پایان نامه حسابداری، تعهدی، پاسخگویی، مدیران، بودجه، ، گزارشگری، حسابرسی، نقدی، سیاسی، مصوب، نمایندگان

دانلود پایان نامه

برنامه¬ها.
تسهيل ارزيابي وضعيت مالي به وسيله نمايش همه منابع و تعهدات.
افزايش پاسخگويي مديريت در برابر عملكردش.
افزايش انگيزه مديريت براي عملكرد بهتر به واسطه افزايش شفافيت.
فراهم كردن محدوده¬اي وسيع از اطلاعات مورد نياز براي تصميم¬گيري.
در سيستم حسابداري تعهدي، درآمدهاي دوره با هزينه¬هاي هر دوره مطابقت داده مي¬شود، صرفنظر از اينكه آيا تغييرات نقدي رخ داده است يا خير. اين اصل بيانگر اين است كه رويدادهاي اقتصادي مهمتر از مبادلات نقدي حاصل از آنها است.
2-7-2- معایب استفاده از تعهد حسابداری
معایب روش حسابداری تعهدی
1. درک حسابداری تعهدی به طور کلی در مقایسه با حسابداری نقدی سخت تر است و این به دلیل پیچیدگی بیشتر صورتهای مالی تعهدی به صورتهای نقدی می باشد.
2. بالا بودن هزینه های استفاده از روش تعهدی به سبب نیاز به آموزش مهارتهای بیشتر در زمینه حسابداری تعهدی نسبت به روش حسابداری نقدی. .( نشریه حسابرسی، ش55 ).
استقرار و اجرای نظام حسابداری تعهدی در بخش عمومی مستلزم ایجاد تغییرات و در نتیجه تحمل هزینه¬های اضافی است. به رغم ترجیح داده شدن حسابداری تعهدی نسبت به حسابداری نقدی، نگرانی¬هایی نیز در مورد دشواری¬های اجرای آن در عمل وجود دارد. برخی از موانع و مخارج استفاده از حسابداری تعهدی در بخش عمومی عبارتند از:
تغییرات ایجاد شده در نظام قبلی: به منظور استقرار و اجرای نظام حسابداری تعهدی، در نظام حسابداری نقدی موجود باید تحولاتی ایجاد کرد و آن را اصلاح کرد و یا برای منطبق شدن با نظام جدید کاملاً تغییر د اد. به عبارت دیگر ، در سخت افزار، نرم افزار و حتی روال های نظارت داخلی نظام قبلی باید بازنگری کرد و تا حد لزوم، آنها را در راستای برآوردن نیازهای نظام جدید متحول ساخت. علاوه بر این، به کارگیری مبنای تعهدی در حسابداری و گزارشگری مالی، مستلزم تعریف مجموعه¬ای از حسابها و ثبت¬های جدید برای تحقق اهداف خاص پیش¬بینی شده در آن است. پس ملاحظه می¬شود که استقرار و اجرای نظام موردنظر، هزینه¬هایی را در پی خواهد داشت.
آموزش کارکنان و تدوین روالهای حسابداری: مطالعات انجام شده در مورد کشورهای گوناگون حاکی از آن است که تعداد حسابداران مجرب شاغل در بخش عمومی، در مقایسه با نیازهای موجود در این بخش، بسیار اندک است. بنابراین، به منظور تأمین نیازهای جدید نیروی انسانی حاصل از تغییرات ایجاد شده در نظام و شیوۀ مدیریت، سرمایه¬گذاری¬های جدیدی در زمینۀ آموزش نکات فنی حسابداری تعهدی و یادگیری موضوعات گوناگون لازم است. البته، باید در نظر داشت که وجود چنین آموزشهایی برای کلیۀ کارکنان سطوح مختلف بخش عمومی ضرورت دارد.
هزینه¬های اطلاع رسانی: برای آگاهی سیاستمداران و سایر اشخاصی که به نحوی در فرايند استقرار و اجرای نظام جدید مشارکت می¬کنند (به ویژه کسانی که هیچگونه آشنایی قبلی با حسابداری تعهدی ندارند)، اطلاع رسانی مناسب و مؤثر در مورد مزایای نظام جدید و منافع به کارگیری آن نسبت به نظام قدیم، ضروری به نظر می¬رسد. برای این منظور، ممکن است انتشار دفترچه¬های راهنما، دستورالعمل¬های حسابداری و غیره، به منظور آشنایی هر چه بیشتر با جنبه¬های گوناگون نظام جدید، درآمدمند باشد . می¬توان مخارج مربوط به اطلاع رسانی را نیز از طریق تشریح اهمیت و تأثیر استفاده از نظام جدید در جبران کاستی نظام قدیم، نزد مردم و نمایندگان آنان توجیه کرد. بدین ترتیب، اطلاع رسانی موجب کاهش مقاومت در مقابل تغییرات می¬شود، پدیده¬ای که یکی از معمول ترین موانع و مشکلات احتمالی در فرايند استقرار و اجرای نظام حسابداری تعهدی در بخش عمومی به شمار می آید. چنین مقاومتی، معمولاً، در میان حامیان تفکر سنتی که مایلند عادات قدیمی خود را ادامه دهند و علاقه¬ای به اجرای روالهای جدید ندارند یا افرادی که استقرار نظام جدید در موقعیت شغلی آنها تأثیر منفی خواهد گذاشت، دیده می¬شود (یامدا ، 2007 ).
مهمترین دلایل تبدیل نشدن مبنای حسابداری سازمانهای دولتی ایران از نقدی به تعهدی موارد ذیل است:
1. عدم وجود نیروی متخصص و توانا در رده های بالایی واحدهای مالی دستگاه های دولتی، به دلیل
ضعف در جذب متخصصان، به سبب حقوق و مزایای ناچیزی که به آنها در صورت استخدام، پرداخت می شود.
مهیا نبودن زمینه ها و بسترهای مناسب، همچون آموزش نیروها توسط خبرگان امور مالی.
نبود نرم افزارهای مناسب و ایده آل برای رفع نیاز دستگاه های دولتی برای استفاده در حسابداری تعهدی و همچنین رفع نیازهای مرتبط با جریان نقدی.
عدم انجام اصلاحات و تعدیلات اساسی در سازمان و روشهای حسابداری دولتی و عدم طبقه بندی صحیح حسابها وعدم ارائه ی کدینگ حسابداری مناسب جهت رفع کلیه ی نیازهای مدیریتی.
الزام اجرا و کنترل بودجه ی مصوب برنامه ای و نه عملیاتی و مقایسه ی درآمدها و سایر وجوه وصول شده و همچنین منابع تامین اعتبار پیش بینی شده در بودجه ی مصوب از یک طرف و قایسه ی هزینه های انجام شده با اعتبارات مصوب سازمان های دولتی از طرف دیگر، موجب شده که این سازما نها همچنان نیازمند حسابداری نقدی باشند و به آن تکیه کنند.( کاشف بهرامی).
2-8- عوامل موثر در بکارگیری حسابداری تعهدی
2-8-1- عامل مدیریت:
مدیریت در اجرای سیستم حسابداری تعهدی تاثیر بسزایی دارد.
برخی از عوامل مثبت یا منفی که موجب تمایل یا عدم تمایل مدیریت در به کارگیری حسابداری تعهدی می شود عبارتند از:
1- استفاده کافی نکردن از اطلاعات حسابداری دولتی در تصمیم گیری مدیران
2- میزان آگاهی مدیران از نقش گزارشگری مالی در اقتصاد و اهمیت مبنای تعهدی در دستیابی به گزارشگری مالی
3- شفافیت عملکرد مدیریت در نتیجه به کارگیری حسابداری تعهدی
4- میزان اطلاعات مدیران از مبانی مالی و حسابداری و تجزیه و تحلیل مسائل مالی
5- افزایش توان مدیران جهت پیگیری وصول مطالبات و کنترل بیشتر روی حسابها
6- هزینه بر بودن به کارگیری حسابداری تعهدی در بخش عمومی. (بارتون، 1993).
2-8-2- عامل پاسخگویی:
همانطور که هیئت استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) به درستی بیان کرده است، مسئولیت پاسخگویی عمومی سنگ بنا و مرکز ثقل حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی به ویژه دولتی است. مفهوم مسئولیت پاسخگویی از سه، چهار دهه اخیر بر چارچوبهای نظری حسابداری بخش عمومی سایه افکنده است
و همه چارچوب های نظری به طریق مقتضی این مفهوم را مورد توجه و تاکید قرار داده اند. دلیل این امر نیز آن است که حسابداری و گزارشگری مالی یکی از اصلی ترین ابزارهای ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی حاکم بر تحصیل، مصرف و به کارگیری منابع عمومی است و درک صحیح این مفهوم بنیادین و آشنایی با چگونگی ایفا و ارزیابی آن از طریق حسابداری و حسابرسی برای دانش پژوهان حسابداری از اهمیت اساسی برخوردار است.
بنابر ضرورت و اهمیت مفهوم مسئولیت پاسخگویی عمومی و جایگاه برجسته ای که در نظام های بودجه بندی و حسابداری دارد بر آن شدیم تا تعدادی مقالات معتبر خارجی که درباره مسئولیت پاسخگویی و نقش آن در بودجه بندی و حسابداری بخش عمومی در فصلنامه های علمی- پژوهشی خارجی به چاپ رسیده است، در دسترس علاقه مندان قرار گیرد. به مدرسان دروس حسابداری دولتی پیشرفته در مقطع کارشناسی ارشد و حسابداری دولتی و بودجه پیشرفته در مقطع دکتری حسابداری توصیه می شود که از این مقالات در تدریس این مقاطع استفاده نمایند تا دانشجویان با مباحث نظری و فلسفی مرتبط با مسئولیت پاسخگویی عمومی آشنا شوند.
به دانشجویان تحصیلات تکمیلی حسابداری نیز توصیه می نمایم که از ترجمه این مقالات پرهیز کنند زیرا اغلب این مقالات بر اساس ویژگی های محیطی و نیازهای استفاده کنندگان نهادهای بخش عمومی کشورهای مختلف نوشته شده یا حاصل یک پژوهش تجربی در یک کشور خاص است. از این رو پیشنهاد می شود با مطالعه عمیق این مقالات، از مطالب آن به طریق مقتضی استفاده کنند تا برای مقالاتی که می نویسند پشتوانه نظری قوی ارائه دهند و ایده های خود را به زبانی روان و قابل فهم بیان کنند.
امید است این مجموعه مقالات که با وسواس خاصی توسط اینجانب از میان صدها مقاله گزینش شده است مورد استفاده قرار گرفته و در ارتقای سطح دانش نظری حسابداری بخش عمومی موثر واقع شود.( باباجانی).
مفهوم مسئولیت پاسخگویی در کشورهای با نظام سیاسی مردم سالار از دیرباز جایگاه ویژ ه ای داشته است. در چارچوبی که مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی است هدف حسابداری فراهم آوردن نظامی منصفانه از جریان اطلاعات میان پاسخگو و پاسخ خواه است.این چارچوب بر پایۀ رابطه مسئولیت پاسخگویی میان دو طرف بنا می شود.بر مبنای رابطه بنیادی پاسخگو یی پاسخ خواه حق معین برای دانستن دارد ، در عین حال ،پاسخ گو نیز حق دارد از حریم قانونی خود حفاظت کند.دانستن اطلاعات بیشتر دربارۀ پاسخگو ضرورتاً بهتر نیست.البته شاید از منظر پاسخ خواه بهتر باشد اما لزوماً از منظر رابطه کلی پاسخگویی این گونه نیست . چارچوب های مفهومی مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی حق هردو طرف را در نظر می گیرد.وبه همین دلیل دو سویه است.
مفهوم امروزین پاسخگویی بر ارکانی نظیر پذیرش “حق دانستن حقایق ” و” حق پاسخ خوا هی ” برای مردم استوار است در جوامعی که دارای نظام های سیاسی مردم سالارهستند ،مردم با انتخابات قدرت قانونی خود را به نمایندگان خویش وا می گذارند. لیکن حق داشتن حقایق و پاسخ دهی را برای خود محفوظ می دارند دراین قبیل جوامع ،مقامات منتخب در قبال اعمالی که انجام می دهند ،در برابر شهروندان مسئولیت پاسخگو یی دارند و شهروندان نیز به عنوان صاحبان حق ، حقایق را در مورد اعمال مسئولین و بر مبنای حقوق طبیعی دانستن و پاسخ خواهی به طور علنی و مستقیم یا از طریق نمایندگان قانونی خود ،پی گیری و مطالبه میکنند.در فرآیند مسئولیت پاسخگویی هر دو طرف پاسخگو و پاسخ خواه با استفاده از ابزار های مناسب ، در ایفای این مسئولیت و ارزیابی آن ،مشارکت می کنند.
با مطالعه اطلاعات فوق نتيجه گيري مي كنيم در جوامع پيشرفته امروزي پاسخگويي جزو لاينفك تصميم گيريها و برنامه ريزيهاي دولت بوده و پس از اتمام دوره برنامه با حسابرسي ها و حسابكشي ها نتايج عملكرد هر دستگاه بصورت ملموس و كاملاً واقعي و جامع در اختيار تصميم گيريها خواهد بود . به عبارت بهتر ( پاسخگويي بهتر –حسابكشي دقيق تر = افق روشنتر). (شهروز اكبري) پاسخگوئی عمومی لازمه عملی کردن فرایند دموکراسی است و مکمل مدیریت دولتی محسوب می شود. این مفهوم پاسخگویی عمومی، تصویری از امانتداری، وظیفه شناسی، عدالت، شفافیت، تلاش برای بهبود و شایستگی اخلاقی مدیران دولتی را ارائه می کند و ارتقای آن مدیران دولتی را در برابر انتقادات مصون می سازد و جلوه های از دموکراسی را به نمایش می گذارد. ابعاد پاسخگوئی مدیران دولتی شامل پاسخگوئی سازمانی، سیاسی، اداری، قانونی و حرفه ای است و پاسخگوئی سیاسی بر پیچیدگی پاسخگوئی بخش عمومی در مقایسه با بخش خصوصی می افزاید. مدیران دولتی باید در پنج سطح راهبرد، برنامه(اثربخشی)، عملکرد(کارایی و صرفه اقتصادی)،فرایند(برنامه ریزی، تخصص و اداره امور) و التزام و مشروعیت(رعایت مقررات) پاسخگو باشند. تلاش برای افزایش سطح پاسخگوئی در جامعه از طریق افزایش اطلاعات در دسترس عموم و به تبع آن افزایش سطح پاسخ خواهی مردم، انتظارات برای بهبود خدمات بخش عمومی را افزایش داده و فشار ناشی از آ منجر به اصلاح بخش عمومی می شود. پاسخگوئی مفهوی آرمانی است که کسی نمی تواند با آن مخالف باشد.
از نظر تاریخی مفهوم پاسخگوئی به مفهوم حسابداری بسیار نزدیک است. سابقه تاریخی این مفهوم به سده یازدهم میلادی برمی گرد، مفهوم پاسخگوئی از منظر جامعه شناختی با مفاهیم حسابرسی و حسابداری مرتبط است.
پاسخگوئی عمومی یک مفهوم محرک سیاسی است که می تواند تصویری از امانتداری؛ وظیفه شناسی، عدالت و تلاش برای مصون ماندن در برابر انتقاد باشد. در این نوشتار صفت عمومی در پاسخگوئی عمومی به دو جنبه مربوط می شود:
به شفاف سازی که برای عموم مردم صورت می گیرد.
به مدیران بخش عمومی که بودجه دولت را خرج می کنند.
البته پاسخگوئی به آرامی از مرز اشتقاقی خود که همان حسابداری است فراتر رفته و دیگر مانند آن یادآور تصویری از مسائل مالی نیست. پاسخگوئی با خود عدالت، انصاف، بهبود شرایط، شفافیت، شایستگی اخلاقی جلوه های از دموکراسی را به همرا دارد. از این منظر، پاسخگوئی عمومی حکومت خوب را تداعی می کند. اگرچه ممکن است در تعریف پاسخگوئی می توان گفت:
“پاسخگوئی مجموعه ای از روابط اجتماعی است که بر اساس آن شخص برای توضیح و توجیه رفتار خود با دیگران احساس تعهد می کند به عبارت دیگر فرد اجبار دارد به توضیح و توجیه روابط خود با سایر افراد بپردازد.”
در این تعریف از پاسخگوئی، دو طرف پاسخگو و پاسخ خواه وجود دارد و روابط بین آنها متشکل از اجرای زیر است:
پاسخگو باید احساس تعهد داشته باشد که پاسخ خواه را از روابط خود با دیگران از طریق ارائه اطلاعات مختلف آگاه کند. چنانچه قصوری صورت گیرد یا حادثهای روی دهد، پاسخ خواه می تواند در مورد کفایت اطلاعات ارائه شده و مشروعیت روابط فرد مسئول با دیگران به تفحیص بپردازد. پاسخ خواه معمولاٌ به ارزیابی و قضاوت در مورد عملکرد پاسخگو می پردازد. به هر حال پاسخگوئی مدیران دولتی و اغلب، تنبیه مرتبط با آن تلویحی و غیر رسمی است و ابعاد گسترده ای را دربر می گیرد. به عنوان مثال یک مدیر دولتی ممکن است جلوی دوربینهای تلویزیونی قرار گیرد و چنانچه قصوری کرده باشد به جایگاه شخصی با حرفا ای خود آسیب بزند. البته توضیح وتفسیر روابط مدیران دولتی با دیگران از رسیدگی بودجه ای در پاسخگوئی سیاسی را شامل می شود و بسیار گسترده تر از پاسخگوئی مدیران بخش خصوصی است.(کردستانی، فصلنامه حسابرس، شماره 39).
2-8-3- نیروی انسانی:
نیروی انسانی به عنوان عضو نخست در تغییر سیستم حسابداری در بخش عمومی بحساب می آید. درک کارکنان مالی و حسابداری از حسابداری تعهدی و اجرای آن در بخش عمومی و نیز قبول برتری و سودمند بودن حسابداری تعهدی در برابر نقدی، تاثیر زیادی در به کارگیری حسابداری تعهدی در بخش عمومی دارد. جهت اطمینان از پذیرش موفقیت آمیز حسابداری تعهدی، کلیه بخشهای دولت باید قویاً از حسابداری تعهدی حمایت بسیار و اجرای آن را تشویق کنند. هر پیشنهاد راجع به تغییر سیستم حسابداری دولتی باید نیازهای اطلاعاتی موجود را برطرف سازد. (توماس، 2007)
2-8-4- قوانین و مقررات :
اگر چه در بند (ز) ماده 7 اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مصوب سال 1366 مقرر گردیده است که مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور این سازمان می باشد، لیکن سازمان حسابرسی به دلایلی که رسماّ اعلام نکردید است، هیچ گونه اقدامی در جهت تدوین اصول و استانداردهای حسابداری و گزارش مالی بخش عمومی انجام نداده است. وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور به عنوان دو نهاد اصلی متولی امور مالی دولتی نیز، در اجرا ماده 138 قانون محاسبات عمومی کشور، صرفاّ به تهیه و ابلاغ دستورالعملی برای

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...