پایان نامه با کلید واژگان شخص ثالث، ارائه خدمات، قانون مجازات

قابل تعقيب و مجازات است و عناصر تشکيل دهنده جرم در او جمع شده است نيز مسئول دانست و مجازات کرد؟ آيا اين امکان وجود دارد که جرمي ناشي از عمل ديگي تلقي شود و به شخصي منتسب گردد که نه مباشر جرم است، نه شريک و نه معاون و از نظر مادي در جرم انجام يافته نقشي نداشته اما به دليل انجام يک خطا يا داشتن حالت مجرمانه غير آشکار مجازات شود؟ ” ( نوربهاء، 1381، 366 )
آن چه روشن است اين که در حقوق کيفري اصل بر مسئوليت مباشر اصلي بوده و مسئوليت کيفري ناشي از فعل غير امري استثنائي و خلاف عدالت جزايي محسوب مي شود که پذيرش آن را بسيار سخت و غير ممکن مي نمايد. از سوي ديگر گسترش حدود مسئوليت کيفري ناشي از فعل غير، مغاير با رويه پذيرفته شده کنوني در خصوص جرم زدايي و پرهيز از استفاده ناکارآمد و غير ضروري از ابزار کيفري است که خود منجر به برچسب زدن عنوان مجرم به کسي مي گردد که واقعاً بي گناه است.
از اين نظر قبول مسئوليت کيفري ناشي از فعل غير بايد به صورتي کاملاً استثنايي، با دلايل توجيهي قوي و متکي به مصالح جمعي باشد به طوري که آن قدر مهم جلوه نمايد که مجازات افراد ثالث رادر قبال فعل ديگري توجيه نمايد.
اصل شخصي بودن مسئوليت کيفري اشخاص ،امروزه از چند جهت محدود مي گردد: يکي به حکم قانون و تفسيري که توسط مقامات قضايي در راستاي قانون صورت مي پذيرد، ديگري به واسطه آسيب ها و تبعات ناشي از کيفر هر شخص که ديگران را نيز متأثر مي سازد و سوم عرف موجود در برخي از مناطق که هنوز به جمعي بودن مسئوليت کيفري به صورتي فرا قانوني اعتقاد دارند. ( کشاورز چافجيري، 1381، 53 )
عليرغم تمام انتقادهايي که عده اي از حقوقدانان بر مسئوليت کيفري ناشي از فعل غير که يکي از اصول مسلّم حقوق کيفري – يعني اصل شخصي بودن جرم و مجازات- را ناديده مي انگارد، وارد ساخته اند، غالب حقوقدانان با توجه به ضرورت هايي که بيشتر ناشي از زندگي در جوامع صنعتي است، آن را پذيرفته اند.
ب) بررسي مسئوليت کيفري ناشي از فعل غير در اشخاص حقوقي:
مباني مسئوليت کيفري ناشي از رفتار ديگري که در برخي کشورها از آن به مسئوليت مشترک مرتکب اصلي و ثالث نيز ياد مي شود، به لحاظ حقوقي در کشور ما کمتر به طور دقيق به بحث گذاشته شده است. در اين نوع مسئوليت، بعضاً قانونگذار، شخصي به غير از مرتکب اصلي را به واسطه فعل وي مسئول مي داند، به صورتي که اگر مرتکب اصلي آن عمل را انجام نمي داد، ديگري نيز در قبال فعل وي مجازات نمي گرديد. در مسئوليت کيفري شخص حقوقي نيز، در اولين نگاه شخص حقوقي در برابر اقدامات مديران و کارکنان خود مورد مجازات قرار مي گيرد.
مسئوليت کيفري ناشي از فعل غير مؤافقان و مخالفاني دارد که هر يک دلايلي جهت اثبات عقيده خويش عنوان کرده اند. مؤافقان، ممانعت از وقوع جرايم با نظارت بهتر، گزينش افراد صالح تر در محيط کار، دقت و احتياط کافي و لازم و ايجاد نظم بيشتر، تبعيت هر چه بهتر از مقررات به واسطه ترس از کاستن شهرت و اعتبار، تسهيل در اثبات مسئوليت و مسئول بودن کليه افرادي که از وقوع جرم نفع مي برند را از فوايد اين نوع مسئوليت مي دانند و مخالفان مغايرت اين نوع مسئوليت را با اصل شخصي بودن مسئوليت کيفري، غير عادلانه و غير قابل دفاع بودن اين نوع مسئوليت به لحاظ اخلاقي و وارد آوردن فشار مضاعف بر افراد تحت شمول اين نوع مسئوليت را از دلايل مخالفت خود مي شمارند. ( کشاورز چافجيري، 1381، 65-62 )
1)نظريه خطر: طبق اين نظريه ؛ مسئول کيفري براي رفتار ديگري محيط مخاطره آميزي را بوجود مي آورد که امکان تحقق جرم در آن جا بيش از جاهاي ديگر است.
بنابراين سرمايه داران، مديران و کارفرمايان مؤسسات صنعتي، کارخانه ها و غيره که هر يک بنا به وضع و مقام اجتماع، نسبت به کارگران خود در طلب کسب مزايا و امتيازات بيشتري هستند بايد خطرات ارتکاب بعضي جرايم مربوط به فعاليت هاي تجاري خود توسط کارگران مزبور را بپذيرند. (کشاورز چافجيري، 1381، 74)
2) نظريه تکليف قانوني: بر اساس اين نظريه در قلمرو فعاليت هاي اجتماعي، يعني محدوده اي که بعضي از التزامات قانوني، اعمال نظارت بر نحوه کار و از جمله اعمال ديگران را جزيي از تکاليف فرد فرض مي دارد، هر فعلي که نقض التزامات مذکور به شمار رود، نشانه ترک تکليف قانوني تلقي خواهد شد، هر چند نتوان ترک آن را حمل بر تقصير کرد. (همان منبع، 75 )
3)نظريه نمايندگي: اين نظريه نيز که متکي بر نظرات ارائه شده در حقوق مدني است مبين آن است که “کار کارگر درواقع اقتدار کارفرماست و کارگر تنها به جاي کارفرما کار مي کند و نماينده قانوني کارفرما مي باشد. پس در حقيقت کارفرما مسئول عمل خويش است و در نظر شخص ثالث، کارگر و کارفرما چنان ارتباطي با هم دارند که تفکيک ميان آن ها ممکن نيست.” (همان منبع)
4) نظريه تقصير (خطا): اين نظريه که به دليل دارا بودن مفهوم اخلاقي در تبيين مسئوليت کيفري ناشي از رفتار ديگري مقبوليت بيشتري در عالم حقوق جزا پيدا کرده است مبيّن آن است که “منشأ مسئوليت کيفري کارفرمايان و مديران مؤسسات، تقصير و خطاي شخصي خود آنان مي باشد. به عبارت ديگر، مبناي حقوقي مسئوليت کيفري اشخاص مذکور که به دليل جرم ديگري مسئوليت مي يابند،اهمال در انجام دادن وظيفه مراقبت بر رفتار ديگري و عدم نظارت بر رعايت مقررات است که شخصاً به عنوان مدير، کارفرما، فرد صنفي و يا به طور کلي دارنده اسمي هر نوع حرفه اي انجام آن را بر عهده گرفته اند”.
نظريه مزبور صرفاً عنصر معنوي جرم را توجيه مي کند. در خصوص عنصر مادي جرم هم دو نظريه عنوان شده که بيان داشته اند يا همچون معاونت در جرم، عنصر مادي از شخص ثالث به عاريت گرفته مي شود و يا اين که شخص ثالث مباشر (فاعل) معنوي جرم محسوب مي گردد.
(همان منبع، 77-76 )
ج) بررسي مسئوليت کيفري ناشي از ارائه خدمات اينترنتي
در خصوص مسئوليت کيفري ارائه کنندگان خدمات اينترنتي ؛ در ارائه خدمات، معمولاً اطلاعات غير قانوني ايجاد شده توسط ديگران از مسير رايانه هاي ارائه کنندگان خدمات نيستند که اطلاعات را ارائه مي کنند، بلکه صرفاً بستر ارائه اطلاعات را فراهم مي آورند.
در ارائه خدمات ميزباني و ذخيره اطلاعات نيز، ارائه کنندگان خدمات فضايي را به ديگران واگذار مي کنند که بتوانند اطلاعات خود ر ا در آن ذخيره و به کاربران ارائه کنند و در اين مورد نيز علاوه بر اين که صرف ارائه فضا براي ذخيره اطلاعات عملي مجرمانه نيست، باز هم ذخيره اطلاعات توسط ديگري صورت مي گيرد. در هر دو مورد، اين شخص ثالث است که، ورود و ذخيره اطلاعات غيرقانوني به نسبت ارائه خدمات دسترسي به وسيله او، اما توسط ديگري صورت مي گيرد. در هر مورد، اين شخص ثالث است که بستر دسترسي به اطلاعات را ايجاد يا ذخيره داده فراهم مي کنند. لذا سؤالي که به وجود مي آيد اين است که چگونه ارائه کننده خدمات اينترنتي که شخص ثالث محسوب مي شود در قبال ارائه اطلاعات غير قانوني توسط ديگران مسئول باشد؟
اين سؤال به همين شکل در خصوص مسئوليت کليه عوامل دخيل در نشر يا توزيع مطالب ارائه شده در رسانه هاي گروهي نيز وجود دارد. از اين نظر بررسي اين امر بايد طبق اصول کلي حقوق کيفري و تحت عنوان مسئوليت کيفري ناشي از رفتار ديگري مورد بحث قرار گيرد.
مباني و نظريات راجع به مسئوليت کيفري ناشي از فعل غير که شرح آن گذشت به طور دقيق نمي تواند يک مبناي حقوقي قوي براي مسئوليت کيفري ارائه کنندگان خدمات اينترنتي ارائه کند. نظريات ارائه شده در خصوص توجيه اين مسئوليت، بيشتر به لحاظ سابقه تاريخي که دارد برخاسته از فضاي عصر صنعتي و پاسخگوي نيازهاي آن دوره در روابط بين کارگران و کارکنان با کارفرمايان و مديران است و لذا بيشتر مي تواند در خصوص مسئوليت مديران و کارفرمايان که ناشي از اقدام کا رکنان و کارگران آن ها باشد مفيد واقع شود. (فضلي، 1384، 79 ) و ( فشارکي، 28/3/1390 )
نظريات مزبور نمي تواند مسئوليت ارائه کنندگان خدمات اينترنتي را توجيه کند: در بحث مسئوليت ارائه کنندگان خدمات اينترنتي، اين افراد هستند که اطلاعات غير قانوني را به شبکه اينترنت وارد و يا در آن ذخيره مي کنند و روابط ارائه کنندگان خدمات اينترنتي با مردم با مسئوليت مديران و کارفرمايان در قبال اقدام کارکنان و کارگرانشان بسيار متفاوت است.ارائه کنندگان اين خدمات با جمعيتي به تعداد کل مردم جهان روبرو هستند که هر يک مي توانند کاربر يا مشترک آنان و منبعي براي ايجاد و ارائه اطلاعات غير قانوني باشند.
از اين ديدگاه، نظريات سنتي در حيطه حقوق کيفري که کارفرمايان و مديران را مسئول عملکرد کارگران و کارکنان خود در حيطه اي محدود و قابل کنترل مي داند نمي تواند باشد.(همان منبع)
ماده 142 قانون مجازات سال 1392 سابقه اي به شکل مصرح در قانون مجازات نداشته است. البته در قانون مجازات اسلامي درموارد متعددي به اين موضوع توجه شده است. مسئوليت عاقله در ماده 307 قانون مجازات اسلامي سال 1370، مسئوليت مدير مسئول نشريه طبق تبصره 4 ماده 9 قانون مطبوعات مصوب 1364 و مسئوليت کارفرمايان در قبال اعمال خسارت آميز کارگران پيش بيني شده در ماده 91 قانون کار مصوب 1369 از اين جمله اند.
فصل دوم :
مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي
مبحث اول : مفهوم و ماهيت ساختاري شخص حقوقي
در خصوص نحوه شکل گيري شخص حقوقي شايان ذکر است ؛ شخص حقوقي از اجتماع عده اي از افراد (اشخاص حقيقي ) که براي مقصود و هدف مشترکي فعاليت مي نمايند تشکيل مي گردد ( مثل انجمن ها )، و يا از تخصيص اموال معيني براي اهداف معين تشکيل مي گردد. (وقف در حقوق اسلامي) به چنين اشخاصي از اين نظر شخصيت داده اند که بتوانند داراي حقوق و تکاليف گردند يعني همان طور که مذکور افتاد شخصيتي دارند متمايز از شخصيت تک تک اعضاي تشکيل دهنده آن، مثلاً اسم يک شرکت با اسم اعضاي آن فرق دارد.
در ادامه اگر مختصراً بخواهيم ماهيت شخص حقوقي را مورد بحث و بررسي قرار دهيم، درباره اينکه وجود شخص حقوقي فرضي است يا حقيقي عملاً بين علماي حقوق مباحثات فراوان حادث گرديده نظريه فرضيون که به طور خلاصه شخصيت حقوقي را يک فرضيه قانوني مي دانند،واين فرض براي آسان شدن اعمال حقوقي اين اشخاص لازم است.
نظريه ديگر، نظريه حقيقي بودن شخص حقوقي است که به موجب اين نظريه شخصيت حقوقي يک حقيقت تکنيکي و فني است.درباره(اهليت استيفاواهليت تمتع)شخص حقوقي،به نظر مي رسد قانون ايران از تلفيق اين دو نظريه،رويه اي اتخاذ نموده است.
از برخي مواد قانون تجارت مستفاد ميگردد:
به موجب ماده 588 قانون تجارت (شخص حقوقي مي تواند داراي کليه حقوق و تکاليفي شود که قانون براي افراد قائل است مگر حقوق و وظايفي که بالطبيعه فقط انسان ممکن است داراي آن باشد مانند حقوق و وظايف ابوت- بنوت و امثال ذلک) (اهليت تمتع) و به موجب ماده 589 قانون تجارت: (تصميمات شخص حقوقي به وسيله مقاماتي که به موجب قانون يا اساسنامه صلاحيت اتخاذ تصميم دارند گرفته مي شود.)
از مادتين فوق چنين استنباط مي گردد که؛ شخص حقوقي مي تواند تمام حقوق را(جز آن چه خاص انسان به اعتبار انسان بودنش مي باشد)دارا شود و در اهليت استيفا، نماينده او اتخاذ تصميم مي نمايند.( شيخ الوکلايي، 1378، 85-81 )
در خصوص مسئوليت کيفري بين المللي اشخاص حقيقي که ؛ امروزه مسلّم و غير قابل ترديد است و آن بيش از نيم قرن است که در صحنه ي بين المللي تحقق دارد، مسئوليت کيفري دولت ها اگر چه در قوانين و کنوانسيون هاي مختلف پذيرفته شده، اما در انتساب مسئوليت کيفري به دول متخاصم و مجرم کمتر مشاهده شده، که با عدالت و به طور منصفانه اعمال مجازات صورت

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...

Add a Comment