد، دارا شدن اوست. لذا هر گاه دارا شدن تحقق نیابد، تعهدی نیز ایجاد نمی گردد چنانچه کسی دین شخص دیگر را وفا کند و بعد مطرح شود آن دین قبلاً پرداخته شده، یا آن دین اصلاً وجود نداشته است در این حالت دارا شدن تحقق نیافته و شخص اول نمی تواند به شخص دیگر رجوع کند. شخص پرداخت کننده تنها به کسی که به او پرداخت صورت گرفته مراجعه می کند، در صورتی که شرایط ایفاء ناروا تحقق یابد.
«هم چنین اگر صغیر، مالی را قرض کند و سپس آن را از بین ببرد مسئول نیست، از یک طرف به دلیل عقد قرضی که با صغیر بسته شده باطل است، از طرفی به دلیل ضایع شدن مال، دارا شدنی تحقق نیافته تا مسئول به استرداد باشد».
-در حقوق مصر دارا شدن دارای اشکال مختلف است که در ذیل به اختصار به شرح آن می پردازیم.
الف- دارا شدن ایجابی
دارا شدن ایجابی معمولاً به این شکل است که ارزش مالی بر ذمه مدیون افزوده شود، یا اینکه مدیون، حقی عینی یا دینی را کسب کند و به آنچه مالک است بیفزاید، مانند وقتی که شخص از آب و برق از طریق سیم مخفی استفاده می کند ، آنچه مورد استفاده قرار گرفته دارای ارزش مالی است، لذا دارا گردیده است».
برخی از حقوقدانان فرانسه تحقق دارا شدن را فقط از طریق اضافه شدن حقی به مال مدیون می دانستند اما پس از تحول حقوق در فرانسه، افزایش دارایی ناشی از منفعت نیز مورد پذیرش واقع شد:
مثل استفاده از منفعت منزل بدون عقد اجاره، کاری که عاقد در جاری ساختن خطبه عقد انجام دهد و سپس ازدواج سرنگیرد و یا عارف الانساب، شخص وارث را به میراثی که برای او بجا مانده و به آن جاهل است هدایت می کند، بدون اینکه توافقی بر اجرت و دستمزد کرده باشند. یا کاری که سمسار برای خریدار و فروشنده انجام می دهد.

ب- دارا شدن سلبی
گاه ممکن است دارا شدن به شکل سلبی باشد. از صورت های این نوع دارا شدن اینکه شخص، دین دیگری را بپردازد . شخصی که دین او توسط ثالث پرداخت شد، دارا گردیده است چرا که از کاهش دارایی او جلوگیری کرده مثل مستأجری که تعمیرات اساسی منزل را که به عهده مؤجر است انجام دهد، بدین وسیله موجر از بابت هزینه نکردن دارا می شود یا شخصی غیر از شوهر هزینه ها و نفقه زن را بپردازد، این در حالی است که شوهر مستطیع بوده و از پرداخت نفقه واجب استنکاف می¬کند.
ج – دارا شدن مادی و معنوی
اصل در دارا شدن، مادی بودن آن است و مثالهایی نیز در این خصوص خواه از نوع ایجابی و خواه از نوع سلبی متذکر شدیم و لذا با پرهیز از تکرار مطالب، توجه را به آن جلب می نماید. گاهی هم دارا شدن به شکل معنوی ظاهر می شود مثل معلمی که دانش آموز را تعلیم می دهد یا وکیلی که برای موکل خود دفاع می کند و یا پزشکی که مریضی را شفا و درمان می کند.
بر اساس تطورات و تحولات قانونگذاری در حقوق مصر متاثر از حقوق فرانسه، ممنوعیت پذیرش دارا شدن به شکل معنوی نیز برداشته شد و اکثر علمای مصر، دارا شدن را در صورت قابل تقویم بودن به مال پذیرفتند، خواه ذاتا قابل تقویم باشد خواه بواسطه کاهش دارایی طرف مقابل».
بند دوم – کاهش دارایی دائن
در این بحث موارد کاهش دارایی و وجوب تحقق کاهش دارایی در مقابل دارا شدن و رابطه این دو را مورد بررسی قرار می دهیم. هرگاه از یک سو دارا شدن تحقق یابد بدون آنکه در مقابل از دارایی کسی کاسته شود، د رچنین شرایطی مجالی برای اقدام به قاعده وجود ندارد، چرا که دارا شونده تنها به پرداخت حداقل قیمت بین افزایش و کاهش دارایی محکوم می شود، حال آنکه در فرض ما کاهش دارایی تحقق نیافته، در نتیجه تعهدی برای دارا شونده ایجاد نشده است».
مانند آنکه شخصی باغی را در منزل خود احداث کند و زیبایی باغ موجب افزایش قیمت خانه همسایه گردیده، در این حالت اگر چه همسایه در سایه زیبایی باغ دارا گردیده، اما صاحب باغ و منزل چیزی از دارائیش کاسته نشده است، یا مستاجری بدون توافق مالک برای انتفاع خود، دست به تعمیرات در عین مستاجره می زند و بدین وسیله بر منفعت آن بیافزاید. او نمی تواند نسبت به منفعت ایجاد شده به مالک رجوع کند. او فقط می تواند آنچه در عین مستاجره وارد ساخته، انتزاع نماید. و حتی در صورتی که مالک بخواهد، باید عین مستاجره را به حالت اول برگرداند».
الف- کاهش دارایی ایجابی و سلبی
کاهش دارایی ایجابی است، هرگاه شخص حقی را عینی یا دینی از دست بدهد یا حق او دچار نقصان شود یا شخص دینی را که برای دیگری است بپردازد. و سلبی است هر گاه دائن منفعتی که دست یابی به آن حق او بوده از دست بدهد. نه به اندازه ای که متحمل خسارت گردد بلکه به اندازه منفعتی که محروم می شود. مثل زمانی که شخص بدون توافق کاری برای غیر انجام دهد، در اینجا منفعت اجرت کار از او فوت شده، یا سکونت در منزل دیگری بدون عقد اجاره موجب فوت منفعت(اجاره منزل) از مالک می شود».
کاهش دارایی ضرورتا در مقابل دارا شدن سلبی قرار نمی گیرد. اما زیاد اتفاق می افتد که کاهش دارایی سلبی در مقابل دارا شدن ایجابی قرار گیرد. مثل دارا شدن از نتایج عمل و یا منفعت در مقابل دارا شدن ایجابی قرار می گیرد. پس کسی که دین غیر را می پردازد کاهش دارایی سلبی از یک سو در مقابل دارا شدن مدیون قرار می گیرد.
ب – کاهش مادی و معنوی
در مثال های گذشته دیدیم که اصل در کاهش دارایی، مادی بودن است. و می تواند همچون دارا شدن بصورت معنوی نیز تحقق یابد مانند استفاده از شهرت تجاری دیگری.
ج – رابطه علیت بین کاهش و افزایش دارایی طرفین
کاهش دارایی به تنهایی برای تحقق شرایط قاعده کافی نیست بلکه باید علت و سبب مستقیم برای دارا شدن مدیون موجود باشد.هرگاه یک واقعه، سبب افزایش و کاهش دارایی شود. چنان واقعه ای سبب مستقیم بین کاهش و افزایش دارایی خواهد بود. مثال های مختلف در این زمینه است، مانند کسی که دین دیگری را بپردازد. در این مثال کاهش دارایی پرداخت کننده و دارا شدن مدیون، دارای سبب مستقیم و واحد است و ضرورتی ندارد که یک واقعه، سبب مستقیم برای افزایش و کاهش دارایی باشد. بلکه هرگاه سبب مستقیم افزایش دارایی یک طرف در مقابل کاهش دارایی طرف دیگر ثابت گردد کافی است». این یک مسئله واقعی است و نه قانونی، قاضی باید بر حسب موضوع و اوضاع و احوال به این مساله پی ببرد و ضابطه خاصی در این زمینه وجود ندارد».و زمانی که اسباب دارا شدن متعدد باشد، همانند رابطه بین خطا و ضرر در مسئولیت ناشی از تقصیر، سبب مستقیم را لحاظ می کنیم.
د- دارا شدن مستقیم و غیر مستقیم
دارا شدن زمانی «مستقیم» است که مالی از یک شخص به شخص دیگر بدون سبب منتقل شود. این انتقال خواه از طریق کسی که مالش کاسته شده صورت پذیرد، خواه از طریق دارا شونده فرقی ندارد. مانند کسی که دین دیگری را بپردازد یا مستاجری که اقدام به تعمیرات اساسی در عین مستاجره نماید. حالت دوم اینکه دارا شونده بدون حق بر مال غیر استیلاء یابد، و یا از طریق سیم مخفی از برق استفاده کند.
دارا شدن «غیر مستقیم»: در این نوع از دارا شدن شخص ثالث واسطه انتقال مال از شخصی به شخص دیگر است مانند وقتی که ناخدای کشتی برای نجات جان مسافران، کالای تاجر را به دریا افکند و یا غاصب با مصالحی غصبی در زمین غصب شده اقدام به بنا کند.
گفتار دوم- شرایط حقوقی
بند اول- فقدان سبب
قانون جدید مصر در تعیین حدود معنی «سبب» قاطعیت به خرج داد. نویسنده کتاب المذکره الایضاحیه المشروع التمهیدی، به وضوح بیان می دارد که سبب آن مبنای قانونی است که دارا شونده کسب دارایی می کند و حق بقای دارایی در ملکش را به او می دهد».
در همین کتاب آمده است: آیا نباید بر افزایش و کاهش دارایی سبب قانونی حاکم باشد؟ چنانچه واهب مجاز نیست به موهوب از طریق طرح دعوی دارا شدن بلاسبب مراجعه کند، چرا که بین طرفین عقد تبرع حاکم است.
بنابراین سبب دارای معنای قانونی است و تحت تاثیر اعتبارات ادبی و اقتصادی قرار نمی گیرد، این بدان معناست که در عین حال که برای داراشونده حق قانونی در کسب ثروت و دارایی قائل است. اما از سوی دیگر قانون مدنی جدید معنی محدود و تعیین شده را برگزید و این همان معنایی است که هم فقه در مصر و نیز بسیاری از علمای حقوق فرانسه آن را مورد پذیرش قرار داده اند و این معنا در حقوق هر دو کشور جاریست. بطور کلی عقد و احکام قانون به عنوان اسباب دارا شدن پذیرفته شده است.
الف: عقد سبب دارا شدن
«گاه سبب افزایش دارایی، عقد است لذا استرداد چنین افزایشی ممنوع است. عقد به عنوان سبب دارا شدن دلیل غالب و حاکم بین طرفین است و بر سایر اسباب غلبه دارد . پس هرگاه پزشکی قرارداد با مریض منعقد کند، چنین قراردادی مانع از رجوع به دعوی دارا شدن بلاسبب است.
یا موجر شرط کند در پایان قرارداد اجاره از بابت تزئینات و تغییرات انجام داده در عین مستاجره، به موجر رجوع کند …
یا شخصی خانه اش را در مقابل آتش سوزی بیمه کند، در اثر آتش خانه تخریب می شود،بیمه شده به شرکت مراجعه می کند، در این حالت شرکت بیمه نمی تواند بخاطر تفاوت قیمت میان خانه قدیمی و خانه تجدید بنا شده، به بیمه شده مراجعه کند، چرا که سبب دارا شدن او قرارداد بیمه است. بنابراین عقد مانع از آن است که خواهان با طرح دعوی دارا شدن بلا سبب به خوانده رجوع کند.
ب- حکم قانونی سبب دارا شدن
گاه سبب افزایش دارایی، حکمی از احکام قانون است، حکمی که مبنای کسب دارایی می باشد، چنین حکمی بین طرفین حاکم بوده و مانع از رجوع شخصی که از دارایی او کاسته شده به دارا شونده می شود. چرا که دارا شونده بر اساس حکم قانونی بر دارائیش افزوده است.
مانند دارا شدن بواسطه عمل مشروع. عمل مشروع سبب قانونی است لذا مانع رجوع خواهان به خوانده می شود. کسی که در اثر خطا و تقصیر به دیگری خسارت وارد کند، باید ضرر او را جبران نماید، متضرر در اثر جبران خسارت دارا می شود،

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...