پایان نامه با کلید واژگان ارتکاب جرم، حقوق جزا، قانون مجازات

مي کنند. مؤسسات و تشکيلاتي که مخالف انتظامات عمومي بوده يا نامشروع باشند قابل ثبت نيستند و نمي توانند شخصيت حقوقي پيدا کنند. (مواد ??? – ??? قانون تجارت).
مؤسسات غير تجارتي مادام که به ثبت نرسيده اند،فاقد شخصيت حقوقي مي باشند و عملاً اجتماعات ساده اي را تشکيل مي دهند.
ثبت مؤسسات غير تجارتي با ثبت شرکتها،اين فرق را دارد که قبل از ثبت در دفاتر اداره ثبت اسناد بايد مؤسسين اجازه مقامات انتظامي را نيز براي تشکيل مؤسسه خود کسب کنند قبل از کسب اين اجازه ثبت مؤسسات مزبور امکان پذير نيست.(همان منبع)
مهمترين اقسام مؤسسات غير تجارتي عبارتند از : انجمنها و سنديکاها انجمنها اجتماعاتي هستند که براي مقاصد معنوي مانند مقاصد فرهنگي،علمي،ادبي و ورزشي و سنديکاها بمنظور دفاع از منافع شغلي و حرفه اي تشکيل مي يابند.
سنديکاها تنها فرم سازماني دفاع از منافع شغلي و حرفه اي نيستند چون انجمنها نيز مي توانند علاوه بر وظايف اصلي خود مانند سنديکاها داراي مقاصد صنفي و حرفه اي باشند.
تا اينجا بحث از اشخاص حقوقي بود که از اجتماع عده اي از افراد طبيعي تشکيل مي شدند ولي يک فرد هم مي تواند در قالب موقوفه، شخص حقوقي ايجاد کند به اين ترتيب که مقداري از اموال خود را به مصارف معيني از قبيل امور خيريه وقف کند که بر طبق اراده اش به وسيله متولي اداره شود.
در مورد مسئوليت جزايي اين دسته اشخاص گر چه رويه واحدي موجود نيست لکن اخيراً با تصويب قانون مجازات مصوب جديد قانونگذار ما به طور عام و خاص براي شخصيت حقوقي، مسئوليت جزايي پيش بيني کرده است.
همچنين در قوانين و مقررات ديگر، مثلاً در بخش مقررات جزايي قانون تجارت از محکوميت شرکت به جزاي نقدي صحبت شده و نيز به موجب ماده 184 قانون کار مصوب 29 آبان 69، اجرت المثل کار انجام شده و طلب خسارت بايد از اموال شخص حقوقي پرداخت شود،ولي مسئوليت جزايي اعم از حبس، جريمه نقدي و يا هر دو حالت متوجه مدير عامل و يا مدير مسئول شخص حقوقي است ،که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کيفر درباره مسئولين مذکور اجرا خواهد شد. (همان منبع)
مبحث دوم: نگاهي اجمالي به مباني نظري مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي
طرح و گزينش عنوان مباني مسئوليت کيفري در اين مبحث، بيشتر به منظور آگاهي از قواعد و مقررات مربوط به مسئوليت کيفري، از آن ها نشأت گرفته است و يا به عبارت ديگر، بهتر مي توان اصول حاکم بر اين پديده را درمرحله ي تکوين و شکل گيري و پيدايش، از ديدگاه هاي مختلف مورد بررسي قرار داد.
به طور کلي مراد از مباني مسئوليت کيفري که از مطالعه ي سيستم هاي حقوقي و اهداف نهفته مورد نظر قانونگذاران،کشف واستنباط مي شود، عبارت از مطالعه و بررسي نيروهاي سازنده و الزام آور قواعد و مقررات مربوط به مسئوليت کيفري در مرحله پيدايش و تکوين آن است.
پس منشأ پنهاني و نيرومندي که پايه و اساس همه قواعد مسئوليت کيفري است در اصطلاح حقوق، مباني مسئوليت کيفري ناميده مي شود. (البته با عنايت به موضوع پژوهش، از ارائه مباحث تفصيلي و خارج از موضوع به دليل غير مرتبط بودن اجتناب مي گردد.)
از جمله نمونه هاي بارز مباني مسئوليت کيفري عبارت است از؛ نيروي الزام آور عرف و يا اهداف و مصالح و مفاسدي که قانونگذاران جزائي، با رعايت شرايط و عوامل اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي جامعه خود، براي تنظيم روابط قضائي مردم در يک مقطع زماني خاص، مورد توجه قرار داده، در تدوين قوانين کيفري از آن حمايت مي کند.(وليدي، 1366، 99-98 )
گفتار اول : پيشينه مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي
از عنوان شخصيت حقوقي به معناي وسيع و گسترده امروزي آن، در جوامع ابتدايي با چنين عنوان و اوصافي نمي توان يافت ولي مي توانيم بگوئيم که فکر شخصيت حقوقي درجوامع اوليه بشري به صورت ابتدايي و نيمه متبلور وجود داشته است. “درجوامع بدوي واحد اجتماعي را خانواده مي دانسته اند و دوام و ابديت اين نهاد منظور اصلي هر يک از افراد خانواده بوده است و به همين جهت مهم ترين جنايات در آن دوره آن هايي بوده که تعادل خانواده را به عنوان واحد اجتماعي متزلزل مي ساخته است. در اين جوامع اموال و از آن جمله زمين، بيشتر متعلق به خانواده بوده،تا افراد خانواده ” علاوه بر فکر شخصيت حقوقي خانواده در جوامع بدوي، موضوعات ديگري نيز وجود داشتند که تا حدودي نشانگر وجودي گنگ و مبهم از شخصيت حقوقي مي باشد. (جباري، 9/6/1391)
با توجه به ارتباط فرهنگ و حقوق اين مرز و بوم با اسلام و حضور فقيهان و آشنايان با اسلام همچون مرحوم مدرس از اولين ادوار قانونگذاري در مجالس مقننه کشور مي توان گفت ؛ آشنايي با مفهوم شخصيت حقوقي و قبول اين فکر،از گذشته در نظام حقوقي ما وجود داشته است. اگر چه در فقه بابي را تحت عنوان شخصيت حقوقي نمي يابيم ولي فقهاي ما براي عناوين و موضوعاتي مثل حکومت حاکم، موقوفات، بيت المال، وجوهات شرعيه و موضوعاتي از اين قبيل آثار و نتايجي قائل بودند که بي تشبيه به اشخاص حقوقي عصر فعلي نمي باشند. بر اين اساس با مراجعه به قوانين مصوب کشورمان در مي يابيم که نخستين بار عنوان شخصيت حقوقي در قانون تجارت مصوب 1304 مطرح شد و بعد به موجب قانون تجارت 1311 نظامات و قواعد و احکام و آثار قانوني آن بيان شد.
بررسي معني و مفهوم شخصيت حقوقي اين پرسش را در ذهن ايجاد مي کند که براي تحقق اين عنوان و ايجاد شخصيت حقوقي به چه شرايط و عواملي نيازمنديم؟ براي فراهم آوردن شخصيت حقوقي عوامل ذيل لازم است :
“افراد انساني،مصلحت خاصي که اقتضاء نمايد آن افراد به عنوان جمعي، موضوع حق و تکليف شوند و اعتبار دادن قانون به دو عامل فوق يعني اين که تحت عامل جمعي بتوانند موضوع حق و تکليف قرار گيرند.”
البته اين تقسيم بندي نسبت به تمام مصاديق شخص حقوقي نمي تواند صحيح باشد و به طور کلي است. بعضي ديگر عناصر تشکيل دهنده شخصيت حقوقي را دو دسته دانسته اند.
وجود يک واقعيت خارجي که بايد حمايت شود و آن عبارت است از اجتماع منافع و اهداف خاص. وجود مجموعه اي از مقررات حمايت گرانه که براي حفظ منافع شخص حقوقي بايد وضع شده باشد.واقعيت اين است که با عنايت به مصاديق گوناگون و مختلفي که از شخصيت حقوقي وجود دارد،نمي توانيم صرفاً با بيان يک ضابطه کلي اين عناصر را بيان کنيم،زيرا براي تحقق هر يک از اشخاص حقوقي به عناصري نيازمنديم که شايد در ديگري ،از اين عوامل و عناصر بي نياز باشيم.(همان منبع)
اِسناد اعمال انجام شده به وسيله اشخاص طبيعي به اشخاص حقوقي: اشخاص حقوقي خود قادر به انجام عمل نيستند. اعمال و تصميمات آن ها به وسيله اشخاص طبيعي که اصطلاحاً به آن ها ارکان شخص حقوقي گفته مي شود انجام مي گيرد و به همين جهت در حقوق عمومي و نيز در حقوق خصوصي مطرح مي شود که در يک جمعيت يا مؤسسه چه کساني صلاحيت دارند به نام شخص حقوقي تصميم بگيرند و شخص حقوقي را متعهد سازند. ماده 589 قانون تجارت مقرر مي دارد “تصميمات شخص حقوقي به وسيله مقاماتي که به موجب قانون يا اساسنامه، صلاحيت اتخاذ تصميم دارند گرفته مي شود”. (مؤتمني طباطبائي، 1354، 48 )
الف ) فرضيه عدم مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي:
در گذشته،موارد سکوت قانون گذار مبني بر اين که؛ مقررات قانوني، مسئوليت جزايي اشخاص حقوقي را مشخص نکرده مي توان گفت؛فقط اشخاص طبيعي که نماينده اشخاص حقوقي بوده و به نام و به حساب آنها فعاليت مي کنند ممکن است مرتکب جرم شده و مسئوليت جزايي متوجه آن ها شود (از قبيل رئيس، مدير عامل، نماينده، مأمور و غيره)
ولي خود شخص حقوقي که نه داراي قوه ادراک است و نه داراي اراده و احساس، چگونه مي توان او را مجرم شناخته و مجازات را به او تحميل کرد؟
به علاوه مجازات هاي مقرر به وسيله قانونگذار مانند اعدام،مجازات هاي سالب آزادي،مجازات هاي بدني (شلاق) و مجازات هاي محدود کننده آزادي از قبيل تبعيد و حبس هاي طولاني (که در مورد اشخاص طبيعي و حقيقي قابل اجرا و اِعمال است )، نسبت به اشخاص حقوقي و شرکت هاي بازرگاني غير قابل اجرا است.تحقق مسئوليت کيفري مستلزم فرض تقصير است. اشخاص حقوقي که نه داراي موجوديت عيني و نه داراي درک و احساس و اراده براي ارتکاب جرم هستند، چگونه ممکن است آن ها را از لحاظ جزايي مسئول شناخت مضافاً آن که از نظر حقوقي انتساب تقصير به اشخاص حقوقي ممکن نيست و اين اشخاص به دليل برخورداري از اراده جمعي خاص متمايز و مستقل از اراده اعضاي خود آن هم براي فعاليت معين ممکن است موجبات مسئوليت مدني خود را فراهم سازند.(شريف، 1377، 229-228)
براي تحقق جرم و احراز مجرميت بزهکار، تنها وجود عنصر مادي مثبت و مادي منفي ( فعل و ترک فعل ) کافي نيست،بلکه وجود عنصر معنوي لازم است به اين معني که مجرم بايد از نظر رواني قصد و عمد داشته باشد و در اجراي عمل، بدون آن که قصد منجّزي بر ارتکاب جرم و بزه داشته باشد،خطايي از او سر بزند که بتوان وي را مستحق مسئوليت کيفري شناخت (جرايم غير عمدي) بنابراين صرف يک عمل خارجي نمي تواند به عنوان جرم، مورد نظر مقامات اجتماعي قرار گيرد.
مگر اين که مظهر اراده انساني باشد و اين تعبير در تحقق کليه جرايم عمدي “وجود عنصر رواني يعني قصد مجرمانه ” و در جرايم غير عمدي “وجود خطاي جزايي ” ضرورت دارد.
بديهي است وجود اين عنصر به اراده مستقل و مختار بستگي دارد که تنها آن را در انسان عاقل و بالغ و مختار مي توان يافت. لذا اشخاص حقيقي مي توانند بار مسئوليت جزايي را بر دوش بکشند.اشخاص حقوقي چون فاقد اين خصوصيات مي باشند نمي توانند قصد و اراده افراد و اعضاي خود را داشته باشند بنابراين ارتکاب جرم و انتساب جرم به آن ها صحيح نيست، مضافاً آن که انتساب سوءنيت و قصد مجرمانه به آن ها بي معني جلوه مي کند و با فقدان اين عنصر جرمي تحقق نيافته تا مسئوليتي مطرح شود.(همان منبع)
قبول مسئوليت جزايي براي اشخاص حقوقي، به اصل شخصي بودن مجازات ها لطمه مي زند. بدين توضيح اگر افرادي که داخل يک واحد حقوقي هستند مرتکب بزهي شوند، همان عده بايد تحت پيگرد قرار گيرند نه اجتماع فرضي آن ها، در صورتي که اگر يک شخصيت حقوقي مورد مجازات قرار گيرد، کليه افرادي که در آن شرکت يا مؤسسه،به هر نحوي از آن ها دخالت يا شرکت دارند مورد مجازات قرار مي گيرند.
گارو استاد حقوق جزاي فرانسه در کتاب مطالعات نظري و عملي در حقوق جزاي خود مي گويد: اگر چه انسان را بر حسب حقوق و تکاليف و تعهداتي که دارد شخص مي گويند ولي کسي که در مقابل حقوق جزا قرار مي گيرد انسان است نه شخص حقوقي، بنابراين هر جا که در قوانين کيفري گفته مي شود هر کس ياهر شخص، مقصود انسان است نه شخص حقوقي، حتي زماني که قانون بعضي را از شخصيت خلع مي کند، باز هم انسان است که مورد مجازات واقع مي شود.
و بالاخره يکي از مهم ترين هدف هاي مجازات متنبه ساختن مجرم و اصلاح حال اوست در حالي که اجراي مجازات هايي از قبيل تعطيل موقت يک شخصيت حقوقي يا وضع و اجراي مجازات هاي مالي در مورد اين اشخاص به اين هدف نمي انجامد و در نتيجه تنبيه و اصلاح آن ها معني و مصداق پيدا نمي کند. علاوه بر اين اشخاص حقوقي فاقد ادراک مي باشند و رنج و الم ناشي از مجازات را که درباره اشخاص حقيقي ممکن التأثير است و نيز تأثيرات اصلاحي و تربيتي که درباره انسان هاي عادي (بزهکار مورد بحث و مطرح است) حس نمي کنند.(شريف، 1377، 230)
براي تأييد نظريه عدم مسئوليت جزايي اشخاص حقوقي حقوقدانان معتقدند که قانون مجازات فقط اشخاص حقيقي داراي هوش و اراده را مد نظر قرار داده است.
اين مؤلفان از ديدگاه قابليت اسناد از اين نظر دفاع کرده اند که از جنبه ي قضايي اسناد يک تقصير به شخص حقوقي که وجود حقيقي واراده اختصاصي ندارد محال است.

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...

Add a Comment