پایان نامه با کلید واژگان ارتکاب جرم، قانون مجازات، محل وقوع جرم

که شرط اختصاص يافتن فعاليت شخص حقوقي به انجام بزه رايانه اي بر پايه يک برنامه يا تصميمي است که در پيکره تنها با يک بار ارتکاب نيز به دست مي آيد و نبايد پنداشت که مسئوليت در اين جا وابسته به اين است که بزه رايانه اي به طور مکرر و عادت وار از سوي شخص انجام گردد. (همان منبع، 40 )
در ارتکاب جرايم توسط يک شخص حقيقي که شخصاً يا به عنوان بخشي از ارگان شخص حقوقي فعاليت مي کند و مديريت آن را به عهده داشته و اختيارات ذيل را دارا است :
الف)اختيار نمايندگي شخص حقوقي؛
ب) اختيار تصميم گيري از جانب شخص حقوقي؛
پ) اختيار اعمال نظارت بر شخص حقوقي؛
در کنوانسيون جرايم محيط سايبر، براي مسئوليت کيفري شخص حقوقي، شرط “به نام شخص حقوقي” بيان نشده و شايد اين ويژگي از قيد”سود شخص حقوقي”و نيز انجام بزه از سوي شخص حقيقي مدير،به دست مي آيد.نکته ديگر آن که در اين کنوانسيون، پيش بيني شده که شخص حقوقي تنها در برابر انجام بزه هاي موضوع اين کنوانسيون، مسئوليت کيفري دارد ولي قانون جرايم رايانه اي ايران به عنوان يک قانون اصلي،چون در مقام ضابطه مندي فضاي سايبر است،انجام همه بزه هاي رايانه اي را سبب بنياد گيري مسئوليت کيفري شخص حقوقي مي داند.( همان منبع، 42 )
مجازات مديران و کارمنداني که با اطلاع، مرتکب جرم شده اند حبس هايي تا 5 سال مقرر شده و مجازات شرکت يا نهاد حقوقي بدواً تعطيل موقت و در صورت تکرار ،انحلال و تعطيل هميشگي مي باشد و به موجب مقررات قانون مربوط به جرايم رايانه اي، هر شخص حقوقي که طبق بند ب اين ماده منحل شود تا 3 سال حق تأسيس يا نمايندگي يا تصميم گيري يا نظارت بر شخص حقوقي ديگر را نخواهد داشت. (همان منبع، 43 )
(در خصوص مسئوليت کيفري توأم شخص حقوقي با نمايندگان و مديران به نظر مي رسد ؛
با عنايت به پيچيدگي ماهيت و ساختار شخصيت حقوقي، شخص حقوقي. عليرغم اينکه به راحتي حيات و فعاليت آنها را پذيرفتيم در بار نمودن مسئوليت بر آنها با مشکل مواجه بوده ايم، حتي در حال حاضر نيز که قانون مجازات قائل به عام نمودن مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي شده، باز هم هضم و پذيرش آن توسط مجريان قانون سخت و مشکل است).
مع الوصف هر فردي اعم از اينکه مدير باشد يا نباشد چنانچه مرتکب جرمي شود مستحق مجازات است، و اي بسا زماني که آن فرد از عناوين اعتباري نظير مدير و مدير عامل بهره مند
مي شود اين شدت عمل در اعمال مجازات بايد پر رنگ تر باشد زيرا او به عنوان فردي امين حافظ و امانتدار منافع اشخاص ديگر که در قالب في المثل سهام داران عادي هستند مي باشد .
اما ذکر اين مطلب نيز لازم است که، اين افراد در لواي شخص حقوقي داراي اين عناوين شده اند.
اصل بر اين است که شخص حقوقي با موضوع و اهدافي قانوني تشکيل داده شده و تمامي مديران و عوامل آن نيز در حيطه همين موضوع ها مشغول به فعاليت هستند. و اصل بر اين است که صرف تشکيل شخص حقوقي با چينش افرادي در سمت هاي مختلف مدير و کارمند و… کافي نيست و هيچ کس بري از خطا نيست و مي بايست هيأتي بر نحوه عملکرد اين اشخاص نظارت مستمر داشته باشند، حال اگر شخص حقوقي از نظر سازماني صحيحاً موجوديت يافت. افراد و اشخاص هم به طور صحيح انتخاب و در جايگاه خود قرار گرفتند،اگر جرمي ارتکاب يافت ، آيا شخص حقوقي مسئول است ؟ اشخاص حقيقي مسئولند ؟ يا هر دو به طور توأمان مسئول هستند ؟
بنظر مي رسد در صورت ارتکاب جرم ابتدا به ساکن شخص حقوقي است که در مظان اتهام قرار دارد، زيرا در راستاي اهداف او جرم ارتکاب يافته، و اينکه حتي افراد نيز ممکن است در ابتداي راه مسير و هدف درستي را پيش گيرند اما در ميانه به بيراهه منحرف شوند، پس اين در مورد شخص حقوقي نيز مصداق دارد، اما در جايي ممکن است هيچ سوء نيت و تخطي از قوانين و مقررات و موضوع هاي شرکت توسط مديران آن صورت نپذيرد اما باز هم جرمي ارتکاب يابد و در اين حالت منصفانه ترين راه اين است که شخص حقوقي بيشترين سهم را در تحمل مسئوليت کيفري به دوش گيرد . اما در جايي ممکن است اثبات شود خود شخص حقوق عليرغم در نظر گرفتن تمام جوانب احتياطي، مورد تعرض و سرقت و… قرار گرفته و اشخاص حقيقي از ابتدا به ظاهر اهداف قانوني را به ثبت رسانده اند اما في الواقع به دنبال انجام افعال مجرمانه بوده که در اين حالت خود شخص حقوقي نيز قرباني فعل مجرمانه است. اما چنانچه فعل مجرمانه قابل انتساب به هر دو يعني هم شخص حقوقي و هم مديرانش باشد و هر دو در ارتکاب فعل مجرمانه دخيل باشند، باز هم در ابتدا اين شخص حقوقي است که مي بايست پاسخگو باشد، و بعد مديرانش. و نهايتاً درصد و ميزان نقش و تأثير هر يک در ارتکاب جرم، و شدت و ضعف آن سنجيده و طبق آن تصميم گيري شود. براي مثال شخص حقوقي که مسئول تأمين مواد خوراکي و گوشتي سريع الفساد در سطح وسيعي است اما ابزار و دستگاه و وسائل لازم نگهداري آن را ندارد، و باعث مرگ و مير يا شيوع بيماري مي شود مي بايست متحمل بار مسئول کيفري جرائم ارتکابي خود شود.مگر خلافش ثابت شود و منويات مجرمانه ساير عوامل در ارتکاب جرم اثبات شود. )
گفتار سوم: مسئوليت کيفري مدير صادر کننده چک بلامحل، به نمايندگي از شخص حقوقي
ماده310 قانون تجارت در بيان مفهوم چک بيان مي دارد: ” چک نوشته اي است که به موجب آن صادر کننده وجوهي را که نزد محال عليه دارد کلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار مي نمايد.”
چک از اسناد تجاري و مدني است که داراي جنبه هاي کيفري، تجاري و مدني است.در اين نوشتار،جهات کيفري چک و مسئوليت مدير شخص حقوقي دراصدار چک به نمايندگي از او به اختصار بررسي مي گردد.
جهات کيفري چک : منظور از جهات کيفري چک پرداخت نشدني، مواردي است که صادر کننده در صورت عدم رعايت آن ها، قابل تعقيب کيفري خواهد بود. ماده 3 و 10 قانون صدور چک اصلاحي 1382 موارد پنجگانه محصور زير را به عنوان جهات کيفري چک دانسته اند:
1. دارا نبودن محل (وجه نقد).
2. خارج کردن تمام يا قسمتي از وجهي که به اعتبار آن چک صادر شده از بانک،اين بخش از ماده 3 ناظر به موردي است که صادر کننده در هنگام صدور، محل کافي براي پرداخت وجه چک دارد ولي پس از صادر کردن و قبل از مراجعه دارنده به بانک،شخصاً يا با تباني با فرد ديگر،تمام يا قسمتي از وجه را از بانک به نحوي خارج نموده و با اين اقدام چک را کلاً يا جزئاً غير قابل پرداخت مي نمايد.
3. دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک بر اساس ماده 3 قانون مذکور، دراين حالت چک اگر چه از هر نظر قابل پرداخت است ؛ اما صادر کننده دستور عدم پرداخت به بانک مي دهد. طبق ماده 14 قانون صدور چک.
4. تنظيم چک به شکل نادرست، ممکن است صادر کننده در هنگام صدور وجه نقد داشته باشد و دستور عدم پرداخت نيز ندهد ولي چک را به گونه اي صادر نمايد که بانک به عللي از قبيل عدم مطابقت امضاءيا قلم خوردگي در متن چک و يا اختلاف در مندرجات و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداري کند.
5. صدور چک از حساب مسدود.
با توجه به ماده 10 قانون صدور چک: ” هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکي خود مبادرت به صادر کردن چک نمايد، عمل وي در حکم صدور چک بي محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج درماده 7 محکوم خواهد شد و مجازات تعيين شده غير قابل تعليق است “.
لازم به ذکر است نماينده شخص حقوقي که اقدام به صدور چک از حساب مسدود شخص حقوقي مي نمايد، مرتکب جرم شده است.
عنصر قانوني جرم صدور چک پرداخت نشدني عبارت است از مواد 3 و 10 اصلاحي قانون صدور چک سال 1382 عنصر مادي اين جرم فعل مثبت مادي است که مجرم با امضاي چک و تسليم آن به طرف مقابل مرتکب آن مي شود. فعل مثبت مادي اين جرم با بيرون کشيدن وجه از حساب نيز محقق است. البته هر گاه چک در زمان صدور قابل پرداخت بوده، ولي بعداً دستور عدم پرداخت وجه آن به بانک داده شود. فعل مادي فيزيکي عبارت از ارائه دستور عدم پرداخت به بانک مي باشد.
شرايط تحقق عنصر مادي عبارت است از : عدم مطابقت امضاء،فقدان يا عدم کفايت موجودي حساب براي پرداخت وجه چک، قلم خوردگي درمتن، اختلاف در مندرجات، مسدود بودن حساب،مشروط،وعده دار يا تضميني بودن چک و نظاير آنها که در مواد 3 و 10 قانون چک آمده است ؛نتيجه حاصله،عدم پرداخت وجه چک توسط بانک و در نهايت صدور گواهي عدم پرداخت است. بنابراين بر اساس ماده 3 و 4 قانون مذکور اين جرم از جرايم مفيد به حصول نتيجه است. ثمره اين امر مشخص شدن محل وقوع جرم يعني ذکر محل بانک محال عليه درگواهي عدم پرداخت است.
جرم صدور چک پرداخت نشدني در زمره جرايم مادي صرف بوده و بي نياز از برخورداري متهم از عنصر رواني است. لذا حتي اگر متهم اثبات کند که سوءنيتي نداشته است، مادامي که وجه چک را به دارنده پرداخت نکرده و چک را دريافت نکرده است، مورد تعقيب کيفري قرار خواهد گرفت و بنظر مي رسد همين که شخص افتتاح حساب جاري نمود و دسته چک دريافت کرد ؛ بصورت بالقوه حائز عنصر رواني است و با امضاء و اصدار چک، اگر مشکلي حدوث يابد، عنصر رواني بالقوه سابق،بالفعل مي شود و هيچ عذري هم پذيرفته نيست، ضمن اينکه بيشتر به نظر مي رسد قانون گذار در راستاي برقراري امنيت در روابط و معاملات افراد در جامعه چنين امتيازي را به دارنده چک اعطاء نموده تا امنيت در معاملات مردم را در جامعه تضمين نمايد.
در خصوص صدور چک پرداخت نشدني که در زمره جرائم مادي صرف مي باشد، به محض صدور، صادر کننده داراي مسئوليت است و با توجه به وصف تجريدي اسناد تجاري و در راستاي برقراري امنيت در معاملات و روابط تجاري مردم، قانون گذار با تصويب چنين قوانيني سعي در احقاق حقوق زيان ديدگان دارد و هيچ توجهي به عنصر رواني صادر کننده چک ندارد، آيا شخص حقوقي نيز از اين قاعده مستثني نيست ؟ همين که به نام خود و با معرفي نماينده و امضاء، دست چک اخذ نمود، مسئوليتش آغاز نمي شود ؟ مسئوليت او نيز در اين خصوص مادي صرف است و نيازي به احراز عنصر معنوي وي وجود ندارد ؟ که در خصوص مورد اخير به نظر مي رسد حتي شدت عمل قانون گذار مي تواند شديدتر هم باشد، چون عواقب صدور چک بلامحل از سوي شخص حقوقي مي تواند در مواردي با توجه به حجم عظيم معاملات، لطمات جبران ناپذيري وارد نمايد و همانطور که عنصر رواني صادر کننده (شخص حقيقي) چک مفروض است، به طريق اولي مي بايست شخص حقوقي نيز حائز مسئوليت شناخته شود.مگر غير از اين است که قانون گذار حائز اعتبار قانوني براي چک شده و مگر غير از اين است که اين تصميم نشأت گرفته از نياز روز جامعه مدني است، پس بديهي است که بايد در تصميم خود راسخ باشد و شخص حقوقي را حائز مسئوليت کيفري در صدور چک بلامحل بشناسد تا هر چه بهتر و بيشتر تعادل و نظم و امنيت برقرار شود و فقط زماني شخص حقوقي را فاقد مسئوليت کيفري بشناسد که خلافش به قطع و يقين برايش اثبات شود و اينگونه سلامت و امنيت اجتماعي را نيز تضمين مي نمايد.
درباره صادر کننده (شخص حقوقي) چک بلا محل: در صورتي که چک به وکالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقوقي يا حقيقي صادر شده باشد،به موجب “ماده 19 قانون چک با اصلاحات بعدي ” صادر کننده چک و صاحب حساب (اعم از حقيقي و حقوقي) متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراييه و حکم ضرر و زيان بر اساس تضامن عليه هر دو صادر مي شود،به علاوه امضاء کننده چک طبق مقررات اين قانون مسئوليت کيفري خواهد داشت “.
البته در اين خصوص بين حقوقدانان اختلاف نظر هم وجود دارد عده اي معتقدند که اگر مدير عامل با داشتن اختيار،اقدام به صدور چک نمايد شرکت مديون چک مي باشد و مدير عامل از حيث حقوقي مسئوليتي ندارد. (نظريه شماره7/9485 مورخ 17/10/1381 اداره حقوقي قوه قضائيه)
(اما به نظر مي رسد نظريه

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...

Add a Comment