پایان نامه با کلید واژگان قانون مجازات، حقوق جزا، ارتکاب جرم

موضوع ) در قانون مشخص شده است.
گفتار اول: مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي
مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي نيازمند پيش بيني شرايط مسئوليت و نيز تعيين کيفر هاي بايسته و متناسب است. تا قبل ار تصويب قانون مجازات مصوب سال 1392 که تحولي در راستاي پذيرش مسئوليت کيفري، بالأخص مسئوليت کيفري شخص حقوقي مي باشد، شخص حقوقي حائز مسئوليت نبود، اگر چه عليرغم تحول صورت گرفته باز هم، مسئوليت کيفري و مجازات شخص حقيقي در اولويت قرار دارد . اما با هر دليل و منطقي هم که اين مواد در اصلاحات قانون مجازات، به آن اضافه شده باشد، باز هم بسيار نويد بخش است.زيرا در گذشته مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي صرفاً در موادي از قوانين خاص پيش بيني و جرم انگاري شده بود.
تا قبل از تصويب قانون مجازات اسلامي جديد،تنها قانوني که به طور برجسته و فراگير به مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي پرداخته،قانون جرايم رايانه اي مصوب 1388 است که ؛ با الگوگيري از اين قانون،مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي نسبت به همه بزه ها و در مقام يک قاعده عمومي در ماده 143 قانون مجازات اسلامي پيش بيني شده است که مي توان گفت که نظام حقوق کيفري ايران به طور رسمي و فراگير، مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي را پذيرفته است. طبق اين ماده در مسئوليت کيفري اصل بر مسئوليت شخص حقيقي است و مسئوليت شخص حقوقي در مرتبه بعد قرار دارد و آن زماني است که دارنده اختيار نمايندگي، تصميم گيري يا نظارت از سوي شخص حقوقي به نام،از طرف يا در راستاي منافع آن مرتکب جرمي شود.ضمن اينکه در صورت اثبات هم مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي مانع مسئوليت اشخاص حقيقي مرتکب جرم نخواهد بود.”
همانطور که اشاره شد؛از جمله مسائل حقوق جزا، همان ” مسئوليت کيفري ” است، زيرا در سيستم حقوقي تا زماني که شخصي از جهت قانوني، مسئوليت کيفري نداشته باشد، نمي توان او را تعقيب و مجازات نمود. درست است که لازمه تحقق هر جرم، همان طور که اشاره شد. موکول به تجمع عناصر سه گانه قانوني و مادي و رواني است، ولي در مواردي، با وجود تجمع عناصر سه گانه معهذا عمل ارتکابي قابل تعقيب و مجازات نيست. (محسني، 1376 ،ج3، 3 )
اما موارد عدم مسئوليت کيفري منحصر به موارد فوق نيست. شخصي که در حين ارتکاب به علل مادرزادي يا عارضي فاقد شعور بوده و يا به اختلال تام قوه تمييز و اراده دچار شده باشد نيز قابل تعقيب و مجازات نيست. به همين ترتيب، هر گاه کسي به علت “اجبار مادي يا معنوي که عادتاً قابل تحمل نباشد”، و يا براي “دفاع از جان خويش يا ديگري ” مجبور به ارتکاب جرم يا حتي قتل گردد، قابل تعقيب و مجازات نيست.(همان منبع، 4-3 )
همانطور که در مباحث قبل آمد،در ايام گذشته و قرون وسطي و حتي تا قبل از پيدايش حقوق جزاي فعلي، اقوام و کسان مجرمين از تعقيب و مجازات مصون نبوده و مسئوليت مرتکب جرم به آنان نيز سرايت مي کرد. ولي توضيح داده شد که با پيشرفت حقوق جزا، مسئله مسئوليت کيفري از اعمال ديگران از بين رفت، و اصل “شخصي بودن مجازات ها ” که يکي از اصول اساسي حقوق جزا است، جانشين آن گرديد. در همين زمينه قانون آئين دادرسي کيفري مقرر داشت : “تعقيب امر جزايي و حفظ حقوق عمومي فقط نسبت به مرتکب و کساني خواهد بود که در آن جرم شرکت داشته اند “.
در بعضي موارد نيز رويه قضائي آن کشور بدون وجود نصّ صريح ،دايره مسئوليت کيفري از اعمال ديگران را گسترش داده است. دادنامه مورخ 28 فوريه 1956 حاکي است رئيس کارخانه که تفاله هاي کارخانه اش موجب مسموم کردن آب رودخانه و مرگ ماهي هاي رودخانه شده،جزائاً مسئول است ولو اين که اين عمل در اثر حادثه و در غياب وي اتفاق افتاده باشد. (همان منبع، 151)
“اشخاص حقوقي بر حسب تصريحات،در موارد پيش بيني شده در قانون يا مقررات ،نسبت به جرايمي که به حساب آن ها، به وسيله عمال يا نمايندگان آنها ارتکاب مي يابد، مسئوليت جزايي دارند”. (از اين ماده چنين بر مي آيد که شخص حقوقي ممکن است در مورد شروع به جرم و يا جرم کامل، به عنوان مرتکب جرم و يا معاون آن بر اثر کمک و مساعدت، يا تحريک،مسئوليت جزايي پيدا کند. با وجود اين،قانون به سه موضوع تصريح مي کند : تعيين اشخاص حقوقي مشمول مواد مربوطه، رفتارهايي که ممکن است موجب مسئوليت جزايي آن ها بشود و اموري که براي آن ها ممکن است اشخاص حقوقي مسئوليت کيفري داشته باشد.)
بعنوان توضيح بيشتر ؛ براي مثال زماني که رئيس دولت يا مدير شرکت به ترتيب، سياست يا استراتژي جديدي را اتخاذ و اِعمال مي نمايد ، او تنها بعنوان يک فرد (شخصاً)صحبت نمي کند. بلکه بعنوان نماينده يا مدير حکومت يا شرکت صحبت مي کند.بديهي است بدون توجه به ساختار و سياست هاي شرکت و به نقش فرد در اين ساختار و سياست ها، هيچ توضيح و درک مناسبي از آنچه که گفته و انجام مي شود وجود نخواهد داشت، رفتار افراد غالباً در پرتو روابط آن ها با گروه و جمعيت ها شکل مي گيرد. (حسني، 1374، 25 )
گفتار دوم : مسئوليت کيفري توأم شخص حقوقي با مديران و نمايندگان
اشخاص حقوقي مانند شرکت هاي تجاري يا مؤسسات دولتي، همچون اشخاص حقيقي (انسان ها) موضوع حق و تکليف قرار مي گيرند و به اصطلاح داراي شخصيت حقوقي اند و اصولاً شخصيت حقوقي آن ها مستقل از شخصيت حقوقي افراد تشکيل دهنده آن ها مي باشد. براي مثال شرکت سهامي عام داراي شخصيتي مستقل از افراد مؤسس شرکت و يا سهامداران شرکت و داراي کليه حقوق و تکاليفي است که قانون براي انسان ها قائل مي شود. مگر حقوق و وظايفي که ذاتاً مربوط به انسان ها ست. مانند پدر شدن يا انتخاب همسر.
تصميمات اشخاص حقوقي به وسيله مقاماتي که به موجب قانون يا اساسنامه صلاحيت اتخاذ تصميم دارند گرفته مي شود.
براي نمونه در شرکت هاي سهامي عام مدير عامل شرکت در حدود اختياراتي که هيأت مديره در حدود اساسنامه به او مي دهد نماينده شرکت محسوب شده و از طرف شرکت حق امضاء دارد.
فرض کنيم که يک شرکت طرف دعوي قرار مي گيرد يا اين که مي خواهد عليه ديگري طرح دعوي کند. چه مقامي از سوي شرکت پاسخگو است مگر نه اين است که تصميمات شرکت توسط افراد حقيقي و انسان ها گرفته مي شود. اين افراد چه کساني هستند ؟
چنانچه در يک دعوي حقوقي(مانند مطالبه وجه،الزام به تنظيم سند،جبران ضرر و زيان)خواهان يا خوانده دعوي شخص حقوقي باشد،در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقي نوشته مي شود.لذا اگر هنگام اقامه دعوي شخص حقوقي طرف دعوي قرار گيرد و به اصطلاح خوانده باشد، خواهان صرفاً نام شرکت يا مؤسسه دولتي و نشاني آن را در ستون خوانده ذکر مي کند و نيازي به معرفي مدير عامل يا نماينده شخص حقوقي از سوي خواهان نيست.
اما اگر خواهان دعوي شخص حقوقي باشد اين اقدام بايد توسط شخصي که به موجب قانون يا اساسنامه مؤسسه و شرکت اجازه اقامه دعوي از سوي شخص حقوقي را دارد صورت پذيرد. براي مثال اگر در اساسنامه شرکت اين مسئوليت بر عهده مدير عامل باشد، مدير عامل شرکت به نمايندگي از سوي شرکت مبادرت به طرح دعوي خواهد کرد.
لذا در اين حالت مدير عامل به نمايندگي از شرکت، طرح دعوي کرده و بايد مدرک و دليلي که نشانگر سمت نمايندگي و مدير عاملي او باشد پيوست دادخواست نمايد.اگر دليل نمايندگي از سوي مدير عامل پيوست دادخواست نشود و مدير عامل بدون ارائه اين مدرک اقامه دعوي کند چه خواهد شد.در اين حالت از سوي دفتر دادگاه دادخواست رد مي شود.
چنانچه پس از طرح دعوي از سوي شرکت، مدير عامل از سمت خود برکنار شود يا فوت کند در اين حالت دادگاه رسيدگي را تا معرفي جانشين او موقتاً متوقف خواهد کرد و پس از تعيين جانشين جريان محاکمه ادامه پيدا مي کند.
شخصي که از سوي شرکت شکايت کيفري طرح مي کند اگر فاقد سمت و اختيار باشد، در جرايم قابل گذشت مانند تصرف عدواني، دادسرا يا دادگاه بدون درخواست فرد ذينفع اجازه رسيدگي و تعقيب ندارد.پس در جرايم قابل گذشت مقامي که از سوي شرکت طرح شکايت مي کند بايد مدرک و دليل مديريت خود را ضميمه شکايت کند و اگر سمت او براي قاضي احراز نشود به آن شکايت ترتيب اثر داده نمي شود.ولي در جرايم غير قابل گذشت مانند سرقت و کلاهبرداري چون جنبه عمومي اين جرايم از جنبه خصوصي آنها مهمتر است. مقام قضايي به محض اطلاع از وقوع چنين جرايمي مکلف به تعقيب و رسيدگي است حتي اگر اعلام کننده شکايت فاقد سمت باشد.
ماده 105 قانون تجارت مقرر مي دارد :
مديران شرکت کليه اختيارات لازمه را براي نمايندگي،و اداره شرکت خواهد داشت مگر اين که در اساسنامه ترتيب ديگري مقرر شده باشد، هر قراردادي راجع به محدود کردن اختيارات مديراني که در اساسنامه به آن تصريح نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم يکن است.
طبق قانون تجارت در شرکت با مسئوليت محدود هر اقدامي از طرف مديران با قصد نيابت از طرف شرکت نافذ است.ولي اين اقدامات با توجه به مقررات ماده 105 ق.ت و ماده 118 ل.ا. ق. ت بايد در حدود موضوع شرکت باشد.پس در خصوص اختيارات مديران شرکت هاي تجارتي دو ماده قانوني در اختيار داريم.اول ماده 118 قانون شرکت هاي سهامي (اختيارات وسيع مديران) دوم ماده 105 ق. ت (محدود نمودن اختيارات مقرر در اساسنامه.)
بحث بر سر اين است که هر گاه مدير شرکتي چکي به مبلغ صد ميليون ريال صادر کند که در اساسنامه شرکت اختيارات در امضاي اسناد تعهد آور با مبلغ ده ميليون ريال باشد مسئول پرداخت اين سند چه کسي است مدير يا شرکت ؟
دو نظريه مختلف وجود دارد عده اي معتقدند قانون تجارت را ل.ا.ق.ت نسخ کرده است (نظر اکثريت) عده اي نيز که اقليت مي باشند معتقدند قانون خاص قانون عام سابق را فسخ نمي کند لذا ماده 118 در مورد شرکت هاي خاص قانون عام سابق را فسخ نمي کند. لذا ماده 118 ل.ا.ق.ت درمورد شرکت هاي سهامي قابل اعمال است و در مورد بقيه شرکت ها ماده 105 ق.ت قابل اعمال است پس در مورد مثال بالا پذيرش اين نظريه که شرکت شرکت سهامي است با نوع ديگري از شقوق ماده 20 ق.ت است.اگر شرکت سهامي باشد شرکت مسئول مي باشد. و اگر مسئوليت شرکت تا حدودي است که در اساسنامه ذکر شده پس مازاد بر آن را خود مدير بايد بپردازد.
مسئوليت کيفري : ماده 115 ق.ت مقرر مي دارد :
اشخاص ذيل کلاهبردار محسوب مي شوند: مؤسسين و مديراني که بر خلاف واقع پرداخت سهم الشرکه نقدي و تقويم و تسليم سهم الشرکه غير نقدي را در اوراق و اسنادي که بايد براي ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.
کساني که به وسايل متقلبانه سهم الشرکه غير نقدي را بيش از قيمت واقعي آن تقويم کرده باشند.
از آن جا که جرم مذکور در اين ماده در حکم کلاهبرداري مي باشد لذا لازم نيست که همه عناصر جرم کلاهبرداري در آن وجود داشته باشد.
هنگامي که تمام يا قسمتي از فعاليت شخص حقوقي به ارتکاب جرم رايانه اي اختصاص يافته باشد. اين حالت برجسته ترين چهره مجرمانه يک شخص حقوقي را نشان مي دهد و آن هنگامي است که همه يا بخشي از رفتارهاي شخص حقوقي، خود بزه رايانه اي است. اين حالت با هنگامي که شرکت يانهادي براي انجام بزه يا مقاصد نا مشروع تشکيل ميشود، فرق دارد. در حالت دوم، از ريشه شخص حقوقي بنياد نمي گيردو هستي نمي يابد و به شخص حقوقي توجه دارد که به طور مشروع و قانوني پديد آمده. ولي در دنباله به انجام فعاليت هاي بزهکارانه رايانه اي کوشيده است.( فضلي، 1384، 38 ) با وجود حالت سوم که به آگاهي يا نظارت نکردن مدير تکيه و توجه دارد، نيازي به حالت چهارم نبود؛ زيرا انجام بزه هاي رايانه اي اگر به عنوان فعاليت شخص حقوقي مطرح شود از دو حال بيرون نيست يا با آگاهي مدير بوده يا با نظارت نکردن وي. به هر حال، حالت چهارم به عنوان حالت برجسته مسئوليت کيفري شخص حقوقي بوده و از جهت برجسته کردن اين حالت، بدان پرداخته شده است. شايان ياد آوري است

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...

Add a Comment