پایان نامه با کلید واژگان قانون مجازات، عوامل بازدارنده، بازدارنده ها

اين ماده.
ماده 1 قانون مديريت خدمات کشوري : وزارتخانه ها واحد سازماني مشخصي است که يک يا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ايجاد شده يا مي شوند و توسط وزير اداره مي گردد.
ماده 2 مؤسسه دولتي : واحد سازماني مشخصي است که به موجب قانون ايجاد شده يا مي شود و با داشتن استقلال حقوقي، بخشي از وظايف و اموري را که بر عهده يکي از قواي سه گانه و ساير مراجع قانوني مي باشد انجام مي دهد.
ماده 3 : مؤسسه يا نهاد عمومي غير دولتي: واحد سازماني مشخصي است که داراي استقلال حقوقي است و با تصويب مجلس شوراي اسلامي ايجاد شده يا مي شود و بيش از پنجاه درصد (50% ) بودجه سالانه آن از محل منابع غير دولتي تأمين مي شود و عهده دار وظايف و خدماتي است که جنبه عمومي دارد.
بارزترين مصداق شخصيت حقوقي حقوق عمومي، دولت – کشور است. با بحث درباره اين مطلب، در نهايت، بحث سازمان هاي وابسته به دولت – کشور و مسئوليت کيفري آن ها مطرح خواهد شد.
دولت هم از داخل، از آن رو که در برابر افراد واقع است، واجد شخصيت ممتاز حقوقي است و هم از جهت بين المللي از آن رو که در برابر دولت هاي ديگر، افراد ساير کشورها و سازمان هاي بين المللي قرار دارد. بدين روي، هم در بعد اول مي تواند مسئوليت کيفري داشته باشد، هم در بعد دوم چنين مسئوليتي امکان انتساب به وي دارد. در اين مورد، نظرات حقوق دانان يکسان نيست و اختلاف ديدگاه وجود دارد.(باقرزاده، 1380، 48)
ذيلاً، ديدگاه هاي مختلف دراين باره نقل مي گردد:
مسئوليت کيفري فرع بر وجود قدرت الزام بالاتري است که بتواند بر مسئول کيفري اعمال مجازات نمايد و اين مطلب در مورد دولتها عموميت ندارد. اساساً از آن جا که قدرت در صحنه بين المللي نقش اساسي ايفاء مي کند سخن از مسئوليت کيفري، سخن از اهرم فشار در دولت هاي ضعيف است تا به راحتي بتوان آن ها را مجازات کرد.
دولت ها چون قدرت دارند، به سختي مي توان در مورد آنان حقوق کيفري را اجرا کرد، اما اين سختي دليل بر عدم امکان آن نيست، بلکه از آن جا که نحوه ي مجازات منحصر به عوامل بازدارنده موجود نمي باشد و بازدارنده هاي ديگري نيز وجود دارد که مي تواند قدرت هاي بزرگ را در برابر حقوق خاضع سازد و آنان را مجازات نمايد، سختي اجراي حقوق کيفري در چنين مواردي دليل بر عدم امکان آن به شمار نمي آيد.( همان منبع، 51-48)
وانگهي، امکان اعمال مجازات و اعمال حقوق کيفري، موضوعي است. و پذيرش مسئوليت کيفري،موضوعي ديگر،که دومي منوط به اولي نيست ؛ چنان که اگر در حقوق داخلي نيز همه ي تابعان حقوق داخلي به چنگ عدالت و حقوق نيفتند، دليل بر اين نيست که چنين مسئوليتي در مورد آنان لغو است.
پذيرفتن مسئوليت کيفري براي اجراي عدالت است و آن چه در عدالت دخيل مي باشد اصل شخصي بودن مجازات است و چنين اصلي در مورد مجازات دولت رعايت نمي شود؛ زيرا به عنوان مثال،با نفي استقلال يک کشور،همه افراد آن را اعم از مجرم و بي گناه مجازات نموده ايم.(همان منبع)
– هدف از اجراي کيفر، تنها اصلاح مجرم نيست، بلکه اهداف ديگري نيز براي آن متصور است. به عنوان مثال کيفر مجرم مي تواند عبرت ديگران را در پي داشته باشد که اين موضوع در صحنه بين المللي کاملاً مصداق دارد.
-اصلاح رفتاري که هدف حقوق است،در مورد دولت ها نيز صادق است؛ زيرا به هر حال، اين افراد انسان هستند که تعيين کننده خط مشي هاي حکومت مي باشند.
البته در نهايت، اين مطلب نيز پذيرفته شده است که روحيه ي استکباري در برخي ملت ها ممکن است موجود باشد که موضوعي نادر و استثنايي است و نمي توان بر اساس آن، نظام مسئوليت کيفري بين المللي و مجازات را زير سئوال برد.(همان منبع، 51-50 )
گفتاردوم: بررسي نگاه کيفري مقنن در برخورد با شخص حقوقي
نظام کيفري کشور ما به صراحت مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي را (البته تا قبل از تصويب قانون مجازات مصوب 1392) مورد پذيرش قرار نداده بود.
طبع فردمدارانه ي قوانين کيفري مانع از آن بوده است که تکاليف مقرر در قانون به گروه يا جمعي واحد تسرّي پيدا کند. رويه قضايي نيز تا کنون بر همين مدار،هر جا سخن از “شخص” يا “کس” در مقررات کيفري به ميان آمده،مخاطبان قانون گذار را انسان هاي طبيعي شناخته است. ولي در قوانين کيفري پيش و پس از انقلاب مواردي از مجازات اشخاص حقوقي به چشم مي خورد که مبيّن اين فرض است که قانونگذار مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي را پذيرفته است.(اردبيلي،1391،ج2، 23) نظام کيفري کشور ما تا قبل از تصويب قانون جرائم رايانه اي به معناي اخص و قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 به معناي اعم،هيچ گاه به صراحت مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي را پيش بيني نکرده بود.
البته قول قانونگذار مبني بر احراز مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي در همه موارد يکسان نيست. در بعضي موارد،مسئوليت و کيفر جرايم اشخاص حقوقي را متوجه خود شخص حقوقي نموده و در بعضي موارد اين مسئوليت را متوجه اشخاص حقيقي (مديران) مي داند.(جباري، 1391)
گر چه قوانين و مقررات ويژه اي حدوداً تا يک قرن پيش تحت عنوان تعقيب کيفري اشخاص حقوقي و شرکت هاي تجاري در زمره قوانين کشور، وضع و تصويب نشده،اما مقتضيات عصر جديد قانون گذار را تا اندازه اي تحت تأثير قبول فکر مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي قرار داده و اولين ظهور اين تفکر را در سال 1328 شمسي در قانون مربوط به انحلال احزاب مشاهده مي کنيم.(شريف، 1377، 234-233 )
الف ) قانون اقدامات تأميني و تربيتي مصوب 1339
مسئوليت تأميني اشخاص حقوقي يادگار ديدگاه هاي اثباتيون است و در قانون اقدامات تأميني 1339 نيز جاي پاي استواري دارد. بر پايه ماده 15 اين قانون، هر مؤسسه اي که وسيله ارتکاب جرم گردد،از قبيل مؤسساتي که در آن ها فروش اجناس قاچاق يا مواد مخدر يا سميّات غير از آن چه براي احتياجات طبي يا کشاورزي است به عمل آيد يا مؤسساتي که موجب تسهيل وسايل،براي اعمال منافي عفت هستند به دستور دادگاه که در ضمن حکم مجازات داده مي شود بسته خواهد شد. بعد از قطعيت حکم بستن مؤسسه محکوم يا اشخاصي که محل از طرف محکوم به آن ها به هر نحو واگذار گرديده است نمي توانند درآن جا به بازرگاني يا صنعت قبلي اشتغال ورزند. تخلف از اين حکم موجب محکوميت به جزاي نقدي و بستن مجدد مؤسسه خواهد بود.
در پيش بيني اقدامات تأميني نسبت به اشخاص حقوقي، دو شرط پيشينه انجام بزه و نيز حالت خطرناک همانند آن که در ماده يک قانون اقدامات تأميني آمده است،لازم نيست، بلکه به نظر مي رسد همين اندازه اگر روشن شد که مؤسسه اي ابزار بزه است،بستن آن، يک اقدام تأميني به شمار مي آيد. بستن مؤسسه را نبايد با ضبط يا مصادره آن که بر اساس قانون مجازات اسلامي يا قانون هاي ديگر پيش بيني شده، يکي دانست. ضبط يا مصادره چهره کيفري داشته و مؤسسه را از دست دارنده آن بيرون مي کند ولي بستن چهره تأميني داشته و براي امنيت جامعه بي آن که از مالکيت دارنده بيرون شود، کارايي اش کم رنگ مي گردد. (همان منبع)
مسئوليت کيفري در قانون اقدامات تأميني و تربيتي مصوب 1339 در مواد 1 و 2 و تبصره ماده 4 به معني اهليت تحمل کيفر بکار رفته و مسلم است که رکن و جوهر اهليت تحمل کيفر، تمييز و ادراک متهم يا مجرم است، پس عدم مسئوليت شخص فاقد ادراک و تمييز همانا فقدان اهليت تحمل کيفر از ناحيه او خواهد بود. به نظر مي رسد در قانون مجازات اسلامي نيز مسئوليت کيفري به معني اهليت تحمل کيفر باشد.
در واقع وقتي بحث از قابليت اسناد هست يعني ارکان جرم و مسئوليت کيفري وجود داشته و بر همين اساس سرزنش مرتکب از لحاظ اجتماعي و اخلاقي بدون قبح خواهد بود.(فلاحي، 1385 ،26-24 ) و (مير سعيدي، 1383، 21 )
ماده 15 قانون اقدامات تاميني مصوب 12/2/1339، جريمه نقدي، انحلال و بستن مؤسسه را به عنوان مجازات اشخاص حقوقي مقرر داشته و علاوه بر موارد فوق در قوانين مالياتي و امور اقتصادي، از مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي و نهادهاي اقتصادي نيز بحث کرده و مجازات جريمه نقدي و مصادره اموال و حتي ممنوعيت خروج از کشور را براي مديران شرکت و متخلفين منظور کرده است.
ب) قانون مجازات عمومي 1304 :
نظر به اينکه قانون مجازات عمومي مصوب 1304 متخذ و مقتبس از قانون جزا فرانسه بوده است، و در اين قانون علل زايل کننده مسئوليت جزايي به دو دسته تقسيم شده بود؛يکي علل موضوعي رافع مسئوليت،که گاه از آن به علل موجهه جرم تعبير مي شود و ديگر علل شخصي رافع مسئوليت، به ظن قوي مقصود قانونگذار از عبارت موانع مجازات اشاره به هر دو نوع علل شخصي و موضوعي رافع مسئوليت بوده است، و منظور قانونگذار از موانع مجازات، علل رافع مسئوليت جزايي است، يعني علل و عواملي که مانع از اجبار فاعل به تحمل مجازات مي شوند.( ميرسعيدي ،1386، 32 )
قانون راجع به مجازات اسلامي فصلي را به مسئوليت جزايي اختصاص داده است، عنواني که ظاهر نمودار شناخت قلمرو مسئوليت کيفري، حدود و ثغور و محدوديتهاي آن است ولي با دقت در عوامل مختلف آن مي توان گفت که حدود مسئوليت جزايي به طور دقيق شناخته نشده و باب تفسير در متون جزايي به شکل موسع و به آساني گشوده است و اين باب با اصول مسلم حقوق جزا در تضاد منطقي و قانوني قرار مي گيرد. زيرا تفسير موسع در قوانين جزايي، تجويز اختيار به دادگاههاي کيفري در اعمال نظرات شخصي آنها است.در قانون مصوب 1304 نيز به طور عام مسئوليت کيفري شخص حقوقي شناخته نشده و صرفاً به طور استثناء و در قوانين خاص و بسته به مورد، موادي از آن به مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي پرداخته و اعمال قانون گذاري و تعيين مجازات نموده است.
پ) قانون مجازات عمومي اصلاحي 1352 :
جايگاه مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي، پيرو جستار مسئوليت کيفري در قاعده ها و گزاره هاي عمومي حقوقي کيفري است ولي در نظام قانونگذاري کيفري ايران، هيچگاه سخن از مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي چه در قواعد عمومي قانون مجازات عمومي 1304 و اصلاحي آن در سال 1352 و چه در قواعد عمومي قانون مجازات اسلامي به ميان نيامده است(البته ذکر استثنائات در قوانين مختلف هم گوياي اين مطلب است که بکل هم نفي ننموده.) با اين حال با بررسي قانون هاي کيفري ايران، مي توان دريافت که بزهکار شناختن اشخاص حقوقي همواره مورد پذيرش بوده،ولي همراه با تعيين کيفر نبوده است. با بررسي قوانين، بزهکاري شخص حقوقي با چهار واکنش همراه بوده است. نخستين و مهمترين واکنش در برابر بزه شخص حقوقي همانا تعيين کيفر براي مرتکب حقيقي بوده که به عنوان اندامي از شخص حقوقي، بزه را انجام داده است.واکنش هاي ديگر به خود شخص حقوقي نظر داشت. اين واکنش ها يا مدني و جبراني بود يا تأميني يا کيفري، واکنش کيفري به طور رسمي با قانون جرايم رايانه اي مصوب 1388 آغاز شده است و اين نکته نشان مي دهد که پيشينه مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي همراه با واکنش هاي ديگري بوده است که در دنباله به آن ها پرداخته مي شود:
مسئوليت کيفري فردي، نشانگر تعيين و بار کردن کيفر بر کسي است که در زير نام شخص حقوقي و به عنوان عضوي از آن، بزهي انجام داده است.اين مسئوليت که بيشتر بر مديران و تصميم گيران شخص حقوقي بار مي گردد، رايج ترين و شناخته ترين گونه مسئوليت کيفري مرتبط با اشخاص حقوقي است که قانونگذار ايران به آن گرايش داشته است.(فشارکي ،28 /3/1390 )
ت) قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 :
در مقرره هاي کيفري ايران، مي توان سستي گزاره هاي عمومي از شروع به بزه گرفته تا جايگاه پوشيده اقدامات تأميني واز دسته بندي کيفرها گرفته تا مستثني ساختن کيفر هاي ثابت شرعي را مشاهده نمود. ولي از همه شگفت تر مبحث مسئوليت کيفري است که از يک

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...

Add a Comment