پایان نامه با کلید واژگان طلاق، ارتکاب جرم، جبران خسارت

بزهکار مفيد و ضروري است انتخاب نموده و از نظريات افراطي طرفين پرهيز نمايند. آنان بدين ترتيب مکتب التقاطي را بوجود آوردند که از آن جمله است مکتب نئوکلاسيک فرانسوي – مکتب تحققي ايتاليائي – مکتب اصالت عمل و غيره.
با پيروي از اين طرز تفکر، مسئله مسئوليت را در درجه دوم قرار دادند، آنان بدين ترتيب عملاً علاوه بر مسئوليت اخلاقي مکتب کلاسيک، حالت خطرناک مکتب تحققي را نيز قبول نمودند، با پيروي از اين طرز تفکر، بسياري از قوانيني که در آن ايام تصويب شدند علاوه بر قبول مجازات هاي سنتي، مکاني هم براي اقدامات تأميني درنظر گرفتند، بر طبق اين نظريه کساني که مسئوليت اخلاقي داشتند به مجازات هاي سنتي و کساني که قانوناً مسئول شناخته نمي شدند به اقدامات تأميني محکوم مي شدند.(محسني، 1388، 7-1 ) و ( اردبيلي 1392، ج1، 73 )
هر گاه هدف از سياست کيفري تعقيب اصول صحيح و منطبق با واقعيت ها باشد،نبايد به طور تعبّدي به مجازات هاي سنّتي روي آورد،بلکه بايد با شناسائي طبع واقعي انسان بزهکار و پي بردن به شخصيت وي، عکس العملي متناسب با اين شخصيت در نظر گرفته شود.
اين عکس العمل ممکن است مجازات هاي سنتي و يا اقدامات تأميني و يا تلفيقي از اين 2 باشد.
طبق مکتب اخير اقدامات تأميني فقط درباره کساني اجرا مي شود که فاقد مسئوليت بوده ولي به علت وجود حالت خطرناک تصور مي شود که در آينده مرتکب جرم شوند، اما در مورد کساني که با اراده مرتکب جرم شده اند و از نظر قوانين فعلي مسئول هستند، محاکم به تعيين مجازات هاي سنتي مي پردازند.با قبول آن چه که تا به حال گفته شد چنين نتيجه گرفته مي شود که ؛ بين “حالت خطرناک” و “تقصير کيفري” که فعلاً مورد عمل است نيز اختلاف و تفکيک وجود ندارد، هر دو آن ها نشان دهنده شخصيت مجرم مي باشند. در وجود هر کس و لو آن ها که از نظر قوانين فعلي غيرمسئولند، مقداري احساس مسئوليت وجود دارد، بنابراين محاکم بايد با توجه به اين احساس مسئوليت، در صدد بازسازي مجرم بر آمده و اين احساس مسئوليت را تقويت کنند. بي جهت نيست که گفته اند هدف سياست کيفري آينده بايد “پرورش احساس مسئوليت باشد”.
در چنين چشم اندازي، محاکم به جاي “تعيين مجازات کمّي” درباره هر مجرم به “تعيين عکس العمل کيفي مناسب” درباره وي مي پردازند. به عبارت ديگر در سياست کيفري آينده ارتکاب جرم موقعيتي است که، به محاکم اجازه مي دهد با شناسايي کامل مجرم اقدامي در جهت بازسازي و اصلاح وي منظور نمايند. (که در نظام تقنيني کنوني ؛ صرفاً اقدامات اين چنيني مي تواند راهگشا و اي بسا کاهش دهنده ميزان جرائم ارتکابي، که رو به فزوني مي رود، باشد.)
از مطالب فوق چنين نتيجه گرفته مي شود که مسئله مسئوليت کيفري همان طور که مجوز دخالت جامعه براي تعقيب مجرمين مي باشد. به همان نحو نيز منشأ تکليفي براي جامعه است که در جهت بازسازي آنان اقدام نمايد. (همان منبع )
گفتار اول : حدود و قلمرو مسئوليت کيفري اشخاص حقيقي
طبق ماده 143 : “در مسئوليت کيفري، اصل بر مسئوليت شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسئوليت کيفري است که نماينده قانوني شخص حقوقي به نام، يا در راستاي منافع آن مرتکب جرمي شود، مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي مانع مسئوليت اشخاص حقيقي مرتکب جرم نخواهد بود.”
از اطلاق عبارت “مرتکب جرمي شود” در ماده، ارتکاب کليه جرايمي که توسط اشخاص حقيقي، مي تواند به نام، از طرف يا در راستاي منافع شخص حقوقي انجام گيرد، استنباط مي شود. اين اطلاق با ماهيت شخص حقوقي هماهنگي ندارد. ارتکاب عمل زنا توسط مدير عامل شخص حقوقي به نام، از طرف يا در راستاي منافع شخص حقوقي، به شخص حقوقي قابل انتساب نيست. ارتکاب شرب خمر يا انجام قتل توسط اشخاص حقيقي در راستاي منافع شخص حقوقي، نمي تواند مسئوليت کيفري شخص حقوقي را به همراه داشته باشد. برخي به پذيرش اين موضوع در حقوق اکثر کشور ها، اعتقاد دارند. همه ي جرايمي که ذاتاً قابل انتساب به شخص حقيقي باشند، از جمله جرايمي که مجازات حبس براي آن ها مقرر شده است، در اين زمره قرار مي گيرند و قابل استناد به شخص حقوقي نيستند. ( اشتياق، 1387، 344)
اين کلام خالي از ايراد نيست؛ زيرا هر چند برخي از اين جرايم در راستاي منافع شخص حقوقي صورت مي پذيرد، ولي با طبيعت آن ها سازگاري ندارد. ارتکاب جرم توليد مشروب، توسط شخص حقوقي قابل تصور است. اما شرب آن توسط نمايندگان آن حتي به نام آن، باعث مسئوليت شخص حقوقي نمي گردد. در حالي که مجازات شديدانحلال، تبعات غير قابل جبراني براي ساير سهام داران شخص حقوقي به همراه دارد.
(البته به ايرادهاي وارده شايد بتوان اينگونه پاسخ داد که؛افعال نماينده و مديران شخص حقوقي مبيّن شخصيت آنها مي باشد، که نهايتاً منتهي و وصل به شخص حقوقي هم مي تواند باشد و چه بسا اگر شرب خمر در محل شخص حقوقي صورت گيرد ،از نقاط ضعف شخص حقوقي و قواي نظارتي اوست که در تعيين مديران خود دقت لازم را ننموده و مي تواند علاوه بر شخص حقيقي، شخص حقوقي را نيز که چنين افرادي را به عنوان نماينده يا در پست مديريتي خود پذيرفته مسئول و مقصر بداند.)
ارتکاب جرايم اشخاص حقوقي بايد محدود به موارد مجرمانه اي شود که با ماهيت و موضوع تشکيل شخص حقوقي سنخيّت دارد. چنان چه موضوع شخص حقوقي ،امور تجارتي و بازرگاني باشد، جرايم عليه اموال و مالکيت با طبيعت آن سازگاري دارد. به نظر مي رسد زماني بايد شخص حقوقي مسئول شناخته شود که عمل شخص حقيقي براي وي، سود بالقوه يا بالفعل در بر داشته باشد. اما در جايي که تخلفات و جرائم ارتکابي از موضوع شخص حقوقي خارج شده يا فراتر رفته نمي توان او را مقصر دانست بلکه در مواردي خود شخص حقوقي و اعتبار ش مي تواند بزه ديده و قرباني جرائم ارتکابي توسط مديران و مسئولانش باشد. (نبي پور، 1389،144-127)
گفتار دوم : حدود و قلمرو مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي
وضع ماده 143 با توجه به عدم سابقه تقنيني، مفيد به نظر مي رسد و نشان مي دهد که به رغم مخالفت هايي که براي پذيرش مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي وجود دارد، مقنن آن را به رسميّت شناخته است.
مسئوليت، زماني بر شخص حقوقي اعمال مي شود که اشخاص حقيقي مسئول ، در حدود مقررات خاص آن عمل کرده باشند. اگر مدير عاملي خارج از حدود اختيارات خود يا با سوءاستفاده از اختيارات و موقعيت خود، يا حتي در جهت منفعت شخصي خود عمل نموده باشد، مثلاً با جعل صورت جلسه اي از سوي هيأت مديره، براي خود اختيارات ويژه اي اخذ نمايد و سپس بر مبناي آن اقدام به کلاهبرداري به نام شخص حقوقي کند، مسئول دانستن شخص حقوقي عادلانه نخواهد بود، اما قانون اين ابهام را برطرف نکرده است.
اراده ي يک شخص حقوقي، همواره به طور مستقيم با اراده ي شخص حقيقي متبلور نمي شود. گاه شخص حقوقي کوچک تري داخل در يک شخص حقوقي بزرگ تر، اداره يا نمايندگي يا نظارت بر امور آنر ا به عهده دارد، فلذا جايگزين کلمه “شخص” به جاي “فردي” در ماده 140، مي توانست اين نقيصه را برطرف کند.(همان منبع، 142-127)
اشخاص حقوقي که داراي تجانس اجتماعي هستند (از نظر اجتماعي شبيه سايرين هستند و داراي حيات و فعاليت حقوقي هستند.) در جوامع امروزي بعنوان پديده هاي کاملاً شناخته شده مشغول فعاليت هستند، طبيعي است که حائز مسئوليت کيفري بوده ، مسئول و پاسخگو باشند.
عدالت حقوقي اقتضاء دارد همان گونه که اشخاص حقيقي در صحنه هاي اجتماعي و اقتصادي اگر زياني وارد آورند يا قانوني را نقض و مرتکب جرمي شدند، بايد متحمل مجازات يا پرداخت غرامت شوند،در مورد اشخاص حقوقي نيز چنين باشد. (محسني، 1388، 7-1)
گفتار سوم: مسئوليت کيفري ناشي از فعل غير
در ماده142 قانون مجازات جديد درخصوص مسئوليت کيفري ناشي از فعل غير آمده است : “مسئوليت کيفري به علت رفتار ديگري، تنها در صورتي ثابت است که شخص قانوناً مسئول اعمال ديگري باشد يا در رابطه با نتيجه ي رفتار ارتکابي توسط ديگري، مرتکب تقصير شده باشد.”
( نبي پور، 1389، 143-140 )
الف) بررسي مسئوليت کيفري ناشي از فعل غير در اشخاص حقيقي:
طبيعي است که هر کس بايد شخصاً پاسخگوي آثار و نتايج اعمال خويش باشد. ولي در حقوق مدني، در پاره اي اوقات، افرادي که مستقيماً مرتکب خطائي نشده اند، به علت عمل ديگري مسئول جبران خسارت وارده به ديگري شناخته مي شوند.
حال اين سئوال مطرح است که آيا در مسائل کيفري نيز مي توان شخصي را به خاطر ارتکاب عمل مجرمانه ديگري، از نظر کيفري مسئول دانست؟
پاسخ به اين سئوال، مطابق اصل شخصي بودن مجازات ها و مسئوليت کيفري، که امروزه در کليه نظام هاي جزائي پذيرفته شده، منفي است. زيرا هيچ کس را نمي توان به خاطر عمل مجرمانه شخص ديگري از نظر کيفري مسئول شناخت. با اين وصف به طور استثناء در بعضي از نظام ها به استناد مواد قانوني خاص، و يا بر طبق رويه قضايي، مسئوليت ناشي از عمل ديگري پذيرفته شده است. ( وليدي، 1366، 179 )
در جريان تصويب قوانين مدون اسلامي، قلمرو مسئوليت کيفري ناشي از اعمال ديگران، با رعايت اصل شخصي بودن مجازات، درمورد مسئوليت ناشي از عمل ديگري را استثنائاً به نحو خاصي ملحوظ نظر قرار داده است و طبق اين تبصره، چنانچه غير بالغ، مرتکب قتل،ضرب و جرح شود، عاقله ضامن است ؛ ليکن در مورد اتلاف مال اشخاص، خود طفل ضامن مي باشد و اداء آن به عهده ولي طفل است.
هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع، يا در حکم، يا در تطبيق حکم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه کسي گردد؛ در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود. و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي گردد.
از اين مطلب که بگذريم در راستاي عنوان مطروحه مي توان به اصلي پرداخت که برخلاف گذشته فقط فاعل واقعي جرم را مسئول مي داند ؛ اصل مسئوليت شخصي، اصلي است که طي تحولات تاريخ حقوق کيفري به مرور شناخته شده و اکنون به عنوان يکي از اصول مسلم حقوق کيفري شناخته مي شود. “در جوامع بدوي و اوليه و حتي در جوامع سده هاي اخير، اگر کسي مرتکب جرمي مي شد، تمامي اقوام و اعضاي خانواده در مقابل جرمي که ديگري انجام مي داد مسئوليت داشته و مجني عليه يا اولياء دم او در صدد از بين بردن خانواده و فاميل قاتل برمي آمدند”.
( شامبياتي، 1372، ج2، 290 )
در جوامع اروپايي هم تا چندي پيش مسئوليت جمعي در برابر بزه وجود داشت. بعد ها به وسيله تحولاتي که صورت گرفت و پس از رنسانس سيستم هاي کيفري تغيير يافت “. (همان منبع )
اصل شخصي بودن مسئوليت و مجازات به مرور زمان و با تحول جوامع و تشکيل دولت ها به عنوان يکي از قواعد مسلم حقوق کيفري در آمده است، به طوري که امروزه يکي از اصول بنيادي حاکم بر حقوق جزايي کشور ها “اصل شخصي بودن مسئوليت جزايي” است که واکنشي در مقابل جمعي بودن مسئوليت که قرن ها در جوامع مختلف دوام داشته محسوب مي شود. امروزه اصل شخصي بودن مسئوليت جزايي، همچون اصلي خدشه ناپذير و منطبق با احساسات عالي عدالتخواهي و انصاف، مورد قبول قانونگذاران مختلف قرار گرفته است.( نوربهاء، 1381، 365 )
اصل شخصي بودن واکنش کيفري است که بر اساس آن “واکنش کيفري (مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي) در قبال هر جرمي تنها متوجه کسي مي گردد که مسئوليت کيفري او براي آن جرم احراز شده باشد”. ( کشاورز چافجيري، 1381، 30-2 )
اما با اين وجود که اصل شخصي بودن مسئوليت و واکنش کيفري (شخصي بودن جرم و مجازات) امروزه از اصول مسلم حقوق کيفري است، “يک سؤال بدين شکل مطرح مي شود که اگر فردي جرمي انجام دهد ( به عنوان مباشر، شريک يا معاون)، آيا مي توان فرد ديگري را عليرغم آن که شخص مجرم از نظر جزايي مسئول و

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...

Add a Comment