پایان نامه با کلید واژگان قانون مجازات، اعمال مجرمانه، ارتکاب جرم

متعاقب تشکيل، شخص حقوقي از بوجود آورندگان خود جدا شده و با شخصيتي واحد و مستقل فعاليت مي نمايد.
با توجه به اينکه هدف اصلي حقوق آموختن روشي است که توان تفسير متناسب با عدالت را بيآموزد به گونه اي که هماهنگي و نظم قواعد را برهم نزند و به نتيجه اي غير منطقي و ظالمانه منتهي نشود. پس بايد در جستجوي راهي بود که عدل و نظم را به روشي به دور از افراط و تفريط با هم جمع نمائيم. مع الوصف اشخاص حقوقي واقعيت هاي قضايي و جرم شناختي غيرقابل انکاري هستند که مورد توجه مقنن قرار گرفته اند و قانون گذار براي مقابله با جرايم انتسابي به اشخاص حقوقي تدبيري نو انديشيده و مهر سکوت را شکسته و سعي در وضع قوانين متناسب دارد، که البته اين جهت گيري قانون گذار به سمت پذيرش عام بودن مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي موجباتي دارد از جمله اينکه؛
1- هرگاه شخص حقوقي در قوانين مدون حائز مسئوليت کيفري شناخته شود اين مهم را در اشخاص حقيقي مؤسس شخص حقوقي تقويت مي نمايد که در انتخاب مديران و نمايندگان شخص حقوقي دقت بيشتري مبذول نمايند و از اين مهم غافل نشود که مدير انتخاب شده، به تبع برگزيده شدنش داراي وظايف و اختياراتي مي گردد که مي تواند شخص حقوقي را نيز متعهد و مسئول نمايد.
2-همچنين از آنجايي که در هنگام سود دهي شخص حقوقي، همه ارکان و عوامل از آن بهره مند مي شوند، پس منصفانه است که متعاقب نقض قوانين و بروز اعمال مجرمانه، کيفر و مجازات تعييني نيز کليه منتفعين اخير الذکر را در بر گيرد، پس بهتر و شايسته تر آن است که با چاره انديشي قبلي و قرار دادن ابزار و عوامل نظارتي دقيق ،از پيش آمدها و عواقب بعدي افعال ارتکابي که اي بسا گريبان گير طيف وسيعي از افراد (زير مجموعه شخص حقوقي که اداره امورش را عهده دارند) و از همه مهمتر خود شخص حقوقي گردد اجتناب شود و چاره جويي و پيشگيري بهتر و مطلوب تر از درمان است.
پرسش هاي پژوهش :
1-نگاهي به ماهيت شخصيت حقوقي نموده و بررسي تحليلي مبني بر اينکه آيا مي توان بر اين اشخاص مسئوليتي بار نمود ؟
2-آيا نظام تقنيني ما در خصوص مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي نيازمند تحول قضايي و تقنيني بود ؟
3-قلمرو مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي تا کجا و چه حد است ؟
فرضيات پژوهش :
1-ماهيت شخص حقوقي با توجه به نوع و گستردگي فعاليت ها به نظر واقعي مي رسد. اما در خصوص بار نمودن مسئوليت نمي توان در بدو امر پاسخ قاطعي داد و اين موضوع نياز به بررسي و مطالعه بيشتر دارد تا به پاسخي نهايي مبني بر امکان بار نمودن يا ننمودن مسئوليت بر آنها و يا در پيش گرفتن سياستي ميانه اي دست يافت.
2-با عنايت به خلاءهاي موجود در برخورد با جرائم ارتکابي توسط اشخاص حقوقي، طبعاً قانون گذار مي بايست به دنبال راه حلي براي رفع آن مي بود.
3-طبق نص ماده 143 قانون مجازات اسلامي اگر چه قانون گذار قائل به عام نمودن مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي گرديده اما باز هم شخص حقيقي را بدواً مسئول اصلي جرائم ارتکابي توسط اشخاص حقوقي مي داند.مگر در صورتيکه نماينده شرکت در راستاي منافع شخص حقوقي مرتکب جرم شده باشد. که البته در پژوهش به تفصيل در اين خصوص بحث و بررسي هاي لازم بعمل آمده است.
ضرورت انجام پژوهش:
در خصوص مورد اخير شايد اينگونه مي توان به تبيين امر پرداخت که، عليرغم اظهارنظرهاي بسيار زياد صورت گرفته در خصوص موضوع پژوهش، اما آنچه واضح است اين است که تا قبل از تصويب قانون مجازات مصوب جديد مسئوليت کيفري شخص حقوقي بطور عام مورد پذيرش قانون گذار قرار نگرفته بود و به طور خاص در برخي قوانين به آن پرداخته شده و اين تغيير بنيادين در قوانين و مقررات نگارنده را مجاب نمود که با در نظر گرفتن زواياي مختلف امر به تحقيق در خصوص اين مهم بپردازد. در حال حاضر با توجه به تغيير ايجاد شده در قانون مجازات جديد ضرورت ايجاب مي نمود به شرح و بسط اصل موضوع که عام نمودن مسئوليت کيفري شخص حقوقي توسط قانون گذار است، با بيان نقاط قوت و ضعف آن از زواياي مختلف بپردازم.
مشکلات پژوهش:
در مسير انجام پژوهش آنچه بعنوان تنگنا و مشکل بنظر مي رسد اين است که ؛
با عنايت به عدم جرم انگاري مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي تا قبل از اين، طبعاً با فقد رويه و آراء قضايي روبرو هستيم.
روش تحقيق و شيوه سازماندهي پژوهش:
پژوهش تقديمي شامل چکيده، مقدمه، 3 فصل، و نهايتاً نتيجه گيري و پيشنهاد مي باشد.
فصل اول حاوي 2 مبحث مي باشد.
مبحث اول داراي 2 گفتار مي باشد.
مبحث دوم داراي 3 گفتار مي باشد.
فصل دوم حاوي 3 مبحث مي باشد. مبحث اول و دوم هر يک حاوي 2 گفتار و مبحث سوم حاوي 3 گفتار مي باشد.
و نهايتاً فصل سوم حاوي 2 مبحث مي باشد. و هر مبحث حاوي 3 گفتار مي باشد.
روش انجام پژوهش و گرد آوري مطالب نيز، بصورت مطالعه کتابخانه اي و با مطالعه کتب اساتيد و پژوهش هاي انجام شده، مقالات و مجلات حقوقي معتبر مي باشد، همچنين با عنايت به جديد بودن موضوع به مقالات منتشره در وبلاگ ها و سايت هاي مختلف معتبر و پايان نامه هاي متعدد رجوع شده است.
در اين پژوهش سعي در توضيح و تبيين مسئوليت و نيز مسئوليت کيفري شده و اينکه آيا مي توان بر شخص حقوقي مسئوليتي بار نمود، با اشاراتي به نظريات مؤافقان و مخالفان.
همچنين نگارنده سعي در بيان ايرادات و کاستي هاي قانون مصوب جديد دارد، و با ارائه راه کارها و پيشنهاداتي سعي در کم شدن ضريب خطر ناشي از عدم نظارت و کنترل بر اشخاص حقوقي و نيز بر عملکرد و صلاحيت اشخاص حقيقي مدير، مسئول يا نماينده شخص حقوقي دارد.
اميد است اين پژوهش که با ياري پروردگار و راهنمايي و زحمات اساتيد و با همّ و سعي اين حقير گرد آوري شده، مقبول افتد.
فصل اول :
بررسي مفاهيم ،ارکان و تحولات حاکم بر مسئوليت کيفري
مبحث اول: مفهوم و ماهيت مسئوليت کيفري
تعريف و شناخت مفهوم مسئوليت و مسئوليت کيفري به اين دليل است که ارکان موجود در آن مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند. شخص مسئول بايد شرايطي داشته باشد تا مورد سئوال و طلب و بازخواست قرار گيرد. اين شرايط را تحت عنوان ارکان مسئوليت کيفري بحث مي کنند، در واقع شناخت اين ارکان و توجه به آن ها، موجب مي شود قاضي به اين امر توجه کند که آيا مرتکب از لحاظ کيفري مسئول است و اگر دلايلي مبني بر عدم مسئوليت وي وجود دارد آن ها را ذکر کند و در صورت نبود هر کدام از ارکان، تحميل مسئوليت کيفري بر شخص موجب نقض حقوق و آزادي هاي فردي خواهد بود.
مسئوليت و مسئول مشتق از واژه سأل و سئوال مي باشد. يعني درخواست کردن، چيزي را خواستن، و سؤال کردن يعني پرسش و طرف خطاب قرار دادن در مورد چيزي مي باشد.
براي اين که شخص مسئوليت يافته و از او انتظار انجام دادن آن را داشته باشيم بايد بتواند آن را انجام دهد و مسئوليت به معني پاسخگو بودن در قبال کاري يا چيزي و موظف بودن به انجام دادن کاري مي باشد. (معين، 1350، ج3، 4077 ) و تعهد قهري يا اختياري شخص در مقابل ديگري است “مسئوليت حالتي است که شخص به دليل تعهدي مورد بازخواست قرار مي گيرد که بايد توانايي درک آن را داشته باشد”. (همان منبع)
واژه کيفر به معني سزا دادن، جزا دادن، پاداش دادن و مجازات کردن معني گرديده است. “کيفر به معني پاداش کار نيک و بد و جزا دادن است “(همان منبع، 3154 ) گاه به جاي واژه ي کيفر “جزا” به کار مي رود. (“جزا” به معني مکافات و سزاي عمل کسي را دادن است ). (همان منبع، 1227)
مسئوليت يکي از مباحث مورد توجه حقوق و رشته هاي ديگر علوم انساني است و شناخت آن به صورت خاص نيازمند اين امر مي باشد که مشخص گردد چه شرايطي لازم است تا اين که شخص از لحاظ کيفري مسئول باشد.بر همين اساس لازم است مسئوليت کيفري و شخص مسئول از لحاظ کيفري مورد تعريف قرار گيرد.(فلاحي، 1385، 22 )و (جعفري لنگرودي، 1352، ج5، 3325 )
مسئوليت از لحاظ قانوني تقسيماتي دارد.مسئوليت رابطه اي حقوقي است که ناشي از فعل يا ترک فعل زيان آور باشد و بر همين اساس مفهوم مسئوليت را بايد در ارتباط با جامعه اي که از آن برخواسته است تعريف کرد.
ارکان مسئوليت کيفري شامل ادراک و اراده و رکن رواني در جرايم عمد و غير عمد مي باشد. در صورت عدم تحقق هر يک از ارکان به تناسب تأثير اين امر مسئوليت کيفري به صورت تام يا نسبي وجود نخواهد داشت، زيرا شخص در خطاب امر بايد توانايي درک و شناخت داشته و آن را نيز اراده کرده و در ارتکاب آن داراي عنصر رواني لازم باشد.
حقوق کيفري در تاريخ تحول خود با الهام از نقش مباني ديني و يافته هاي علمي و با تأثير پذيري از تحولات اجتماعي به مرحله اي رسيده که از ويژگي هاي عيني انسان به روان او راه يافته و بر همين اساس امروزه مسئوليت صرفاً امري عيني نيست. در تحولات حقوق کيفري مجازات کردن و تأثيرات آن در طول تاريخ از امري مادي، به مسأله اي با مباني روانشناختي در جهت اصلاح مجرم تبديل شده و اين که مرتکب بايد توان رواني لازم را داشته و عمل از فکر مجرمانه او ناشي شده باشد.(زارع مهرجردي، 1374 ،6-4 )
امروزه ديگر صرف نقض قانون مورد توجه نبوده، بلکه بحث از شرايط تحقق مسئوليت کيفري و عدم آن است. اجزاي رکن رواني يا تقصير شامل علم (به موضوع و حکم) و نيز سوءنيت مي باشد بنابراين براي تحقق مسئوليت کيفري وجود ادراک و اراده و تقصير لازم بوده و در صورت عدم وجود يک يا دو رکن، مسئوليت کيفري وجود نخواهد داشت. (همان منبع)
براي اين که بتوان مرتکب را جزائاً مسئول دانست، بايستي ساختمان بدني و فکري او به حد کمال رسيده باشد و قواي روحي او سالم بوده و به واسطه ي بروز حادثه اي، قواي مزبور مختل يا زائل نشده باشد و به عبارت ديگر، مرتکب بايستي از نظر جزايي کبير بوده و مجنون نباشد.
براساس اين ديدگاه ” دو عصاره تقصير،خواستن و دانستن است. پس عواملي که در تقصير مؤثر مي باشد، کيفياتي است که خواستن و دانستن از آن ها متأثر مي گردد. ” ( باهري، 1374، 5 )
شرايط مسئوليت کيفري به موارد فوق بسنده نمي شود؛ در واقع “براي درک مفهوم واقعي مسئوليت از جهات گوناگون، بايد علاوه بر وجود تعهد و تکليفي که از طرف مقام صلاحيتدار وضع و برقرار مي شود عوامل و شرايط ديگري را نيز درنظر گرفت :
اول- وجود وظيفه درانجام يا خودداري از انجام عملي، که خود اين وظيفه ممکن است در اثر مقررات قانوني و يا روابط اجتماعي بوجود آمده باشد.
دوم -اطلاع از وجود وظيفه، زيرا مطلقاً نمي توان شخصي را که نسبت به وظايف خود آگاهي ندارد مسئول شناخت. عدم اطلاع از وجود وظيفه ممکن است معلول نقص قواي عقلاني يا (عدم اطلاع از قانون منتشره) و يا نقص تربيت اجتماعي باشد و يا عملاً وجود وظيفه و محتواي آن به شخص موظف و مأمور ابلاغ نشده باشد.
سوم- توانايي در انجام وظيفه، به فرض آن که دو عامل اول تحقق پيدا کند. منطقاً نمي توان کسي را که از انجام وظيفه عاجز است مسئول شناخت. عجز و ناتواني مأمور در انجام وظيفه ممکن است معلول عوامل شخصي يا اجتماعي باشد”.(شامبياتي، 1372، ج 2، 22)
به عبارت ديگر “انسان زماني مي تواند از نظر کيفري مسئول شناخته شود که :
1- فاعل جرم از رشد جسماني و عقلاني برخوردار بوده و با آزادي و از روي اختيار دست به ارتکاب جرم زده باشد.
2- مرتکب جرم قادر باشد که اراده خود را در جهت انجام يا خودداري از انجام عمل ممنوعي به کار گيرد.
3- مرتکب جرم، با علم و آگاهي به حرمت عمل، دست به انجام يا خودداري از انجام آن وظيفه يا تکليف زده باشد.
1- مرتکب بايد همچنين قدرت و توانايي انجا

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...

Add a Comment