پایان نامه با کلید واژگان قانون مجازات، ارتکاب جرم، دفاع مشروع

م آن وظيفه و يا تکليف را نيز دارا باشد.”
(همان منبع، 24)
لذا بايد توجه داشت ؛ “هر کسي که با علم و اطلاع دست به ارتکاب جرم مي زند لزوماً مسئول شناخته نمي شود، بلکه علاوه بر تحقق اراده ارتکاب و سوء نيت و يا تقصير جزايي ؛ بايد داراي اهليت و خصوصيات فردي متعارفي باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد. در نتيجه، وقتي انسان از نظر کيفري مسئول شناخته مي شود که مسبب حادثه اي باشد، يعني بتوان آن حادثه را به او نسبت داد. پس مسئوليت کيفري محصول نسبت دادن و قابليت انتساب است و مقصود از قابليت انتساب آن است که بر مقامات قضايي معلوم گردد که فاعل جرم از نظر رشد جسمي و عقلي و نيروي اراده و اختيار داراي آن چنان اهليتي بوده است که مي توان رابطه عليت بين جرم انجام يافته و عامل آن برقرار کرد. در حقيقت مسئوليت کيفري از نتايج مستقيم انتساب جرم به فاعل آن احراز مي شود.”(وليدي ،1366، 15 )
برخي با اساس قرار دادن تقسيم بندي مسئوليت به انتزاعي و واقعي بيان مي دارند که “مسئوليت انتزاعي گاه بر اساس عامل “سن” و زماني بر اساس “وضعيت رواني متهم” درجات و مراتب مي پذيرد.( مير سعيدي ،1386، 29) و “اما درجه بندي و شدت و ضعف مسئوليت بالفعل و واقعي، نه فقط بر اساس نقص و کمال تمييز و اراده، گاه بر اساس “ميزان دخالت متهم در تحقق جرم” (که به رکن مادي جرم مربوط است) [مباشرت و معاونت] و گاه بر مبناي “نوع و کيفيت رابطه رواني متهم با جرم “( که متعلق به رکن رواني جرم است) [عمد و غير عمد ] شکل مي گيرد.”( همان منبع، 29)
با توجه به موارد مذکور در کتب حقوقي مواردي به عنوان عوامل رافع مسئوليت کيفري( نظير جنون، صغر، جهل، اشتباه، اجبار، اکراه، و اضطرار که بعضاً به طور نسبي و بعضاً به طور کامل مسئوليت را از دوش افراد بر مي دارد ) و نيز علل توجيه کننده (موجهه) جرم (نظير دفاع مشروع، ضرورت، امر آمر قانوني و اجراي قانون اهم ) ذکر شده اند که در صورت فقدان يا وجود يکي از آن ها مسئوليت کيفري رفع يا رفتار ارتکابي عقلاً توجيه مي گردد. در يک تقسيم بندي عده اي از حقوقدانان عوامل رافع و علل توجيه کننده مسئوليت کيفري را به عنوان عنصر يا رکن چهارمي از شرايط مسئوليت کيفري مي دانند که در صورت نبود آن ها مسئوليت کيفري محقق نمي شود.عده اي نيز بر اين اعتقادند که شرايط تحقق مسئوليت کيفري را بايد از موانع مسئوليت کيفري تفکيک کرد. از اين نظر، مواردي چون عقل، اراده، اختيار و آگاهي از ” شرايط مسئوليت کيفري ” بوده و علل رافع مسئوليت و عوامل توجيه کننده جرم “موانع تحقق مسئوليت کيفري”هستند. (دلفاني، 1382، 57-53 )
گفتار اول: بررسي تغييرات و نوآوري هاي قانون گذار مبني بر مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي
مسئوليت به تعبيري شامل التزام شخص متعهد به پاسخگويي آثار و نتايج نامطلوب عمل يا ترک عملي که به طور محسوس و ملموس انجام داده است. در حقوق داخلي مسئوليت حالت بسيار گسترده ،و در عين حال تفکيک و طبقه بنده شده اي دارد. با اين توضيح که به لحاظ حاکميت يک قانون با ضمانت اجراي نسبتاً قدرتمند همراه است. مخلص کلام اينکه مفهوم مسئوليت در حقوق داخلي حالت الزام آور بيشتري را در ذهن تداعي مي نمايد. (خوش صحبت ،1388 ،11)
در خصوص پذيرش مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي مي توان با اتکاء به رابطه عليت، به توضيح مسئوليت کيفري شخص حقوقي و اين که اگر شخص حقوقي نبود، اشخاص حقيقي نيز گرد هم نمي آمدند و در لواي شخص حقوقي اقدام به ارتکاب افعال مجرمانه نمي نمودند، بررسي کرد .
قانون گذار از نظريات مختلف ابرازي در خصوص ماهيت واقعي شخص حقوقي عبور نموده و به اين بهانه که شخص حقوقي في نفسه فاقد اراده و شعور ادراکي است و نمي توان وي را حائز هرگونه مسئوليت کيفري تصور نمود. به سکوت خود متعهد و وفادار نمانده. که در آنصورت چه بسيار جرائمي که بدون مجازات باقي مي ماند و دستاويزي براي سودجويان و فرصت طلبان مي شد ، لذا در ادامه پژوهش نگارنده سعي در تشريح موضوع و ذکر دلايل امر نفياً و يا اثباتاً دارد.
يکي از حرکت هاي مثبتي که مي توان ذکر نمود اتکاء و تأکيد بيشتر قانون گذار بر اعمال اقدامات تأميني است که در قانون جديد به چشم مي خورد. از آنجايي که در خصوص بزهکاران مختلف به نظر مي رسد مجازاتهاي واحد ثمر بخش نباشد، پس بهتر است اقدامات و مجازاتهاي تحميلي، پس از اِعمال، اصلاح و بازسازي ريشه اي بزهکار را به همراه داشته باشد، که در خصوص موضوع مورد بحث ( مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي )، طبعاً نمي توان شخص حقوقي را به حبس يا اعدام محکوم نمود. اما در موارد اثبات تقصير و احراز مسئوليت کيفري شخص حقوقي، مي توان وي را به طور موقت از همه يا برخي فعاليتها منع نمود، در مواردي نيز که اميد به اصلاح نباشد و فعل ارتکابي نابخشودني باشد، حکم و تصميم نهايي بر انحلال شخص حقوقي قرار مي گيرد.
ضمناً شايد بتوان قائل به فردي نمودن مجازات در اشخاص حقوقي نيز گرديد. و با اعمال اقدامات تأميني که متعاقباً به آن مي پردازيم گامهاي مؤثري در راستاي اصلاح عملکرد اين اشخاص برداشت.
البته همانطور که در خصوص اشخاص حقيقي نيز مصداق دارد،برخي افعال ارتکابي از سوي اشخاص حقوقي را مي توان افعال مادي صرف تلقي و توصيف نمود که از شخص حقوقي سر زده، همانطور که اين امر در مواردي براي شخص حقيقي نيز پذيرفته و اعمال قانون هم شده است. و دايره اين افعال با توجه به نوع و وسعت فعاليت هاي اشخاص حقوقي مي تواند وسيع تر هم باشد. براي مثال تفکر عمومي بر اين باور است که شخص حقوقي داراي نام تجاري که به ثبت رسيده از فيلترهاي سخت و بسيار دقيق عبور نموده و صلاحيت و وجاهتش کاملاً تأييد و تثبيت شده است و مديران و اداره کنندگان و عواملش جملگي افرادي، عالم و صديق هستند که حافظ اعتبار و منافع شخص حقوقي مي باشند، غافل از اينکه بسياري از شرکتها با سرمايه اي ناچيز و مسئوليتي اندک و صرفاً با هدف دستيابي به منافع خويش سازماندهي شده اند، پس منصفانه است وقتي گروهي بر تعقيب هدفي مشترک گرد هم آمدند و بطور جمعي از منافع آن بهره مند شدند، به دليل سوء نيتي که داشته اند، همگي مسئول شناخته شوند.البته ممکن است برخي در ارتکاب جرم، اثر ضعيف و کم رنگي داشته باشند و در مقابل برخي نقش پر رنگ و تأثير گذاري داشته باشند، که اين خود در تعيين مجازات و اشد و اخف بودن آن مؤثر است .
همچنين از زاويه اي ديگر مي توان اينگونه اظهار نظر نمود که وقتي گروهي از اشخاص حقيقي با توافقي جمعي سعي در ثبت و احياي شرکتي دارند، اما از همان بدو امر و ابتداي انجام امور و بروکراسي اداري با سوءنيت و مقاصد مجرمانه شرکتي ثبت مي نمايند و شخصيت حقوقي را ايجاد مي کنند تا در لواي آن و با استفاده از نام شرکت به اهداف خود نزديک تر شوند، در اينحالت شخص حقوقي مجرم نيست بلکه خود يک قرباني است و اي بسا بايد در خصوص او احقاق حق هم صورت پذيرد.
بنظر مي رسد صرف تصويب قوانين و اعتبار دهي قانون گذار به مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي (که اگر چه يک جهش در قانون مجازات محسوب مي گردد اما اين نقص را همچنان به همراه دارد. کما اينکه ماده 143 قانون مجازات اسلامي در بخش مسئوليت کيفري اصل را بر مسئوليت شخص حقيقي ميداند و شخص حقوقي را در صورتي حائز مسئوليت کيفري مي داند که نماينده شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن مرتکب جرمي شود.)
باز هم يادآور مي شويم، با تمام تأخير و نواقصي که اصلاح اين بخش به همراه دارد اما نويد دهنده و گامي مثبت و رو به تحول و دگرگوني در نظام حقوقي ما تلقي مي شود.
اما صرف اصدار موادي اينچنيني راهگشا نمي باشد و نيازمند قواي نظارتي و کنترلي قوي هستيم تا از بدو تأسيس شخص حقوقي و قبل از بروز جرم ، نظارتي مستمر و دقيق بر نحوه عملکرد اشخاص حقوقي داشته باشند، و اينگونه نباشد که پس از وقوع جرم تازه به فکر راه چاره باشيم. که اين به مثابه نوش دارو پس از مرگ سهراب است.علي ايحال اگر چه قانون گذار در مسئول دانستن شخص حقوقي قاطع و مستحکم نبوده و باز هم با ترديد دست به قلم برده، اما در راستاي نياز و خرد جمعي جامعه حرکت رو به جلويي نموده است.
از ديگر مواردي که مي توانست جزء نوآوري و تغييرات مثبت قانون جديد باشد اينست که ؛ قانونگذار با بزهکاران داراي پيشينه کيفري که مجدداً مرتکب جرم مي شوند به شدت مقابله مي کند اما در ارتباط با اشخاص حقوقي، با توجه به اينکه پيشينه کيفري آنها در سجل کيفري ايشان ثبت و ضبط نمي گردد، نتيجتاً مي توان اينگونه استنباط نمود که عليرغم جرم انگاري افعال مجرمانه شخص حقوقي پس از اين همه سال، باز هم مواردي هست که يا از قلم افتاده و يا اينکه قانون گذار هنوز هم اعتقادي بر پذيرش آن ندارد و شايد در اصلاحات ساليان بعد اين موارد هم گنجانده شود و جايي در قانون ما بيابد.
البته از طرفي چون در گذشته فقط مسئوليت کيفري اشخاص حقيقي جرم انگاري شده بود ،و براي نخستين بار مسئوليت کيفري شخص حقوقي را در قانون مجازات جرم انگاري نموده طبعاً وقتي جرمي توسط شخص حقوقي براي بار دوم تکرار شود ؛ شخص حقوقي که داراي مسئوليت کيفري بوده از مجازات شديدتري برخوردار مي گردد.
آنچه مسلم است در خصوص مسئوليت کيفري شخص حقوقي، قانون گذار، هم سمت و سو با نياز و توافق جمعي و با توجه به خرد جمعي حاکم، همانطور که اعتباري قانوني به وجود و شخصيت، شخص حقوقي اعطاء نموده، در بخش مسئوليت کيفري، شخص حقوقي را نيز تحت شرايطي مسئول دانسته است .
گفتار دوم: بررسي آثار تحميل مسئوليت بر شخص حقوقي و تأثير آن بر نظم عمومي
امروزه اشخاص حقوقي داراي وجود واقعي مي باشند،منافع و اهداف مختص خود را تعقيب مي کنند.(پس بعيد نيست در کنار منافع عظيمي که نصيب اجتماع مي نمايند و موجب تسهيل بسياري امور اعم از تجاري و بازرگاني و…مي شوند،خطراتي نيز همچون ارتکاب جرائم سنگين از سوي اين اشخاص جامعه را تهديد نمايد.)
اشخاص حقوقي، همچنان که در مورد اشخاص حقيقي نيز صادق است گاه ضمن توجه به منافع خود، صلح و امنيت اجتماعي را به خطر مي اندازند. در اين گونه موارد به همان دليل که در مورد اشخاص حقيقي اعمال مجازات ضرورت دارد، درباره اشخاص حقوقي هم مجازات لازم و ضروري است. نفع اجتماعي، عدالت و دفاع اجتماعي ايجاب مي کند که اشخاص حقوقي در صورت نقض نظام جامعه به مجازات برسند.
از طرفي چنانچه اين اشخاص را از لحاظ جزايي مسئول نشناسيم، نسبت به جرايمي که به نام آنها و از طرف نمايندگان قانوني آنان صورت مي گيرد نظير کلاهبرداري، خيانت در امانت، نقض مقررات جزايي شرکت ها، صدور چک پرداخت نشدني و غيره در مصونيت قرار مي گيرند و بي مجازات باقي مي مانند.
اشخاص حقيقي به نمايندگي شخص حقوقي تحت تعقيب قرار مي گيرند در صورتي که عدالت اقتضاء مي کند که شخص حقوقي نيز (رأساً) که به نام و به نمايندگي از او اقدامات مجرمانه صورت گرفته است، مسئول باشد. (تا اينگونه عدل و امنيت بهتر مجري شود.)
امروزه شاهد آن هستيم برخي با تأسيس مؤسساتي براي فرار از تعقيب و مجازات احتمالي، مستخدمين آگاه خويش را در سمت هاي بالا مي گمارند تا حين بروز مشکلات پاسخگو باشند و به وسيله آنها و با ابزار قرار دادن آنها، مرتکب جرائم بزرگ مي شوند يا کارمنداني که در راستاي اهداف شخص حقوقي مرتکب جرم مي شوند، که بار نمودن تمام مسئوليت کيفري بر دوش آنها بر خلاف عدالت مي باشد.
بنابراين ضرورت هاي ناشي از تأمين نفع، امنيت و عدالت اجتماعي در قبال اقدامات و فعاليت هاي اشخاص حقوقي قانونگذار کشورمان را ناگزير به شناختن مسئوليت کيفري براي اين اشخاص در حوزه مفاهيم عام جرم، مجازات و اقدامات تأميني و وضع آئين دادرسي ويژه مي نمايد.
همانطور

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...

Add a Comment