پایان نامه با کلید واژگان نقض قرارداد، ارتکاب جرم، حقوق جزا

که پيشتر نيز آمد مسئوليت کيفري حاوي تعاريف گوناگوني مي باشد :
” مسئوليت کيفري توانايي و اهليت انسان عاقل و رشيد براي تحمل جزاي عمل خود مي باشد ” در اين تعريف به قوانين جزايي و يا انتساب عمل به عامل اشاره شده و نتيجه مسئوليت کيفري را نيز بر مجازات بار کرده است و اين که منظور از جزا تبعات عمل جزايي مي باشد.
در تعريف ديگري از مسئوليت کيفري آمده است : “مسئوليت جزايي عبارت است از انتساب فعل يا ترک فعل مجرمانه به شخص يا اشخاصي که با انجام بزه به قوانين جزايي خواه به عنوان مباشرين و خواه به عنوان شرکاء و معاونين به عمل يا خطا تجاوز کرده اند و توان تحمل بار مجازات و يا احتمالاً اقدامات تأميني و تربيتي را در قبال فعل يا ترک فعل خود دارند.” (نوربهاء، 1381، 210)
اصولاً مسئوليت کيفري در چارچوب قوانين کيفري معني مي يابد و تعريف مسئوليت کيفري براي بحث در مورد ناقضين قانون جزايي است و اصل بر اين است که قانون جزايي کسي را مسئول
مي شناسد که به عمد آن را نقض کرده باشد و براي غير عمد نياز به تصريح دارد. زيرا اصل بر اين است که شخص، قانون جزايي را به عمد نقض مي نمايد و در مسئوليت کيفري ابتدا بحث از قابليت مسئوليت است نه مجازات کردن و در مسئوليت جزايي قبل از مجازات، توانايي و اهليت مورد بحث مي باشد.
يکي از حقوقدانان با بيان اين مطلب که در تعريف مسئوليت کيفري اتفاق نظر وجود ندارد بيان مي دارند که مي توان براي مسئوليت کيفري سه تعريف را مطرح کرد:
“1-مسئوليت کيفري عبارت است از قابليت يا اهليت شخص براي تحمل تبعات جزايي رفتار خود.
2-مسئوليت کيفري عبارت از اين است که تبعات جزايي رفتار مجرمانه شخص بر او تحميل گردد.
3-التزام يا اجبار شخص، نسبت به تحمل تبعات جزايي رفتار مجرمانه خود”.
(دکتر آزمايش،1375، 89 )
هر يک از سه تعريف فوق الذکر بيان گر وضعيتي خاص از فرد است، در مر حله ي نخست شخص برخوردار از وضعيتي است که به موجب آن قابليت مي يابد تا بار تبعات جزايي رفتار مجرمانه خود را تحمل نمايد، در مرحله دوم پس از تحقق اين توانايي و قابليت در مرتکب جرم، تبعات جزايي رفتار مجرمانه به اجبار بر او تحميل مي شود و در مرحله سوم مرتکب جرم به اجبار و ناگزير تبعات جزايي رفتار خود را تحمل مي کند.
بر اين اساس شخص بايد ادراک داشته و ماهيت رفتار خود و نتايج آن را درک نمايد. بايستي توانايي فهم امر مورد نظر مقنن را داشته باشد، علاوه بر اين فرد بايد در ارتکاب عمل اراده داشته و عمل ناشي از خواست و رضاي او باشد. ادراک و اراده از جمله ارکان مسئوليت جزايي مي باشند و در غير اين صورت مسئوليت کيفري تحقق پيدا نخواهد کرد. تقصير جزايي نيز از ارکان مسئوليت کيفري مي باشد تقصير جزايي در جرايم عمدي با وجود سوء نيت و فکر مجرمانه و تجاوز از سطح متعارف، و در جرايم غير عمد به علت عدم تفکر در سطح متعارف خواهد بود.
از لحاظ رويه قانونگذاري نيز در کشور ها، “به طور کلي دو رويکرد متفاوت نسبت به نهاد مسئوليت کيفري وجود دارد : مقررات جزايي پاره اي از کشورها، بي آن که ذکري از شرايط عمومي تحقق مسئوليت کيفري به ميان آورند، صرفاً به بيان علل يا حالاتي پرداخته اند که بر وضعيت مرتکب جرم و رابطه ذهني او با جرم تأثير گذاشته،اين رهگذر اهليت جزايي متهم را از بين برده يا وصف مجرمانه را از اراده ي او باز مي ستاند و به اين وسيله مؤاخذه متهم را نسبت به جرم انجام يافته نا ممکن مي سازد. اين علل و حالات همانطور که پيشتر آمد ؛ گاه “عوامل رافع” و احياناً “موانع” مسئوليت کيفري مي خوانند. صغر، جنون، مستي، اجبار که اهمّ اين عوامل يا موانع به شمار مي روند، در ضمن موادي از قانون اين کشورها جداگانه ذکر و شرايط آن ها و آثار ويژه ي هر يک بر مسئوليت کيفري متهم، به تفصيل يا به اجمال بيان شده است. به عکس، برخي نظام هاي تقنيني ديگر ابتدا به بيان شرايط و ارکان عمومي مسئوليت کيفري پرداخته و آن گاه هر يک يا چند عامل رافع مسئوليت را که به آن ها اشاره شد، با زوال يکي از اين شرايط يا ارکان مرتبط دانسته اند ؛ به طوري که صغر و جنون و مستي را زايل کننده ادراک (Intellingence) و اجبار و قوه قاهره و اضطرار را رافع اختيار(Liberte) و اشتباه و جهل را مانع از تحقق تقصير (La faute) معرفي کرده اند. در نظام جزايي ايران آميخته اي از هر دو رويکرد به چشم مي خورد.”(مير سعيدي ،1386، 19)
در تحقق جرايم عمدي، علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، بايد قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد، در جرايمي که وقوع آنها بر اساس قانون، منوط به تحقق نتيجه است، قصد نتيجه يا علم به وقوع آن نيز بايد محرز شود.
با عنايت به ماده 143 و جمع آن با ماده 140 قانون مجازات، مي توان پذيرفت که در جهت تحقق جرم عمدي، علاوه بر عقل، بلوغ و اختيار که از شرايط مسئوليت هستند، دو جزء ديگر که از اجزاي عنصر رواني است، شامل علم به موضوع و قصد ارتکاب رفتار مجرمانه نيز لازم است. بديهي است که نبايد اختيار را با قصد ارتکاب عمل مجرمانه يکي دانست. اختيار يا آزادي اراده، به معناي آن است که فاعل بدون هيچ مانعي بتواند اراده ي خود را به هر سمتي که مايل است، به حرکت در آورد. اختيار در مقابل جبر و جمود اراده قرار مي گيرد. کسي که در حالت بي ارادگي قرار مي گيرد، رکن اساسي مسئوليت را ندارد، اما قصد ارتکاب عمل مجرمانه، يعني اراده ارتکاب عملي که توسط مقنن منع شده است، ربطي به مسئوليت ندارد، بلکه يکي از اجزاي عنصر معنوي است.
برخي حقوقدانان، عنصر رواني در جرايم عمدي را شامل سوء نيت عام و سوء نيت خاص مي دانند و سوء نيت عام را شامل قصد فعل و علم به موضوع به شمار مي آورند. و معتقدند : براي تحقق عمد در فعل، مرتکب بايد رفتار مجرمانه را از روي اراده و اختيار بر روي انسان مورد نظر انجام داده باشد، نه اين که بر اثر عواملي مانند جنون، مستي، اجبار و هيپنوتيزم، اختياري در ارتکاب رفتار مجرمانه نداشته باشد. (مير محمد صادقي، 1386، 94) اين تعبير از عنصر رواني، خلط آن با مسئوليت کيفري است ؛ زيرا با اين تعبير داشتن عمد در فعل، يعني دارا بودن اختيار در فعل.در حالي که بنظر مي رسد اختيار برابر ماده 140 از ارکان مسئوليت کيفري شناخته شده است، نه عنصر رواني. منظور از علم به موضوع، علم به جزئيات موضوع نيست، بلکه علم به شرايط اصلي جرم است. به همين جهت جهل به عناصر واقعي، در صورتي که اساسي باشد، موثر است. مثل جهل به انسان بودن يا زنده بودن مجني عليه، اما جهل به سن مقتول، از شرايط اصلي جرم نيست.
در ماده 140 شرايط مسئوليت کيفري، اختيار از تقصير که عنصر رواني جرم غير عمدي است، متمايز مي باشد ؛ زيرا “احراز مسئوليت فرد مقصر در جرايم غير عمدي، منوط به آزادي اراده (اختيار) است، لذا در صورت وجود قوه ي قاهره، جنون و عدم بلوغ عمل قابل مجازات نخواهد بود.” (استفاني، 1383، 368 )
شخص حقوقي در حال حاضر به عنوان شخصيتي کاملاً شناخته شده از منظر قانون و جامعه، داراي انواع معاملات و فعاليت هاي عظيم داخلي و حتي بين المللي مي باشد، که چه بسا يک شخص حقيقي به تنهايي و بدون تشکيل و ثبت شرکت قادر به انجام آن فعاليت ها نمي باشد. پس طبيعي و قابل پيش بيني است که مرتکب خطا يا جرائم عمد و غيرعمد فراوان هم شود، و طبعاً لازمه پيشگيري و صد البته برقراري نظم و امنيت اجتماعي است که تدابير سخت و سنگيني در راستاي بررسي و نظارت بر اين اشخاص از بدو تأسيس و چگونگي فعاليت هاي آن در حيطه موضوع تعييني از طريق قواي کنترلي و نظارتي لحاظ و اعمال شود، زيرا کاملاً مشخص است که در صورت عدم اعمال تدابير لازم ،ارتکاب جرم از طريق اين اشخاص ممکن است صدمات عظيم و جبران ناپذيري به افراد و اجتماع وارد نمايد که به خودي خود اعتماد جمعي را کم و نهايتاً نظم و امنيت عمومي و اجتماعي را مختل مي نمايد.
مبحث دوم: حدود و قلمرو و مسئوليت کيفري اشخاص با نگاهي بر مکاتب
از بدو پيدايش حقوق جزا بين دانشمندان در مورد مبناي مسئوليت کيفري و اين که آيا واقعاً بايد بعضي از افراد بکلي از مسئوليت اجتماعي مبري باشند يا خير اختلافات فراواني وجود داشته و دارد که ذيلاً به بعضي از آن ها اشاره مي شود :
از نظر بنيان گذاران مکتب کلاسيک مبناي مسئوليت، نقض قرارداداجتماعي است.
از نظر آنان افراد جامعه به ميل و اراده و با کمال اختيار و آزادي به تنظيم قرارداداجتماعي مبادرت نموده اند. اين افراد با رضا و رغبت، مقداري از آزادي هاي خود را به جامعه واگذار نموده اند تا جامعه نيز آنان را در مقابل حوادث و حملات ديگران حفظ نمايد. آنان همچنين قبول نموده اند که از مقررات جامعه اطاعت و تبعيت نمايند. حال اگر کسي از اين وظيفه خود تخطي نموده و با ارتکاب جرم به نقض قرارداد اجتماعي مبادرت نمايد مسلماً دشمني خود را با جامعه اعلام داشته است در چنين صورتي جامعه حق دارد که چنين دشمني را مجازات نمايد. (منظور اين مکتب فردي است که آزادانه و با اراده اقدام به نقض قرارداد اجتماعي نموده.)
به عبارت ديگر براي اثبات مسئوليت بايستي مرتکب خواستار عمل يا نتيجه آن باشد.
اما از نظر مکتب کلاسيک تمام مردم آزاد به دنيا آمده و آزاد زيست مي کنند و از آزادي کامل نيز بهره مند مي باشند. اگر آنان مجبور به اطاعت از قوانين هستند اين اجبار را طوعاً و با رغبت قبول نموده اند. در اين خصوص يکي از دانشمندان به نام فويه مي نويسد : به هنگام ورود به اجتماع، قبول کرده ام، از قوانيني که خود من در وضع و تصويب آن ها به عنوان شهروند دخالت داشته ام اطاعت نمايم؛ (حتي اگر محدوديتهايي را برايم ايجاد نمايد و از آزادي هاي فردي ام کاسته شود.)
اگر من اين ميثاق اجتماعي را نقض نمايم، جامعه حق دارد مرا مؤاخذه نموده و تنبيه نمايد. در اين امر هيچ خلاف عدالتي که بر خلاف اراده من هم باشد وجود ندارد. من مي خواسته ام در اجتماع زندگي نمايم و براي همين امر هم احتياج به قوانين اجتماعي داشته ام. بنيانگذاران اين مکتب بکاريا، منتسکيو و بنتام مي باشند. (محسني، 1388، 7-1 ) و (دلفاني ،1382، 99-87)
بر عکس مکتب کلاسيک که معتقد به آزادي اراده و مسئوليت اخلاقي بود، مکتب تحققي انسان بزهکار را در ارتکاب بزه مجبور مي دانست.
اساس اعتقادات اين مکتب : 1- جبري بودن پديده بزهکاري 2- عدم مسئوليت اخلاقي بزهکار مي باشد. طرفداران مکتب مزبور به استناد تجربيات حاصله معتقدند ؛ آن چه انسان را به سوي بزهکاري سوق مي دهد، ترکيب و امتزاج عوامل بزه است.بنيانگذاران اين مکتب لمبروزو و انريکو فري و گاروفالو مي باشند.هدف اين مکتب طبق نظر فري ؛ انسان را از مقام رفيعي که انسان براي خودشد ساخته بود پائين آورده، به او ثابت مي نمايد که مجبور است از قوانين ابدي طبيعت و زندگي تبعيت نمايد. (دلفاني، 1382، 105 )
در اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بيستم خاصه پس از پيدايش مکتب تحققي و مخالفت آن با مکتب کلاسيک دانشمندان حقوق جزا دچار تشتت افکار فراواني شده بودند. مکتب کلاسيک طرفدار اصل آزادي اراده و مسئوليت اخلاقي، طرفدار مجازات مجرمين بود. بر عکس مکتب تحققي انسان بزهکار را در ارتکاب جرم مجبور مي دانست. و چون معتقد بود که ارتکاب هر بزه نتيجه اختلاط و امتزاج عوامل بزه زاي داخلي و خارجي است.لذا مخالف با اصل مسئوليت اخلاقي و تحميل مجازات به مجرمين بود و به جاي مجازات،اقدامات تأميني را پيشنهاد مي کرد. نماينده مکتب التقاطي سالدانا مي باشد. در عقايد هر يک از دو مکتب نظريه و پيشنهادهاي مفيدي وجود داشت که دانشمندان نمي توانستند از آن ها صرف نظر نمايند. به همين علت هم آنان درصدد بر آمدند، از عقايد هر دو مکتب آن چه را که براي مبارزه با

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...

Add a Comment