پایان نامه با کلید واژگان دانشگاه تهران، مرور زمان، ترک فعل

پذيرد.
( باقرزاده ، 1380، 43 )
(البته اين امر مرتبط با ماهيت و ساختار شخص حقوقي مي باشد. زيرا همانطور که مي دانيم پذيرش مسئوليت کيفري توسط دول به مثابه اين است که تلويحاً اقتدار و حاکميت خود را در معرض خطر و فروپاشي قرار دهند، نتيجتاً فرض مسئوليت کيفري دول امري محال و غير ممکن نيست و فقط با منافع و ماهيت وجودي دولتها در تعارض است.)
ضمن اينکه درباره مستثني شدن دولت از بار مسئوليت کيفري گفته شده که “نه معقول و نه پذيرفتني است که دولت،خود را تعقيب و مجازات کند بعلاوه يکي از مجازاتهاي اشخاص حقوقي انحلال است که اعمال آن با فلسفه استمرار حاکميت دولت مغاير است مجازاتهاي ديگري از قبيل تعطيل موقت مؤسسه يا ممنوعيت از انجام مستقيم يا غير مستقيم يک يا چند فعاليت حرفه اي يا مراقبت قضايي شخص حقوقي، با طبع و وظيفه خطير دولت و مؤسسات عمومي، نه تنها سازگاري ندارد بلکه با اعمال حاکميت در تضاد است.” (فرج اللهي ،1389،471 )
بحث را با بررسي ساختار تصميم گيري شخص حقوقي که حاوي 3 رکن مي باشد ادامه مي دهيم؛
1- نمودار مسئوليت در سازمان
2- شکل و شيوه انجام وظايف و مسئوليت ها
3- سياست و خط مشي سازمان
از آنجايي که 2 رکن اخير، يعني شکل و شيوه انجام وظايف و سياست سازمان منتهي به پذيرش استقلال سازمان مي شود، اين استنباط که اشخاص حقوقي دلايل خاص خودشان را براي اقدام و عمل دارا بوده و قصد و هدف خودشان را دنبال مي کنند، ممکن مي گردد.
بنابراين نمودار مسئوليت در سازمان مسئول نيست، بلکه آنچه که چارت و نمودار سازماني را معرفي مي کند و قوه عاقله و ذهن شخص حقوقي مي باشد مسئول است.شيوه انجام وظايف و مسئوليت ها ،و سياست و خط مشي شخص حقوقي، دلايل و شواهدي بر اهداف و نيّات و علم و آگاهي شخص حقوقي است.و اين اهداف و نيّاتِ شخص حقوقي قابل تنزل به اهداف و علم و آگاهي اعضاي انساني شخص حقوقي نيست.
بر اين اساس در مقابل کساني که اشخاص حقوقي را اخلاقاً قابل سرزنش نمي شناسند و معتقدند که شخصيت اخلاقي مستلزم تعقّل و درک و تمييز درست از نادرست و عمل بر طبق آن و نيز توانايي در تغيير و اصلاح رفتار است و اين امور تنها در انسان وجود دارد، مي گويند اين توانائي ها را مي توان در سياست و خط مشي شخص حقوقي مشاهده و يافت نمود.( حسني، 1374، 23-22 )
امروزه بسياري از وسايل و منابعي که براي جامعه ايجاد خطر مي کنند، در اختيار اشخاص حقوقي قرار دارند.بنابراين بسياري از صدماتي که بر جامعه وارد مي شود ناشي از فعل يا ترک فعل اين اشخاص است. لذا حقوق کيفري نمي تواند با همان معيار مسئوليت اشخاص حقيقي با اشخاص حقوقي برخورد نمايد.بعبارت ديگر چون اشخاص حقوقي صدمات گسترده اي را به منافع جامعه وارد مي آورند، لذا مسئوليت آنان مي بايست طبق معياري جدا از معيار اشخاص حقيقي باشد و چنين معياري از معيار اشخاص حقيقي موسع تر خواهد بود.و مسئول شمردن اشخاص حقوقي با توجه به منابع و دارايي هاي کلاني که در اختيار دارند ناعادلانه نخواهد بود.(همان منبع، 22 )
همانطور که پيشتر هم آمد شخص حقوقي از اجتماع و تشکّلِ اشخاص يا اموالي که داراي شخصيت حقوقي است، تشکيل مي شود و در نتيجه از حقوق و تکاليفي برخوردار مي گردد.
بعضي ديگر گفته اند شخص حقوقي تشکّلي است که داراي شخصيت حقوقي و حيات فرضي است که بر حسب نوع فعاليت، از اهليت دارا بودن حق و انجام تکاليف برخوردار مي شود مانند انجمن ها ،شرکت ها، مؤسسات انتفاعي، دولت و مؤسسات عمومي.
در تعاريف ديگري شخص حقوقي به عنوان يک موجود فرضي يا اعتباري شناخته نشده بلکه به عنوان يک واقعيت اجتماعي تعبير شده است. با توجه به تعريف موصوف شخص حقوقي عبارت از تشکّلي است که به عنوان يک واقعيت اجتماعي از اجتماع اشخاص حقيقي يا حقوقي براي مقاصد مختلف مانند کسب منفعت يا انجام خدمات عمومي يا امور فرهنگي، اقتصادي، سياسي، حرفه اي يا شغلي به وجود آمده و داراي اهليت دارا بودن حق و تکليف است. (جباري، 1391)
عده ديگري از حقوقدانان معتقدند شخص حقوقي هنگامي پديد مي آيد که دسته اي از افراد که داراي منابع و فعاليت مشترک هستند يا پاره اي از اموال که به اهداف خاصي اختصاص داده شده اند در کنار هم قرار بگيرند و قانون آن ها را طرف حق و تکليف بشناسد و براي آن ها شخصيت مستقلي قائل گردد مانند دولت، شهرداري، دانشگاه تهران و….
شخصيت، يک وصف و شايستگي براي دارا شدن حقوق و تکاليف است و شخص حقوقي داراي صلاحيت و قابليتي است که شارع و مقنن در مقابل شخص حقيقي براي او فرض و مقرر داشته تا بتواند صاحب حقوق و تکاليف گردد. به عبارت ديگر مي توان گفت قانون اهليت مدني را براي اشخاص حقيقي و اصطلاح شخصيت حقوقي را براي اشخاص حقوقي به کار برده است.
هر شخص حقوقي داراي اراده مخصوص به خود مي باشد که مجزا از اراده افراد آن است و براي آن که بتواند از اراده خود استفاده کند بايد از حمايت قانون بهره مند شود. ممکن است اراده و تصميمي که به نام شخص حقوقي ابراز مي گردد، متغاير و متفاوت با اراده و تصميم فردي اعضاي اداره کننده يا تشکيل دهنده آن شخص حقوقي باشد مثلاً وقتي يک مؤسسه يا يک شرکت تصميم مي گيرد يکي از کارخانه هايش را تعطيل کند گر چه اين تصميم توسط اشخاص حقيقي که صاحب اراده هستند اتخاذ شده ولي اين تصميم را به مؤسسه يا شرکتي که يک شخص حقوقي است نسبت مي دهند، به بيان ديگر آن چه به عنوان اراده شخص حقوقي شرکت ها يا مؤسسات گفته مي شود در واقع همان اراده اداره کنندگان سازمان (شخص) حقوقي است که بر طبق مقررات و اساسنامه مربوط به گروه، صلاحيت دارند که بنام شخص حقوقي تصميم گيرند. در اين رابطه ماده 589 قانون تجارت مقرر مي دارد : “تصميمات شخص حقوقي به وسيله مقاماتي که به موجب قانون يا اساسنامه صلاحيت اتخاذ تصميم دارند گرفته مي شود”.(همان منبع)
در ارتباط با ماهيت اشخاص حقوقي دو عقيده وجود دارد:
1- اشخاص حقوقي همانند يک شخص واحد هستند و در واقع اشخاص حقوقي بعنوان کل تلقي مي شوند که نمي توان آنها را ترکيبي از افراد و اشخاص حقيقي تلقي نمود و قابل تنزل به مجموع افراد و اعضاي شخص حقوقي شناخت.
2- اشخاص حقوقي صرفاً ترکيبي از افراد و اعضاي خود تلقي مي شوند و نه بيش از آن.
( حسني، 1374، 152 -149 )
نهايتاً اينکه هر دو نظريه فوق از شناخت و بيان ماهيت پيچيده اشخاص حقوقي قاصرند.اين نظريه که شخص حقوقي مجموعه اي از افراد نيست و بعنوان کل شناخته مي شود، در يکپارچگي و کليت اشخاص حقوقي مبالغه مي کند. نتيجه اينکه با تلفيق 2 نظريه اخير بايد نظريه ميانه اي را برگزيد.
نظريه اي که طي آن بهترين و مناسب ترين راه، اعمال مسئوليت کيفري به خود اشخاص حقوقي بخاطر اعمال و رفتار و تقصير خود سازمان و شخص حقوقي است.و البته اين منافاتي با مسئوليت کيفري افراد و اعضاي اين اشخاص که داراي عنصر رواني و تقصير لازم مي باشند، ندارد.
گفتاراول: مطالعه ديدگاه هاي مختلف در خصوص ماهيت شخصيت و مبناي پاسخ گويي اشخاص حقوقي
الف )نظريه فرضي: بر اساس اين نظر شخصيت واقعي تنها متعلق به انسان است و استعمال کلمه شخص در مورد موجودات ديگر مجازي است. طرفداران اين نظريه ساويني و سالموند هستند. به نظر فرضيون شخص منحصر به انسان بوده و جز براي انسان تصور آن بي مورد است. طرفداران اين نظريه معتقدند چون حق، يک توانايي و قدرت ارادي است به ناچار صاحب حق هم بايد داراي اراده باشد حق به موجود با اراده و با شعور و ادراک تعلق دارد و غير از انسان موجود ديگري اراده ندارد، از اين رو تنها انسان است که مي تواند به عنوان دارنده حق شناخته شود. (خوش صحبت،1388 ،31 )
برخي حقوقدانان معتقدند بيان اينکه فلان گروه يا جمعيت داراي شخصيت حقوقي است صحيح نيست، آنچه که در واقع صحت دارد اين است که دارايي معيني به هدف معيني اختصاص داده شده است و دارايي خود متضمن حقوق و تکاليفي است و تمام آثار شخصيت حقوقي را در بر مي گيرد.
همچنين مي گويند، آنچه ما قبول داريم نظريه غيرقابل اثبات شخصيت حقوقي است و اينکه اين اشخاص مطابق با واقعيت نيستند و دليلي ندارد بعنوان بخشي ثابت از حقوق ما باشند، کما اينکه نظريه شخصيت حقوقي را به هيچ وجه براي توجيه حمايت قضايي منافع اجتماعي لازم و ضروري نمي دانند و فقط کافي است هر زمان در برابر وضعي قرار گرفتيم که موضوع و هدف آن مشروع و مورد نياز جوامع امروزي بود، مورد حمايت اجتماع قرار گيرد.( مؤتمني طباطبائي، 1354، 38-37 )
ب ) نظريه اعتباري : اين نظريه بهتر، حقايق اجتماعي و حقوقي را توجيه مي کند.طرفداران اين نظريه مي گويند : مجازي يا حقيقي بودن شخص حقوقي با پيشرفت جوامع بشري به وجود آمده است.
اين نظريه انسان را حائز مسئوليت مي شناسد و عنوان نمودن اينکه شخص حقوقي، حقيقي يا مجازي است بي معني بوده و با اينکه شخص حقيقي، عامل حقوقي (دارنده حق و تکليف ) و دارنده شخصيت حقوقي است نيز صحيح نمي باشد. ( خوش صحبت ،1388، 34-33 )
في الواقع نتيجه عملي اعتباري بودن شخص حقوقي اين است که قانون گذار در مورد حيات و ممات شخص حقوقي صاحب اختيار مطلق است و اين خواست با توجه به نياز جامعه مدني ممکن است تغيير کند و اعتبار قانونگذار از اشخاص حقوقي گرفته شود.
ج) نظريه واقعي: اين نظر را پاره اي از علماي حقوق تحت تأثير افکار جامعه شناسان و روانشناسان طرفدار مکتب جامعه گرا مطرح کرده اند.
طبق اين نظر اشخاص حقوقي وجودي واقعي دارند که پايه شخصيت حقوقي آن ها را تشکيل مي دهد. بر اساس اين نظريه اشخاص حقوقي موجوداتي اعتباري يا فرضي نيستند که قانون آن ها را فرض يا اعتبار کرده باشد بلکه واقعيتي اجتماعي و خارجي هستند که بر قانون گذار تحميل شده اند و وجودي مستقل از اعضاء و متمايز از کساني که آن ها را تشکيل داده اند دارند. منافع و مصالحي براي آن ها مي توان تصور کرد که با منافع يکايک اعضاء متفاوت است و حتي گاهي متضاد با منافع اعضاء مي باشد.(جباري، 1391) و (ارباب زاده، 1377 ، 16)
طرفداران اين نظريه شخص حقوقي را داراي اراده اي جمعي مي دانند و با اين که از مجموع اراده هاي اعضاء تکوين يافته ولي وضع روحي و جسمي ايجاد نموده که با يکايک اراده هاي اعضاء متفاوت است و از آن به “روح جمعي ” يا “اراده جمعي ” يا “شعور و وجدان جمعي” تعبير مي کنند و وجود اين اراده مستقل از اعضاءاساس مسئوليت مدني و کيفري از جانب شخص حقوقي است و همين اراده مستقل است که به شخص حقوقي امکان انجام تعهدات،تملک اشياء و اموال را مي دهد. مبناي مسئوليت مدني شخص حقوقي خطا است. خطايي که مي تواند هم اساس مسئوليت مدني قرار گيرد هم مسئوليت کيفري شخص حقوقي را توجيه کند، البته مورد اخير در صورتي است که جرمي مرتکب شود.
حسب اين نظر اشخاص حقوقي داراي آغاز و پايان (تولد و مرگ) و اعضاء و اندام هستند و اراده آنان از طريق آن اعضاء ظهور و بروز پيدا مي کند.
نظريه واقعي بودن شخصيت حقوقي يکي از واقعيت هاي جرم شناختي است که مورد تأييد علم جرم شناسي و سياست جنايي و حقوق معاصر قرار گرفته است. با توجه به مجموع تعاريف و نظريات مطرح شده مي توان گفت در واقع “شخص حقوقي به آن گروه ها،جمعيت ها وانجمن هايي گفته مي شود که حقوق و تکاليف مشترک و متمايز از حقوق و تکاليف افرادي که آن ها را تشکيل داده اند دارا هستند. مفهوم شخصيت حقوقي تعبيري اعتباري از تأسيسي حقوقي است که به مرور زمان و با پيشرفت تمدن ها پديد آمده است.(همان منبع، 17)
براين اساس نهادهاي مذکور مي توانند از آن چه قانون براي اشخاص حقيقي از حقوق و تکاليف مقرر کرده برخوردار گردند مگر حقوق وتکاليفي که با طبيعت انسان ملازمه دارد مانند ابوت،بنوت وامثال آن.( همان منبع )

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...

Add a Comment