پایان نامه با کلید واژگان قانون مجازات، ارتکاب جرم، ترک فعل

سو با پافشاري بر اهليت کيفري و قابليت انتساب، مسئوليت کيفري شخص حقوقي کنار گذاشته مي شود و از سوي ديگر، براي کودک بزهکار، کيفر تعيين مي گردد (ماده هاي 112 و 113 قانون مجازات اسلامي )و يا پيش بيني نکردن قصاص براي قاتل ديوانه، گونه اي فراموش کردن جدايي ميان ديوانه و خردمند است و اگر ديوانه را نا مسئول در برابر بزه اش مي دانيم و همين رويکرد در برابر کشنده ديوانه نيز گزينش مي گردد و قاتل با يک کيفر مشروط رو به رو مي گردد. (ماده 222 قانون مجازات اسلامي1370) (همان منبع، 390)
ث) قانون جرائم رايانه اي مصوب 1388 :
از قوانين و مقررات قبل و بعد از انقلاب که در آن ها مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي به صورت موردي و پراکنده مورد توجه قانون گذار قرار گرفته بود مي توان گفت براي اولين بار و به صورت خاص مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي در قانون جرائم رايانه اي مصوب 1388 مورد توجه و عنايت قانونگذار ايراني قرار گرفته است.
به موجب فصل ششم قانون جرائم رايانه اي، در صورتي که جرائم رايانه اي به نام شخص حقوقي و در راستاي منافع آن و توسط مدير شخص حقوقي و يا به دستور وي صورت گيرد. شخص حقوقي داراي مسئوليت کيفري خواهد بود. همچنين در صورتي که يکي از کارمندان شخص حقوقي با اطلاع مدير يا در اثر عدم نظارت وي مرتکب جرم رايانه اي شود و يا هر گاه تمام يا قسمتي از فعاليت شخص حقوقي به ارتکاب جرم رايانه اي اختصاص يافته باشد، شخص حقوقي داراي مسئوليت کيفري خواهد بود. در تبصره هاي اولين ماده از فصل ششم قانون موصوف، مدير تعريف شده “مدير کسي است که اختيار نمايندگي ياتصميم گيري يا نظارت بر شخص حقوقي را دارد ” و بر اين نکته نيز تصريح گرديده که مسئوليت کيفري شخص حقوقي مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و در صورت نبود شرايط صدر ماده (ارتکاب جرم رايانه اي به نام شخص حقوقي و يا در راستاي منافع آن) و عدم انتساب جرم به شخص حقوقي، فقط شخص حقيقي مسئول خواهد بود.
از آن جا که در قانون جرائم رايانه اي مسئوليت کيفري و مجازات هاي تعيين شدن براي اشخاص حقوقي تنها در راستاي آن قانون و جرايم موضوع آن(جرائم رايانه اي) مي باشد، اين قانون به عنوان يک قانون خاص مبادرت به شناسايي مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي نموده است. (جباري،1391)
طبق ماده 19 قانون جرايم رايانه اي، در موارد زير،چنان چه جرائم رايانه اي به نام شخص حقوقي و در راستاي منافع آن ارتکاب يابد، شخص حقوقي داراي مسئوليت کيفري خواهد بود :
الف)هر گاه مدير شخص حقوقي مرتکب جرم رايانه اي شود.
ب)هر گاه مدير شخص حقوقي دستور ارتکاب جرم رايانه اي را صادر کند و جرم به وقوع بپيوندد.
ج) هر گاه يکي از کارمندان شخص حقوقي با اطلاع مدير يادر اثر عدم نظارت وي مرتکب جرم رايانه اي شود.
د) هر گاه تمام يا قسمتي از فعاليت شخص حقوقي به ارتکاب جرم رايانه اي اختصاص يافته باشد.”
ارائه کنندگان خدمات اينترنتي کمترين نقش را در ارائه اطلاعات در اينترنت دارند و غالباً بستر لازم را براي گيرندگان خدمات فراهم مي کنند تا آن ها اطلاعاتي را ذخيره و در اينترنت ارائه کنند. بديهي است که اگر خود ارائه کنندگان خدمات اينترنتي اطلاعاتي را در شبکه اينترنت وارد کنند که غير قانوني و مجرمانه باشد، به عنوان مباشر جرم در برابر اقدام خود مسئول بوده و بايد پاسخگو باشند.
ج) قانون مجازات اسلامي (مصوب جديد) 1392 :
در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ملاحظه مي گردد قانون گذار ما در رويکرد جديد خود هم اشخاص حقوقي و هم اشخاص حقيقي مرتکب جرم را،با شرايطي داراي مسئوليت کيفري شناخته است.
سال 1392 با تصويب قانون مجازات اسلامي، قانونگذار مواد 20 الي 22 و ماده 143 قانون مجازات اسلامي مسئوليت کيفري و مجازات هاي اشخاص حقوقي را به طور عام مورد پذيرش قرار داد.
بر اساس مفاد ماده 143 قانون مجازات اسلامي “در مسئوليت کيفري اصل بر مسئوليت شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسئوليت کيفري است که نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن مرتکب جرمي شود. مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي مانع مسئوليت اشخاص حقيقي مرتکب جرم نيست.”
قانون گذار ايران نيز همانند قانونگذار فرانسه از آموزه حقوقي غالب مبني بر پذيرش اصل عام بودن مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي تبعيت نموده و بدين طريق اشخاص حقوقي را همانند اشخاص حقيقي تلقي نموده است. نتيجه منطقي پذيرش اين اصل آن است که بگوييم اشخاص حقوقي مي توانند مرتکب همه بزه هايي شوند که اشخاص حقيقي مي توانند مرتکب آن ها شوند.
د ) اهم قوانين پراکنده قبل و بعد از انقلاب که به طور خاص شخص حقوقي را حائز مسئوليت کيفري مي دانند؛
-در اصل 172 قانون اساسي ايران از نهادي به نام ديوان عدالت اداري صحبت شده است که وظيفه آن رسيدگي به تخلفات اشخاص حقوقي است.
– در ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 4 بهمن 60 در خصوص صلاحيت و حدود و اختيارات اين ديوان آمده است : “رسيدگي به شکايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از تصميمات يا اقدامات ادارات دولتي اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکتهاي دولتي و شهرداري و تشکيلات و نهادهاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آن ها ”
-ماده4 قانون مقررات امور پزشکي و دارويي و مواد… مصوب 1334 از تعطيلي مؤسسه به عنوان ضمانت اجراي تخلف اشخاص حقوقي ياد نموده است.
-ماده 17 قانون تعزيرات حکومتي مصوب 23 اسفند 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز از اخذ جريمه به عنوان کيفر شخص حقوقي صحبت نموده است.
-ماده 109 قانون تأمين اجتماعي مصوب 13 تير 1354 مقرر کرده است :”در صورتي که کارفرما شخص حقوقي باشد، مسئوليت جزايي مقرر در اين قانون متوجه شرکت يا هر شخص ديگر ي خواهد بودکه در اثر فعل ياترک فعل او موجبات ضرر يا زيان سازمان يا بيمه شدگان فراهم شده باشد”
مبحث سوم : شرايط تحقق مسئوليت کيفري در اشخاص حقوقي
جرم، مسئوليت کيفري و مجازات، سه ضلع طلايي حقوق کيفري است. اعمال مجازات به احراز مسئوليت کيفري و احراز آن به احراز مجرميت منوط است. مجرميت دو جنبه مادي و رواني دارد و تا زماني که آن دو احراز نگردد، محقق نمي شود. اما مسئوليت کيفري جنبه موضوعي و مادي ندارد ، بلکه جنبه شخصي و رواني دارد. سن، عقل، آگاهي و اختيار، ارکان مسئوليت کيفري است. مسئوليت کيفري حلقه و پل ارتباطي ميان جرم و مجازات، و از اين رو از مهم ترين مباحث حقوق کيفري است. مسئوليت کيفري پديده اي مقدم بر مجازات است و تا زماني که احراز نشود مجازات قابل اعمال نيست و در خصوص هر فرد بايد به طور شخصي احراز شود.
(گلدوزيان، 1384 ،130 – 128- 127)
مسئوليت به طور کلي و مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي به طور اخص هم در حقوق داخلي و هم در حقوق بين المللي داراي تاريخچه پرفراز و نشيبي بوده و هنوز هم مسأله اختلاف بر انگيز و پرمناقشه اي است.تا چند دهه اخير مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي چه در زمينه هاي اقتصادي و بازرگاني، چه در زمينه حقوق کيفري،در حقوق داخلي بيشتر کشور ها پذيرفته نشده بود، اما بتدريج اين واقعيت اجتماعي، دولت ها را ناگزير به پذيرش مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي در حقوق داخلي خود نمود.
مفهوم مسئوليت کيفري دولتها که پس از جنگ جهاني اول شروع شد، در قرن بيست و يکم وارد مرحله تازه اي گرديده است.عدم تعيين و تشکيل يک دادگاه با يک مرجع بين المللي براي رسيدگي به مسأله مجرميت دولت ها و اصولاً پيچيدگي مفهوم مجرميت دولت و عدم وجود تعريف واحد و نبودن قانوني که اين مفهوم رادر سطح بين المللي تعريف نمايد،همواره ذهن انديشمندان و حقوقدانان را به خود معطوف داشته است. (رهگشا، 1386 )
قانون مصوب سال 1938 فرانسه مسئوليت اشخاص حقوقي را پذيرفت و قانون 1993 به اين صورت تصويب شد که هنگام تعيين مجازات براي هر جرم، ابتدا مجازات اشخاص حقيقي و سپس مجازات اشخاص حقوقي تعيين شود ( زراعت، 1392، 244 )، مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي به صراحت و براي اولين بار علي رغم تئوري هاي حقوقي و رويه قضايي و متون قانوني سابق پذيرفته شد. عنوان دوم از کتاب اول مربوط به قواعد عمومي، به مسأله” مسئوليت کيفري ” اختصاص داده شده و پس از ذکر مسئوليت شخص حقيقي بلافاصله، مسئوليت شخص حقوقي نيز صراحتاً پذيرفته شده است.اعمال ارتکابي به وسيله ارگان ها يا نمايندگان شخص حقوقي که به حساب و به توسط شخص حقوقي واقع شده باشد در صورتي که جرم تلقي شوند، شخص حقوقي پاسخ گوي آن ها از نظر کيفري خواهد بود. البته “دولت” به عنوان شخص حقوقي حقوق عمومي از اين حکم مستثني شده است.(رهگشا، 1386 )
در حقوق کيفري ايران، به عنوان اصل و قاعده کلي مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي تا قبل از تصويب قانون سال 1392 پذيرفته نشده بود. بدين لحاظ مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي در حقوق ما تا قبل از تصويب آن قانون منتفي بود ولي انتفاي مسئوليت کيفري شخص حقوقي در قانون ما بطور عام بود اما بطور خاص در قوانين اشاراتي به مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي شده است.
قانون مجازات اسلامي که توسط کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد. مطابق اصل 85 قانون اساسي به طور آزمايشي اجرا مي شود و داراي مدت اجرا است. لذا تدوين قانوني جامع در اين خصوص ضروري بود. قوه قضائيه در راستاي بند 2 اصل 158 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به اين امر همت گمارد و لايحه مجازات اسلامي در بخش کليات، درسال 1387 تقديم هيأت دولت و متعاقباً مجلس شوراي اسلامي گرديد و نهايتاً در سال 1390 مورد تصويب قرار گرفت و سال 1392 قابليت اجرايي يافت.
براي آن که عملي به عنوان جرم قابل مجازات باشد به عناصري احتياج دارد ؛
قانون آن عمل را به عنوان جرم پيش بيني و مجازاتي براي آن تعيين نموده باشد. (عنصر قانوني )
فعل يا ترک فعل مجرمانه اي که ظهور خارجي يافته باشد.( عنصر مادي)
فعل مجرمانه با قصد يا تقصير جزايي صورت گرفته باشد.( عنصر رواني )(گلدوزيان، 1381، 15)
مطابق ماده ي 140 قانون مجازات اسلامي : مسئوليت کيفري تنها زماني محقق است که فرد حين ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد.
براي تحقق مسئوليت در جرم عمدي، علاوه بر شروط سه گانه فوق الذکر،علم به موضوع و قصد ارتکاب رفتار مجرمانه هم نياز است و در جرايم غير عمدي علاوه بر شروط سه گانه، نياز به تقصير بزهکار است.(نبي پور، 1389، 130)
اگر عنصر رواني را از شرايط تشکيل دهنده ي جرم و نه مسئوليت کيفري بدانيم، بدين معنا است که هر گاه فردِ فاقد عنصر رواني،مرتکب رفتار مجرمانه شود،اساساً مجرم نيست تا قابل مجازات باشد.(همان منبع،131 )
برخي با طرح ديدگاه سه عنصري بودن جرايم و اعتقاد راسخ به عنصر رواني،ارکان مسئوليت کيفري را قدرت تشخيص و آزادي اراده مي دانند.اين عده، نزديکي هايي بين عنصر رواني و مسئوليت کيفري مي بينند، ولي آن دو را از يکديگر متمايز مي دانند. عنصر رواني از علم و اراده تشکيل مي شود و علم ،با قدرت تشخيص، رابطه ي تنگاتنگ دارد. منظور از آزادي آن است که شخص بتواند اراده ي خود را به جهت خاصي معطوف سازد. بنابراين اگر عاملي همچون تهديد و اضطرار دخالت کنند، فاعل داراي اختيار کامل نخواهد بود و به اصطلاح آزادي اراده نخواهد داشت. آزادي اراده، شرط اعتبار اراده است و شرط تحقق آن نمي باشد، در حالي که اراده به عنوان جزئي از رکن معنوي، به معناي تحقق و وجود آن است. ” (زراعت، 1386، 224)
همچنين از ديگر نظرهاي ابرازي در خصوص ماده 140 اين است که : قانونگذار در قانون جديد شرايط احراز مسئوليت کيفري را با تقسيم بندي جرائم به عمد و غيرعمد در هم تلفيق کرده، به اين نحو که شرايط عقل، بلوغ و اختيار را در جرائم عمدي، شرط مسئوليت کيفري به شمار آورده.و شرايط قصد و علم (علم به

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...

Add a Comment