پایان نامه با کلید واژگان حقوق تجارت، دانشگاهها

قانون تجارت نيز در ماده 588 تصريح مي نمايد “شخص حقوقي مي تواند داراي کليه حقوق وتکاليفي بشود که قانون براي افراد قائل است مگر حقوق و وظايفي که بالطبيعه فقط انسان مي تواند داراي آن باشد مانند حقوق و وظايف ابوت و بنوت و امثال ذلک”
گفتار دوم: اقسام اشخاص حقوقي
مراد از اشخاص حقوقي به معناي اول عبارت است از دولت البته در اين جا تعبير قانون گذار از واژه دولت همان معناي عامي است که در نزد عموم متداول مي باشد به اين معني که دولت در اصطلاح قانون اساسي و نيز در نزد ايدئولوگ ها و انديشمندان سياسي عبارت است از ترکيب سه عنصر جمعيت، سرزمين، و سازمان هاي حکومتي، اما در اين مورد مراد قانونگذار به خصوص سازمان هاي حاکم بوده است بنابراين تمام مؤسساتي که رابط بين حکومت و مردم هستند در زمره اشخاص حقوقي به شمار مي روند و همان طوري که ذکر شد مطابق ماده 587 قانون تجارت مؤسسات و تشکيلات دولتي و بلدي به محض ايجاد بدون احتياج به ثبت داراي شخصيت حقوقي مي شوند.(باقرزاده، 1380، 44 )
وجود اشخاص حقوقي، حقيقتي است که از ضرورت حيات و گسترش روابط اجتماعي ناشي مي شود به اين معني که اشخاص حقوقي مستقل از اراده دولت موجود هستند يعني اراده دولت بر وجود آن ها مقدم نيست بلکه ابتدا آن ها در نتيجه ضرورتي که از حيات اجتماعي و گسترش و ترکيب اين روابط ناشي مي شود موجود شده اند و پس از آن که تشکيل يافتند دولت قوانين لازم بر آن ها را نيز وضع کرده است، بنابراين اشخاص حقوقي مقدم بر اراده دولت و در حقيقت قائم بر ذات خويش اند و يا لا اقل قيام آن ها به وجدان جمعي بر مي گردد پس شخص حقوقي با شخص حقيقي به يک اعتبار تفاوتي ندارد زيرا که هر دو مدني الطبع بوده و مستقل از اراده قانون هستند به زعم اين قول شخص حقوقي صاحب دو صفت ويژه است:
1- مستقل از قانون بوده و قبل از آن که به ثبت برسد وجود پيدا مي کند.
2- مانند شخص طبيعي در شخص حقوقي نيز اصل اهليت تمتع بوده و عدم اهليت استثناءاست.
بعضي ديگر گفته اند که شخص حقوقي داراي حقيقت نيست بلکه وجود ذهني و انتزاعي داشته و ما به ازاء اين مفهوم نيز اراده دولت است به اين معني که شخص حقوقي را اراده دولت ايجاد مي کند همان طوري که زوجيت نيز وجود اعتباري داشته و قانون به آن موجوديت مي بخشد و الّا اين مفهوم خارجي نداشته و از قبيل امور فرضي و اعتباري است به زعم اين قول شخص حقوقي حامل اين صفات است:
1- وجودش بسته به اراده دولت است ودولت مي تواند او را موجود بکند يا ايجاد ننمايد.
2- اصل عدم اهليت شخص حقوقي بوده و اهليت او استثنايي است به اين معني که شخص حقوقي را قانون اعتبار مي کند و به همين جهت نقيض شخص طبيعي است زيرا که در شخص طبيعي اصل اهليت او بوده و ذاتاً داراي اهليت تمتع است.طبق اين نظريه بر خلاف قول اول ماهيت شخص حقوقي نه دروجدان جمعي بلکه دراراده دولت مندرج است.(همان منبع)
در حقوق ايران، قانونگذار به صراحت يکي از اين دو نظر را نپذيرفته است اما بررسي اجمالي نشان مي دهد که درمواد قانون نظريه اول بيشتر منعکس شده و جانب آن رعايت گشته است و از جمله اين قوانين مادتين 17 قانون شرکت هاي سهامي مصوب سال 47 و 588 قانون تجارت هستند.به اين معني که بعضي از اشخاص حقوقي قبل از ثبت يعني قبل از آن که دولت آن ها را به رسميت بشناسد وجود پيدا مي کنند مانند شرکتهاي بازرگاني و در ثاني ماده 588 قانون تجارت مي گويد که (شخص حقوقي مي تواند داراي کليه حقوق و تکاليفي شود که قانون براي افراد قائل است مگر حقوق و وظايفي که بالطبيعه فقط انسان ممکن است داراي آن باشد. مانند حقوق و وظايف ابوت و بنوت و امثال ذلک)
به نظر مي رسد بنابر ماده 588 اصل،اهليت تمتع شخص حقوقي بوده و عدم اهليت او استثناءاست به خصوص که ماده 1002 قانون مدني مي گويد شخص حقوقي نيز مانند شخص طبيعي داراي اقامتگاه مي باشد به اين معني که اقامتگاه اشخاص حقوقي مرکز عمليات آن ها خواهد بود، در خاتمه بايد گفت هدف قانون گذار بر آن است که شخص حقوقي را مانند شخص طبيعي اعتبار کند،و به همين دليل شخص حقوقي علاوه بر مسئوليت مدني مسئوليت جزائي نيز دارد.(همان منبع)
الف ) اشخاص حقوقي موضوع حقوق عمومي ؛
رايج ترين تقسيم بندي از اشخاص حقوقي موضوع حقوق عمومي آنها را به سه دسته ؛
1- دولت 2- شوراهاي محلي 3 – مؤسسات عمومي تقسيم مي نمايد.
مطابق ماده ??? قانون تجارت: مؤسسات و تشکيلات دولتي و بلدي بمحض ايجاد و بدون احتياج به ثبت داراي شخصيت حقوقي مي شوند و اين يکي از مزاياي اشخاص عمومي در مقابل اشخاص حقوقي موضوع حقوق خصوصي است که بايد حتماً با رعايت تشريفاتي به ثبت برسند.
اشخاص حقوقي موضوع حقوق عمومي عبارتند از :
دولت – مظهر اجتماع و گرداننده و مدير آن است ناگزير طرف حقوق و تکليف قرار ميگيردواموالي در اختيار دارد که آنها را براي اداره امور کشور بکار مي برد و بنام خود اعمال حقوقي انجام ميدهد و دائن و مديون ميشود.
در بعضي از کشورها خارج تقسيمات کشوري مانند استانها و شهرستانهاي فرانسه دپارتمان ها اشخاص عمومي محسوب و به اين عنوان داراي اموال،حقوق و تکاليف متمايز از دولت هستند ولي در ايران استانهاو شهرستانها وبخش ها داراي شخصيت حقوقي مستقل و مجزا از دولت نيستند. (مؤتمني طباطبايي، 1354، 32 )
دولت داراي شخصيت حقوقي بسيط و تجزيه ناپذير است بنابراين اجزاي دولت مانند وزارتخانه ها شخصيت حقوقي مستقل از دولت ندارند.
دولت تنها از بعد داخل و در قلمرو سرزميني خويش شخصيت حقوقي ندارد، بلکه از جنبه بين المللي نيز واجد اين شخصيت است.شخصيت بين المللي دولت باعث مي شود کشور از استقلال برخوردار باشد و اين رسميت در جامعه جهاني نيز پذيرفته شده و به رسميت شناخته مي شود. (هاشمي ،1384،24-23 )
وزارتخانه ها شخصيت حقوقي ندارند آنها در واقع تقسيمات داخلي و ارگان هاي يک شخص هستند و در مجموع شخصيتي را تشکيل مي دند که همان سازمان شخصيت حقوقي دولت است.
برخي به استناد ماده ??? قانون تجارت اظهار عقيده مي کنند که وزارتخانه ها داراي شخصيت حقوقي متمايز از شخصيت حقوقي دولت مي باشند ولي اين عقيده مخالفاني دارد :
_ مفاد ماده ??? مذکور اين است که مؤسسات و تشکيلات دولتي بمحض ايجاد داراي شخصيت حقوقي مي شوند يعني اين اشخاص مانند اشخاص حقوقي حقوق خصوصي احتياج به ثبت ندارند منظور اين نيست که هر واحد اداري براي خود داراي شخصيت حقوقي باشد اگر قوانين سازمان وزارتخانه ها را بررسي کنيم در هيچ جا نمي بينيم که قانونگذار گفته باشد فلان وزارتخانه داراي شخصيت حقوقي است در صورتي که برعکس در مورد مؤسسات مستقل دولتي مانند بانکها و شرکتها و دانشگاهها قانونگذار صراحتاً اشاره به شخصيت حقوقي آنها کرده است و اين امر مسلماً اتفاقي نبوده است.
چنانچه نظر قانونگذار از ماده ??? اين بود که تمام مؤسسات و تشکيلات داراي شخصيت حقوقي باشند در اين صورت ديگر لزومي نداشت که وي موقع تأسيس و تشکيل مؤسسات مستقل در اساسنامه آنها تصريح کند که آن مؤسسات داراي شخصيت حقوقي هستند و در مورد وزارتخانه -ها قائل به اين تصريح نشود مگر آنکه قبول کنيم که هر واحد سازماني اصولاً جز شخصيت حقوقي دولت است جز در مواردي که قانونگذار خواسته باشد به مؤسسه اي شخصيت حقوقي خاص و متمايز از شخصيت حقوقي دولت بدهد.
_ صحيح و منطقي بنظر نمي رسد که قانونگذار خواسته باشد کليه تشکيلات دولتي اعم از سازمانها،ادارات، دوائر و شعب،چه در مرکز،چه در شهرستانها،داراي شخصيت حقوقي،يعني داراي حقوق و تکاليف متمايز از شخصيت حقوقي دولت باشند.در حاليکه ما مي دانيم وزارتخانه ها بر ادارات و شعب خود،چه در مرکز،و چه در شهرستانها،اختيارات مالي و اداري و تسلط نامحدودي دارند وهمين طور هيأت دولت نيز حاکم بر وزارتخانه ها است.(همان منبع)
منظور از اين بيان اين نيست که وزارتخانه ها نتوانند اعمال حقوقي انجام دهند، بلکه منظور اين است که، وزارتخانه ها تشکيلات و ارکان دولت هستند. مأمورانشان مأموران دولتي محسوب مي شوند، دارائي شان دارايي دولت را تشکيل مي دهد اعمال حقوقي که انجام مي دهند اعمال دولتي و قراردادهايي که منعقد مي کنند قراردادها و معاملات دولتي بشمار مي آيد بالاخره دعاوي که طرح مي کنند دعاوي دولت محسوب مي شود بطور خلاصه وزارتخانه ها ارکان يک شخص هستند و آن شخص، دولت مي باشد و مجموعاً شخصيت واحدي را تشکيل مي دهند که همان شخصيت حقوقي دولت است.
بايد دانست اين پديده اختصاص به حقوق عمومي ندارد بطوريکه ميدانيم در حقوق تجارت شعب شرکت تجارتي ممکن است عملاً اعمال حقوقي انجام دهند،بدون اينکه اين امر سبب شود که شعب شرکت شخصيت حقوقي متمايز از شخصيت حقوقي شرکت اصلي پيدا نمايند.
در حقوق عمومي وزارتخانه ها بموحب عرف اداري و برخي از قوانين،در حدود صلاحيت خود اختياراتي دارند و اعمال حقوقي انجام مي دهند،ولي اين امر دليل آن نمي شود که ما براي آنها شخصيت حقوقي متمايز از شخصيت دولت قائل شويم.
شوراهاي محلي – شوراهاي محلي نيز داراي شخصيت حقوقي هستند و در زمره اشخاص حقوقي حقوق عمومي قرار دارند، شوراهاي محلي ده، بخش، شهر و شهرستان داراي شخصيت حقوقي هستند و مي توانند داراي اموال و حقوق مخصوص به خود باشند.
مؤسسات عمومي – افزون بر اينها مؤسسات عمومي مستقلي نيز وجود دارد که در زمره اشخاص حقوقي حقوق عمومي قرار دارند. آنها واحد هايي هستند که از تابعيت مستقيم وزارتخانه ها خارج شده و شخصيت حقوقي مجزا و متمايز از شخصيت حقوقي دولت پيدا کرده اند.
مؤسسات اخير الذکر امور اداري خود را مستقلاً و بدون دخالت دولت انجام مي دهند و داراي اموال و بودجه مخصوص به خود هستند.مانند سازمان تأمين اجتماعي، شرکت ملي نفت، سازمان نوسازي و گسترش صنايع ملي ايران و…(هاشمي ،1384، 25-24)
ب )اشخاص حقوقي موضوع حقوق خصوصي ؛
1- شرکتهاي تجاري 2- مؤسسات غير تجاري و مؤسسات غير انتفاعي از قبيل مؤسسات خيريه
صفات و مميزات مهم اشخاص حقوقي خصوصي _ اشخاص حقوقي حقوق خصوصي داراي دو صفت بارزند: يکي اينکه اين اشخاص تابع قواعد حقوق خصوصي هستند و مانند اشخاص عمومي از امتيازات حقوق عمومي بهره مند نمي باشند.
ديگر اينکه اين اشخاص نمي توانند فردي را عليرغم ميل و رضايتش به عضويت خود بپذيرند، مثلاً سنديکا يا انجمن يا شرکت نمي تواند شخصي را به اجبار به عضويت خود درآورد.چون در حقوق خصوصي،اصل حاکميت اراده افراد است و اشخاص از آزادي مطلق بهره مند هستند،هيچ کس نمي تواند بدون توافق ديگري اراده اش را به او تحميل بکند. در حاليکه ما مي دانيم در حقوق عمومي ممکن است عضويت افراد در جمعيتها و مؤسسات اجباري باشد چنانکه مثلاً عضويت وکلا دادگستري در کانون که يک شخص حقوقي عمومي است قانوناً اجباري است.( مؤتمني طباطبائي، 1354، 293-288)
اقسام اشخاص حقوقي حقوق خصوصي _ اين اشخاص معمولاً به دو دسته بزرگ تقسيم مي شوند: شرکتهاي تجاري و مؤسسات غير تجاري.
شرکت هاي تجاري _ شرکت آن است که دو يا چند نفر بمنظور بدست آوردن سود مادي و تقسيم آن مابين خود توافق نمايند.
بموجب قانون تجارت کليه شرکتهاي تجارتي مشروط بر اينکه بر طبق تشريفات قانوني به ثبت رسيده باشند شخصيت حقوقي دارند.
مؤسسات غير تجاري _ صفت بارز اين دسته از اشخاص آنست که اصولاً در جستجوي سود مادي نيستند منظور اين نيست که مؤسسات مزبور نسبت به ماديات بکلي بي تفاوت و بي اعتناء باشند بلکه در حقيقت اين مسائل براي آنها در درجه دوم اهميت قرار دارد.
بموجب قانون تجارت تشکيلات و مؤسساتي که براي مقاصد غير تجارتي تأسيس شده يا بشوند از تاريخ ثبت در دفتر مخصوصي که وزارت دادگستري معين خواهد کرد،شخصيت حقوقي پيدا

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...

Add a Comment