پایان نامه با کلید واژگان قانون مجازات، ارتکاب جرم، بهره بردار

در حالي که مسئوليت کيفري فرض يک تقصير شخصي مي کند که عبارت است ازامکان گذاشتن تقصير به حساب کسي که آن را مرتکب شده است.
از نظر مجازات،گفته شده است که مجازات هاي پيش بيني شده قانوني براي اشخاص حقيقي (مجازات هاي سالب و يا محدود کننده آزادي) به اشخاص حقوقي قابل اعمال نبوده و در هر حال، در صورت اعمال، ممکن است به طور غير قابل اجتناب به اشخاص حقيقي(اعضاي اشخاص حقوقي) تحميل شود که شايد نسبت به جرم بيگانه بوده اند و اين امر بر خلاف اصل شخصي بودن مجازات هاست که مجازات را فقط درباره کسي قابل اجرا مي داند که شخصاً عمل مجرمانه را انجام داده است.(دادبان، 1383، ج1، 404-403 )
مطابق نظريه عدم مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي، شخصيت حقوقي را بنا به دلايل ذيل نمي توان مسئول دانست ؛ براي احراز مجرميت بزهکار تنها وجود يک عامل عادي مثبت يا منفي – فعل يا ترک فعل- که قانون آن را جرم شناخته کافي نيست و افزون بر آن وجود عنصر معنوي نيز لازم است. يعني مجرم از لحاظ رواني قصد و عمد داشته باشد – جرايم عمدي- و يا اين که خطايي انجام داده باشد – جرايم غير عمدي- که مستوجب مسئوليت کيفري باشد درتحقق کليه جرائم وجود عنصر رواني يعني قصد مجرمانه ضرورت دارد.
واضح است که وجود اين عنصر به اراده مستقيم و مختاري بستگي دارد که تنها آن را در انسان عاقل و بالغ و مختار مي يابيم.بنابراين تنها اشخاص حقيقي مي توانند بار مسئوليت جزايي را بر دوش کشند و اشخاص حقوقي چون فاقد اين خصوصيات مي باشند،نمي توانند قصد و اراده مستقل از افراد تشکيل دهنده خود را داشته باشند. در نتيجه نمي توان ارتکاب جرم را به آن ها منتسب دانست”.(جباري، 1391)
ب ) فرضيه پذيرش مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي :
در مقابل قائلين به مسئوليت جزايي اشخاص حقوقي گفته اند که با توجه به اراده جمعي و مشترکي که در مورد اشخاص حقوقي مطرح است، اين اشخاص درمورد قصد و اراده،شبيه اشخاص حقيقي هستند.يعني وقتي که يک شخص حقوقي يک تصميم مي گيرد که جنبه جزايي دارد در حقيقت قصد مجرمانه و اراده انحرافي خود را بروز داده است و در نتيجه عنصر رواني جرم را دارا است.(همان منبع)
مجازات هاي پيش بيني شده در قانون جزايي مخصوص اشخاص حقيقي بوده مانند اعدام و حبس و… بيشتر آن ها را نمي توان درمورد اشخاص حقوقي اجرا کرد و فقدان قوانين و مجازاتهاي متناسب با افعال مجرمانه اشخاص حقوقي ( البته تا قبل از تصويب قانون مجازات اسلامي مصوب 1392) دليل بر اين نيست که ؛ جرائم ارتکابي توسط اشخاص حقوقي غير قابل مجازات است، بلکه صرفاً نياز به تصويب قوانين و مجازاتهاي متناسب داشتيم که اين مهم با شناخت مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي و قوانين متناسب با اين اشخاص تا حدي محقق گرديد.
در پاسخ به اين نظريه هم گفته شده که طيف انواع مجازات ها گسترده است. درست است که در مورد يک شخصيت حقوقي نمي توان آن چه راجع به اشخاص حقيقي است را اجرا نمود، ولي مي توان به جاي اعدام،به انحلال مؤسسه و بجاي حبس، به تعطيلي موقت مؤسسه رأي داد.
قبول مسئوليت جزايي براي اشخاص حقوقي به اصل شخصي بودن مجازات ها لطمه وارد نمي کند.
مؤافقين پذيرش مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي اين نکته را درست مي دانند که ؛ در اجراي کيفر و مجازات ها اشخاص بي گناه نيز متحمل صدمه و زيان مي شوند ولي اجراي مجازات عليه اشخاص حقوقي موجب نقض اصل شخصي بودن مجازات نيست زيرا اين وضعيت در مورد اشخاص حقيقي هم صادق است و موارد زيادي وجود دارد که آثار کيفر اشخاص حقيقي دامنگير اشخاص بيگناه هم مي شود مثلاً وقتي فرد مجرم مجازات مي شود زن و فرزند او نيز از بعضي حقوق محروم مي شوند و ضرر و زيان مادي و معنوي فراواني را متحمل مي شوند.(همان منبع)
اگر چه انسان را بر حسب تعهد و حقوقي که دارد شخص مي گويند ولي کسي که در مقابل حقوق جزا قرار مي گيرد، صرفاً انسان نيست بلکه شخص است. بنابراين هر جا که در قوانين کيفري گفته مي شود “هر کس يا شخص” مقصود ميتواند بسته به مورد شخص باشد، اعم از شخص حقيقي يا حقوقي چون؛(در شرايط کنوني ما ديگر با فقد قانوني و سکوت قانون گذار مواجه نيستيم و مسئوليت کيفري شخص حقوقي امري شناخته شده (پيشتر توسط جامعه و رويه قضايي)و داراي اعتبار قانوني است، بنابراين اجراي مجازات در مورد اشخاص حقوقي ديگر با اصل قانوني بودن مجازات در تضاد و تقابل نمي باشد.
طبق ماده 143 قانون مجازات اسلامي : اصل بر مسئوليت شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسئوليت کيفري است که نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن مرتکب جرمي شود.
مؤافقين مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي گفته اند؛ که با وجود اين که هدف هاي اجتماعي مجازات از قبيل اصلاح، مخصوص اشخاص حقيقي است و اعمال ضمانت اجراهاي مدني از قبيل اجراي جبران خسارت عليه اشخاص حقوقي نمي تواند منظوراخيرالذکر را تأمين نمايد اما اعمال تدابير امنيتي که خصيصه اي نيمه جزايي و نيمه مدني دارد مي تواند جامعه را از آسيب، گمراهي و خطاي کيفري شخصيت حقوقي حفظ نمايد و همچنين مي تواند مانعي براي ارتکاب مجدد بزه باشد.(جباري،1391 )
ضمناً با وضع و تحميل مجازات هاي مالي و غيرمالي مي توان شخص حقوقي را از ارتکاب جرم در آينده منع نمود.و اميدوار بود اِعمال اين مجازاتها تأثير اصلاحي و تربيتي درباره اشخاص حقوقي داشته باشد،يعني “ارعاب و جلوگيري عمومي از ارتکاب جرم در آينده ” تحقق يابد. ضمن اينکه هدف از مجازات، صرفاً متنبه سازي مرتکب نيست بلکه دولت و قانون گذار به دنبال برقراري امنيت اجتماعي و کسب اعتماد جمعي نسبت به خويش مي باشد.)
در برابر ايرادهاي عنوان شده مي توان گفت با توجه به اراده جمعي و مشترکي که در مورد اشخاص حقوقي مطرح است اين اشخاص از نظر قصد و اراده نظير اشخاص حقيقي هستند،يعني وقتي يک شخص حقوقي تصميمي مي گيرد که جنبه جزايي دارد، درحقيقت قصد مجرمانه و اراده انحرافي خود را ابراز کرده است و در نتيجه عنصر رواني جرم که در اين مورد امري کاملاً اعتباري مي باشد تحقق يافته است. بنابراين همان گونه که اراده فردي خطا مي کند. خطاي اراده جمعي هم امکان پذير مي باشد. (شريف، 1377، 231 )
هر گاه شخص حقوقي را واجد مسئوليت جزايي بدانيم، موجب مي شود که اشخاص حقيقي عضو شخصيت حقوقي يا سهامداران آن در انتخاب نمايندگان و مديران شرکت (شخصيت حقوقي) دقت کافي مبذول نمايند و آن ها را تحت نظارت خويش قرار دهند.تا مبادا با نقض قوانين که با اقتصاد عمومي تماس دارد موجب اختلال در اقتصاد کشور شوند.(همان منبع،232)
اگر جرمي در يک شرکت يا مؤسسه يا انجمن واقع شود و تمام عناصر و ارکان آن شخصيت حقوقي از اين عمل منتفع گردند. چرا بايد کيفر را تنها يک يا چند نفر خاص مثلاً مدير عامل يا هيأت مديره متحمل گردند و ديگران از کيفر معاف باشند؟ درحالي که اگر شخص حقوقي بار مجازات را به دوش کشد، اين امر موجب مي گردد که منتفعين از عمل مجرمانه، به تبع انتفاع از جرم، کيفر آن را نيز تحمل کنند.
بنابراين مي توان گفت همان گونه که مسئوليت مدني در مورد شخصيت هاي حقوقي اعمال
مي گردد، پذيرش مسئوليت جزايي نيز مي تواند مفيد باشد.النهايه کيفر اين اشخاص کيفر بدني نيست، بلکه پرداخت جريمه،مصادره اموال، انحلال و تعطيلي مؤسسه از جمله مجازات هايي است که مي توان عليه اين اشخاص اجرا کرد. (همان منبع)
در راستاي پذيرش نظريه مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي، دکترين معاصر عقيده دارد که اشخاص حقوقي ديگر موجودات فرضي نبوده و يک واقعيت قضايي را تشکيل مي دهند،آن ها داراي يک اراده جمعي مخصوص به خود هستند.
در مورد عدم امکان مادي اعمال مجازات هاي جزايي (مانند مجازات هاي حبس جنايي عمومي و حبس جنحه اي )به اشخاص حقوقي اين دليل قطعي نيست. اگر شخص حقوقي را نمي شود حبس کرد، ولي محکوميت شخص حقوقي به دليل داشتن دارايي به مجازات هاي مالي (جزاي نقدي و ضبط مال) و حتي انحلال، که به وجود آن ها خاتمه مي دهد، و يا عدم اهليت براي ادامه فعاليت، ممکن است.(دادبان ، 1383 ،ج1، 404 )
بدون ترديد در پاسخ ايرادي مبني بر اينکه ؛ اعمال مجازات درباره اشخاص حقوقي موجب منحرف کردن مجازات از هدف طبيعي آن يعني اصلاح مجرمان خواهد بود بايد اينگونه پاسخ داد ؛ در واقع هدف مجازات تنها اصلاح محکوم نبوده و وظيفه ديگري نيز دارد که پيشگيري و ارعاب است و بعضي اقدامات (مانند تحت سرپرستي قرار دادن) ممکن است موجب اصلاح در رفتار معمولي شخص حقوقي شود.(همان منبع)
بالاخره، واقعيت اين است که امروزه جرايم متعددي ( کلاهبرداري، خيانت در امانت، جرايم نسبت به قوانين شرکت ها، به مقررات قراردادها و غيره ) اغلب اوقات به وسيله اشخاص حقيقي که به نام و زير پوشش اشخاص حقوقي يا يک شرکت عمل مي کنند صورت مي گيرد و اگر نمايندگان شرکت بي بضاعت باشند،مصلحت در اين است که علاوه بر مسئوليت کيفري اين نماينده ها، لااقل براي اجراي مجازات هاي مالي،مسئوليت جزايي اشخاص حقوقي هم وجود داشته باشد.
بنابراين تحت تأثير ملاحظات قضايي و واقعيت هاي جرم شناسي، دکترين معاصر مؤافق مسئوليت جزايي اشخاص حقوقي است.(همان منبع، 405-404)
ج) بررسي مسئوليت کيفري شخص حقوقي موضوع حقوق عمومي (دولت) با بيان و نقد نظر مؤافقان و مخالفان
طبق تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامي : مجازات موضوع اين ماده، در مورد اشخاص حقوقي دولتي و يا عمومي غير دولتي در مواردي که اعمال حاکميت مي کنند، اعمال نمي شود.
بدواً به توضيح در خصوص عبارات ماده فوق الاشعار و عبارات مرتبط با آن ها مي پردازيم؛
طبق ماده 135 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ؛
الف) امور حاکميتي آن دسته از اموري است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکميت کشور است و منافع آن بدون محدوديت شامل همه اقشار جامعه مي گردد و بهره مندي از اين نوع خدمات موجب محروميت براي استفاده ديگران نمي شود. از قبيل :
1- سياست گذاري – برنامه ريزي و نظارت در بخش هاي اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي
2-برقراري عدالت و تأمين اجتماعي و باز توزيع در آمد
3-ايجاد فضاي سالم براي رقابت و جلوگيري از انحصار و تضييع حقوق مردم
4-فراهم نمودن زمينه ها و مزيت هاي لازم براي رشد و توسعه کشور و رفع بيکاري
5-قانونگذاري-امور ثبتي -استقرار نظم و امنيت و اداره امور قضايي
6-حفظ تماميت ارضي کشور و ايجاد آمادگي دفاعي و دفاع ملي
7- صيانت از هويت ايراني، اسلامي
8- اداره امور داخلي – ماليه عمومي – تنظيم روابط کار و روابط خارجي
9-حفظ محيط زيست و حفاظت از منابع طبيعي و ميراث فرهنگي
10-علوم و تحقيقات بنيادي- آمار و اطلاعات ملي
11- پيشگيري از بيماريهاي واگير، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبيعي و بحرانهاي پيچيده
ب) امور تصدي هاي اجتماعي، فرهنگي و خدماتي: آن دسته از وظايفي است که منافع حاصل از آنها نسبت به منافع فردي برتري دارد و موجب بهبود وضعيت زندگي افراد مي شود، از قبيل آموزش و پرورش عمومي و فني و حرفه اي، علوم و تحقيقات، بهداشت و درمان، تربيت بدني و ورزش، اطلاعات و ارتباطات جمعي امور فرهنگي، هنري و تبليغات ديني.
ج ) امور زير بنايي آن دسته از طرح هاي تملک دارائي هاي سرمايه اي است که موجب تقويت زير ساخت هاي اقتصادي و توليدي کشور مي گردد، نظير طرح هاي آب و خاک، عمران شهري و روستايي و شبکه هاي انرژي رساني، ارتباطات و حمل و نقل.
د) امور تصدي هاي اقتصادي : آن دسته از وظايفي است که دولت متصدي اداره و بهره برداري از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقيقي و حقوقي در حقوق خصوصي عمل مي کند، نظير تصدي در امور صنعتي، کشاورزي، حمل و نقل و بازرگاني و بهره برداري از طرح هاي مندرج در بند ج

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...

Add a Comment