پایان نامه با کلید واژگان قانون مجازات، ارتکاب جرم

اخير مبري از خطا نيست و نمي توان در اين خصوص نظر قطعي داد؛همانطور که در اکثر مسائل حقوقي نظريات ابرازي نسبي است، موضوع اخير نيز خارج از اين قاعده نيست و سؤالات زيادي به ذهن متبادر مي گردد از جمله اينکه منظور از اختيار چيست و حدود و ثغور آن تا کجا و چه حد است، اينکه آيا متعهد نمودن شرکت طي سندي نظير چک اگر خارج از موضوع شرکت باشد هم قابل پذيرش است و در اين حالت مسئوليت کيفري متوجه کيست ؛ شخص حقيقي يا حقوقي يا هر دو…)
بعضي از حقوقدانان در مورد ميزان مسئوليت مديران شرکت و شرکت معتقدند اگر مدير مرتکب جرم(عمدي) شود شرکت مسئوليتي نخواهد داشت.چون اصولاً در مورد ارتکاب جرم وکيل شرکت نبوده و از طرف شرکت اقدام نکرده است، اما در مورد جرايم غيرعمدي شرکت مسئول تعهدات حقوقي است که از اقدام مدير ناشي شده است، مشروط به اينکه اقدام مزبور در راستاي انجام وظايف مديريتي او باشد. مثلاً اگر مدير در هنگام انجام مأموريتي با اتومبيل خود تصادف کند و موجب قتل کسي شود شرکت نيز مسئول پرداخت ديه است.( ستوده تهراني، 1376، ج1، 183 ) (دميرچيلي، 1386، 196 )
طبق نظريه مشورتي اداره حقوقي به شماره 7330/7-7/10/1372 ؛ براي هر يک از امضاء کنندگان چک قائل به مجازات مستقل شده و هر يک را فاعل مستقل جرم شناخته است.
فصل سوم :
مجازات کيفري اشخاص حقوقي
مبحث اول : فلسفه و هدف مجازات اشخاص حقوقي
با وقوع جرم، عکس العمل جامعه يا بصورت مجازات و يا اقدام تأميني ظهور و نمود خارجي مي يابد. مجازات عبارت است از عکس العمل اجتماعي به صورت رنج و تعبي که بر بزهکار با هدف، مبارزه عليه بزهکاري و ايجاد نظم و امنيت در جامعه اعمال مي شود.
(گلدوزيان ،1381 ،273 ) و ( ساولاني ،1389،164-163 )
هدف از مجازات ها (علاوه بر مقاصد تربيتيِ عبرت آموزي و پيشگيري ) شامل ؛
الف ) ارعاب و ترساندن؛
1- ارعاب عمومي(پيشگيري عمومي)
2- ارعاب فرعي(پيشگيري اختصاصي)
اين هدف با ترس بزهکار از مجازات قبل از ارتکاب جرم، همچنين با ترس و ارعاب جامعه که از مجازات بزهکار اصلي است، محقق مي شود.
ب ) عدالت و استحقاق سزا
پ )اصلاح و بازسازگار کردن (اردبيلي ،1392، ج1، 128)
کنترل جامعه با اِعمال صحيح اهداف مذکور محقق مي شود.
مجازاتهاي قابل اِعمال به بزهکاران ويژگي هائي دارند ؛
الف )رنج آوري (مجازات عذاب و دردي است که بزهکار بايد آن را با هدف اصلاح و بازگشت صحيح به جامعه تحمل نمايد.)
ب )رسوا کنندگي (اجراي مجازات، محکوم عليه را در ميان مردم انگشت نما مي نمايد و اين خود از موجبات تقبيح و طرد بزهکار از جامعه و اجتماع خواهد بود.)
پ )معين بودن (مجازات براي اينکه تأثير لازم را داشته باشد، بايد ثابت و مشخص باشد.)
ت) قطعي بودن (مقصوداز قطعي بودن مجازات اين است که پس از رسيدگي به دعوي کيفري و پيمودن مراحل تجديد نظر و با گذشتن مهلت هاي قانوني، هيچ گونه رسيدگي مجدد، قانوناً ممکن نيست جز در مورد اعاده دادرسي، و حتماً بزهکار مجبور به تحمل مجازات است و مفري وجود ندارد.)(همان منبع،133-131) و (ساولاني ،1389 ،164)
يکي از اقدام هاي مثبت قانون جديد توجه به اشخاص حقوقي است و در خصوص اين که آيا قانونگذار در اين امر به طور جامع تمامي موضوع هاي مربوط به اين نوع اشخاص را پوشش داده است يا خير بايد گفته شود؛
در خصوص مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي همانطور که قبلاً هم اشاره شد ؛ مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي موضوعي است که گاهي مناقشه بر انگيز است، و عليرغم اصلاح قانون مجازات واختصاص بخشي به شرايط و موانع مسئوليت کيفري و خاصه مسئوليت کيفري شخص حقوقي،هنوز هم جايگاه متقن و محکمي در مقررات قانون مجازات اسلامي نيافته است.
معمول اين است که؛اگر زماني در قوانين موضوعه مسئوليتي به خصوص مسئوليت کيفري براي اشخاص حقوقي تعريف مي شود قانون گذار به صراحت بايد آيين رسيدگي به جرايم اين موجودات را هم تعيين کند. آيين دادرسي کيفري ما صرفاً براي اشخاص حقيقي تنظيم شده است. براي مثال مقررات مربوط به احضار و يا جلب متهم مربوط به اشخاص حقيقي مي شود، لذا بايد براي تحت شمول قرار دادن اشخاص حقوقي نسبت به اين مقررات، احکام آيين دادرسي خود را به روز و متناسب با قوانين جامعه مدني کنوني نمائيم.
طبق ماده 143 قانون مجازات اسلامي جديدالتصويب در مسئوليت کيفري اصل بر مسئوليت شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسئوليت کيفري است که نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن مرتکب جرمي شود. مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي مانع مسئوليت اشخاص حقيقي مرتکب جرم نخواهد بود”.
به هر صورت ماده 20 قانون مجازات اسلامي جديد هم مقرر کرده است : ” در صورتي که شخص حقوقي بر اساس ماده 143 اين قانون مسئول شناخته شود، علاوه بر مجازات شخص حقيقي، مرتکب جرم، حداکثر تا سه مورد از موارد زير نسبت به آن اعمال خواهد شد :
1- انحلال شخص حقوقي
2- ممنوعيت از يک يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي به طور دائم يا حداکثر براي مدت پنج سال
3- ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه به طور دائم يا حداکثر براي مدت پنج سال
4- ممنوعيت از اصدار اسناد تجاري حداکثر براي مدت پنج سال
5- جزاي نقدي
6- مصادره اموال
7- انتشارحکم محکوميت به وسيله رسانه ها”
نحوه تعيين مجازات براي اشخاص حقوقي به دو صورت است ؛
1- برخي قوانين مانند قانون جزاي فرانسه هنگام تعيين مجازات هر جرم، مجازات شخص حقوقي را نيز جداگانه تعيين مي کند. مثلاً هنگام تعيين مجازات کلاهبرداري، ابتدا مجازات کلاهبرداري توسط اشخاص حقيقي را تعيين ميکند و سپس مجازات کلاهبرداري توسط اشخاص حقوقي را بيان مي کند.(که قانون مجازات به اين سبک و سياق بسيار ايده آل است، زيرا مجازاتي متناسب با نوع جرم و مرتکب آن را وضع و اِعمال مي نمايد.) اما برخي قوانين مانند قانون مجازات اسلامي، مجازات اشخاص حقوقي را به صورت کلي پيش بيني نموده.(زراعت، 1392، 85 )
2-از ظاهر ماده 20 چنين استنباط مي شود که شخص حقوقي تنها در صورتي قابل مجازات است که شخص حقيقي مرتکب جرم نيز مجازات شود. چون ماده مجازات شخص حقوقي را علاوه بر مجازات شخص حقيقي دانسته. که البته اين منطقي نمي باشد زيرا ممکن است شخص حقيقي به جهاتي فاقد مسئوليت باشد اما اين دليل نمي شود که شخص حقوقي مصون از تعقيب و مجازات بماند. ( همان منبع، 86-85 )
زماني که اتهام متوجه شخص حقوقي مي شود، اگر چه مسئوليت کيفري و ميزان دخالت هر يک از شخص حقوقي و حقيقي، در جاي خود مطمح نظر قرار مي گيرد، اما آيا در تعقيب شخص حقوقي که متهم به ارتکاب جرم است، درست است که ما شخص حقيقي را مورد تعقيب قرار دهيم.
اگر در ضمن رسيدگي فرضاً احراز شود که تصميم هاي شخصيت حقوقي بدون رعايت حد نصاب اعضاي هيأت مديره يا مجمع عمومي گرفته شده و يا هيأت مذکور به صورت غير قانوني انتخاب گرديده است، مسئوليتي متوجه شخصيت حقوقي نيست ؟ همچنين، مي توان تصور کرد که شخصيت حقوقي بر اثر اجبار يا اکراه، به امر خلاف قانون پرداخته يا تکليف قانوني خود را ترک کرده که در اين صورت آيا داراي مسئوليت کيفري نخواهد بود ؟
اين مسائل تا چه ميزان در دادرسي، بررسي و درباره آن اظهار نظر مي شود هنوز روشن نيست. اين موضوع و موضوع هاي بسيار ديگر مانند تعليق يا تبديل مجازات، تخفيف و يا تشديد آن که درباره هيچ يک از آن ها هنوز رأي و نظر قضايي صادر نشده است و در اين خصوص علماي حقوق به بحث نپرداخته اند.(اردبيلي، 1391، ج2، 26 )
اگر هم موارد اندکي موجود باشد آراء و نظريات متهافت و بعضاً ضد و نقيضي است که قابل اعتماد و اتکاء نمي باشد.و اين خود دليل ديگري است که تصويب مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي در نظام کيفري اين کشور راه درازي در پيش دارد.
ماده 20 قانون مجازات تعبير عامي از شخص حقوقي را به کار برده است و بنظر مي رسد شامل شخصيتهاي حقوقيِ حقوق عمومي هم مي شود.
ماده 21 قانون جديد هم بيان کرده است: ” ميزان جزاي نقدي قابل اعمال بر اشخاص حقوقي حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغي است که در قانون براي ارتکاب آن به وسيله اشخاص حقيقي تعيين شده است “.
ماده 22 هم در زمينه انحلال شخص حقوقي اشعار داشته است : “انحلال شخص حقوقي و مصادره اموال آن زماني اعمال مي شود که براي ارتکاب جرم بوجود آمده يا در جهت ارتکاب جرم با انحراف از هدف مشروع نخستين؛ فعاليت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغيير داده باشد.” (همان منبع)
بااين حال، قانونگذار همواره درصدد است،در ارتکاب جرم،فاعل مادي را مسئول قلمداد کند. يعني کساني که در تحقق تصميم هايي خلاف قانون به نحوي کوشيده اند.
با اين نگرش مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي بدون مسئوليت کيفري اشخاص حقيقي قابل تصور نيست.
اما بعضاً عليرغم وجود دليل قوي بر وقوع جرم، به علّت وسعت و پيچيدگي سازماني اشخاص حقوقي،به سختي مي توان جرم را به فعل يکي از مديران مستند نمود.
اين مسأله يکي از دلايلي است که شناسايي مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي را تقويت کرده است.افزون بر آن، يکي از جهاتي که مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي بر مسئوليت اشخاص حقيقي تشکيل دهنده آن مزيت دارد، سهولت اجراي حکم در مواردي است که مدير يا مديران شخصيت حقوقي معسر شناخته مي شوند. درحالي که دارايي شخصيت حقوقي به تنهايي تکافوي پرداخت جريمه نقدي را مي کند.
گفتار اول: مسئوليت نيابتي شخص حقوقي
همانگونه که عنوان نيابتي بر مسئوليت اشخاص حقوقي نسبت به ارتکاب جرائم با مسئوليت مطلق وسيله نماينده يا کارمندان اين اشخاص دلالت ضمني دارد عنوان مسئوليت مستقيم ،بر مسئوليت اشخاص حقوقي بخاطر جرائم ارتکابي توسط مدير اين اشخاص دلالت و اشاره دارد.
سه احتمال وجود دارد :
دو احتمال اول اين امر را که انواع مسئوليتي را که عناوين نيابتي و مستقيم شرح و توصيف مي کنند، يک تمايز ادراکي و تصوري را نشان مي دهد را انکار مي کند. به اين معنا که کل مسئوليت اشخاص حقوقي از حيث ادراکي و تصوري مي تواد نيابتي يا مستقيم باشد.
يک استدلال اظهار مي کند که هر گاه شخص حقوقي از لحاظ کيفري مسئول شمرده شود، پايه و مبناي اين مسئوليت همان نيابت است.بعبارت ديگر شخص حقوقي بخاطر اعمال مخاطره آميز مديرانش مسئول شناخته مي شود.طبق اين استدلال تعريف دقيق نيابت اين چنين فرض مي شود که؛ يک شخص جانشين شخص ديگري مي شود.
سه معنا از لفظ نيابت ارائه شده است :
1- گرفتن يا جانشين شدن مکان چيزي يا شخصي.
2- تحمل کردن مجازات و يا چيز ديگر، بجاي ديگري.
3- انجام شدن و انجام دادن کاري بوسيله ابزار و وسايل ديگري و از طرف ديگري.
( حسني،1374، 153-152 )
اين گفتار را با ذکر مثالي ادامه مي دهيم؛ في المثل زمانيکه يك جرم مربوط به آلودگي محيط بوسيله يك شركت ارتكاب مي يابد، معمولاً تشخيص كسي که از لحاظ كيفري مسئول اين عمل بوده است، دشوار است. معمولاً نزديك ترين فرد به علت اصلي آلودگي بعنوان عامل مستقيم، مسئول شناخته مي شود(عامل مادي). معمولاً در شركت ها و مؤسسات بزرگ، يك مأمور به سمت مأمور جلوگيري از آلودگي منصوب مي شود. در اين صورت مسئوليت كيفري متوجه او نيز مي گردد. معذلك با توجه به ماهيت جرم، غالباً خواسته مي شود كه مقام ما فوق بخصوص رئيس شركت ،لااقل تواماً با او مسئول كيفري شناخته شود (عامل معنوي).
نظريه سنتي مربوط به مشاركت در جرم، اين مسئله را بنحو شايسته اي حل نكرده است.در كشورهايي كه شركت ها مشمول مجازات نمي گردند، عقيده مبني بر اينكه رئيس يا ساير مقامات عالي رتبه شركت ها به سبب اعمالي كه زير دستانشان مرتكب شده اند

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...

Add a Comment