پایان نامه با کلید واژگان قانون مجازات، ارتکاب جرم، برنامه چهارم توسعه

مسئوليت كيفري دارند، از طريق رأي دادگاهها و يا وضع قوانين بروز نموده است.
ولي در موارد ديگر بخصوص در مواردي كه عمل ارتكابي جنبه كاملاً فني دارد، ممكن است رئيس شركت هر عنواني، مديريت، تصدّي و يا اداره مؤسسه و يا بنگاهي به آنها سپرده شده است،هرگاه عالماً و عامداً بگذارند كه افراد تحت اختيار و كنترل آنها، مقررات قانون مذكور را نقض كنند،مسئول شناخته خواهند شد.رئيس يك مؤسسه بايد به مناسبت اعمالي كه مأموران زير دست او خواه به دستور و خواه با موافقت صريح و يا ضمني او مرتكب مي گردند، مسئول كيفري شناخته شود.اما نظريه اخير قابل نقد است با اين استدلال كه مقررات مذكور با اصل اساسي مسئوليت كيفري مغايرت دارد زيرا رئيس يك شركت ممكن است قادر به جلوگيري از عمل ارتكابي كارمند خود حتي اگر از آن مطلع بوده است، نباشد.( که البته صرف ادعاي چنين امري قابل اقناع نيست و بايد با ادله و مستندات مربوطه اثبات گردد.)
در ايالات متحده كه شركت ها به عنوان اشخاص حقوقي قابل مجازات مي باشند، دلائلي مبني بر اينكه مجازات كاركنان عالي رتبه شركت ها،موثر از مجازات خود شركت ها مي باشد،اقامه مي گردد.اين استدلال در مورد جرائم آلودگي قانع كننده تر است زيرا واكنش رواني در مقابل آلودگي شديد تر است و مردم خواهان مجازات افرادي كه متهم به اين گونه جرائم هستند، مي باشند.
رئيس يك شركت، قادر مطلق نيست. براي دفاع از رئيس شركتي كه مورد اتهام قرار مي گيرد لااقل بايد پذيرفت كه ممكن است آنچه ظاهراً در حيطه اختيارات و اقتدار او بنظر ميرسد، عملاً خارج از كنترل او باشد و اثبات قصور او در انجام وظائفي كه از لحاظ نظارت بر امور شركت بعهده دارد، بايد مبتني بر دلائل قاطعي باشد.
از آنجايي که مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي به صراحت و براي اولين بار علي رغم تئوري‌هاي حقوقي و رويه قضايي و متون قانوني سابق پذيرفته شد.
علاوه بر مطالب فوق الذکر در حقوق کيفري، مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي معمولاً بعنوان يک مسئوليت اضافي و علاوه بر مسئوليت افراد مقصر شناخته مي شود. و مسئوليت اشخاص حقوقي مسئوليت فردي را زائل نمي سازد. بعبارت ديگر مسئوليت آنان جانشين مسئوليت فرد نمي شود. ( حسني، 1374، 153)
نظريه مسئوليت نيابتي در باب مسئوليت مدني در قرن 18 رشد و نمو يافت.و حسب مدارک و شواهد امر دليلي بر پذيرش مسئوليت کيفري بر مبناي مسئوليت نيابتي وجود ندارد.با اين حال در سه مورد مسئوليت نيابتي بروز مي يابد :
1-جرائم از نوع مسئوليت مطلق، زماني که تعريف قانوني جرم مي تواند به گونه اي تفسير شود که افرادي غير از مرتکب جرم را در بر گيرد.مثلاً در صورتي که فروش کالاي تقلبي جرم باشد، در اينصورت اگر چه خدمه اقدام به فروش مي نمايد اما صاحب فروشگاه مسئوليت دارد.
2-در مواردي که مسئوليت نيابتي به طور صريح يا ضمني در قانون پيش بيني شده باشد.
3-در مورد تفويض مديريت ؛ در صورتي که کارفرما وظايف قانوني خود را به يکي از خدمه اش محول نمايد. (هاشمي، 1384، 80-77)
گفتار دوم: ضمانت اجراهاي کيفري اشخاص حقوقي(با نگاهي به قانون جرائم رايانه اي)
تا قبل از تصويب قانون مجازات جديد، سخن از پذيرفتن مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي به عنوان يک قاعده در نظام کيفري کشور ما مبالغه و نادرست بود.در قوانيني هم که خطاب قانونگذار اشخاص حقوقي بود،تعيين مجازات به تنهايي به معناي پذيرفتن مسئوليت کيفري اشخاص مذکور نبود . نخست، در بين ضمانت اجراهاي کيفري بايد ميان کيفر به معناي اخص از يک سو و اقدامات تأميني از سوي ديگر قائل به تفاوت شد.اقداماتي نظير بستن مؤسسه يا تعطيلي موقت آن، و نيز اقدامات تربيتي مجموعاً تدابير دفاع اجتماعي محسوب، و مستقل از مسئوليت فاعل اتخاذ مي شوند.
به عنوان نمونه از مقرره هايي که به مسئوليت کيفري فرد مي پردازد،به ماده 79 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در اجراء سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1386 مجلس شوراي اسلامي و تأييد 1387 مجمع تشخيص مصلحت، اشاره مي شود که پيش بيني مي کند؛مجازات اشخاص حقوقي به شرح زير است :
1- در صورت ارتکاب هر يک از جرائم موضوع مواد اين فصل توسط اشخاص حقوقي، مديران آن ها در زمان ارتکاب حسب مورد به مجازات مقرر در اين قانون براي اشخاص حقيقي محکوم خواهند شد.
2- چنان چه ارتکاب جرم توسط شخص حقوقي، در نتيجه تعمد يا تقصير هر يک از حقوق بگيران آن انجام گيرد، علاوه بر آن چه که مشمول بند 1 مي شود، فرد مزبور نيز حسب مورد برابر مقررات اين قانون مسئوليت کيفري خواهد داشت.
3- چنانچه هر يک از مديران يا حقوق بگيران اشخاص حقوقي ثابت کنند که جرم بدون اطلاع آنان انجام گرفته يا آنان همه توان خود را براي جلوگيري از ارتکاب آن به کار برده اند يا بلافاصله پس از اطلاع از وقوع جرم آنر ا به شوراي رقابت يا مراجع ذي صلاح اعلام کرده اند؛ از مجازات مربوط به آن عمل معاف خواهد شد.
درصدر اي

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...

Add a Comment